الرئيسية / مقالات صحفية / جريدة الأخبار / الأمن‏ ‏النفسى .. ‏والغذائى .. ‏والإسكاني

الأمن‏ ‏النفسى .. ‏والغذائى .. ‏والإسكاني

نشرت فى جريدة الأخبار

24/9/1980

الأمن‏ ‏النفسى .. ‏والغذائى .. ‏والإسكانى

لابد‏ ‏أن‏ ‏اعترف‏ ‏ابتداء‏ ‏أنى ‏لا‏ ‏أحين‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏حل‏ ‏المشاكل‏ ‏اليومية‏ ‏الحادة‏، ‏ربما لأنى ‏من‏ ‏الفئه‏ ‏التى ‏يدها‏ ‏فى ‏الماء‏ ‏لا‏ ‏فى ‏النار‏، ‏وربما‏ ‏لأن‏ ‏تركيزى ‏منذ‏ ‏أمسكت‏ ‏بالقلم‏ ‏أخاطب‏ ‏من‏ ‏خلاله‏ ‏الرجل‏ ‏العام‏ ‏هو‏ ‏تناول‏ ‏مشاكل‏ ‏عصرنا‏ ‏الإغترابية‏ ‏الجوهرية‏، ‏والتنبيه‏ ‏إلى ‏موقعنا‏ ‏منها‏ ‏ومدى ‏إمكان‏ ‏مساهمتنا‏ ‏فى ‏مواجهتها‏ ‏والإنتصار‏ ‏أمام‏ ‏تحدياتها‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التعمق‏ ‏فى ‏كل‏ ‏قيمة‏، ‏والتعلم‏ ‏من‏ ‏أخطاء‏ ‏سابقينا‏ ‏حتى ‏لو‏ ‏بدوا‏ ‏أكثر‏ ‏تقدما‏، ‏وكذلك‏ ‏محاولة‏ ‏إبعاد‏ ‏الصراع‏ ‏الجارى ‏من‏ ‏خلال‏ ‏وحدة‏ ‏زمنية‏ ‏أكبر‏ ‏من‏ ‏سرعة‏ ‏إيقاع‏ ‏الصحف‏ ‏اليومية‏ ‏والبيانات‏ ‏الرسمية‏ .‏

إلا‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يجرى ‏متلاحقا‏ ‏لا‏ ‏يسمح‏ ‏لأى ‏مواطن‏ ‏أن‏ ‏يستمر‏ ‏مستقرا‏ ‏فى ‏منطقة‏ ‏اهتمامه‏ ‏الخاص‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏جادة‏ ‏أو‏ ‏جوهرية‏، ‏بل‏ ‏لابد‏ ‏وأن‏ ‏ينتزعه‏ ‏انتزاعا‏ ‏ويلزمه‏ ‏أن‏ ‏يدلى ‏برأيه‏، ‏وأبدا‏ ‏هذا‏ ‏الحديث‏ ‏بضرورة‏ ‏التنبيه‏ ‏على ‏الأثر‏ ‏النفسى ‏لأى ‏قرار‏، ‏وما‏ ‏أعنيه‏ ‏بالأث‏ ‏النفسى ‏هنا‏ ‏ليس‏ ‏هو‏ ‏المألوف‏ ‏عن‏ ‏قياس‏ ‏الرأى ‏العم‏ ‏أو‏ ‏مدى ‏اثارة‏ ‏الحماس‏، ‏ولكن‏ ‏أعنى ‏ما‏ ‏يتعلق‏ ‏مباشرة‏ ‏بتوازن‏ ‏عامة‏ ‏الناس‏ ‏توازنا‏ ‏ذا‏ ‏فاعلية‏، ‏ومدى ‏تأثير‏ ‏ذلك‏ ‏على ‏خطوط‏ ‏المواصلات‏ ‏بين‏ ‏القاعدة‏ ‏والقيادة‏، ‏وكذلك‏ – ‏وهو‏ ‏الأهم‏ – ‏على ‏مسيرة‏ ‏المشاركة‏ ‏والإنتاج‏ .‏

وقد‏ ‏دعانى ‏لطرق‏ ‏هذا‏ ‏الباب‏ ‏أمران‏ ‏هما‏ ‏قرار‏ ‏اللحمة‏ ‏ثم‏ ‏ما‏ ‏طالعته‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏بنود‏ ‏مشروع‏ ‏الإسكان‏ ‏الجديد‏، ‏وهما‏ ‏مطروحان‏ ‏هنا‏ ‏كمثالين‏ ‏ليس‏ ‏إلا‏.‏

اللحمة‏ ‏والثقة

قد‏ ‏يكون‏ ‏لقرار‏ ‏اللحوم‏ ‏هذا‏ ‏ايجابياته‏ ‏التى ‏تحدث‏ ‏عنها‏ ‏الجميع‏ ‏مثل‏ ‏الهجوم‏ ‏المباشر‏ ‏على ‏جذور‏ ‏المشكلة‏ ‏والتفاهم‏ ‏المأمول‏ ‏بين‏ ‏القاعدة‏ ‏والقيادة‏، ‏كما‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏له‏ ‏سلبياته‏ ‏التى ‏أشار‏ ‏إليها‏ ‏المخلصون‏ ‏من‏ ‏ارتفاع‏ ‏أثمان‏ ‏البدائل‏ ‏وغير‏ ‏البدائل‏ ‏ثم‏ ‏منفذ‏ ‏التحيل‏ ‏والإستغلال‏ ‏لبعض‏ ‏المستفيدين‏ ‏فى ‏الزحمة‏ ‏كما‏ ‏يقول‏ ‏مثلنا‏ ‏الشعبى ‏نطرت‏ ‏على ‏بتاع‏ ‏الملح‏ ‏غنى ‏بتاع‏ ‏القلقاس‏، .. ‏وقال‏: ‏أهى ‏جت‏ ‏على ‏ناس‏ ‏ناس‏ .‏

لكن‏ ‏الخطر‏ ‏الأعظم‏ ‏يكمن‏ ‏فى ‏مضاعفات‏ ‏التلويح‏ ‏بالأمل‏ ‏ثم‏ ‏الإحباط‏، ‏كما‏ ‏يأتى ‏من‏ ‏أحتمال‏ ‏قصر‏ ‏نظر‏ ‏التخطيط‏ ‏السريع‏ ‏رغم‏ ‏توافر‏ ‏حسن‏ ‏النيه‏، ‏فالناس‏ ‏جميعا‏ ‏ينتظرون‏ ‏أكثر‏ ‏مما‏ ‏تسمح‏ ‏به‏ ‏الحسابات‏ ‏والإمكانيات‏ ‏الإقتصادية‏ ‏المتاحة‏ ‏فإذا‏ ‏ما‏ ‏أحبطوا‏ – ‏فإن‏ ‏الشرخ‏ ‏النفسى ‏بين‏ ‏القاعدة‏ ‏والحكومة‏ ‏سيكون‏ ‏شديد‏ ‏الإتساع‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏حسن‏ ‏نية‏ ‏رجال‏ ‏التخطيط‏ ‏وحماس‏ ‏رجال‏ ‏الإعلام‏، ( ‏كممكنة‏ ‏من‏ ‏كفها‏ ‏ضر‏ ‏حالب‏ .. ‏ودافقة‏ ‏من‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏ما حلب‏).‏

الزيادة‏ ‏الدورية‏ ‏

نقل‏ ‏العلاوة‏ ‏الدورية‏ ‏لأصحاب‏ ‏البيوت‏ ‏فى ‏مشروع‏ ‏الإسكان‏ ‏الجديد‏:‏

أما‏ ‏المثال‏ ‏الثانى ‏فهو‏ ‏ما‏ ‏ورد‏ ‏فى ‏مشروع‏ ‏الإسكان‏ ‏الجديد‏ ‏الذى ‏ينص‏ ‏على ‏زيادة‏ ‏دورية‏ ‏مئوية‏ ‏لايجارات‏ ‏المساكن‏ ‏القديمة ‏(الثابتة‏ ‏منذ‏ ‏أيام‏ ‏الملك‏ ‏فاروق‏ ‏ووالده‏)، ‏وقد‏ ‏يكون‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏يشبه‏ ‏الرشاوى ‏العادلة‏ ‏لأصحاب‏ ‏البيوت‏ ‏القديمة‏ ‏الذين‏ ‏إذا‏ ‏ما نظروا‏ ‏حولهم‏ ‏وجد‏ ‏أى ‏منهم‏ ‏أن‏ ‏ايراد‏ ‏منزله‏ ‏لا‏ ‏يساوى ‏ايجار‏ ‏حجرة‏ ‏واحدة‏ ‏فى ‏عمارة‏ ‏جديدة‏، ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏المواطن‏ ‏المسكين‏ (‏ش‏) ‏قد‏ ‏رضى ‏بما‏ ‏كان‏ ‏واستقر‏ ‏عليه‏ ‏منذ‏ ‏عشرات‏ ‏السنين‏ ‏ومهما‏ ‏زادت‏ ‏نسبة الزيادة‏ ‏فهى ‏لا‏ ‏تدفعه‏ ‏أو‏ ‏تمكنه‏ ‏من‏ ‏إعادة‏ ‏تجربة‏ ‏البناء‏ ‏ليساهم‏ ‏فى ‏حل‏ ‏مشكلة‏ ‏الإسكان‏، ‏فتاريخه‏ ‏النفسى ‏والفعلى ‏مع‏ ‏عمارته‏ ‏الأثرية‏ ‏يسمحان‏ ‏بمثل‏ ‏هذا‏، ‏وقروش‏ ‏الزيادة‏ ‏لا‏ ‏تسمح‏ ‏بداهة‏، ‏أما‏ ‏ما‏ ‏سيترتب‏ ‏على ‏ذلك‏ ‏فهو‏ ‏أخطر‏ ‏الخطر‏ ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏سيمس‏ ‏مباشرة‏ ‏الفئة‏ ‏الأولى ‏بالرعاية المكثفة‏ ‏من‏ ‏محدودى ‏الدخل‏ ‏من‏ ‏الشريحة‏ ‏المرهقة‏ ‏فى ‏الطبقة‏ ‏المتوسطة‏، ‏وسوف‏ ‏يترجم‏ ‏الموظف‏ ‏مثلا‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ – ‏ببساطة‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏العلاوة‏ ‏الدورية‏ ‏ستذهب‏ ‏إلى ‏صاحب‏ ‏التيت‏ ‏وهو‏ (الموظف‏) ‏أولى ‏بالعدل‏ ‏منه‏، ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏الحكومة‏ ‏قد‏ ‏صعب‏ ‏عليها‏ ‏أصحاب‏ ‏البيوت‏ – ‏وبعضهم‏ ‏يصعب‏ ‏على ‏الكافر‏ – ‏فلتعفه‏ ‏من‏ ‏العوائد‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏إليه‏ (هكذا‏ ‏لسان‏ ‏حلا‏ ‏الساكم‏)، ‏ومهما‏ ‏قيل‏ ‏أن‏ ‏الزيادة‏ ‏ستتوقف‏ ‏بعد‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏ف‏ ‏حلني‏، ‏ثم‏ ‏من‏ ‏يدرى ‏متى ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏ظل‏ ‏مغلقا‏ ‏عشرات‏ ‏السنين‏ ‏من‏ ‏يدرى ‏متى ‏سيقفل‏ ‏حتى ‏لو‏ ‏بذلت‏ ‏الوعود‏ ‏ما‏ ‏دام‏ ‏س‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏فابلا‏ ‏للتغيير‏، ‏لا‏ ‏سيما‏ ‏والأسعار‏ ‏والزيادات‏ ‏فيهاتكتب‏ ‏تصعيدا‏ ‏ذاتيا‏ ‏بالقصور‏ ‏الذاتى ‏مثل‏ ‏الحرب‏ ‏‏ .. ‏وتضرى ‏اذا‏ ‏اضربتموها‏ ‏فتضرم‏ ‏اذن‏، ‏فهذا‏ ‏قانون‏ ‏خطر‏ ‏على ‏الأمن‏ ‏النفسى ‏وعلى ‏ثقة‏ ‏المواطن‏ ‏بما‏ ‏يجرى .‏

زيادة‏ ‏الإنتاج‏ .. ‏

فلابد‏ ‏من‏ ‏الإشارة‏ ‏قبل‏ ‏ختام‏ ‏هذا‏ ‏الحديث‏ ‏الى ‏النصح‏ ‏بالحد‏ ‏من‏ ‏سرعة‏ ‏تغيير‏ ‏القوانين‏ ‏ولهاث‏ ‏القرارات‏ ‏بشكل‏ ‏لا‏ ‏يسمح‏ ‏لأى ‏فرد‏ ‏بالإستقرار‏ ‏حتى ‏على ‏الوضع‏ ‏السئ‏ ‏ليبدأ‏ ‏منه‏ ‏تكيفه‏ ‏واعادة‏ ‏حساباته‏ ‏لإصلاح‏ ‏شئونه‏ ‏بالجهود‏ ‏الذاتية‏ !!‏

وغنى ‏عن‏ ‏الذكر‏ ‏أن‏ ‏الحل‏ ‏الحقيقى ‏الذى ‏يعرفه‏ ‏الجميع‏ ‏هو‏ ‏زيادة‏ ‏الإنتاج‏، ‏وهو‏ ‏حل‏ ‏لا‏ ‏يأتى ‏بقرار‏ ‏حسن‏ ‏النيه‏ ‏أو تخطيط‏ ‏أمل‏ ‏فحسب‏ ‏بل‏ ‏يحتاج‏ ‏أن‏ ‏يستوعبه‏ ‏المواطن‏ ‏العادى ‏وأن‏ ‏يشارك‏ ‏فيه‏ ‏بتلقائية‏ ‏وثقة‏ ‏تنبع‏ ‏من‏ ‏احساسه‏ ‏أن‏ ‏أهل‏ ‏الرأى ‏والسلطة‏ ‏يحترمون‏ ‏عقله‏ ‏ويحرصون‏ ‏على ‏استقراره‏ ‏فيخففون‏ ‏من‏ ‏جرعة‏ ‏اصدار‏ ‏القوانين‏ ‏تلو‏ ‏القوانين‏ ‏ومن‏ ‏بذل‏ ‏الوعود‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ .‏

وفى ‏تصورى ‏مثلا‏ ‏أن‏ ‏شبكة‏ ‏من‏ ‏الطرق‏ ‏تبلغ‏ ‏خمسة أضعاف‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏موجود‏ ‏حاليا‏ ‏سوف‏ ‏تفجر‏ ‏أبار‏ ‏بترول‏ ‏السياحة‏ ‏بما‏ ‏يحل‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏بل‏ ‏أنى ‏أحيانا‏ – ‏وليس‏ ‏لى ‏أن‏ ‏افتى ‏بل‏ ‏لعلى ‏أحلم‏ – ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏حل‏ ‏أزمة‏ ‏الإسكان‏ ‏هو‏ ‏فى ‏ثورة‏ ‏المواصلات‏ ‏أساسا‏، ‏بل‏ ‏لعل‏ ‏بعض‏ ‏حل‏ ‏مشكلة البروتينات‏ ‏تكون‏ ‏فى ‏المواصلات‏ ‏بالنقل‏ ‏السريع‏ ‏من‏ ‏المصايد‏ ‏ومراكز‏ ‏الإنتاج‏ – ‏ومن‏ ‏خلال‏ ‏الجدية‏ ‏طويلة‏ ‏المدى ‏ومهما‏ ‏طال‏ ‏الإنتظار‏ ‏فسوف‏ ‏تمهد‏ ‏الطرق‏ ‏نحو‏ ‏الإسهام‏ ‏الحقيقى ‏من‏ ‏كل‏ ‏مواطن‏ ‏لا‏ ‏فى ‏مسيرة‏ ‏مجتمعه‏ ‏فحسب‏ ‏بل‏ ‏فى ‏مسيرة‏ ‏العالم‏ ‏الأحوج‏ ‏ما يكون‏ ‏الى ‏من‏ ‏مثلنا‏ ‏تاريخا‏ ‏وأملا‏ .‏

وعلى ‏الله‏ ‏قصد‏ ‏السبيل‏ ‏ومنها‏ ‏جائر‏ .‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *