الرئيسية / مقالات صحفية / جريدة الوفد / “الأحزاب.. والانتخابات.. والمقاطعة!! (والبرنامج الجاد الجديد)

“الأحزاب.. والانتخابات.. والمقاطعة!! (والبرنامج الجاد الجديد)

نشرت فى الوفد

21-7-2010

تعتعة الوفد

الأحزاب.. والانتخابات.. والمقاطعة!! (والبرنامج الجاد الجديد)

لامًـنى بعض الأصدقاء على جرعة السخرية التى قالوا أنها زادت حبتين فى المقال السابق، وقبلت لومهم راضيا، وعدلت عن هذه اللهجة، برغم ما وصلنى من استمرار الكاتب الفاضل الذى أوحى لى بكتابة ذلك المقال فى نفس نهجه، فقد عاد هذا الأسبوع أيضا للكتابة بنفس الطريقة التى وصلتنى منها استهانة بعقولنا وسخرية ضمنية من الحكم الحالى دون أن يقصد طبعا، العنوان الدائم الذى يكتب تحته هذا الكاتب الفاضل مقاله الافتتاحى هو “بدون تردد“، وقد احترت لماذا لا يتردد الكاتب الكريم لعله يتراجع مثلما تراجعت أنا!! وقد عنونت مقالى الحالى بنفس عنوان مقاله اللاحق المنشور كإفتتاحية فى صحيفة فى 16 الجارى .

 سبب آخر دعانى إلى التراجع والكتابة الناحية الثانية: هو أن صديقا قرأ مسودة المقال السابق، (برنامج الحزب، النسخة الساخرة) واكتشف فيها ثلاثة بنود ليست سخرية، بل إيجابية ويمكن تطبيقها فعلا، فقال لى: إما أن تسخر على طول الخط، أو أن تقترح جادا ما تريد على طول الخط، حتى لو كان ما تقترحه من غير المحتمل تطبيقه حتى يكاد يبدو سخرية، ذلك لأنه ثم فرق كبير بين السخرية والصعوبة، أمّـا أن تخلط هذا بذاك، فإنك بذلك تضيع فرصة أخذ هذه البنود الإيجابية مأخذ الجد. سمعت رأيه واحترمته، وحذفت ما جاء فى البرنامج الساخر، واعتبرت ما حذفته نواة لهذا المقال الحالى عن “برنامج الحزب الجاد الجديد”

 وفيما يلى ما حذفت بالإضافة إلى ما رأيت من آراء جديدة – ليست ساخرة مهما بدت صعبة التحقيق حالا على الأقل، آملا أن تجد فرصة بإذن الله حالا أو حين يتم “تداول السلطة” (كما ينصحنا الكاتب الفاضل).

برنامج الحزب (الإنسان والتطور)

1- تطلب مصر مهلة عشر سنوات من دول المنبع لتعديل برامج الرى إلى الرى بالتنقيط أو بالرش، ثم يجرم أى رى بالغمر بعد هذه المهلة.

2- يخصم بعد ذلك من نصيب مصر أية كمية مياه تهدر فى البحر المتوسط، إلا ما هو حتمى من خلال الحسابات العلمية.

3- يتم تجنيد كل المواطنين والمواطنات من سن 18 إلى سن 55، سنة واحدة إجبارية نصفها للتدريبات العسكرية، والنصف الآخر لزراعة الصحراء.

4- يتم تجنيد كل المواطنين أسبوعين كل عام للتدريب على حرب الشوارع وحرب العصابات تحسبا للحروب الأطول والأهم.

5- يجمد نشاط أى رجل أعمال يقبل أن يتولى منصبا وزاريا أو ما يعادله، ويجرم التحايل على ذلك بأسماء أخرى (أقارب، أو موظفين أو معارف، لا أعرف كيف).

6- يمنع منعا باتا نشر أى تعليق تلميحا أو تصريحا عن امتحانات الثانوية العامة، وخاصة من الأهل والطلبة، وتظهر النتيجة بالترتيب التنازلى دون ذكر المجاميع فى المائة أصلا.

7- يتم التعامل مع “العمالة المصرية للتصدير” كأى رأسمالى وطنى شديد الأهمية، وتتدخل الدولة للتقييم والتسهيل والحماية مع كل الدول والمؤسسات المستوردة.

8- يتم تقسيم المدارس حتى التخرج من أية مرحلة حتى الجامعة إلى “حزم دراسية/حرفية” على مراحل، يتعلم فيها الطلبة، كما يتدربون فى نفس الوقت على حرفة، يمتحنون فيها عمليا، وتضاف درجاتها إلى المجموع مع كل “حزمة”

9- يتم التعاقد على الوظيفة الممكنة فى القطاع العام أو الخاص أو الخارج لكل متعلم متدرب قبل الالتحاق بأية حزمة تعليمية/تدريبية مختارة.

10- تتم الترقية فى الجامعات بالكفاءة التدريسية، والمهارية، بما فى ذلك المحافظة على المهارة الحرفية باستمرار، وليس بالأبحاث العلمية التى تختص بها الأكاديميات ومراكز البحوث.

11- يلتزم أى مسئول بعد رئيس الجمهورية بركوب الميكروباس يوما كل أسبوع ذهابا وإيابا إلى عمله، متنكرا او كما يرى، وأن يركب أتوبيس للنقل العام أو المترو درجة ثانية يوما كل شهر، مع تكليفه برفع تقرير من صفحة واحدة إلى رئيس الوزراء برأيه فى ما وصله من الوعى العام (وليس الرأى العام)، وينشر على الناس موجزا لهذه التقارير مجتمعة مرة كل شهر، كنوع جديد من التواصل الأعمق.

12- يشارك المسئول (مستوى الوزراء) فى أى مولد شعبى (مسلم أو مسيحى) يختاره لمدة 24 ساعة، أو كل 12 ساعة ليلا ومثلها نهارا، على أن يغيّر المولد كل عام بدون أية ترتيبات خاصة أو إجراءات أمن، كما يقدم تقرير قياس الوعى العام لرئيس الوزراء مثل بند 11، وتنشر على الناس خلاصة التقارير السنوية.

13- تجرى الانتخابات بالقائمة طول الوقت، ويمكن تنظيم قائمة لما يسمى “قائمة المستقلين”، ويعمل نظام لإدراج من يشاء فى هذه القائمة بطريقة يتفق عليها (لست أدرى كيف)

14- يوضح حد أدنى لكل قائمة بمعنى ألا يدخل مجلس الشعب أو الشورى من يمثل أية قائمة إلا إذا حصلت قائمة حزبه (أو القائمة المستقلة) على 6% (مثلا) من مجموع الأصوات (قاعدة قديمة معروفة).

15- (بند جديد غريب) يوضع حد أقصى لأى حزب يحصل على أكثر من 65 %، فإذا حدث ذلك، تلغى الانتخابات وتعاد خلال شهر، وهكذا، حتى يحصل الحزب الذى سيتولى الحكم على نسبة أقل من 65 % لتأكيد وتشجيع احتمالات “تداول السلطة”.

16- ممنوع منعا باتا إعطاء أية تأشيرات من أى مسئول لأى نائب أو مسئول فى السلطة، أو غير السلطة، وتحول الخدمات إلى مؤسسة خدمية رسمية توضع لها لوائح أولويات وكلام من هذا، ويحاكم كل من يخالف ذلك باعتبار أنها جريمة تتجاوز العدالة.

17- يلغى العلاج فى الخارج نهائيا إلا على نفقة المريض نفسه، مع التوسع فى العلاج المجانى، والتأمين الصحى.

18- يحظر استيراد أو بيع أية أدوية جديدة يزيد ثمنها عن مرة ونصف للأدوية القديمة الرخيصة الناجعة لعلاج نفس المرض برغم ما يشيعون عنها من إحداث أعراض جانبية بأبحاث مدفوعة الأجر، كذبا وتزييفا لصالح تسويق الأدويةالجديدة الباهظة الثمن.

19- يمارس أى مسؤول رياضة جسدية حتى العرق لمدة ساعتين أسبوعيا بعيدا عن النادى المشترك فيه، ويستحسن أن تكون رياضة جماعية، أو المشى القوى على الأقل.

20- الالتزام بان تغنى أية مجموعة من العمال يزيد عددها عن ثلاثة أغنية عمل، أو أغنية شعبية، وليس أغنية وطنية لمدة ربع ساعة كل ساعتين على الاقل.

 (أكتفى بهذا القدر الآن، ومسموح لأى حزب يريد أن يقتطف من هذا البرنامج أن يأخذ ما يشاء، كما يمكنه أن يتصل بنا لمزيد من الاقتراحات على مسئوليته).

أرجو أن يكون القارئ الذى رفض سخريتى الأسبوع الماضى، ومعه حق، أن يأخذ برنامج اليوم مأخذ الجد، وتأكيدا لذلك أدعوه أن يقارن تراجعى بإصرار صاحب المقال الملهم على الاستهانة بذكائنا، وإليكم بعض المقتطفات من المقال الأخير: ” بدون تردد“:

1) “……وتدرك الأحزاب قبل غيرها، ان دعوتها السلبية (لمقاطعة الانتخابات) تلك تتعارض تماما مع ما تقوله وتؤكده من إيمانها الكامل بالديمقراطية،

2)  “……وكنا نتصور، ومازلنا، أن تكون الانتخابات القادمة لمجلس الشعب، دافعا لكل الأحزاب، وخاصة أحزاب المعارضة، للتواجد المكثف فى الشارع، وبين الجماهير، والعمل ليل نهار على الدعوة لبرامجها، ….

3) “…وكنا، ومازلنا، نعتقد أن أحزاب المعارضة هى الأكثر حرصا على المشاركة النشطة..”.

4) …. من حق الأحزاب السياسية ان تسعى للحكم بجميع الطرق الشرعية….

5) ومن البديهى أيضا ان تلك الأحزاب لا يمكن ان تحقق الاغلبية، إلا بالحصول على رضاء الجماهير.

(وكلام كثير من هذا)

أرجو من الله، ولا يكثر على الله، أن يتواضع الكاتب قليلا، أو يتردد، وأن ينتبه إلى ما فى كتابته من سخرية بالنظام الحالى، ربما أكثر قسوة من سخرية مقالى السابق. لعله يتراجع مثلما تراجعت.

والله ليهدى لما هو أقوم!.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *