يحيى الرخاوى طبيب نفسى
“نشرة” الإنسان والتطور
21-1-2008
العدد: 143
الأسرة والثقافة والطب النفسى والإدمان (1)
فى برنامج مشهور سألنى مقدم مشهور ماذا نفعل مع أولادنا لنمنع مثل ذلك (“أى ذلك” مما يعرض من مشاكل ومصائب الشباب) قلت له بسرعة: “نسمع، ونسمح، ونحتار معهم“، قَبِلَ نسمع ونسمح بصدر رحب، وتوقف عند نحتار معهم، (وتناقشنا فى ذلك نقاشا ثريا قد نرجع إليه).
وفى برنامج للوقاية من الإدمان كُلِّفت بإعداد دليل للأسرة (من بين دلائل أخرى) لوقاية الأولاد والبنات من سن 6 – 18 من الإدمان، وقد واجهت صعوبات حقيقية وانا أحاول ضبط الجرعة بين تقديم معلومات وخبرات قد تعين فى الوقاية كما أتصورها، وبين خطابً النصائح كما تشيع بيننا بصوت عالٍ وبلا جدوى حقيقية، محاولا فى هذا وذاك أن أنتبه إلى خصوصية ثقافتنا ومعالمها.
قبل ان ابدأ فى مهمتى هذه تذكرت ما آلت إليه حال الأسرة فى المجتمعات المتقدمة، ليس فقط من واقع الإحصاءات الهامة، ولكن من خلال الانطباعات والخبرة الشخصية.
فى نهاية الخمسينات وبداية الستينات، بعد أن هزت الحرب العالمية الثانية كل القيم بما فى ذلك قيمة ما هو “أسرة”، ظهرت موجة قوية، ثورية أو عدمية أو كلاهما، (فقد اختلط كل شئ بكل شئ)، تُشكك فى قيمة وضرورة مراجعة المؤسسة الزواجية من حيث المبدأ، وصاحبت هذه الموجة موجة موازية ومدعمة، وهى المسماة بالحركة “ضد الطب الفنسى”، وكان من أشهر من تزعم الحركة لانج “فى انجلترا”، وزاس فى أمريكا، وبازاجلبا فى ايطاليا ثم دافيد كوبر فى انجلترا أيضا، قرأت فى أوائل الستينيات كتاب كوبر” موت العائلة”، وفهمت وتعجبت وانزعجت، وقدّرت، ومنذ ذلك الحين وانا أتابع مسار هذه المؤسسة وبدائلها، وبالذات عندهم، عن بعد.
فى رحلتى لمدة عام فى فرنسا سكنت فى حجرة مدموازيل (س.ص) هكذا عرفتنى الأم التى كانت تعيش وحيدة على اسم الحجرة، وذات مرة أثناء غياب الأم دق التليفون، وكانت تسمح لى هذه السيدة الفاضلة بالرد عليه، وإذا بالمتحدثة هى الأنسة (س.ص)، وبفرحة وبله الفلاح المصرى سألتها هلى هى ابنه صاحبة الشقة صاحبة الحجرة التى أحتلها، فأجابت أن نعم، لكنها تقيم وحدها فى حى آخر، وكدت – بنفس البله – اعتذر لها أننى احتللت حجرتها وفرقت بينها وبين أمها(!!!) ثم عرفت أن هذا أمر طبيعى: أن للأسرة عمر افتراضى ينتهى ليس بالضرورة بزواج الأبناء والبنات أو رحليهم، وإنما باستقلالهم فى الوقت المناسب، أما متى هذا الوقت المناسب فثمة متغيرات بلا حصر.
الاحصاءات التى وصلتنى مؤخرا لا تسر، لا عندنا ولا عندهم، فقد بلغت نسبة الطلاق فى استراليا 2 من 3 ، وفى أوروبا وفى 1 من 2، وأحيانا أكثر، وأخر رقم صدر من مصر هو أن حالة طلاق واحدة تحدث كل 6 دقائق بمعدل 240 حالة طلاق يوميا.
نرجع مرجوعنا إلى محاولاتى فى إعداد دليل الأسرة للوقاية من الإدمان عندنا فى مصر سنة 2003.
حاولت ابتداء أن أحدد ما هى الأسرة (كما وصلتْ إليه فى مجتمعاتنا وثقافتنا الحالية) فوجدت أن عدم التجانس هو أهم ما يميزها، فيا ترى مَنْ أخاطب؟.
أنت لا تستطيع أن تستعمل نفس الخطاب الذى توجهه إلى أسرة ريفية فى الجعفرية منوفية يتعلم أولادها فى مدارس ليس فيها تعليم، ويعملون مع ذويهم من سن السابعة، يلعبون وهم يتمرغون فى تراب الحارة ظهراً، وينامون تحت سماء الجرن صيفا، لا تستطيع أن تخاطبهم بنفس الخطاب الذى تكلم به أفراد أسرة فى البساتين يعمل عائلها فى مصنع رخام وبعض أولاده فى مصنع بلاط، وأحد الأولاد مسافر ‘إلى ليبيا والآخر إلى أيطاليا، ولا هو هو نفس الخطاب لأسرة تقيم فى منتجع النخيل أو مدينة الرحاب، …. الخ.
إذن ماذا؟
ومع ذلك حاولت، وتعلمت، وأتيحت لى الفرصة ضمن برنامج الوقاية هذا أن أزور مدرسة إعدادية فى “الوراق” بعد إمبابة، وأن أجرى حوارا مع مدرسين ومدرسات وبعض أفراد مجلس الآباء، ووجدت مفاجآت جعلتنى أتأكد من عدم التجانس، فأخذت الصعوبة تزداد، والتحدى يحتدّ.
لم يبق إلا الإشارة فى هذه المقدمة إلى ما تعلمته من أسرتى شخصيا التى انفرطت إلى أربع أسر، وتسع أحفاد، فرحت أتساءل أية أسرة من هؤلاء يمكن أن أخاطبها بما أكتب، حتى هذه الاسر الأربعة غير متجانسة بشكل أو بآخر.
فإذا أضفت إلى هذا كله تشرذم وتعدد وتباين الرسائل التى تصل إلى مختلف هذه الأسر من وسائل الإعلام، من التليفزيون بالذات، من محطات أرضية جدا (فضلا عن ما هو غير ذلك) لعرفت كيف أن عدم التجانس والتشتيت يمكن أن يمتد إلى داخل الأسرة الواحدة.
ما العمل؟
ولكنى قبلت المهمة وحاولت ما أستطيع، وتعلمت.
اكتشفت بادئ ذى بدء أنه لا يوجد تعريف محدد لما هى الأسرة، سواء بالنسبة لعدم التجانس السالف الذكر، أم بالنسبة لما طرأ على مجتمعنا من تغيرات لاهثة، وسواء كان نتيجة للتقليد العشوائى لقيم مستوردة لا نأخذ منها إلا السلبيات، أو كان رد فعل فى عكس الاتجاه بالتراجع إلى ما نختاره من سلبيات القيم السلفية دون إيجابياتها عادة، وذلك من باب التوقى بالضد احتياطيا.
قلت أبدأ بالنفى: أبدأ بما لا ينبغى للأسرة أن تكونه،
جاء فى بداية المتن فى هذا الدليل مايلى:
الأسرة ليست تجمعا فى المكان
وليست ورقة عند المأذون،
وليست مفرخة للأولاد،
وليست مشروعا استثماريا
وليست مفخرة للتنافس.
وليست مؤسسة سلطوية
شرح على المتن: المراجعة لا التراجع
وأنا أعاود النظر الآن وجدتنى أريد أن أضيف لفظ (فقط) وسط أى من هذه الجمل المنتهية، أى أنها (الأسرة) (فقط) ليست تجمعا فى المكان،
وليست (فقط) ورقة عند المأذون… إلخ.
وليست (فقط) مفرخة للأولاد،
وليست (فقط) مشروعا استثماريا.
وليست (فقط) مفخرة للتنافس.
وليست (فقط) مؤسسة سلطوية.
ذلك أن الأسرة فى بلادنا يمكن أن تكون كل ذلك شريطة أن يكون طيبا وإيجابيا فى حدود، فوجدت أن علينا أن نبدأ بفحص كل ما قمنا بنفيه حالا، لنقبل بعضه من حيث المبدأ، ثم نشترط فيه ما يجعله إيجابيا ما أمكن ذلك.
أولا: الأسرة ليست (فقط) تجمعا فى المكان
المكان هو من أول مدخل البيت، وبئر السلم، والسلالم، والحوائط، ودورة المياة، وحجرة المعيشة، وحجرات النوم، قلّت أم كثرت، وحجرة أو ركن أو صالة المذاكرة…الخ.
كيف تكون الأسرة “أسرة” ولا يجمعها مكان وجدران؟
بل قد يكون المكان مكانا بدون جدران: الأسرة التى تعيش فى خلاء وخرابة مهملة تأويها آخر النهار وأثناء الليل حجرة من الصفيح، هى أيضا تجّمعٌ فى المكان،
فى المقابل: ثَمَّ مكان يتسع على أصحابه حتى لا يعود مكانا: الأسر التى تعيش فى قصور المدن الخاصة جدا، حيث يحتل كل دور فيها أحد أو بعض أفرادها، فى حين يقيم الآخر أو الآخرون فى دور آخر، لا يجمعها المكان، خاصة إذا تعددت التليفزيونات فى كل دور، وأحيانا فى كل حجرة.
قديما كانت أغلب الشقق مصممة بحيث تجد معظم الحجرات تفتح فى صالة متوسطة متسعة، بحيث يمر أى خارج من أى حجرة إلى دورة المياة أو إلى باب الخروج، يمر على هذه الصالة المتوسطة، فيلتقى بالجالس فى الصالة فيحييه، أو يشتبك معه. فى حديث عابر حسب الظروف، حاليا عليك أن تمر فى سرداب طويل (يسمى طرقة) حتى تصل إلى مخبئك فى حجرة النوم، وتجد الحمام ملتصقا به، حتى لا تتكبد مشقة عبور الصالة، وربما رأيت زميلا أو زميلة فى مؤسسة الأسرة.
الأسرة – إذن– تجمع فى المكان ابتداءً.
لكن ليس المكان هو الذى يجمعها
المكان هو الذى يسمح لمن يحاول (شعوريا أو هندسيا، أو لا شعوريا) أن تتجمّع الأسرة فيه وحوله وبه.
ثانيا: الأسرة ليست (فقط) ورقة عند المأذون،
لكنها تبدأ كذلك، المفروض أن تبدا كذلك.
الورقة (أو مايعادلها من شهادة الشهود والعلانية) هى إعلان بداية هذه المؤسسة، المصيبة أن إعلان بداية هذا التعاقد يصل إلى أطرافه على أنها إعلان النهاية، نهاية ماذا؟ ليس مهما،
ربما نهاية الحرية،
أو نهاية البحث،
أو نهاية الوحدة،
أو نهاية الاستقلال،
أو نهاية الرؤية،
أو نهاية الحياة
كل ذلك وارد.
أى تعاقد لإقامة أسرة، هو تعاقد سليم مرن متغير (فيما عدا بعض الشروط الأصعب فى بعض الأديان) وهو تعاقد مفتوح، أو ينبغى أن يكون كذلك فى مستوى ما من وعى الطرفين
هو كذلك، مهما بدا غير ذلك، ومهما أشيع عنه من أنه تعاقد لا نهائى (أبدى)،
الورقة والمأذون هما إعلان هذه البداية، والعلانية هى نوع من إشراك المجتمع الأقرب فالأبعد فى الإسهام فى إنجاح هذا المشروع،
لكن هذا البُعْد لا يؤخذ بالجدية الكافية، إنه بداية، وبالتالى مثل أية بداية، فإنها تحتاج لبذل الجهد لإنجاح المشروع الذى تعد به.
هذا التعاقد بالذات، يحمل ضمنا، شعوريا أو لا شعوريا احتمال “إعادة التعاقد”.
مبدأ “إعادة التعاقد” هو من أهم القواعد التى ينبغى أن تحكم الحياة برمتها.
وهو يتم بشكل تلقائى دون قلم وورقة، وحتى دون تعاقد،
أية علاقة بين طرفين أو أكثر تشمل تعاقدا ما، سرا أو علانية، سواء كان تعاقداًَ مؤقتا أو بنية الدوام، وأى تعاقد هو يشمل إعادة التعاقد ضمنا وتلقائيا، مادمنا نعيش فى عالم متغيّر.
النمو (والتطور) وحتم التغير
وطالما أننا نتبنى فى هذه المداخلات – الإنسان والتطور- مبدا النمو البشرى المستمر، فإن التعاقد بين بشر وبشر هو تعاقد معرض لظروف نمو كل طرف فيه على حدة، وأيضا نموهما معا، من هنا نتوقع أن تضيق المسافة أو تتسع بينهما، تكراراً وباستمرار، حيث من البديهى – والطبيعى – أن يتغير أحد الطرفين أسرع، أو يتخلف أبطأ، فتتسع المسافة كميّاً، فضلا عن تغير الطباع نوعيا (هذا هو التعريف الحقيقى للنمو الحقيقى)، وهنا تلوح ضرورة”إعادة التعاقد“.
فإذا كان الطرفان مستعدان لها منذ البداية، فإن الفرصة – برغم الاختلاف – بما فى ذلك، اتساع المسافة، تكون أفضل.
إن التوافق لا يتحقق بين الأطراف بسبب أن المسافة قريبة وتزداد قربا باستمرار، ولكنه يتحقق بحسب اتجاه سهم كل من الطرفين فى مسيرة نموه، هل هو اتجاه ضام إلى هدف مشترك، أم هو منفرج بعيدا عنه.
إعادة التعاقد لا تشترط فسخ العقد الأول، (الطلاق) وإنما هى مجرد فرصة لتغيير بنود العقد، نتيجة للتغير الحتمى للنمو البشرى المعتاد.
فإذا كانت إعادة التعاقد أوضح وأصرح وأطيب فإن الفرصة فى العقد الجديد تعِدُ بمسيرة أكثر ثراء وحيوية، واختلاف أكثرحركية تتخلق منه مسافة جديدة تعد بتعاقد جديد، وهكذا.
إعادة التعاقد ليست إعلانا لفشل القديم، ولكنها التزام باحترام الجديد، العلاقة التى لا تتجدد بهذا الشكل: إما أنها تستمر بالقصور الذاتى، أو أنه يتم فيها إعادة تعاقد سرى أكثر سلبية عادة، وبالتالى تكون مهددا أكثر من إعادة التعاقد علانية، وتحّمل المخاطرة.
هذا الاصطلاح بصراحة – إعادة التعاقد– استعرته من الممارسة الإكلينيكية مع المرضى وذويهم حيث يتم التعاقد من البداية بنفس الطريقة تقريبا، وفى حين تكون الأهداف الأساسية معلنة منذ البداية (الطبيب يؤدى واجبه والمريض وأسرته يتعاونون والهدف هو الشفاء) إلا أنه يلزم عادة، بل غالبا، وربما دائما تحديد أهداف متوسطة، بعدها يعاد التعاقد لهدف متوسط تال وهكذا، حتى يتحقق الهدف النهائى، وأحيانا ما يتجاوز الإتفاق هذا الهدف النهائى.
مثلا:
يكون أول هدف متوسط مع المريض هو:
زوال الأعراض (المعاناة أو الضرر أو الهلوسة).
فإذا ما تحقق هذا الهدف يُحَّددُ هدف متوسط آخر وليكن:
معاودة الإنجاز فى العمل والإسهام فى واجبات الأسرة،
فإذا تحقق ذلك قد يظهر هدف متوسط تال مثل:
منع النكسة،
وقد نصل إلى هدفنا الأساسى:
وهو الشفاء
لكن المسيرة يمكن ألا تتوقف إذْ قد تتجاوز الشفاء بالمعنى التقليدى، خاصة فى العلاج من منظور نمائى، فقد يحدث أنه بعد تحقق الشفاء وخاصة إذا تضمن العلاج مرحلة كافية من العلاج النفسى الجمعى أو العميق، قد يعاد التعاقد بعد تحقيق كل ما سبق لاستمرار النمو مادام قد بدأت مسيرته من خلال العلاج بشكل حقيقى وأصيل بما سمح بإطلاق القدرات الكامنة لاستعادة تنشيط خطى النمو من جديد.
عودة إلى الأسرة.
أرجو أن يكون هذا الاستطراد الطويل مفيدا، وإن كان تطبيقه قياساً على الأسرة هو أصعب طبعا ومع ذلك فإن المتعمق فى طبيعة مسار العلاقات البشرية يمكن أن يلتقط ما يوازى هذا المثل من العيادة النفسية، ولكن بطريقة غير معلنة، وأحيانا على مستوى غير شعورى.
بداية، هذه الفقرة كانت تنبّه أن عقد الزواج ليس هو الضمان لإعلان تكوين أسرة، وأنه مجرد بداية وأن الأسرة تتكون بالجهد المبذول من الطرفين طول الوقت، لتطوير هذه البداية لزيادة فرص النمو لكلا الطرفين، وذلك بأن يحافظ كل طرف على حقه فى استمرار نموه جنبا إلى جنب مع استمرار نمو شريكه بنفسه لنفسه، من خلال التعايش التكافلى، ويكون مشروع هذه الأسرة ناجحا بقدر ما يكون هذا الجهد فرصة أفسح وأطيب للطرفين يأخذ منها كل طرف ما يعينه فى مسيرته شخصيا – فى حضور آخر يقوم بنفس المهمة لنفسه، ويكون الرباط تكافليا أى مفيدا لمصلحة كل طرف على حدة.
ثم معاً، طول الوقت.
وذلك على مستويات مختلفة إذا استمرت حركية إعادة التعاقد موضوعية وعادلة.
ثالثا: الأسرة ليست (فقط) مفرخة للأولاد
الأولاد هم مكملون للأسرة بداهة، لكن الأسرة تقوم حتى بدونهم،
فى ثقافتنا العربية يصعب قول ذلك، مع أنه احتمال موجود ومقبول وناجح فى بعض الأحيان.
لا ينبغى أن تكون هذه الضرورة البديهية (الأولاد) هى الرباط الأول (والأخير أحيانا) الذى يحافظ على تماسك أو استمرارية الأسرة،
فى أحيان كثيرة، خاصة إذا تهددت الأسرة بالتفكك (الطلاق) يقول أحد الأطراف (الزوجة عادة) أنها سوف تتراجع أو تتنازل من أجل الأولاد، هذا أمر يبدو طبيعيا فعلا، لكن فائدته لابد أن تكون فى حدود محسوبة، لأن إعادة رأب الصدع من خلال إعادة تعاقد الطرفين مع وجود الأولاد كعامل مساعد، هو أمر يختلف تماما عن الاضطرار إلى الإستمرار بنفس المواصفات والشروط التى أدت إلى الشرخ الذى أوصل الأسرة إلى مأزق الانفصال.
بعض البنات شعوريا أولا شعوريا يقبلن على حُلم الزواج لتحقيق أُمومتهن قبل أو بدون النظر إلى مشاركة آخر أو إرساء قواعد هذه الوحدة البشرية الصعبة التى اسمها الزواج.
هذا ليس مرفوضا (خاصة إذا كان هدفا لاشعوريا) لأن مؤسسة الزواج، يمكن أن تنمو بذاتها لذاتها بغض النظر عن الهدف الشعورى أو اللاشعورى الذى بدأت بسببه أو من أجله.
أن يدعم وجود الأولاد استمرار وحيوية الأسرة شئ، وان تستمر الأسرة من اجلهم أساسا او تماما شئ آخر.
دعونا نعترف ان هذه الحجة – فى بعض الأحيان – تكون نوعا من التبرير للتراجع، أو سبيلا إلى إعادة النظر، وهذا جيد ومقبول، حتى لو تم على مستوى لا شعورى،
وعلينا أيضا أن نعترف بقدر مناسب من الألم ان استمرار الأسرة على أساس واهٍ، أو بمضاعفات حقيقية لطرف واحد، أو للاثنين قد تكون أوخَمَ عاقبة عن إنهاء التعاقد لصالح الأولاد بعد التنظيمات المناسبة، ويا حبذا باستشارة علمية ودينية واجتماعية موضوعية مناسبة.
رابعا: الأسرة ليست (فقط) مشروعا استثماريا (وضمناً: ليست مفخرة للتنافس)
ترى هل إضافة (فقط) هنا معناه أننا – مثل الحال فى الَّليْسات السابقة – قَبِلْنَا أن تكون الاسرة مشروعا استثماريا، ولو نسبيبا، ولو بشروط معينة؟
الاعتراف بالواقع هو بداية تعلن احترام الجارى،
وأيضا هو الذى يتيح الفرصة لتغييره إذا كان لابد من ذلك (وعادة هو لابد من ذلك وإلا فأين وكيف النمو)،
كثير من الأسر تبدأ كمشروع استثمارى، سواء كان ذلك برضا كامل من الأطراف المعنية، أو بضغط مباشر او غير مباشر من المؤسسة الأكبر التى تحتوى الطرفين، أو باتفاق مباشر بين الطرفين، يحدث هذا إذا اتفقت المصالح (بعيدا عن إنشاء وحدة أسرية)، ومن ذلك: الحرص على عدم تفكك الميراث، أو الأمل فى زيادة التعاون الاستثمارى، (زيادة رأس المال)، أو تسهيلا للسفر أو الهجرة المؤقتة أو الدائمة، كل هذه صفقات استثمارية بشكل أو بآخر، وهى ليست مرفوضة تماما، شريطة أن تكون مجرد بداية لكيان ما يمكن أن يترعرع بداخله أو من خلاله ما يترعرع.
وبقدوم الأولاد يزيد عدد الشركاء فى هذه المؤسسة – دون إذن منهم – ويبدأ الخطر والضرر حين يُستعمل هؤلاء المساهمون الجدد، دون أن يدروا، فى استمرار أو زيادة استثمار هذه المؤسسة، فينقلب دورهم، إلى أداة تستعمل – أيضا شعوريا أو لا شعوريا – لتنمية هذه المؤسسة وتتراجع حقوقهم بشرا من حقهم أن “يوجدوا” أولاً وأن يعترف بهم، “ليكونوا” قبل (أو بدون) استعمالهم.
فى كثير من الأحيان – كثير جدا من الأحيان – كما بلغنى من الممارسة الإكلينيكية خاصة، يبدأ تكوين المؤسسة الاستثمارية مع قدوم الأولاد وليس من البداية يحدث هذا فى الأسر البرجوازية الصغيرة خاصة، حين يمثَّل الابن أو البنت مشروعا قادراً على تعويض الأب عادة (وإلى درجة أقل الأم) ما فاته، أو قادراً على تصحيح حظ الوالد القليل، الذى كان يأمل فى تحقيق طموح أعلى لم يستطع أن يحققه. فى هذه الحال، ومنذ البداية، يبالغ الوالد فى التركيز على قيمة التفوق، والتفوق جدا، والتفوق طول الوقت، منذ بداية البداية، وليصبح الاعتراف بالابن – أو البنت (أو حتى رؤيته فالسماح له بالوجود) مرتبطا تماما بهذا التفوق دون غيره.
وهكذا تنقلب مسيرة الحياة كلها إلى سلسلة من المسارات التنافسية المتلاحقة،
ومن علامات هذه الوظيقة الاغترابية الاستثمارية ما يجرى من مقارنات بين الأسر البرجوازية خاصة، والطبقة المتوسطة عامة، ما يجرى من مقارنات بين الولد وابن عمته المتفوق عنه، وأيضا بنت جارهم، ولامانع من المعايرة بتفوق ابن البواب دونه … الخ.
يصل إلى الابن أو البنت هذا الاستعمال بوضوح، وأنه ليس سوى كتابا يريدونه مصقولا جدا، ليس إلا اداة أو حلية يقومون بتلميعها طول الوقت، وبالتالى فعليه أن يقوم بتحقيق ذلك لهم، فهو يذاكر لصالحهم، قبل صالحه، أو ضد صالحه الأعمق.
يظهر الاحتجاج على هذا الموقف فى كثير من الأحيان فى صورة مظاهر التوقف الدارسى “لطالب كان متفوقاً، طول عمره، فماذا جرى”؟
الذى جرى ويجرى هو أنه حين اكتشف هذا الطالب أن الكتاب قد حل محل وجوده كلية، قرر أن يمزق الكتاب، لكنه حين فعل وتوقف عن الدراسة لم يجد نفسه وراء الأوراق الممزقة، فهو لم “يكن” ابدا إلا مشروعا استثماريا.
حتى لو قبلنا هذه البداية الاستثمارية، حتى لو أفاد استثمار الأولاد تحقيق بعض طموحات الأولاد وذويهم العادية فى دفعهم إلى الإنجاز، فإن الخطر كل الخطر هو أن يكون الأمر كذلك فقط، أو كذلك تماما،
لا يوجد تناقض بين النجاح والتفوق على ناحية وبين احترام والوجود وضرورة الاعتراف به فى نفس الوقت، لكن علينا أن ننتبه إلى أن الأسرة تكون أسرة أولا، ذلك المجتمع الصغير الذى يحمل مقومات تماسكه فى ذاته، وأن الأولاد هم دعائم لهذا التماسك، وليسوا أدوات مشروع يختاره الأهل، وعلى الأسرة قبل وبعد ذلك انتهاز الفرصة ليقوم كل بدوره متكاملا ما أمكن ذلك.
علينا أن نعترف أن نجاح هذه المشاريع الاستثمارية سواء بدأت من البداية بقدوم الأولاد، أو نشأت كمشاريع تعويضية أو تكميلية بعد قدوم الأولاد قد تنجح فى تحقيق أهداف عادية طيبة، وأن هذا لا يتعارض من استمرار الأسرة نابضة حيوية وهى تحقق أهدافها بطريقة عادية، ليكن، ولكن على أصحاب المشروع طول الوقت أن ينتبهوا إلى مقاييس الحياة الأسرية خاصة، والحياة بشكل عام فى نفس الوقت الذى ينمّون فيه مشاريعهم .
5) الأسرة ليست (فقط) مؤسسة سلطوية:
بمجرد نشأة الأسرة، وأحيانا قبيل نشأتها، يسارع أحد طرفيها “الرجل عادة” فى ممارسة سلطته بشكل يحتاج إلى وقفة مثل كل ما سبق.
لابد لأية وحدة اجتماعية أو مؤسسة من قائد أو رئيس، طول الوقت، أو بعض الوقت، باستمرار أو بالتناوب، ولكن أن تكون الأسرة هى المرتع والمجال الذى يتيح له فرض نفسه طول الوقت، وليس لقيادة السفينة، فإن سطوته كلها تصبح مسخرة لإثبات ذاته أكثر من تحمل مسئوليته، وهذا هو الذى يقلب الأسرة إلى ما ليس هى.
السلطة مطلوبة وهى – أو عليها أن- تتناسب مع المسئولية،
وأن تُمَارَس لحساب الرعية وليس على حسابهم،
وأن تتغير وتتطور مع المتغيرات الجارية وغير الجارية.
تتعدد الأسباب التى تجعل الأسرة مؤسسة سلطوية ومن ذلك أنه
(1) قد تبدأ الحكاية من منطلق ذكورى (رجولى) تاريخى
(2) وقد يكون التسلط طبعا جاهزاً للإطلاق بمجرد تكوين الأسرة، طبعا يغلب عند الأب ويجوز عند الأم.
(3) وقد يمارس السلطوى أو المتسلط سلطانه ذلك تعويضا عن ما يعيشه ويلقاه فى العمل أو حتى على مستوى الوطن…الخ.
هذا الدور السلطوى ليس قاصرا على الرجل، فكثيرا ما تمارسه الأم كذلك، تمارسه على كل أفراد الأسرة بما فى ذلك الأب، على أن ذلك عادة ما يكون مصحوبا بدرجة ما من التملك وليس فقط التسلط.
توجد ميزة ضعيفة لهذا التركيب الأسرى كما قلنا فى البداية، وهو وجود قائد، له معالم والدية مسئولة، وهو أمر مهم خاصة فى مجتمعاتنا وثقافتنا، لكن المصيبة حين لا تكتمل هذه الوالدية –كما ذكرنا أيضا- بما يناسبها من رعاية ومسئولية بدرجة كافية.
ثم إن وضوح السلطة هكذا قد يكون مدعاة ومبررا ودافعا للثورة عليها، وهذا أفضل من الوالدية المائعة، أو مدعية الحرية، التى تمارس السلطة سرا بطريقة معيقة لحركية النمو لسائر أفراد الأسرة، وبالتالى تقل معها فرص المواجهة والثورة.
وبعد
إذا كانت هذه هى المواصفات التى تشير إلى ما ليست هى الأسرة، مع أننا تراجعنا عن النفى المطلق، فما هى إذن الأسرة القادرة على أن تحتوى افراداها لصالحها وصالحهم ومن ثم لصالح الناس؟
وما علاقة هذا وذاك بالمرض النفسى والإدمان؟
لهذا حديث آخر!