يحيى الرخاوى طبيب نفسى
“نشرة” الإنسان والتطور
14-11-2009
السنة الثالثة
العدد: 806
تعتعة الدستور
“مجلس الظل” لأمناء الدولة والدستور!
لا أحد يشك فى جدية أو وطنية أو قدرات أستاذنا الجليل صاحب الاقتراح الذى أثار كل هذا الجدل قبولا ورفضا وتعقيبا، من أول التفكير الجاد فى أساليب التنفيذ الممكنة، حتى اعتباره “فتنة هيكل”، وحين حاولت أن أشارك فى إبداء الرأى، رجعت إلى صاحب الفضل “جوجل” أتذكر من خلاله بعض ما كان من مثل ذلك وعايشته بوعى كامل وأنا بعد طالب فى كلية الطب (1954)، فلاحَ لى وجه شبه، جعلنى أتصور أن الأستاذ القدير هيكل يعيد نصا قديما (سكريبت) عمره أكثر من نصف قرن، وكتبت فى ذلك تعتعة الأسبوع الماضى بتصور خيالى لتكرار نفس السكريبت، وقد بدت تلك التعتعة للبعض أقرب إلى السخرية، وأنا أعترف وأعتذر لأن هذا ليس وقت أو مجال السخرية, أنا فعلا تبينت الشبه بين ما عشته وتابعته من أحاديث وتفاسير واقتراحات هذا الأستاذ المعلم القدير حوالى نصف قرن، وبين ما جاء فى حديثه مؤخرا، فقد كنت – أو كنا- نستنتج توجهات الدولة من خلال تلميحاته وتصريحاته واقتراحاته وتبريراته، وهاهو يعود – أطال الله عمره – يقول ويقترح ويأمل بما تيسر، فهل من جديد؟
بصراحة، اكتشفت، مثل غيرى (الأستاذ صلاح مننتصر مثلا)، ثبات طريقة التفكير التى أفرزت مقترحاته مؤخرا، وكأنها هى هى التى صبغت خطوات وتحركات ومبادرات وتراجعات مجلس قيادة الثورة، خاصة فى السنوات الأولى، فكانت تعتعة الأسبوع الماضى.
من أهم ما نوقش فى هذا الجدل المحتدم كان مراجعة الأسماء المطروحة لهذا المجلس المُقترح، ومدى علاقتها بما هو “سياسة” على وجه التحديد، علما بأن الأستاذ أقر فى حديثه أن مفاهيم وحركية وحقيقة ما هو “سياسة” أصبحت غائبة عن الوعى العام أكثر من أى وقت مضى، وأنا أوافقه تماما، برغم كل هذا الاحتقان، وكل هذا الكلام الكثير العالى النبرة، من الجانبين (المؤايدة، والمعارضة) الذى يستعمل ألفاظا سياسية جدا لا تتناسب مع همود وضيق فرص ما هو فعل سياسى ماثل قادر.
تصورت أن على الأستاذ أن يشرح لنا مدى علاقة الأسماء التى اقترحها بما هو سياسة، فأنا أعرف بعضهم، وأتابع آخرين، وأحترمهم جميعا، ومع ذلك فقد بدت لى المهمة غامضة، والمسئولية عائمة، والنتيجة غائمة، والتأجيل وارد، وعموم الناس الحقيقيين أصحاب المصلحة مهمشين، مع أن الحديث كله باسمهم، ومن أجلهم (من فضلك : دع جانبا مسألة الاستفتاء الآن!)
أقر وأعترف أننى شخصيا لا أفهم كثيرا فى السياسة، ولم أمارس منها إلا حقى فى الانتخاب الذى لم أستعمله إلا نادرا، وكان أغلب استعمالى له لأسباب غير سياسية!!..(مثلا: انتخبت قريبا لى، لأنه قريبى، وهو – مثلى- ليس له فى السياسة، ولم ينجح والحمد لله)، خشيتُ أن يكون اختيار الأستاذ لأعضاء مجلس الأمناء مثل اختيار السلطة للوزراء، بناء عن تميزهم فى تخصصهم الأكاديمى، أو سماتهم الخلقية، أو اتصالاتهم الثللية، دون النظر لحنكتهم السياسية ومدى استيعابهم لوعى عموم الناس، أوامتزاجهم – فعلا وواقعا – بنبض آلامهم وغياب حقوقهم ومساحة أحلامهم ودلالة آمالهم.
ليكن، ولنحترم كل ما كان ونحن نقر بحسن النية بداهة، وليدلِ كل بدلوه، فتلفتُّ حولى وداخلى، فخيل إلى أن هناك من يمكنه أن يمثل وعى ناسنا أقرب، وأبسط، وأهم، دون أن يرد اسمه على ألسنة عامة الناس، أو الصحافة، كمرشح للرئاسة، ودون أن يحصل على جوائز عالمية أو ينجز عمليات جراحية، وقلت أدعو من يهمه الأمر أن يرشح أسماء أخرى بديلة، أو مضافة.
وبدأت بنفسى، وهأنذا أقترح “مجلس ظل”، يمثل عندى المرحلة الراهنة للوعى المصرى، كبديل عن مجلس أمناء الأستاذ، تماما مثلما يحدث فى الحكومات العريقة فى الديمقراطية، حينما يشكل الحزب المعارض (خاصة إذا كان منافسا حقيقيا) ما يسمى “حكومة الظل”، تقوم بدراسة تفصيلية لكل مهام الدولة، وتجهز لها الحلول والاقتراحات البديلة أولا بأول ..إلخ، وفيما يلى أسماء “مجلس ظل” امناء الدولة والدستور” كما خطر لى:
1- د. بطرس بطرس غالى (عمنا الكبير)
2- أ. محمد حسنين هيكل
3- م. نجيب ساويرس
4- أ. محمود سعد
5- أ. فهمى هويدى
6- د. لميس جابر
7- أ. سعد هجرس
8- أ. علاء حسنى مبارك
9- أ. شعبان عبد الرحيم
10- د. عصام العريان
11- أ. حسين فهمى
12- د.يحيى الرخاوى
وبعد
أنا لست ملزما – بدورى – بتقديم مبررات اختياراتى هذه، ثم إنى أضفت إسمى فى آخر لحظة رغما عنى! لسببٍ ما.