الرئيسية / مقالات صحفية / اليوم السابع / مفهوم “عمال وفلاحين”: ثقافة أم منصب

مفهوم “عمال وفلاحين”: ثقافة أم منصب

اليوم السابع

الأثنين : 25-11-2013

مفهوم “عمال وفلاحين”: ثقافة أم منصب

المسألة ليست عمالا ولا فلاحين، ولا هى 50% أو 70%، المسألة هى: “من يمثل الناس حقيقة وفعلا، ومن يحمل أمانة اختيارهم له”، هل الفلاح أو الذى يسمى اسمه فلاحا أو الذى يصنف حسب التطبيقات القانونية والتفسيرات الخصوصية: فلاحا هو الذى يمثل فعلا من هو فلاح مصرى؟ وهل هذا النائب بهذا الاسم هو الأقدر على الدفاع عن حقوق الفلاح الحقيقى الذى ينحنى على فأسه “من شرقتها لغطستها” ويتغذى تحت شجرة على رأس حقله وهو يدش “فحل بصل، ويتفوت ببقايا قطعة جبن قريش” ثم ليعود آخر النهار وينام دون أن يتعشى لأنه فضل أولاده الجوعى على بطنه الخاوية، هل هذا النائب الفلاح الفاضل وهو يحكم ربط اللاسة فى سوق المواشى هو الذى يستوعب ما يسمى الوعى الجماعى الذى هو مرادف للثقافة الفرعية لهذه الفئات القادحة المطحونة؟ الثقافة التى أتحدث عنها ليست لها علاقة بدرجة التعلم ولا موسوعيه الاطلاع ولا صحبة الصفوة ولا المجلس الأعلى للثقافة ولا وزارتها، الثقافة بمعناها الأصلى هى جمّاع وعى مجموعة من الناس لهم تاريخ مشترك وعمل متقارب وعادات متجذره وهدف ضام وظروف متقاربه، والمثقف هو الذى يستوعب وعى ناسه هؤلاء ويمثلهم ليس فقط فى مجلس الشعب وإنما فى آلامهم وآلامهم واحتياجاتهم وهو الذى يدافع عن حقوقهم وقد يموت فى سبيلهم، هذا تعريف علمى للمثقف بدءُا من ملاحظات ت.س.إليوت (ملاحظات حول تعريف الثقافة، مكتبة الأسرة 2001 إلى مراجعتى شخصيا: مجلة العربى الكويتية سبتمبر 2009)

مهمة المثقف الأولى هى ‏الغوص (تلقائيا غالبا)‏ ‏إلى ‏وعى ‏جماعته‏ ‏الغائر‏ ‏لاستيعاب‏ ‏ثقافتهم‏ (‏ثقافته‏)، ‏ومن‏ ‏ثَـَّم إسهامه فى ‏أن‏ ‏يتصدى ‏لحمل‏ ‏مسئولية‏ ‏هذا‏ ‏الوعى ‏الغائر‏ ‏لجماعته فكل الناس،‏ ‏بما‏ ‏له‏ ‏وما‏ ‏عليه‏، ‏ثم‏ ‏لا‏ ‏تكتمل‏ ‏له‏ ‏صفة‏ “المثقف” ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏انطلق‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مسئوليته‏ ‏هذه‏ ‏إلى ‏القيام‏ ‏بدوره‏ ‏الحقيقى ‏فى ‏المراجعة‏ ‏والنقد‏، ‏والتحريك‏، ‏والإطلاق‏، ‏لإعادة‏ ‏التنظيم‏.‏

إن أى نظام يعتمد فى تمثيل ناسه على التقسيم الفئوى سواء كان طبقيا أو دينيا أو قبليا (من القبيلة) أو عرقيا هو أبعد ما يكون عن تحقيق فاعلية هذا الوعى الجماعى الذى هو نواة تكوين أمة تسيّرها دولة هى ممثلة لهذا الوعى، وقائدة له.

فى دستور مصر سنة 1882 تقول مادة “6”، منذ قرن وثلث قرن، ما يلى: كل نائب يعتبر وكيلا عن عموم الأمة المصرية، وليس فقط عن الجهة التى انتخبته”، ألا تعنى هذه المادة هذه العمومية التى ندعو لها، والتى تناقض أغلب ما مارسه، وقد يمارسه نواب الشعب من كل التصنيفات، وهم يطلبون التوقيعات، ويركزون على دوائرهم وفئاتهم طول الوقت؟

ما أعرفه عن دينى “الإسلام” (وغالبا هو فى كل دين لم يتشوه) أن المسلم الفرد مسئول عن كل الناس وليس فقط عن المسلمين، تبدأ المسئولية فى دوائر تتوالى اتساعا من أول أنه مسؤول عن نفسه أمام الله إلى مسئوليته عن رعيته الصغيرة: أسرته، إلى مسئوليته عن حزبه أو جماعته إلى مسئوليته عن وطنه إلى مسئوليته عن حياة الناس جميعا “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً”، هكذا يصبح كل فرد مثقفا بالمعنى الذى تقدم، وبالقياس يصبح كل نائب مهما كانت صفته مسئول عن العمال والفلاحين الأولى بالرعاية سواء كان رأسماليا شريفا أو عاملا يرفع قصعة الخرسانة أغلب النهار، أو فلاحا بحق وحقيقى، النائب الفلاح مسئول عن التعليم الجامعى، والنائب صاحب مصنع أسمنت الواحات مسئول عن عمال التراحيل، وعن محاربة الغش فى المدارس الإعدادية.

وبعد

فإذا أصّر البعض، على بقاء هذه النسبة تحت زعم عدم التراجع عن حقوق المستضعفين فإنه قد خطر لى عمل “معسكر إعداد” لذلك.

وهذا هو حديث الغد إن شاء الله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *