الرئيسية / مقالات صحفية / مجلة وجهات نظر / عن التعليم… والحريات.. والخصوصية.. والأمل قــراءة فيما جـرى

عن التعليم… والحريات.. والخصوصية.. والأمل قــراءة فيما جـرى

نشرت فى وجهات نظر

عدد يوليو 2003

 عن التعليم… والحريات.. والخصوصية.. والأمل

قــراءة فيما جـرى

من‏ ‏واقع‏ ‏ما‏ ‏أمارسه‏ ‏فى ‏مهنتى‏.  ‏يعتبر‏ ‏المرض‏ ‏النفسى (‏العقلى‏) ‏هزيمة‏ ‏وتناثر‏ ‏وتراجع‏ ‏وانكسار‏،  ‏وأحيانا‏ ‏هو‏ ‏يؤدى ‏إلى ‏الجريمة‏ ‏أو‏ ‏الانحراف‏ ‏أو‏ ‏الانتحار‏. ‏لا‏ ‏أحد‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يدافع‏ ‏عن‏ ‏المرض‏ ‏لدرجة‏ ‏استبقائه‏، ‏حتى ‏لو‏ ‏كانت‏ ‏بداياته‏ (‏بدايات‏ ‏المرض‏)  ‏تشير‏ ‏إلى ‏معنى ‏الاحتجاج‏ ‏والثورة‏.‏

لكن‏ ‏ثم‏ ‏فرقا‏ ‏بين‏ ‏التخلص‏ ‏من‏ ‏المرض‏ ‏وبين‏ ‏التخلص‏ ‏من‏ ‏المريض‏ ‏بالمرة‏. ‏صدام‏ ‏كان‏ ‏مرضا‏ ‏خطيرا‏، ‏متأصلا‏ ‏وحقيرا‏ ‏فى ‏آن‏، ‏ثم‏ ‏تمادى ‏إلى ‏أن‏ ‏أصبح‏ ‏سرطانا‏ ‏شائها‏ ‏مشوها‏، ‏كان‏ ‏ينبغى ‏استئصاله‏، ‏لكن‏ ‏الذى ‏جرى ‏ويجرى ‏هو‏ ‏محاولة‏ ‏استئصال‏ ‏المريض‏ ‏مع‏ ‏المرض‏. ‏إن‏ ‏الذى ‏يجرى – ‏بموافقة‏ ‏العالم‏ ‏الآن‏، ‏ولو‏ ‏بأثر‏ ‏رجعى – ‏أنه‏ ‏يتم‏ ‏القضاء‏ ‏على ‏شعب‏ ‏العراق‏ ‏وما‏ ‏يمثله‏ (‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏ووعود‏) ‏ضمن‏ ‏استئصال‏ ‏سرطان‏ ‏صدام‏ ‏ومضاعفاته‏. ‏فكرة‏ ‏الحق‏ ‏الذى ‏يراد‏ ‏به‏ ‏باطل‏ ‏فكرة‏ ‏قديمة‏ ‏وجيهة‏. ‏التهدئة‏ ‏بالعقاقير‏ ‏المهدئة‏ ‏الجسيمة‏ ‏علاج‏ ‏ناجع‏ ‏لحالات‏ ‏الهياج‏ ‏المرضى ‏والذهان‏ ‏النشط‏، ‏هذا‏ ‏حق‏،  ‏ولكن‏ ‏إذا‏ ‏تمادينا‏ ‏فى ‏استعمال‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ (‏العقاقير‏ ‏لـلتهدئة‏ ‏الدائمة‏) ‏لصالح‏ ‏شركات‏ ‏الدواء‏ ‏أساسا‏، ‏دون‏ ‏النظر‏ ‏فى ‏المضاعفات‏ ‏التى ‏تلحق‏ ‏بالمريض‏ ‏ونحن‏  ‏نقضى ‏على ‏أى ‏حركة‏ ‏رافضة‏ ‏أو‏ ‏محتجة‏ ‏مع‏ ‏محاولتنا‏ ‏القضاء‏ ‏على ‏المرض‏، ‏يصبح‏ ‏الدواء‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏داء‏ ‏جديد‏، ‏ربما‏ ‏أخطر‏. ‏

‏ ‏قرر‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏  ‏قبل شهر، ‏ربما‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏هزته‏ -‏مثلنا‏- ‏مناظر‏ ‏المقابر‏ ‏الجماعية‏،  ‏أن‏ ‏أى ‏شر‏ ‏فى ‏الدنيا‏ (‏حتى ‏لو‏ ‏كان‏ ‏شر‏ ‏الاستعمار‏) ‏هو‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الذى ‏يراه‏، ‏فتورط‏ ‏وأعطى ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏من‏ ‏جريمة‏ ‏شرعية‏ ‏ما‏  (‏برغم‏ ‏تحفظات‏ ‏وتعقيبات‏ ‏السيد‏ ‏دوفيلبان‏،  ‏وزير‏ ‏خارجية‏ ‏فرنسا‏). ‏أوكل‏  ‏المجلس‏ ‏الموقر‏ ‏الأمر‏ ‏كله‏ ‏لأصحاب‏ ‏الفضل‏ ‏فى ‏الاستعمار‏ ‏التحريرى ‏الديمقراطى  ‏المبارك‏، ‏وقد‏ ‏أوصاهم‏ ‏خيرا‏ ‏بناس‏ ‏العراق‏ ‏وبِنيته‏ ‏الأساسية‏.  ‏وأيضا‏ ‏أوكلهم‏ ‏بالسلامة‏- ‏للتصرف‏ ‏فى ‏بترول‏ ‏العراق‏ ‏ومعادنه‏، ‏وكذلك‏ ‏بالعناية‏ ‏بأمور‏ ‏ناسه‏ ‏من‏ ‏تعليم‏ ‏وتدين‏ ‏وثقافة‏ ‏وعمل‏ ‏وزواج‏، ‏حتى ‏يعيشوا‏ ‏فى ‏التبات‏ ‏والنبات‏، ‏وينجبوا‏ ‏صبيانا‏ ‏وبناتا‏. ‏لم‏ ‏يبق‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏يفوض‏ ‏المجلس‏ ‏الموقر‏ ‏الغزاة‏ ‏فى ‏التحكم‏ ‏فى ‏أحلام‏ ‏هؤلاء‏ ‏المظاليم‏، ‏وربما‏ ‏أيضا‏ ‏فى ‏موقعهم‏ ‏فى ‏الجنة‏ ‏دون‏ ‏النار‏ (‏يا‏ ‏حرام‏!!).  ‏لم‏ ‏ينس‏ ‏المجلس‏ ‏الموقر‏ ‏أن‏ ‏يعطى ‏دورا‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏فى ‏أن‏ ‏تـتابع‏ ‏ما‏ ‏يجرى ‏من‏ ‏باب‏ ‏العلم‏ ‏بالشيء‏، ‏دون‏ ‏اتخاذ‏ ‏اللازم‏.  ‏قرار‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏هذا‏ ‏أخطر‏ ‏من‏ ‏الاستعمار‏ ‏ذاته‏. ‏إن‏ ‏اختراق‏ ‏القانون‏ ‏يظل‏ ‏اختراقا‏ ‏للقانون‏ ‏مهما‏ ‏بدت‏ ‏نتائجه‏ ‏حسنة‏، ‏وهو‏ ‏لا‏ ‏يسقط‏ ‏بالتقادم‏. ‏الجريمة‏ ‏تمت‏ ‏علانية‏، ‏ومقترفها‏ ‏هو‏ ‏أقوى ‏دولة‏ ‏فى ‏العالم‏ ‏وأغناها‏ ‏وأغباها‏. ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏الأمر‏ ‏بدا‏ ‏وكأن‏ ‏ضابطا‏ ‏مصريا‏ ‏نوبتجيا‏ ‏يقفل‏ ‏المحضر‏ ‏بتأشيرة‏ ‏مصرية‏ ‏واقعية‏  ‏تقول‏: “‏يستمر‏ ‏الحال‏ ‏على ‏ما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏، ‏والمتظلم‏ ‏يلجأ‏ ‏إلى ‏السلطات‏”. ‏أى ‏سلطات‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نلجأ‏ ‏إليها‏ ‏متظلمين‏  ‏بعد‏ ‏ما‏ ‏حدث‏. ‏

مادام‏ ‏الأمر‏ ‏أصبح‏ ‏كذلك‏، ‏والاستعمار‏ ‏أصبح‏ ‏مشروعا‏ ‏بكل‏ ‏هذه‏ ‏الحكمة‏ ‏الدولية‏، ‏أليس‏ ‏من‏ ‏صميم‏ ‏العقل‏ ‏أن‏ ‏نتعلم‏ ‏ونسمع‏ ‏الكلام‏  ‏بدورنا‏، ‏ونمشى ‏بجوار‏ ‏الحائط‏ ،  ‏ونحن‏ ‏على ‏يقين‏ – ‏إن‏ ‏شاء‏ ‏الله‏ – ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الأمريكية‏ ، ‏الموصى ‏عليها‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏، ‏بالواجب؟

يبدو‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏يساور‏ ‏كثير‏ ‏منا‏ ‏أفرادا‏ ‏وجماعات‏، ‏حتى ‏لو‏ ‏أعلن‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏. ‏إن‏ ‏ما‏ ‏وصلت‏ ‏إليه‏ ‏حالنا‏، ‏وحال‏ ‏نظم‏ ‏حكمنا‏، ‏وحال‏ ‏تدهور‏ ‏أدائنا‏، ‏وتمادى ‏كسلنا‏، ‏وتفاقم‏ ‏كذبنا‏، ‏واحتمال‏ ‏الجرائم‏ ‏التى ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يرتكبها‏ ‏بعض‏ ‏حكامنا‏ ‏لمجرد‏ ‏استمرارهم‏ ‏على ‏الكرسي‏، ‏إن‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يبرر‏ ‏أى ‏حل‏ ‏حتى ‏لو‏ ‏كان‏ ‏عودة‏ ‏إباحة‏ ‏تجارة‏ ‏العبيد‏. ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏الحرية‏ ‏المتبقية‏ ‏لنا‏ ‏هى ‏حرية‏ ‏اختيار‏ ‏السيد‏، ‏لنا‏ ‏كامل‏ ‏الحق‏ ‏أن‏ ‏نختار‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏السيد‏ ‏الشارى ‏فى ‏سوق‏ ‏النخاسة‏ ‏هو‏ ‏خواجة‏ ‏يحذق‏ ‏الكذب‏ ‏ويلقى ‏إلينا‏ ‏من‏ ‏فائض‏ ‏موائده‏ ‏ما‏ ‏يقيم‏ ‏الأود‏ ‏أشهى ‏وألذ‏، ‏أو‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏سيدنا‏ ‏الشارى ‏وحشا‏ ‏آدميا‏ ‏يدفننا‏ ‏أحياء‏ ‏بعد‏ ‏الذل‏ ‏والرعب‏ ‏والكذب‏ ‏والتجويع‏. ‏بل‏ ‏إنه‏ ‏قد‏ ‏خيل‏ ‏إلى ‏أنه‏  ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏أمامنا‏ ‏حتى ‏هذا‏ ‏الاختيار‏ ‏بين‏ ‏الدفن‏ ‏أحياء‏ ‏أو‏ ‏برصاصة‏ ‏واحدة‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏المقابر‏ ‏الجماعية‏، ‏وبين‏ ‏أن‏ ‏نكون‏ ‏تابعين‏ ‏مستعمرين‏ ‏لأسياد‏ ‏أرقى ‏وأرق‏، ‏هم‏ ‏الذين‏ ‏يقررون‏ ‏لنا‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏أصلح‏ ‏لنا‏. ‏

هل‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏فعلا‏، ‏أم‏ ‏أن‏ ‏ثمة‏ ‏بعدا‏ ‏أعمق‏ ‏للمسألة‏ ‏؟

‏ ‏قبل‏ ‏الإجابة‏: ‏نعيد‏ ‏صياغة‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏بإيجاز‏ ‏شديد‏.‏

أولا‏: ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏فيما‏ ‏حدث‏ ‏مفاجأة‏، ‏بل‏ ‏تعرية‏ ‏للجارى ‏على ‏الجانبين‏ ‏منذ‏ ‏سنين‏. ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏كارثة‏، ‏بل‏ ‏كاشفة‏.‏

ثانيا‏: ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏حربا‏ ‏أصلا‏، ‏بل‏  ‏قرصنة‏ ‏لص‏ ‏محترف‏، ‏للتخلص‏ ‏من‏ ‏قاطع‏ ‏طريق‏ ‏قاتل‏، ‏للاستيلاء‏ ‏على ‏أسلابه‏ ، ‏وأيضا‏ ‏على ‏ما‏ ‏تبقى ‏من‏ ‏فريسته‏. (‏ثم‏ ‏تم‏ ‏تعيين‏ ‏هذا‏ ‏القرصان‏ ‏نفسه‏ ‏حاكما‏ ‏للجزيرة‏ ‏التى ‏بها‏ ‏الكنز‏ ‏المرسوم‏ ‏فى ‏الخريطة‏ ‏التى ‏تركها‏ ‏جنى ‏مجهول‏ ‏بين‏ ‏أنقاض‏ ‏مركز‏ ‏التجارة‏ ‏العالمى ‏يوم‏ ‏القبض‏ ‏على ‏الأمل‏ ‏والعدل‏ ‏والحياء‏!!) ‏

ثالثا‏: ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏المسألة‏ ‏أسلحة‏ ‏دمار‏ ‏شامل‏، ‏فالدمار‏ ‏الشامل‏ ‏الحقيقى ‏قد‏ ‏وافق‏ ‏عليه‏ (‏ولو‏ ‏بأثر‏ ‏رجعي‏) ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏بالسلامة‏، ‏ثم‏ ‏إن‏ ‏قارئ‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يطمئن‏ ‏لشرط‏ ‏خفى ‏وضع‏ ‏بين‏ ‏السطور‏، ‏شرط‏ ‏يسمح‏  ‏باستعمال‏ ‏أسلحة‏ ‏الدمار‏ ‏الشامل‏ ‏لناس‏ ‏دون‏ ‏ناس‏. ‏شرط‏ ‏مكتوب‏ ‏بالحبر‏ ‏السرى ‏لمن‏ ‏يحسن‏ ‏فك‏ ‏رموزه‏:”‏يسمح‏ ‏بممارسة‏ ‏التدمير‏ ‏الشامل‏ ‏دون‏ ‏تمييز‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يقسم‏ ‏برحمة‏ ‏والدته‏ ‏أو‏ ‏رأس‏ ‏جده‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يدمر‏ ‏إلا‏ ‏الأشرار‏ ‏وضحاياهم‏ ‏بالمرة‏ (‏الشيء‏ ‏لزوم‏ ‏الشيء‏)، ‏على ‏شرط‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏المدمر‏ ‏الشامل‏ ‏أقوى ‏وأغنى ‏وأقدر‏ ‏على ‏الكذب‏ ‏والمناورة‏، ‏وأن‏ ‏يثبت‏ ‏أنه‏ ‏امتلك‏ ‏أسلحة‏ ‏الدمار‏ ‏لأكثرمن‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏، ‏وأنه‏ ‏سبق‏ ‏له‏ ‏تدمير‏ ‏البشر‏ ‏والأمل‏ ‏والحرية‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يؤاخذ‏، ‏وأنه‏ ‏رغم‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏زال‏ ‏سيد‏ ‏العالم‏ ‏قوة‏ ‏وجبروتا‏ ‏وظلما‏ ‏وتشويها‏.‏

أما‏ ‏من‏ ‏لا‏ ‏يتمتع‏ ‏بهذه‏ ‏الميزات‏ ‏الإنسانية‏ ‏الخاصة‏ ‏فعليه‏ ‏أن‏ ‏يسلم‏ ‏ما‏ ‏عنده‏ ‏من‏ ‏أسلحة‏ ‏ونوايا‏ ‏عدوان‏ ‏من‏ ‏أصله‏، ‏كما‏ ‏عليه‏ ‏أن‏  ‏يسلم‏ ‏من‏ ‏عنده‏ ‏من‏ ‏القادرين‏ ‏على ‏إبداع‏ ‏أى ‏شيء‏ ‏أو‏ ‏فكر‏ ‏يمكن‏  ‏أن‏ ‏يهدد‏ ‏هذا‏ ‏السيد‏ ‏الخاص‏ ‏المسموح‏ ‏له‏ ‏بالتدمير‏ ‏دون‏ ‏غيره‏ ،‏باعتباره‏  ‏المحتكر‏ ‏لحق‏ ‏التدمير‏ ‏وإبادة‏ “‏الشر‏” ‏بحسب‏ ‏ما‏ ‏يرى ‏هو‏.‏

رابعا‏: ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏الصراع‏ ‏بين‏ ‏نقيضين‏. ‏بل‏ ‏هما‏ ‏وجهان‏ ‏لعملة‏ ‏واحدة‏، ‏الوجه‏ ‏الأضعف‏ ‏اختفى ‏مؤقتا‏ ‏على ‏الأقل‏، ‏والوجه‏ ‏الأقوى ‏افترى ‏نافشا‏ ‏ريشه‏ ‏ليسن‏ ‏قوانين‏ ‏جديدة‏ ‏تحدد‏ ‏معالم‏ ‏الحقوق‏، ‏والواجبات‏، ‏والأخلاق‏،  ‏والتدين‏،  ‏والجنة‏، ‏والنار‏، ‏والديمقراطية‏، ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏، ‏وذلك‏ ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏أى ‏منتصر‏ ‏على ‏أمين‏ ‏مخازن‏ ‏المقابر‏ ‏الجماعية‏ ‏هو‏ ‏على ‏درجة‏ ‏من‏ ‏الأخلاق‏ ‏والدراية‏ ‏بحيث‏ ‏يقدر‏ ‏على ‏نفعنا‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏أنفسنا‏، ‏حتى ‏لو‏ ‏كنا‏ ‏الضحايا‏ ‏فى ‏الحالين‏.‏

مخاطر‏ ‏التسطيح‏ ‏والاختزال

إن‏ ‏أخطر‏ ‏الخطر‏ ‏ليس‏ ‏فيما‏ ‏حدث‏، ‏فالمتأمل‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏ينتبه‏ ‏إلى ‏بعض‏ ‏الخير‏ ‏فيما‏ ‏تم‏ ‏رغم‏ ‏سوء‏ ‏النية‏ ‏وسوء‏ ‏المآل‏ ‏الأرجح‏. ‏أخطر‏ ‏الخطر‏ ‏هو‏ ‏أن‏  ‏نتصور‏ ‏أن‏ ‏النصر‏ ‏الظاهر‏ ‏هو‏ ‏دليل‏ ‏أن‏ ‏صاحبه‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏أهل‏ ‏الخير‏ ‏والرؤية‏ ‏الأسبق‏،  ‏لأنه‏ ‏قضى ‏على ‏شر‏ ‏أكيد‏. ‏ثم‏ ‏هاهو‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏يقره‏ ، ‏مع‏ ‏همهمة‏ ‏محدودة‏، ‏وها‏ ‏هى ‏المظاهرات‏ ‏تتوقف‏ ‏متقززة‏ ‏من‏ ‏النهب‏ ‏والمقابر‏ ‏الجماعية‏. ‏يمكن‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏يستتبع‏ ‏ذلك‏ ‏تصور‏ ‏أن‏  ‏الديموقراطية‏  ‏بالصورة‏ ‏التى ‏مارسها‏ ‏الغازى ‏بكل‏ ‏عيوبها‏ ‏ومزاياها‏ ‏وخداعها‏ ‏وألاعيبها‏، ‏هى ‏نهاية‏ ‏الأنظمة‏ ‏السياسية‏ ‏بلا‏ ‏بديل‏. ‏إن‏ ‏تعميم‏ ‏قيم‏ ‏المنتصر‏ ‏على ‏العالم‏، ‏لمجرد‏ ‏أنه‏ ‏انتصر‏ ‏قد‏ ‏تنتهى ‏بنا‏ -‏خصوصا‏ ‏ونحن‏ ‏بهذا‏ ‏الكسل‏ ‏والاعتمادية‏ – ‏إلى ‏اعتبار‏ ‏هذه‏ ‏الديمقراطية‏ ‏المشبوهة‏ ‏بالذات‏  ‏نهاية‏ ‏الأيديولوجيات‏، (‏بل‏ ‏والحضارات‏ ‏والديانات‏ ‏بالمرة‏)، ‏أليس‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏بعد‏ ‏انهيار‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفيتى ‏حين‏ ‏راح‏ ‏هذا‏ ‏المنتصر‏ ‏نفسه‏ ‏يعلن‏ ‏نهاية‏ ‏التاريخ‏ ‏وهو‏ ‏يرفع‏ ‏يده‏ ‏على ‏حلقة‏ ‏ملاكمة‏ ‏الحرب‏ ‏الباردة‏، ‏باعتبار‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يبق‏ ‏فى ‏الدنيا‏ ‏إلا‏ ‏هذا‏ ‏المنتصر‏ ‏الذى ‏هزم‏  ‏بطل‏ ‏العالم‏ ‏الأسبق‏. ‏فمن‏ ‏ذا‏ ‏الذى ‏يجرؤ‏ ‏على ‏نزاله‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏إلا‏ ‏الصحاف‏ ‏ورساموا‏ ‏الكاريكاتير؟‏ ‏ما‏ ‏المطلوب‏ ‏إذن؟

قبول‏ ‏التحدى:‏

‏ ‏أى ‏فرد‏ ‏منا‏ ‏يستقبل‏ ‏خبرا‏ ‏أو‏ ‏يعايش‏ ‏مسألة‏ ‏عامة‏ ‏أو‏ ‏يبلغه‏ ‏رقم‏ ‏رسمى ‏أو‏ ‏علمى ‏أو‏ ‏شبه‏ ‏علمى‏، ‏سرعان‏ ‏ما‏ ‏يعود‏ ‏لقياس‏ ‏ما‏ ‏وصله‏ ‏بالنظر‏ ‏فى ‏حاله‏، ‏وحال‏ ‏من‏ ‏حوله‏، ‏وحال‏ ‏ما‏ ‏حوله‏، ‏ثم‏ ‏هو‏ ‏يتخذ‏ ‏موقفه‏  ‏غالبا‏ ‏من‏ ‏موقع‏ ‏مهنته‏ ‏ولغته‏، ‏وحاجاته‏، ‏وتحيزاته‏، ‏ودرجة‏ ‏نضجه‏، ‏ومساحة‏ ‏حريته‏، ‏مع‏ ‏احتمالات‏ ‏الاختزال‏ ‏أو‏ ‏التعميم‏.‏

أعترف‏ ‏أننى ‏لم‏ ‏أجد‏  ‏طريقه‏ ‏لقراءة‏ ‏الأحداث‏ ‏وقبول‏ ‏التحدى  ‏إلا‏ “‏قياسا‏” ‏من‏ ‏واقع‏ ‏مهنتي‏. ‏هو‏ ‏مدخل‏ ‏شخصي‏، ‏لكنه‏ ‏واقع‏  ‏يمكن‏ ‏تطبيقه‏ ‏على ‏سائق‏ ‏التاكسي‏، ‏وعامل‏ ‏الخرسانة‏، ‏وعالم‏ ‏الذرة‏،  ‏ومصمم‏ ‏الأزياء‏. ‏كل‏ ‏منا‏ ‏يقرأ‏ ‏الأحداث‏ ‏من‏ ‏زاويته‏، ‏ويقيس‏- ‏بوعى ‏أو‏ ‏بغير‏ ‏وعى – ‏مجريات‏ ‏الأمور‏ ‏كما‏ ‏يفهما‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏مرجعيته‏ ‏المعرفية‏ ‏العملية‏، ‏ومصالحه‏ ‏المباشرة‏ ‏كما‏ ‏تتبدى ‏له‏ ‏فى ‏نفسه‏، ‏وفيمن‏ ‏حوله‏ ‏أولا‏ ‏وقبل‏ ‏كل‏ ‏شىء‏. (‏كان‏ ‏سام‏ ‏ماسح‏ ‏الأحذية‏  ‏يصنف‏ ‏نزلاء‏ ‏الخان‏ ‏فى ‏رواية‏ ‏مستر‏ ‏بكويك‏ “‏تشالز‏ ‏دكنز‏” ‏من‏ ‏واقع‏ ‏أحذيتهم‏). ‏أثرت‏ ‏مهنتى ‏فى ‏قراءتى ‏لنفسى ‏والناس‏ ‏والأحداث‏ ‏على  ‏مستويات‏ ‏مختلفة‏: ‏فمن‏ ‏ناحية‏  ‏أنا‏  ‏أقرأ‏ ‏أخبار‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المحلى ‏من‏ ‏قدرة‏ ‏مرضاى ‏على ‏التداوي‏، ‏كما‏ ‏أقرأ‏ ‏أخبار‏ ‏الاقتصاد‏ ‏العالمى ‏ومناورات‏ ‏الاحتكار‏ ‏وضم‏ ‏الشركات‏ ‏عابرة‏ ‏القارات‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏ما‏ ‏تقوم‏ ‏به‏ ‏هذه‏ ‏الشركات‏ ‏من‏ ‏شراء‏ ‏العلماء‏ ‏وتستطيح‏ ‏الأبحاث‏ ‏وغسيل‏ ‏مخ‏ ‏الأطباء‏ ‏بالسفر‏ ‏والمؤتمرات‏ ‏الشكلية‏ ‏وأوهام‏ ‏المعلومات‏ ‏المعروضة‏ ‏فى ‏جداول‏ ‏ومقارنات‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏وعى ‏المرضى ‏الأعمق‏.  ‏ثم‏ ‏إنى ‏أستشعر‏ ‏الخطر‏ ‏على ‏الجنس‏ ‏البشرى ‏كله‏ ‏من‏ ‏مسيرة‏ ‏تدهور‏ ‏مجنون‏ ‏واحد‏. ‏ضبطت‏ ‏نفسى ‏أستلهم‏ ‏من‏ ‏تدهور‏ ‏مرضاى ‏إلى ‏عهود‏ ‏سحيقة‏ ‏من‏ ‏الحياة‏ ، ‏رسالة‏ ‏تقول‏: “.. ‏إن‏ ‏الجارى‏، ‏ثم‏ ‏الاستسلام‏ ‏لنتائجه‏، ‏لا‏ ‏يهدد‏ ‏العراق‏ ‏وفلسطين‏ ‏وسوريا‏ ‏والعرب‏ ‏فحسب‏، ‏بل‏ ‏هو‏ ‏تهديد‏ ‏لبقاء‏ ‏النوع‏ ‏الإنسانى ‏نفسه‏”. ‏

إن‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏دلالة‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏من‏ ‏تهديد‏ ‏بالفناء‏ ‏الشامل‏ (‏الانقراض‏) ‏لا‏ ‏ينبغى ‏أن‏ ‏يؤخذ‏ ‏باعتباره‏ ‏هربا‏. ‏إنه‏ ‏المدخل‏ ‏الذى ‏ربما‏ ‏يؤدى ‏بنا‏ ‏إلى ‏محاولة‏ ‏تحديد‏ ‏دورنا‏ ‏جماعة‏ ‏ثم‏ ‏فردا‏ ‏فردا‏. ‏لقد‏ ‏وصلت‏، ‏من‏ ‏خلال‏ ‏قراءة‏ ‏صديقى ‏المجنون‏ ‏وهو‏ ‏ينسحب‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏إنجازاته‏، ‏وأغلب‏ ‏إنسانيته‏ ‏إلى ‏ما‏ ‏يلي‏:‏

أولا‏: ‏نحن‏ ‏لسنا‏ ‏إلا‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏الأحياء‏ ، ‏صحيح‏ ‏أننا‏ ‏نتصور‏ ‏أننا‏ ‏على ‏قمة‏ ‏الهرم‏ ‏الحيوى ‏الذى ‏نعرفه‏، ‏لكننا‏ ‏نظل‏ ‏ننتمى ‏إلى ‏الأحياء‏ ‏الذين‏ ‏تحكمهم‏ ‏قوانين‏ ‏البقاء‏ ‏عامة‏.‏

ثانيا‏: ‏إن‏ ‏بقاء‏ ‏نوعنا‏ ‏لا‏ ‏يرتبط‏ ‏بانتصار‏ ‏فى ‏معركة‏ ‏حربية‏، ‏أو‏ ‏انحراف‏ ‏مجرم‏ ‏قاتل‏ ‏حاكم‏، ‏بل‏ ‏هو‏ ‏يرتبط‏ ‏بمدى ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الزمن‏ ‏والمحيط‏ (‏البيئة‏- ‏الوسط‏- ‏الكون‏) ‏ثم‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏بعضنا‏ ‏البعض‏، ‏ثم‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏الأحياء‏ ‏والحياة‏.‏

ثالثا‏: ‏كان‏ ‏ذلك‏  ‏التعامل‏ ‏يتم‏ ‏تلقائيا‏ ‏دون‏ ‏حاجة‏ ‏إلى ‏وعى ‏ظاهر‏، ‏أو‏ ‏عقل‏ ‏مخطط‏. ‏لكن‏ ‏أزمة‏ ‏الإنسان‏ ‏هى  ‏أنه‏ ‏أصبح‏ ‏يمتلك‏ ‏هذا‏ ‏وذاك‏  (‏الإرادة‏ ‏الواعية‏ ‏والعقل‏ ‏المسيطر‏)، ‏وبالتالى ‏زادت‏ ‏مسئوليته‏، ‏و‏ ‏زادت‏ ‏فرصه‏ ، ‏وزادت‏ ‏أخطاؤه‏.‏

رابعا‏: ‏إن‏ ‏الانحراف‏ ‏التطورى ‏الذى ‏أدى ‏إلى ‏ظهور‏ ‏صدام‏  ‏على ‏ناحية‏، ‏ثم‏ ‏دبليو‏ ‏بوش‏ ‏على ‏الناحية‏ ‏الأخري‏، ‏يعلن‏ ‏أن‏ ‏ثم‏ ‏خطأ‏ ‏جسيما‏ ‏حادث‏ ‏على ‏مسيرة‏ ‏تطور‏ ‏البشر‏. ‏

خامسا‏: ‏إن‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏العابرة‏ (‏من‏ ‏نصر‏ ‏وهزيمة‏ ‏وظلم‏ ‏وجرائم‏)، ‏هى ‏أقرب‏ ‏إلى ‏الإنذارات‏ ، ‏منها‏ ‏إلى ‏تحديد‏ ‏من‏ ‏عنده‏ ‏الحق‏ ، ‏ومن‏ ‏تجاوز‏ ‏العدل‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الفريق‏ ‏أو‏ ‏ذاك‏.‏

سادسا‏: ‏إن‏ ‏المغزى ‏الذى ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نتمعن‏ ‏فيه‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏ذا‏ ‏شقين‏  ‏على ‏طرفى ‏نقيض‏:‏

الأول‏: ‏أن‏ ‏ثم‏ ‏تهديدا‏ ‏يلاحق‏ ‏الجنس‏ ‏البشرى ‏من‏ ‏اعتماده‏ ‏على ‏إنجازات‏ ‏أقلية‏ ‏ثرية‏ ‏ناجحة‏، ‏لكنها‏ ‏متحيزة‏، ‏وظالمة‏، ‏وقاصرة‏، ‏وقصيرة‏ ‏النظر‏، ‏وقيمها‏ ‏لا‏ ‏تمثل‏ ‏ما‏ ‏يعد‏ ‏به‏ ‏تاريخ‏ ‏الإنسان‏ ‏الرائع‏. ‏

والثانى: ‏أن‏ ‏ثم‏ ‏أمل‏ ‏يتزايد‏ ‏فى ‏أن‏ ‏يتمكن‏ ‏البشر‏ – ‏سائر‏ ‏البشر‏- ‏من‏ ‏التواصل‏ ‏الإيجابى ‏عبر‏ ‏المنجزات‏ ‏الأحدث‏ ‏للتكنولوجيا‏، ‏ليتعاونوا‏ ‏فى ‏درء‏ ‏خطر‏ ‏الانقراض‏ ‏الذى ‏تجلى ‏مؤخرا‏ ‏ظاهرا‏ ‏للعيان‏ ‏كما‏ ‏لم‏ ‏يتجل‏ ‏من‏ ‏قبل‏.‏

من‏ ‏هذا‏ ‏المنطلق

رحت‏ ‏أعيد‏ ‏قراءة‏ ‏موقفنا‏ ‏الخاص‏ ‏لأرى ‏كيف‏ ‏تعلمنا‏ ‏من‏ ‏الدرس‏ ‏الجاري‏، ‏وماذا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نعدله‏، ‏وماذا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نتراجع‏ ‏معه‏، ‏وماذا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نضيفه‏. ‏إن‏ ‏الحياة‏ ‏وقت‏ ‏وعمل‏.  ‏يتحدد‏ ‏مصيرنا‏ ‏وأحقيتنا‏ ‏بإنسانيتنا‏ ‏بما‏ ‏نملأ‏ ‏به‏ ‏الوقت‏، ‏وبما‏ ‏يتوجه‏ ‏إليه‏ ‏العمل‏. ‏إن‏ ‏الوعى ‏البشرى -‏محنة‏ ‏ما‏ ‏انتهى ‏إليه‏ ‏النوع‏ ‏البشري‏- ‏هو‏ ‏الذى ‏يسمح‏ ‏باختيار‏ ‏ما‏ ‏يملأ‏ ‏به‏ ‏وقته‏، ‏وما‏ ‏يتوجه‏ ‏إليه‏ ‏عمله‏.  ‏لا‏ ‏بد‏ ‏أن‏ ‏يعاد‏ ‏النظر‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏البديهيات‏ ‏بعد‏ ‏كل‏ ‏مأزق‏ ‏وجودى ‏يمر‏ ‏به‏ ‏البشر‏ ‏وينذر‏ ‏بالفناء‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏ظروف‏ ‏الطبيعة‏ ‏أو‏ ‏أخطاء‏ ‏ومغامرات‏ ‏إبداع‏  ‏الإنسان‏ ‏الحسن‏ ‏منها‏ ‏والسيء‏ (‏من‏ ‏الحرب‏ ‏العالمية‏ ‏الأولى ‏حتى ‏تفتيت‏ ‏الذرة‏، ‏ومن‏ ‏الهندسة‏ ‏الوراثية‏ ‏حتى ‏المقابر‏ ‏الجماعية‏).‏

من‏ ‏هذا‏ ‏المنطلق‏، ‏على ‏كل‏ ‏واحد‏ ‏منا‏ ‏عبر‏ ‏العالم‏، ‏دون‏ ‏استثناء‏، ‏أن‏ ‏يعيد‏ ‏النظر‏ ‏فى ‏موقفه‏ ‏وموقعه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏ما‏ ‏حدث‏. ‏إن‏ ‏تحديد‏ ‏مسئوليتنا‏ ‏عما‏ ‏حدث‏ ‏ليس‏ ‏كافيا‏ ‏بقدر‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏لازم‏ ‏تحديد‏ ‏دورنا‏ ‏فيما‏ ‏يحدث‏. ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نبادر‏ ‏بطرح‏ ‏أسئلة‏ ‏قديمة‏، ‏تحتاج‏ ‏إلى ‏اجتهادات‏ ‏جديدة‏. ‏ومن‏ ‏ذلك‏:‏

أولا‏:  ‏أين‏ ‏نحن‏ ‏تحديدا‏ ‏مما‏ ‏جرى ‏ويجرى ‏؟

ثانيا‏: ‏ما‏ ‏هى ‏المقاييس‏ ‏التى ‏نقيس‏ ‏بها‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏نحن‏ ، ‏وما‏ ‏نساهم‏ ‏به‏، ‏وما‏ ‏ننجزه‏ ‏؟

ثالثا‏: ‏ما‏ ‏هى ‏القضايا‏ ‏التى ‏تشغلنا‏، ‏وهل‏ ‏هى ‏من‏ ‏اختيارنا‏ ‏أساسا؟‏ ‏أم‏ ‏أننا‏ ‏ننساق‏ ‏وراء‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏نختر‏ ‏؟

رابعا‏:‏ما‏ ‏هو‏ ‏ترتيب‏ ‏أولويات‏ ‏هذه‏ ‏القضايا؟‏ ‏

لا‏ ‏يمكن‏ ‏فى ‏مداخلة‏ ‏محدودة‏ ‏المساحة‏، ‏أن‏ ‏نجد‏ ‏إجابات‏ ‏وافية‏ ‏على ‏أى ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأسئلة‏ ‏حتى ‏بإجمال‏ ‏مختزل‏. ‏إذا‏ ‏سألت‏ ‏مسئولا‏ ‏جدا‏ ‏هذه‏ ‏الأسئلة‏ ‏التى ‏تبدو‏ ‏له‏ ‏بديهية‏ ‏لا‏ ‏معنى ‏لطرحها‏ ‏أصلا‏، ‏قد‏ ‏ينبرى ‏مشكورا‏ ‏بإجابات‏ ‏حاسمة‏ ‏واعدة‏ ‏متفائلة‏ ‏مجاملة‏. ‏بل‏ ‏إن‏ ‏الأصعب‏ ‏والأخطر‏ ‏أنك‏ ‏لو‏ ‏قارنت‏ ‏إجابات‏ ‏هذا‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏نفس‏ ‏الأسئلة‏  ‏قبل‏ ‏وبعد‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏مؤخرا‏ ‏فى ‏العراق‏ ‏ثم‏ ‏فى ‏مجلس‏ ‏الأمن‏، ‏فإنك‏ ‏سوف‏ ‏تتلقى ‏نفس‏ ‏الإجابات‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تهتز‏ ‏فيه‏ ‏شعرة‏. ‏الأغرب‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ (‏الذى ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏غريبا‏) ‏هو‏ ‏أنك‏ ‏لو‏ ‏طرحت‏ ‏نفس‏ ‏الأسئلة‏ ‏على ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏المسئول‏ ‏أو‏ ‏ذاك‏ ‏فى ‏العهود‏ ‏السابقة‏ ‏مع‏ ‏اختلاف‏ ‏نظام‏ ‏الحكم‏ ‏والحكام‏، ‏فسوف‏ ‏تجد‏ ‏نفس‏ ‏الإجابات‏. ‏

هذه‏ ‏هى ‏أولى ‏علامات‏ ‏الخطر‏. ‏إننا‏ ‏لا‏ ‏نتغير‏ !!‏

‏ ‏مسئولونا‏ ‏يجيبون‏ ‏جدا‏، ‏بسرعة‏، ‏وسلاسة‏، ‏وبنفس‏ ‏تعبير‏ ‏الوجه‏، ‏قبل‏ 56 ‏مثل‏ ‏بعدها‏، ‏وقبل‏ 67 ‏مثل‏ ‏بعدها‏، ‏وقبل‏ 73 ‏مثل‏ ‏بعدها‏، ‏وقبل‏ 2001 ‏مثل‏ ‏بعده‏، ‏وقبل‏ 2003 ‏مثل‏ ‏الآن‏. (‏مع‏ ‏اختلاف‏ ‏التسميات‏، ‏وأسماء‏ ‏الأشخاص‏). ‏إذن‏ ‏ماذا؟

موجز‏ ‏إجابات‏ ‏مثل‏ ‏هؤلاء‏ ‏المسئولين‏ ‏على ‏اختلاف‏ ‏العصور‏  ‏يمكن‏ ‏إيجازها‏ ‏في‏: “‏أننا‏ “‏كويسـون‏” ‏فى ‏جميع‏ ‏الأحوال‏، ‏وأنها‏ ‏مهما‏ ‏تفاقمت‏، ‏فإنها‏ ‏تقترب‏ ‏من‏ ‏الانفراج‏، ‏وأن‏ ‏التقرير‏ ‏العالمى ‏الفلانى ‏أقر‏ ‏بأننا‏ ‏على ‏الخط‏ ‏الصحيح‏ ‏للتصحيح‏، ‏وأن‏ ‏التعليم‏ ‏وصل‏ ‏إلى ‏القدوة‏ ‏الحسنة‏، ‏وأن‏ ‏البحث‏ ‏العلمى ‏فى ‏أروع‏ ‏مراحله‏ ‏بأمارة‏ ‏أن‏ ‏الدكتور‏ ‏زويل‏ ‏أخذ‏ ‏نوبل‏، ‏وأن‏ ‏إبداعنا‏ ‏الأدبى ‏وصل‏ ‏إلى ‏أعلى ‏مستوياته‏ ‏بدليل‏ ‏نجيب‏ ‏محفوظ‏،  ‏وأن‏ ‏عنق‏ ‏الزجاجة‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏عنق‏ ‏زجاجة‏، ‏بل‏ ‏أصبح‏ “‏بطن‏ ‏بقرة‏”، ‏ولم‏ ‏تعد‏  ‏بنا‏ ‏حاجة‏ ‏إلى ‏زجاجة‏ (‏بها‏ ‏حاجة‏ ‏أصفرا‏).‏

قضايا‏ ‏زائفة‏، ‏ولاهية‏ ‏

إن‏ ‏ضياع‏ ‏الوقت‏ ‏فى ‏محاولة‏ ‏معرفة‏ ‏أين‏  ‏صدام‏، ‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏الصحاف‏، ‏وهل‏ ‏حدثت‏ ‏خيانة‏ ، ‏وهل‏ ‏تم‏ ‏اختراق‏ ، ‏وهل‏ ‏يتولى ‏الأمر‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏أو‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏، ‏إن‏ ‏ضياع‏ ‏الوقت‏ ‏فيما‏ ‏نستدرج‏ ‏إليه‏ ‏هكذا‏ ‏هو‏ ‏أول‏ ‏علامات‏ ‏أننا‏ ‏لم‏ ‏نتعلم‏ ‏بالقدرالكافي‏. ‏إن‏ ‏أول‏ ‏ما‏ ‏ينبغى ‏تعلمه‏ ‏هو‏ ‏ألا‏ ‏نستدرج‏ ‏إلى ‏مناطق‏ ‏لا‏ ‏تعنينا‏، ‏إلى ‏قضايا‏ ‏لم‏ ‏نخترها‏، ‏لم‏ ‏نحدد‏ ‏أولوياتها‏.  ‏بعد‏ ‏ما‏ ‏حدث‏، ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نعيد‏ ‏النظر‏ ‏فى ‏كل‏ ‏قضايانا‏  ‏مهما‏ ‏بلغت‏ ‏قدسيتها‏ ‏أو‏ ‏تصورنا‏ ‏إغلاق‏ ‏ملفها‏. ‏علينا‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏نستدرج‏ ‏إلى ‏الخوض‏ ‏فى ‏تفاصيل‏ ‏فرعية‏ ‏لأى ‏قضية‏ ‏مهما‏ ‏بدت‏  ‏عاجلة‏ ‏وملحة‏، ‏أن‏ ‏نتوقف‏ ‏لننظر‏ ‏فى ‏الأساس‏، ‏فى ‏رأس‏ ‏الموضوع‏ ‏وحقيقة‏ ‏اختيارنا‏ ‏له‏ ‏قبل‏ ‏الاستدراج‏ ‏لما‏ ‏تحته‏: ‏هل‏ ‏هى ‏قضيتنا‏ ‏نحن‏ ‏أم‏ ‏أنها‏ ‏مفروضة‏ ‏علينا‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏الشيوع‏ ‏والتقليد؟‏ ‏بل‏ ‏ينبغى ‏أحيانا‏ ‏أن‏ ‏نتراجع‏ ‏خطوة‏ ‏سابقة‏ ‏لنتساءل‏ ‏قبلا‏: ‏هل‏ ‏هى ‏قضية‏ ‏أصلا؟

‏ ‏إن‏ ‏ثمة‏ ‏قضايا‏ ‏كثيرة‏ ‏تلقى ‏فى ‏وعينا‏ ‏فندور‏ ‏فيها‏ ‏وحولها‏ ‏مع‏ ‏أنها‏ -‏لو‏ ‏أمعنا‏ ‏النظر‏- ‏ليست‏ ‏قضايا‏ ‏أصلا‏. ‏قضايا‏ ‏أخرى ‏تستغرقنا‏ ‏جملة‏ ‏وتفصيلا‏ ‏مع‏ ‏أنه‏ ‏قد‏  ‏انتهى ‏عمرها‏ ‏الافتراضي‏، ‏قضايا‏ ‏ثالثة‏ ‏هى ‏مسربة‏ ‏إلينا‏ ‏لتشغلنا‏ ‏عن‏ ‏قضايا‏ ‏أساسية‏ ‏أهم‏، ‏قضايا‏ ‏رابعة‏ ‏انتهت‏ ‏بموت‏ ‏أحد‏ ‏أطراف‏ ‏النزاع‏، ‏قضايا‏ ‏خامسة‏  ‏وظيفتها‏ ‏اللعب‏ ‏فى ‏الهوامش‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏المتن‏ ‏لكسب‏ ‏الوقت‏. ‏وهكذا‏ ‏كثير‏.‏

باجتهاد‏ ‏متواضع‏ ‏رحت‏ ‏أنظر‏- ‏بصفة‏ ‏عامة‏ – ‏فى ‏القضايا‏ ‏المطروحة‏ ‏على ‏وعينا‏ ‏والمستنفدة‏ ‏لوقتنا‏ ‏وطاقاتنا‏، ‏والتى ‏لم‏ ‏تتغير‏ ‏لا‏ ‏هى ‏ولا‏ ‏ترتيب‏ ‏أولوياتها‏ ‏قبل‏ ‏وبعد‏ ‏ما‏ ‏حدث‏. ‏تبينت‏ ‏أن‏ ‏أول‏  ‏ما‏ ‏علينا‏ ‏عمله‏ ‏لنتجنب‏ ‏الإلهاء‏ ‏والاستدراج‏، ‏هو‏ ‏أن‏ ‏نبدأ‏ ‏بتمييز‏ ‏الغث‏ ‏من‏ ‏السمين‏، ‏الزائف‏ ‏من‏ ‏الحقيقي‏، ‏ليس‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بما‏ ‏حدث‏، ‏ولكن‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏، ‏لأن‏ ‏مصيبتنا‏ ‏عامة‏، ‏برغم‏ ‏أن‏ ‏مسئوليتنا‏ ‏فردية‏ ‏وعامة‏ ‏معا‏.‏

تحصيل‏ ‏حاصل‏ ‏

أغلب‏ ‏قضايانا‏ ‏هى ‏من‏ ‏قبيل‏ “‏تحصيل‏ ‏الحاصل‏”، ‏نضع‏  ‏نهايتها‏ ‏مسبقا‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏نبدأها‏، ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏نضيع‏ ‏وقتنا‏ ‏وجهدنا‏ ‏فيها‏ ‏ناسين‏ ‏أننا‏ ‏حسمنا‏ ‏نهايتها‏ ‏من‏ ‏قبل‏. ‏تظهرمثل‏ ‏هذه‏ ‏القضايا‏ ‏فى ‏أهم‏ ‏مجالين‏ ‏محوريين‏ ‏كان‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يكونا‏ ‏هما‏ ‏المغيران‏ ‏لما‏ ‏نحن‏ ‏فيه‏، ‏ألا‏ ‏وهما‏: ‏البحث‏ ‏العلمي‏، ‏والفتاوى  ‏الدينية‏. ‏إن‏ ‏كثيرا‏ ‏مما‏ ‏نسميه‏ ‏البحث‏ ‏العلم‏ ‏هو‏ ‏تحصيل‏ ‏حاصل‏ ، ‏نبدأ‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏بدأوا‏ ‏أو‏ ‏انتهوا‏، ‏لنكرر‏ ‏ما‏ ‏فعلوا‏، ‏ونصل‏ ‏إلى ‏ما‏ ‏أوصوا‏ ‏به‏، ‏وقد‏ ‏نضيف‏: “‏عند‏  ‏المصريين‏”. ‏قضايا‏ ‏تحصيل‏ ‏الحاصل‏ ‏فى ‏الفتاوى ‏الدينية‏ (‏ليست‏ ‏بالضرورة‏ ‏رسمية‏) ‏هى ‏بلا‏ ‏حصر‏. ‏مع‏ ‏المبالغة‏: ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏تثار‏ ‏قضية‏ ‏دينية‏ ‏إلا‏ ‏ويكون‏ ‏الحكم‏ ‏فيها‏ ‏فى ‏نهاية‏ ‏النهاية‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏أفتى ‏به‏ ‏السلف‏ ‏تحديدا‏.  ‏حتى ‏قضية‏ ‏الحوار‏ ‏بين‏ ‏الأديان‏ ‏تنتهى ‏حيث‏ ‏تبدأ‏ ‏تماما‏. (‏نبهنا‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏مخلصا‏ ‏صادقا‏  ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏حوار‏ ‏بين‏ ‏الأديان‏  ‏وإنما‏ ‏بين‏ ‏المتدينين‏، ‏يا‏ ‏ليت‏ !! ‏هذا‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏الكذب‏ ‏المجاملاتي‏). ‏من‏ ‏أشهر‏ ‏القضايا‏ ‏حسنة‏ ‏السمعة‏ ‏بلا‏ ‏فاعلية‏  ‏مسألة‏ “‏قبول‏ ‏الآخر‏”، ‏إن‏ ‏أغلب‏ ‏ما‏ ‏يجرى ‏تحت‏ ‏هذه‏ ‏اللافتة‏، ‏هو‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏التصالح‏ ‏قصير‏ ‏العمر‏ (‏واللى ‏فى ‏القلب‏ ‏فى ‏القلب‏). ‏إن‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏لا‏ ‏تتم‏ ‏بقبول‏ ‏للآخر‏ ‏بقـدر‏ ‏ما‏ ‏تتم‏ ‏بمحاولة‏ “‏فض‏ ‏الاشتباك‏”. ‏لا‏ ‏بأس‏، ‏ولكن‏ ‏أليس‏ ‏الأولى ‏أن‏ ‏تسمى ‏باسمها‏. ‏نحن‏ ‏والعالم‏ ‏اليوم‏ ‏فى ‏حاجة‏ ‏إلى ‏الالتحام‏ ‏بالآخر‏ ‏المخالـف‏ ‏لتخليق‏ ‏ما‏ ‏يخرج‏ ‏منا‏ ‏معا‏. ‏مجرد‏ ‏فض‏ ‏الاشتباك‏ ‏يسمح‏ ‏باشتعال‏ ‏النيران‏ ‏من‏ ‏أول‏ ‏شرارة‏.‏

ثمة‏ ‏قضايا‏ ‏ليست‏ ‏تحصيل‏ ‏حاصل‏، ‏لكنها‏ ‏استهلكت‏ ‏حتى ‏انتهى ‏عمرها‏ ‏الافتراضي‏. ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏قد‏ ‏أنهكت‏ ‏حتى ‏شاخت‏ ‏دون‏ ‏حل‏، ‏أو‏ ‏تكون‏ ‏قد‏ ‏سويت‏ ‏بطريقة‏ ‏تلفيقية‏ ‏لا‏ ‏تحمل‏ ‏مقومات‏ ‏بقائها‏، ‏أو‏ ‏تكون‏ ‏غير‏ ‏قابلة‏ ‏للحل‏ ‏أصلا‏. ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فنحن‏ ‏لا‏ ‏نفعل‏ ‏شيئا‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏نعود‏ ‏إليها‏، ‏أو‏ ‏لا‏ ‏نغادرها‏ ‏ابتداء‏. ‏على ‏حساب‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏أولي‏. ‏خذ‏ ‏مثلا‏ ‏قضية‏ “‏الأصالة‏ ‏والمعاصرة‏” (‏أو‏ ‏التراث‏ ‏والحداثة‏..‏إلخ‏) ‏لا‏ ‏جديد‏.  ‏

ثمة‏ ‏قضايا‏ ‏أخرى ‏سقطت‏ ‏بالتقادم‏ ‏أو‏ ‏بموت‏ ‏أحد‏ ‏أطراف‏ ‏النزاع‏ ‏مثلما‏ ‏سقطت‏ ‏قضية‏ ‏الحرب‏ ‏الباردة‏ ‏بوفاة‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفيتى ‏إثر‏ ‏حادث‏ ‏أليم‏، ‏لكننا‏ ‏مازلنا‏ ‏نستدرج‏ ‏بوعى ‏أو‏ ‏بغير‏ ‏وعى ‏إليها‏، ‏أو‏ ‏إلى ‏ما‏ ‏يعادلها‏، ‏يبدو‏ ‏أننا‏ ‏مازلنا‏ ‏لا‏  ‏نصدق‏ ‏ما‏ ‏حد‏ ‏ث‏، ‏مازال‏ ‏فريق‏ ‏منا‏  ‏يواصل‏ ‏تطهير‏ ‏الجيوب‏ ‏من‏ ‏عدو‏ ‏مجهول‏ ‏على ‏أحد‏ ‏الجانبين‏.، ‏وكأن‏ ‏أوربا‏ ‏الشرقية‏ ‏مازالت‏ ‏شرقية‏، ‏وكأن‏ ‏بلير‏ ‏مازال‏ ‏زعيما‏ ‏لحزب‏ ‏اشتراكى ‏يسمى ‏حزب‏ ‏العمال‏ (‏تصور‏!).‏

‏ ‏القضايا‏ ‏الزائفة‏  ‏هى ‏نوع‏ ‏آخر‏ ‏مما‏ ‏نستدرج‏ ‏إليه‏، ‏وهى ‏قضايا‏ ‏مبتدعة‏ ‏على ‏أساس‏ ‏واه‏، ‏أو‏ ‏بغير‏ ‏أساس‏.  ‏ليس‏ ‏المقصود‏ ‏من‏ ‏إثارتها‏ ‏هو‏ ‏حلها‏، ‏وإنما‏ ‏المقصود‏ ‏هو‏ ‏تبرير‏ ‏أمور‏ ‏أخرى ‏تقع‏ ‏خارجها‏. ‏مثال‏ ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏ظهر‏ ‏مؤخرا‏ ‏مما‏ ‏يسمى “‏صراع‏ ‏الحضارات‏”، ‏وتحديدا‏: ‏الصراع‏ ‏بين‏ ‏الإسلام‏ ‏والغرب‏. ‏هذه‏ ‏قضية‏ ‏زائفة‏ ‏من‏ ‏أساسها‏، ‏ليس‏ ‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏اختلاف‏ ‏بين‏ ‏منظومة‏ ‏الحياة‏ ‏ونوعيتها‏ ‏على ‏الجانبين‏،   ‏إن‏ ‏الاختلاف‏ ‏موجود‏ ‏بين‏ ‏الوجود‏ ‏الإيمانى ‏المرتجى  ‏فى ‏الإسلام‏، ‏وبين‏ ‏الوجود‏ ‏الغربى ‏الذى ‏بدا‏ ‏أنه‏ ‏مكثف‏ ‏فى ‏مركز‏ ‏التجارة‏ ‏العالمية‏.  ‏لكن‏ ‏أين‏ ‏الصراع؟‏ ‏إن‏ ‏ابتداع‏ ‏قضية‏ ‏تسمى ‏صراع‏ ‏الحضارات‏ ‏هو‏ ‏محاولة‏  ‏لاهثة‏ ‏ومتمادية‏ ‏لتبرير‏ ‏الإغارة‏  ‏والظلم‏ ‏والإبادة‏. ‏واقع‏ ‏الحال‏ ‏يقول‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏شيء‏ ‏واحد‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نتفق‏ ‏على ‏أنه‏ “‏الإسلام‏” ‏كما‏ ‏نزل‏ ‏الإسلام‏، ‏كما‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏يوجد‏ ‏شيء‏ ‏واحد‏ ‏اسمه‏ ‏الغرب‏ ‏كما‏ ‏يشاع‏ ‏عنه‏، ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أصبح‏ ‏وجهه‏ ‏الآخر‏ ‏هو‏ ‏روسيا‏ ‏والصين‏ ‏وهما‏ ‏فى ‏عز‏ ‏الشمال‏ ‏والشرق‏.  ‏الغرب‏ ‏نفسه‏ ‏أصبح‏  ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏غرب‏. ‏هناك‏ ‏الغرب‏ ‏فرنسا‏، ‏والغرب‏ ‏أمريكا‏، ‏والغرب‏ ‏السويد‏ ‏بل‏ ‏فى ‏داخل‏ ‏أمريكا‏ ‏نفسها‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏الغرب‏ ‏واحدا‏، ‏هناك‏ ‏غرب‏ ‏لاكوف‏ ‏وغرب‏ ‏تشومسكي‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏غرب‏ ‏دبليو‏ ‏بوش‏، ‏وغرب‏ ‏تشيني‏، ‏ثم‏ ‏غرب‏ ‏شارون‏، ‏وغرب‏ ‏بيريز‏، ‏وغرب‏ ‏اليونان‏، ‏وحتى ‏غرب‏ ‏تركيا‏ !!‏

نفس‏ ‏الحكاية‏ ‏بالنسبة‏ ‏للإسلام‏: ‏إسلام‏ ‏جاروى ‏غير‏ ‏إسلام‏ ‏الشيخ‏ ‏الشعراوي‏، ‏وإسلام‏ ‏بن‏ ‏لادن‏ ‏غير‏ ‏إسلام‏ ‏القرضاوي‏، ‏وإسلام‏ ‏إيران‏ ‏غير‏ ‏إسلام‏ ‏المغرب‏، ‏وإسلام‏ ‏بن‏ ‏عربى ‏غير‏ ‏إسلام‏  ‏ابن‏ ‏رشد‏. ‏فأين‏ ‏القضية‏ ‏؟‏ ‏ومن‏ ‏هم‏ ‏المتصارعون؟

هناك‏ ‏أيضا‏ ‏قضايا‏ ‏خادعة‏ ‏مغلوطة‏  ‏إذا‏ ‏نظرت‏ ‏فى ‏عمقها‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تستدرج‏ ‏إليها‏ ‏تلاشت‏ ‏تحت‏ ‏الفحص‏ ‏إذ‏ ‏سوف‏ ‏تكتشف‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏الجانبين‏. ‏خذ‏ ‏مثلا‏ ‏بن‏ ‏لادن‏ ‏ضد‏ ‏بن‏ ‏باز‏، ‏واحد‏ ‏يمثل‏ ‏الأصولية‏ ‏الراديكالية‏، ‏والآخر‏ ‏يمثل‏ ‏الأصلولية‏ ‏الرسمية‏، ‏ولا‏ ‏فرق‏ ‏إلا‏ ‏فى ‏الوسيلة‏. ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏صدام‏، ‏ودبليو‏ ‏بوش‏، ‏فى ‏عمق‏ ‏إلغاء‏ ‏الآخر‏، ‏واختراق‏ ‏القانون‏ ‏وقتل‏ ‏الأبرياء‏ ‏بلا‏ ‏محاكمة‏، ‏ولا‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏الاثنين‏ ‏وبين‏ ‏شارون‏. ‏فأين‏ ‏القضية‏ ‏؟

نذكر‏ ‏أيضا‏ ‏احتمال‏ ‏خدعة‏ ‏المواجهة‏ ‏بين‏ ‏الصين‏ ‏والولايات‏ ‏المتحدة‏. ‏لو‏ ‏أنك‏ ‏نظرت‏ ‏أعمق‏ (‏مع‏ ‏الاعتذار‏ ‏للدكتور‏ ‏أنور‏ ‏عبد‏ ‏الملك‏ ‏وأمله‏ ‏فى ‏طريق‏ ‏الحرير‏، ‏وعلاقة‏ ‏كونفوشيوس

الإسلام‏!!)، ‏ثم‏ ‏تآملت‏ ‏الصفقات‏ ‏المعلنة‏ ‏والخفية‏ ‏بين‏ ‏أمريكا‏ ‏والصين‏،  ‏وكذلك‏ ‏نموذج‏ ‏التنمية‏ ‏والحياة‏ ‏الكمية‏ ‏عند‏ ‏كل‏ ‏فسرعان‏ ‏ما‏ ‏ستتبين‏ ‏أنهما‏ ‏واحد‏، ‏وليسا‏ ‏على ‏طرفى ‏نقيض‏.‏

كذلك‏ ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏ننتبه‏ ‏إلى ‏التوحد‏ ‏الظاهر‏ ‏والخفى ‏بين‏ ‏روسيا‏ ‏والولايات‏ ‏المتحدة‏ ، ‏خصوصا‏ ‏فى ‏مواجهة‏ ‏الشيشان‏ ‏على ‏ناحية‏، ‏والقاعدة‏ ‏والفلسطينيين‏ ‏على ‏الناحية‏ ‏الأخرى‏.‏

ثمة‏ ‏قضايا‏ ‏مؤقتة‏ ‏مائعة‏ (‏خادعة‏ ‏أيضا‏) ، ‏مثل‏ ‏تصور ‏المستضعفين‏ ‏لفترة‏ ‏مشرقة‏ ‏آملة‏ ‏أثناء‏ ‏حدة‏ ‏الأزمة‏ ‏أن‏ ‏أوربا‏ ‏تستطيع‏ ‏أن‏ ‏تختلف‏ ‏مع‏ ‏أمريكا‏ ‏حتى ‏المواجهة‏، ‏لكن‏ ‏المتتبع‏ ‏للاستسلام‏ ‏اللاحق‏ ‏للكارثة‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يتبين‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏اختلافا‏  ‏أقرب‏ ‏إلى ‏عتاب‏ ‏الشركاء‏  ‏منه‏ ‏إلى ‏اختلاف‏ ‏مواقف‏ ‏وجودية‏  ‏جوهرية‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تحفز‏ ‏جدلا‏ ‏حقيقيا‏.‏

نوع‏ ‏آخر‏، ‏ليس‏ ‏أخيرا‏، ‏ما‏ ‏زلنا‏ ‏نستدج‏ ‏إليه‏،  ‏وندور‏ ‏حوله‏ ‏مثل‏ ‏المسرنمين‏ ، ‏ثم‏ ‏لا‏ ‏نفيق‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏الوقت‏ ‏الأصى ‏لدورنا‏ ‏فى ‏الحياة‏ ، ‏مع‏ ‏أننا‏  ‏لم‏ ‏ندرج‏ ‏حتى ‏فى ‏قائمة‏ ‏الاحتياطي‏.  ‏إنها‏ ‏القضايا‏ ‏التى ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تسمى  ‏قضايا‏ ‏الإلهاء‏، ‏وهى ‏تتم‏ ‏إما‏ ‏بالإزاحة‏، ‏أو‏ ‏بالتهميش‏، ‏أو‏ ‏بالإغراق‏ ‏فى ‏التفاصيل‏ ‏التى ‏ليس‏ ‏لها‏ ‏نهاية‏. ‏إن‏ ‏المتابع‏ ‏لمناورات‏ ‏التفاوض‏ ‏منذ‏ ‏هدنة‏ 1948 ‏وحتى ‏خارطة‏ ‏الطريق‏، ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يدرك‏ ‏كم‏ ‏قضية‏ ‏أثيرت‏ ‏للإلهاء‏ ‏عن‏ ‏الأصل‏، ‏وعن‏ ‏المتن‏، ‏وعن‏ ‏الحق‏، ‏وعن‏ ‏العدل‏. ‏كل‏ ‏المفاوضات‏ ‏تقريبا‏ ‏كان‏ ‏هدفها‏ ‏الأول‏ ‏والأخير‏، ‏كسب‏ ‏الوقت‏ ‏لا‏ ‏حل‏ ‏القضية‏، ‏كل‏ ‏المفاوضات‏ ‏تقريبا‏ ‏لم‏ ‏تخرج‏  ‏عن‏ ‏أحد‏ ‏هذه‏ ‏الألاعيب‏ ‏الثلاثة‏ (‏الإزاحة‏ ، ‏والتهميش‏، ‏والتفاصيل‏  ‏التى ‏لا‏ ‏تقدم‏ ‏ولا‏ ‏تؤخر‏).‏

هناك‏ ‏ألاعيب‏ ‏أخري‏، ‏نقع‏ ‏فيها‏  ‏بمحض‏ ‏غبائنا‏، ‏فنتلهى ‏عن‏ ‏أصل‏ ‏المواجهة‏، ‏وذلك‏ ‏حين‏ ‏تلقى ‏إلينا‏ ‏مصيدة‏ ‏إحياء‏ ‏النعرات‏ ‏التعصبية‏ ‏بظاهرها‏ ‏الديني‏. ‏أنظر‏ ‏كيف‏ ‏وضعوا‏،  ‏فوضعنا‏، ‏الدين‏ ‏اليهودى (‏وليس‏ ‏شارون‏)، ‏فى ‏مقابل‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامى (‏وليس‏ ‏حماس‏)، ‏وكأن‏ ‏الخلاف‏ ‏على ‏أى ‏الفريقين‏ ‏يدخل‏ ‏الجنة‏ ‏وأيهما‏ ‏يدخل‏ ‏النار‏.  ‏ثم‏ ‏يمتد‏ ‏الإغراء‏ ‏بالتعصب‏ ‏فنجد‏ ‏أنفسنا‏  ‏فى ‏قضية‏ ‏أخرى ‏على ‏مستوى ‏أوسع‏ ‏حين‏ ‏يصدرون‏  ‏دين‏ ‏الاسلام‏ (‏لا‏ ‏المسلمين‏) ‏فى ‏مواجهة‏ ‏الأصولية‏ ‏المسيحية‏ ‏الجديدة‏ ‏فى ‏أمريكا‏. ‏وهى ‏تتلوا‏ ‏أساطير‏ ‏الأولين‏.‏

هذه‏ ‏قضايا‏ ‏تشعل‏ ‏النار‏ ‏بسهولة‏، ‏مع‏ ‏أنها‏ ‏قديمة‏ ‏قدم‏ ‏التاريخ‏، ‏إن‏ ‏إحياءها‏ ‏سرا‏ ‏أو‏ ‏علانية‏، ‏صراحة‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏وراء‏ ‏ستار‏. ‏هو‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏قبيل‏ ‏الإلهاء‏.‏

عند‏ ‏الأزمات‏ ‏المفاجئة‏، ‏أو‏ ‏الكاشفة‏، ‏تقفز‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏القضايا‏ ‏الفرعية‏ ‏أو‏ ‏القديمة‏ ، ‏كنوع‏ ‏من‏ ‏التسكين‏ ‏للتأجيل‏ ‏إلى ‏مالا‏ ‏نهاية‏.  ‏إن‏ ‏إثارة‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏القضايا‏ ‏يعيد‏ ‏إحياء‏ ‏القضايا‏ ‏القديمة‏ ‏لنتلهى ‏بالماضى ‏عن‏ ‏مواجهة‏ ‏الحاضر‏ ‏وصناعة‏ ‏المستقبل‏.  ‏بعد‏ ‏هزيمة‏ 1967 ‏ظهر‏ ‏شعار‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ “‏الرجوع‏ ‏إلى ‏الدين‏” ‏هو‏ ‏الحل‏.  ‏المتابع‏ ‏مؤخرا‏ ‏لخطاب‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏صدام‏ ‏ودبليو‏ ‏وبوش‏ ‏أثناء‏ ‏حدة‏ ‏المواجهة‏ (‏ولو‏ ‏لأيام‏ ‏قليلة‏) ‏لا‏ ‏يخفى ‏عليه‏ ‏المحتوى ‏الدينى ‏للخطاب‏ ‏على ‏الجانبين‏، ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏بالحديث‏ ‏عن‏ ‏محور‏ ‏الشر‏ ‏فى ‏ناحية‏، ‏وعن‏ ‏الجهاد‏ ‏والاستشهاد‏ ‏فى ‏الناحية‏ ‏الأخري‏، ‏ولكن‏ ‏فى ‏كثير‏ ‏مما‏ ‏ظهر‏ ‏فى ‏السطور‏، ‏وأكثر‏: ‏فيما‏ ‏غاب‏ ‏بين‏ ‏السطور‏.‏

‏”‏نهاية‏” ‏و‏”‏بداية‏”‏

ما‏ ‏علاقة‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏بما‏ ‏آل‏ ‏إليه‏ ‏أمرنا‏ ‏بعد‏ ‏حرب‏ ‏العراق‏، ‏وتوقيع‏ ‏العالم‏ -‏ممثلا‏ ‏فى ‏مجلس‏ ‏الأمن‏-‏على ‏الأمر‏ ‏الواقع‏ (‏قرار‏ 1483)‏؟‏ ‏إذا‏ ‏كنا‏ ‏حقا‏ ‏نريد‏ ‏أن‏ ‏نتحمل‏ ‏مسئولية‏ ‏المواجهة‏، ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نبدأ‏ ‏بأنفسنا‏(‏ولو‏ ‏فرادي‏)، ‏فى ‏كل‏ ‏مجال‏، ‏بما‏ ‏يلي‏، ‏كما‏ ‏يلي‏:‏

أولا‏: ‏تحمل‏ ‏مسئولية‏ ‏ما‏ ‏حدث‏، ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏إلقاء‏ ‏اللوم‏.‏

ثانيا‏: ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏فى ‏واقعنا‏  ‏حالا‏ ‏بمقاييس‏ ‏أخري‏.‏

ثالثا‏: ‏تحديد‏ ‏مبدئى ‏لموقفنا‏ ‏مما‏ ‏يمثله‏ ‏كل‏ ‏من‏  ‏صدام‏ ‏وبوش‏ ‏معا‏ (‏باعتبارهما‏ ‏وجهان‏ ‏لنفس‏ ‏العملة‏).‏

رابعا‏: ‏تحديد‏ ‏حجم‏  ‏ثروتنا‏ ‏الحقيقية‏:‏ عمق‏ ‏الوعى ‏ومساحته‏، ‏مضروب‏ ‏فى ‏حجم‏ ‏الوقت‏ ‏وحركيته‏، ‏مضروب‏ ‏فى ‏طريقة‏ ‏الأداء‏ (‏والأدوات‏). ‏هذه‏ ‏ليست‏ ‏مسائل‏ ‏نظرية‏.‏

خامسا‏: ‏قياس‏ ‏هذه‏ ‏الثروة‏  ‏مقارنة‏ ‏بواقع‏ ‏الناتج‏ ‏اليومي‏، ‏نوعا‏ ‏وكما‏، ‏لتحديد‏ ‏الفاقد‏ ‏الفعلى  ‏لوجودنا‏ ‏البشري‏.  ‏

سادسا‏: ‏تجنب‏ ‏القضايا‏ ‏الزائفة‏ ‏لمواجهة‏ ‏قضايانا‏ ‏الحقيقية

سابعا‏: ‏تحديد‏ ‏أولويات‏ ‏هذه‏ ‏القضايا‏ ‏الحقيقية‏.‏

ثامنا‏: ‏إشراك‏ ‏كل‏ ‏الناس‏ ‏عبر‏ ‏العالم‏ ‏فيما‏ ‏هو‏ ‏مشترك‏.‏

تاسعا‏: ‏الاستعداد‏ ‏لتحمل‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏الهزائم‏ ‏والتعلم‏ ‏منها‏.‏

كيف‏ ‏السبيل‏ ‏إلى ‏تحقيق‏ ‏بعض‏ ‏ذلك‏، ‏أو‏ ‏البدء‏ ‏فى ‏مثل‏ ‏ذلك‏. ‏لا‏ ‏يكفى ‏أن‏ ‏نعدد‏ ‏الأسباب‏ ‏أو‏ ‏نفسر‏ ‏الأحداث‏ ‏أو‏ ‏نرصد‏ ‏السلبيات‏ ‏أو‏ ‏نتبادل‏ ‏الآراء‏. ‏الأمر‏ ‏أصبح‏ ‏أخطر‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏.‏

أولى ‏بنا‏ ‏أن‏ ‏نتوقف‏ ‏عن‏ ‏الكلام‏ ‏والتفسير‏ ‏والتبرير‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏لدينا‏ ‏إلا‏ ‏تكرار‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏قررناه‏ ‏بحسن‏ ‏نية‏ ‏أو‏ ‏بمثالية‏ ‏عاجزة‏. ‏أولى ‏بنا‏ ‏أن‏ ‏نعلن‏ ‏أننا‏ ‏قبلنا‏ ‏أن‏ ‏نتبع‏ ‏الأقوى ‏جملة‏ ‏وتفصيلا‏، ‏من‏ ‏أن‏ ‏ندعى ‏أن‏ “‏الإسلام‏ ‏هو‏ ‏الحل‏”، ‏ثم‏ ‏لا‏ ‏نفعل‏ ‏شيئا‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏نمارس‏ ‏نفس‏ ‏قيم‏ ‏التنمية‏، ‏ونسعى ‏نفس‏ ‏السعى ‏إلى ‏مجتمع‏ ‏الرفاهية‏، ‏سواء‏ ‏فى ‏الحياة‏ ‏الدنيا‏ ‏أم‏ ‏فى ‏الآخرة‏. ‏ولا‏ ‏ننتبه‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏النموذج‏ ‏الذى ‏يطرحه‏ ‏هذا‏ ‏الشعار‏  ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏هو‏ ‏هو‏ ‏نموذج‏ ‏التنمية‏ ‏الكمية‏ ‏دون‏ ‏اختلاف‏ ‏لما‏ ‏نرفضه‏ ‏إلا‏ ‏فى ‏اتجاه‏ ‏القبلة‏ ‏وشكل‏ ‏الصلاة‏. ‏

إذا‏ ‏كنا‏ ‏نختلف‏ ‏فلنختلف‏، ‏ونعمق‏، ‏وننجح‏. ‏وإذا‏ ‏كنا‏ ‏نتفق‏، ‏فلـنجتهد‏، ‏ونتبع‏، ‏ونتقن‏. ‏وفى ‏الحالين‏ ‏لن‏ ‏يتكرر‏ ‏ما‏ ‏حدث‏. ‏أما‏ ‏أن‏ ‏نظل‏ ‏فى ‏موقفنا‏، ‏نكرر‏ ‏أننا‏ ‏لا‏ ‏نتبع‏، ‏ونحن‏ ‏لا‏ ‏نفعل‏ ‏شيئا‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏نتبع‏ ‏تحت‏ ‏لافتة‏ ‏أخري‏، ‏فنحن‏ ‏لا‏ ‏نفعل‏ ‏شيئا‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏نبرر‏ ‏لهم‏ ‏ما‏ ‏فعلوه‏، ‏وما‏ ‏سوف‏ ‏يفعلونه‏.‏

القضايا‏ ‏الحقيقية

القضايا‏ ‏الحقيقة‏ ‏ليست‏ ‏ثابتة‏ ‏ولا‏ ‏منغلقة‏، ‏إنها‏ ‏قضايا‏ ‏تتجدد‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏إعادة‏ ‏التقييم‏  ‏على ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏المتغير‏، ‏حتى ‏لو‏ ‏حملت‏ ‏نفس‏ ‏الاسم‏.‏لا‏ ‏بد‏ ‏من‏ ‏إعادة‏ ‏التقييم‏. ‏ليس‏ ‏من‏ ‏فوق‏ ‏المكاتب‏ ‏أو‏ ‏بالنظر‏ ‏فى ‏الأرقام‏ ‏دون‏ ‏الشارع‏ ‏وداخل‏ ‏البيوت‏. ‏الجديد‏ ‏أيضا‏ ‏فى ‏تناول‏ ‏قضايا‏ ‏قديمة‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏المشاركة‏ ‏فيها‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏مقصورة‏ ‏على ‏مكان‏ ‏جغرافى ‏بعينه‏. ‏إن‏ ‏الناس‏ ‏الآن‏ ‏قد‏ ‏انتبهت‏ ‏إلى ‏خطر‏ ‏مشترك‏. ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏سوف‏ ‏يخلق‏ ‏شبكة‏ ‏من‏ ‏الناس‏ ‏تتكاتف‏ ‏وهى ‏تشعر‏ ‏بخطر‏ ‏تهديد‏ ‏البقاء‏ ‏بأسلحة‏ ‏الدمار‏ ‏من‏ ‏قادة‏ ‏الدمار‏ ‏العميان‏ ‏الأقوي‏. ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏الوعى  ‏المشترك‏ ‏بالخوف‏ ‏من‏ ‏الفناء‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يدفع‏ ‏الناس‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏الفعل‏ ‏اليومى ‏إلى ‏العمل‏ ‏على ‏درء‏  ‏هذا‏ ‏الخطر‏ ‏للحفاظ‏ ‏على ‏النوع‏، ‏مثلما‏ ‏يتكاتف‏ ‏النمل‏ ‏لجر‏ ‏قالب‏ ‏السكر‏ ‏إلى ‏مخزن‏ ‏البيات‏ ‏الشتوي‏، ‏أو‏ ‏حتى ‏مثل‏ ‏هجرة‏ ‏الطيور‏ ‏معا‏ ‏سعيا‏ ‏إلى ‏التلاؤم‏ ‏مع‏ ‏احتمال‏ ‏الانتحار‏ ‏الجماعي

وثيقتان

حتى ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏الكلام‏ ‏نظريا‏ ‏تماما‏،  ‏أشير‏، ‏بكل‏ ‏الاحترام‏، ‏إلى ‏وثيقتين‏ ‏اعتبرتهما‏ ‏مدخلين‏ ‏لما‏ ‏أريد‏ ‏توصيله‏. ‏هاتين‏ ‏الوثيقتين‏ ‏كتبتا‏ ‏قبل‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ، ‏وقيل‏ ‏فى ‏إحداهما‏ ‏أنها‏ ‏تنبأت‏ ‏بما‏ ‏حدث‏ ‏جدا‏، ‏وقيل‏ ‏فى ‏الأخرى ‏أنها‏ ‏لم‏ ‏ينتبه‏ ‏إليها‏ ‏أحد‏ ‏برغم‏ ‏بالغ‏ ‏خطورتها‏. ‏لن‏ ‏أتناول‏ ‏أى ‏منهما‏ ‏بالنقد‏ ‏أو‏ ‏التعليق‏ ‏بالتفصيل‏، ‏فقط‏ ‏سوف‏ ‏أورد‏ ‏بعض‏ ‏إشارات‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏المنطلق‏ ‏للمنهج‏ ‏الذى ‏أريد‏ ‏التنبيه‏ ‏إليه‏.‏

الوثيقة‏ ‏الأولي‏: ‏كتاب‏ ‏أصدره‏ ‏مسئول‏ ‏كبير‏ ‏فى ‏موقع‏ ‏التنفيذ‏، ‏باسم‏ “‏مفترق‏ ‏الطرق‏”. ‏وهو‏ ‏كتاب‏ ‏حظى ‏بتقريظ‏ ‏معظم‏ (‏إن‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏كل‏) ‏الذين‏ ‏علقوا‏ ‏عليه‏، ‏وقد‏ ‏وقفت‏ ‏من‏ ‏الكتاب‏ ‏موقفا‏ ‏حذرا‏ ‏حتى ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏أقرأه‏ ‏لعدة‏ ‏أسباب‏، ‏منها‏ ‏أننى ‏أعرف‏ ‏كاتبه‏ ‏طبيبا‏ ‏حاذقا‏، ‏وأستاذا‏ ‏جامعيا‏ ‏مرموقا‏، ‏ولا‏ ‏أعرفه‏ ‏بالقدر‏ ‏الكافى ‏مفكرا‏ ‏أو‏ ‏وزيرا‏ ‏أو‏ ‏سياسيا‏، ‏ومنها‏ ‏أننى ‏قرأت‏ ‏كتابه‏ ‏السابق‏ ‏ولم‏ ‏أجد‏ ‏فيه‏ ‏جديدا‏، ‏ومنها‏ ‏أن‏ ‏الكاتب‏ ‏فى ‏موقع‏ ‏التنفيذ‏، ‏ومنها‏ ‏أننى ‏فى ‏ممارستى ‏مهنتى ‏طبيبا‏ ‏نفسيا‏، ‏وأستاذا‏ ‏جامعيا‏، ‏أتابع‏ ‏مستوى ‏التعليم‏ (‏الرسمى ‏خاصة‏) ‏وقد‏ ‏وصل‏ ‏إلى ‏أدنى ‏مراتبه‏، ‏سواء‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الخلقية‏ (‏الغش‏ ‏الفردى ‏والجماعي‏)، ‏أو‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الإبداعية‏ (‏التسميع‏ ‏والانغلاق‏ ‏داخل‏ ‏النص‏ ‏المقرر‏) ‏أو‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏المنهجية‏ (‏العجز‏ ‏عن‏ ‏الإتقان‏ ‏والسطحية‏ ‏والتقريب‏ ‏وفساد‏ ‏اللغة‏ ‏وغياب‏ ‏الحبكة‏).  ‏ثم‏ ‏قرأت‏ ‏الكتاب‏ ‏والأرقام‏، ‏والاستشهادات‏ ‏بالشعر‏، ‏والتفكير‏ ‏الآمل‏، ‏ولم‏ ‏أغير‏ ‏رأيي‏. ‏بل‏ ‏زدت‏ ‏حزنا‏ ‏وتوقعا‏ ‏للكوارث‏، ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏تصريح‏ ‏لاحق‏ ‏للمؤلف‏ ‏منذ‏ ‏أيام‏ ‏يقول‏ ‏فيه‏ ‏إن‏ ‏التعليم‏ ‏عندنا‏ ‏أصبح‏ ‏قدوة‏ ‏للبلاد‏ ‏من‏ ‏حولنا‏، ‏وأن‏ ‏قيم‏ ‏الحرية‏ ‏والديمقراطية‏ ‏تمارس‏ ‏وتدرس‏ ‏فى ‏كل‏ ‏المراحل‏ ‏باستقلال‏ ‏كامل‏ ‏دون‏ ‏توجيه‏ ‏من‏ ‏أمريكا‏..‏إلخ‏.‏

الوثيقة‏ ‏الثانية‏ ‏هى ‏التقرير‏ ‏الذى ‏قدمه‏ ‏الدكتور‏ ‏جودت‏ ‏الملط‏ ‏رئيس‏ ‏الجهاز‏ ‏المركزى ‏للمحاسبات‏ ‏إلى ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏حول‏ ‏ملاحظات‏ ‏الجهاز‏ ‏عن‏ ‏الحسابات‏ ‏الختامية‏ ‏للسنة‏ ‏المالية‏ 2000 – 2001 ‏فى ‏هذه‏ ‏الوثيقة‏ ‏ملاحظات‏ “‏رسمية‏” ‏اقتصادية‏ ‏شديدة‏ ‏الخطورة‏، ‏خلاصتها‏ ‏أن‏ ‏البنية‏ ‏الأساسية‏ ‏الاقتصادية‏، ‏حتى ‏منذ‏ ‏سنتين‏ (‏فما‏ ‏بالك‏ ‏الآن‏)، ‏قد‏ ‏وصلت‏ ‏إلى ‏درجة‏ ‏منذرة‏ ‏لا‏ ‏تفسر‏ ‏أى ‏مبرر‏ ‏لاستبدال‏ ‏حجارة‏ ‏رصيف‏ ‏لم‏ ‏تتآكل‏ ‏حجارته‏، ‏أو‏ ‏إعادة‏ ‏تأثيث‏ ‏مكتب‏ ‏مسئول‏ ‏ما‏. ‏الأخطر‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التقرير‏ ‏لم‏ ‏ينل‏ ‏أى ‏عناية‏ ‏تناسب‏ ‏خطورته‏ ‏لا‏ ‏من‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏، ‏ولا‏ ‏من‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏، ‏ولا‏ ‏من‏ ‏الشارع‏ ‏من‏ ‏أصحاب‏ ‏المصلحة‏ ‏الذين‏ ‏يدفعون‏ ‏ثمن‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏فيه‏، ‏وثمن‏ ‏ما‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏، ‏وثمن‏ ‏إغفاله‏ ‏على ‏حد‏ ‏سواء‏.‏

قدرت‏ ‏بينى ‏وبين‏ ‏نفسي‏، ‏وقد‏ ‏أكون‏ ‏مخطئا‏، ‏أن‏ ‏عدم‏ ‏التعلم‏ ‏من‏ ‏هاتين‏ ‏الوثيقتين‏ ‏هو‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏التعلم‏ ‏من‏ ‏كارثة‏ (/‏كاشفة‏) ‏العراق‏، ‏ثم‏ ‏قدرت‏، ‏وأنا‏ ‏أكثر‏ ‏ألما‏ ‏أنه‏، ‏لو‏ ‏حدث‏ ‏أن‏ ‏دخلنا‏ ‏امتحانا‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏الامتحان‏ ‏العراقى‏، ‏فسوف‏ ‏يظهر‏ ‏مغزى ‏عدم‏ ‏التعلم‏ ‏من‏ ‏الوثيقتين‏ ‏بما‏ ‏يفسر‏ ‏ما‏ ‏سوف‏ ‏يجري‏، ‏لا‏ ‏قدر‏ ‏الله‏، ‏دون‏ ‏حاجة‏ ‏لاتهامنا‏ ‏بامتلاك‏ ‏أسلحة‏ ‏الدمار‏ ‏الشامل‏.‏

بعض‏ ‏القضايا‏ ‏الجوهرية‏، ‏لإعادة‏ ‏النظر

‏(1)  ‏قضية‏ ‏التعليم

انطلاقا‏ ‏من‏ ‏الملاحظات‏ ‏العابرة‏ ‏على “‏مفترق‏ ‏الطرق‏” ‏الذى ‏لا‏ ‏ننفى ‏عن‏ ‏كاتبه‏ ‏الفاضل‏ ‏حسن‏ ‏النية‏ ‏ووفرة‏ ‏الحماس‏، ‏نقول‏: ‏إن‏ ‏التعليم‏ ‏هو‏ ‏المدخل‏ ‏الأول‏ ‏لأى ‏تغيير‏. ‏حتى ‏الإعلام‏ ‏بجبروته‏ ‏وإغارته‏، ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏التوقى ‏من‏ ‏أضراره‏ ‏أو‏ ‏مواجهته‏ ‏بما‏ ‏ينبغى ‏إلا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التعليم‏ ‏الصحيح‏. ‏لكن‏ ‏علينا‏ ‏ألا‏ ‏ننخدع‏ ‏فى ‏مجرد‏ ‏التكرار‏. ‏المطلوب‏ ‏هو‏ ‏التوقف‏ ‏الموضوعى ‏المسئول‏ ‏عند‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يبدو‏ ‏بديهيا‏، ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يلوح‏ ‏لنا‏ ‏آملين‏.‏

خذ‏ ‏مثلا‏ ‏محو‏ ‏الأمية‏: ‏إنها‏ ‏تتيح‏ ‏لمن‏ ‏يقرأ‏ ‏ويكتب‏ ‏أن‏ ‏يحصل‏ ‏على ‏معلومات‏ ‏مرئية‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏اقتصاره‏ ‏على ‏المعلومات‏ ‏السطحية‏، ‏ثم‏ ‏إنها‏ ‏تتيح‏ ‏له‏ ‏التعبيرعما‏ ‏يريد‏، ‏وإعادة‏ ‏تشكيل‏ ‏ما‏ ‏وصل‏ ‏إليه‏، ‏بشكل‏ ‏مكتوب‏، ‏يمكن‏ ‏للآخر‏ ‏أن‏ ‏يصله‏ ‏حتى ‏لو‏ ‏لم‏ ‏يلق‏ ‏صاحبه‏ ‏أو‏ ‏يسمعه‏.‏

لكى ‏نقيم‏ ‏قيمة‏ “‏محو‏ ‏الأمية‏” ‏فى ‏الحيلولة‏ ‏دون‏ ‏كارثة‏ ‏مثل‏ ‏كارثة‏ ‏العراق‏، ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نسأل‏ ‏أنفسنا‏ ‏عن‏  ‏تعريف‏ “‏الأمية‏” ‏وجدوى ‏محوها‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏مدى ‏إفادة‏ ‏من‏ ‏تخلص‏ ‏منها‏ ‏فى ‏تحقيق‏ ‏الهدف‏ ‏من‏ ‏تعلمه‏ ‏القراءة‏  ‏والكتابة‏. ‏هل‏ ‏تعلم‏ ‏طالب‏ ‏الجامعة‏ (‏المفروض‏ ‏أنه‏ ‏انمحت‏ ‏أميته‏) ‏كيف‏ ‏يقرأ‏ ‏صحيفة‏ ‏يومية‏ ‏قراءة‏ ‏ناقدة‏ ‏؟‏ ‏هل‏ ‏نفعه‏  ‏هذا‏ ‏المحو‏ ‏فى ‏قراءة‏ ‏صفحة‏ ‏من‏ ‏كتاب‏ “‏مفترق‏ ‏الطرق‏”، ‏مثلا‏:‏الجدول‏ (3) ‏ص‏ 218  ‏بعنوان‏ “‏العلماء‏ ‏والمهندسين‏ ‏فى ‏البحث‏ ‏والتنمية‏”، (‏لاحظ‏: ‏المهندسين‏، ‏لا‏: ‏المهندسون‏!) ‏بحيث‏ ‏أتاحت‏ ‏له‏ ‏القراءة‏ ‏المرة‏ ‏تلو‏ ‏المرة‏ ‏أن‏ ‏يتساءل‏ ‏عما‏ ‏يجمع‏ ‏العلماء‏ ‏مع‏ ‏المهندسين‏، ‏ومن‏ ‏هو‏ ‏العالم‏ ‏فى ‏البحث‏ ‏والتنمية؟‏ ‏وماذا‏ ‏يعمل‏ ‏المهندس‏ ‏فى ‏البحث‏ ‏والتنمية؟‏ ‏وهل‏ ‏المهندس‏ ‏يعتبر‏ ‏عالما‏ ‏أو‏ ‏حرفيا؟‏ ‏ولماذا‏ ‏لم‏ ‏يرتب‏ ‏الجدول‏ ‏الأرقام‏  ‏ترتيبا‏ ‏تنازليا‏ ‏أو‏ ‏تصاعديا‏ ‏أو‏ ‏يرتب‏ ‏الدول‏ ‏أبجديا؟‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يتساءل‏ ‏القارئ‏ ‏العادى (‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏الناقد‏ ‏الأريب‏) ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏التساؤلات‏ ‏حول‏ ‏جدول‏ ‏عابر‏ ‏فى ‏كتاب‏ ‏مسئول‏،  ‏فما‏ ‏فائدة‏ ‏أنه‏ ‏تعلم‏ ‏القراءة‏ ‏والكتابة‏.‏

بنفس‏ ‏القياس‏: ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يستفد‏ ‏القارئ‏ ‏من‏ ‏قراءة‏ ‏تقرير‏  ‏الدكتور‏ ‏الملط‏ (‏الجهاز‏ ‏المركزى ‏للمحاسبات‏) ‏المرة‏ ‏تلو‏ ‏المرة‏. ‏فما‏ ‏فائدة‏ ‏تعلمه‏ ‏القراءة‏ ‏والكتابة؟

هذا‏ ‏عن‏ ‏محو‏ ‏الأمية‏. ‏فإذا‏ ‏انتقلنا‏ ‏إلى ‏أعلى ‏الهرم‏ ‏لننظر‏ ‏فى ‏ما‏ ‏آل‏ ‏إليه‏ ‏حال‏ ‏ما‏ ‏يسمى ‏شهادة‏ ‏درجة‏ ‏الدكتوراه‏، ‏فكل‏ ‏أمين‏ ‏متابع‏ ‏لبعض‏ ‏ذلك‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يعرف‏ ‏مدى ‏الانفصال‏ ‏الذى ‏تم‏ ‏بين‏ ‏هذه‏ ‏الدرجة‏  ‏الأكاديمة‏ ‏الأعلى ‏وبين‏ ‏العلم‏ ‏الحقيقى ‏والمعرفة‏ ‏المسئولة‏ ‏من‏ ‏جهة‏، ‏وبينها‏ ‏وبين‏ ‏التطبيق‏ ‏المفيد‏ ‏لمجتمع‏ ‏الحاصل‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏.‏

ثم‏ ‏إذا‏ ‏نظرنا‏ ‏فى ‏الخلفية‏ ‏المشتركة‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏محو‏ ‏الأمية‏ ‏والحصول‏ ‏على ‏درجة‏ ‏الدكتوراه‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بأمرين‏: ‏الإتقان‏، ‏والأخلاق‏. ‏إذن‏ ‏لوجدنا‏ ‏أن‏ ‏القاعدة‏ ‏فى ‏محو‏ ‏الأمية‏ (‏تعلم‏ ‏القراءة‏ ‏والكتابة‏) ‏هى ‏عدم‏ ‏الإتقان‏، ‏وعلى ‏من‏ ‏لا‏ ‏يصدق‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏بعمل‏ ‏بحث‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏أوراق‏ ‏إجابة‏ ‏طلبة‏ ‏كلية‏ ‏الآداب‏ ‏أو‏ ‏الحقوق‏ ‏أو‏ ‏غيرهما‏ ‏ليرى ‏عدد‏ ‏التاءات‏ ‏المفتوحة‏ ‏المفروض‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏مربوطة‏ ‏وبالعكس‏. ‏ثم‏ ‏يتساءل‏: ‏هل‏ ‏هؤلاء‏ ‏هم‏ ‏الذين‏ ‏سوف‏ ‏يتخرجون‏ ‏مدرسين‏ ‏أو‏ ‏أساتذة‏ ‏أو‏ ‏قضاة؟‏ ‏وهل‏ ‏امحت‏  ‏أميتهم‏ ‏أصلا‏. ‏الإتقان‏ ‏فى ‏أبحاث‏ ‏الدكتوراة‏ ‏أصيب‏ ‏فى ‏مقتل‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏إسهام‏ ‏ما‏ ‏يسمى ‏بالبحث‏ ‏عبر‏ ‏الإنترنت‏ ‏فى ‏الاختزال‏، ‏والتسطيح‏، ‏والتلفيق‏، ‏والكذب‏ ‏جميعا‏. ‏

أما‏ ‏ما‏ ‏آلت‏ ‏إليه‏ ‏الأخلاق‏ ‏باعتبارها‏ ‏البنية‏ ‏الأساسية‏ ‏التى ‏ينبنى ‏عليها‏ ‏التعليم‏ ‏والبحث‏ ‏العلمي‏، ‏فالقاعدة‏ ‏أصبحت‏ ‏هى ‏الغش‏ ‏الفردى ‏والجماعي‏، ‏بالطول‏ ‏وبالعرض‏. ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏يجرى ‏أى ‏امتحان‏ (‏تقريبا‏)  ‏إلا‏ ‏على ‏خلفية‏ ‏من‏ ‏الغش‏ ‏المباح‏ ‏من‏ ‏السنة‏ ‏الثانية‏ ‏الابتدائية‏ ‏حتى ‏درجة‏ ‏الدكتوراة‏.  ‏صرت‏ ‏حين‏ ‏أحاول‏ ‏أن‏ ‏أقيم‏  ‏درجة‏ ‏ذكاء‏ ‏بعض‏ ‏مرضاى ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تحصيلهم‏ ‏الدراسى ‏لا‏ ‏أكتفى ‏بالسؤال‏ ‏عن‏  ‏تقديرهم‏ ‏المئوى ‏فى ‏هذه‏ ‏الشهادات‏  ‏العامة‏ (‏دع‏ ‏جانبا‏ ‏سنوات‏ ‏النقل‏)  ‏بل‏ ‏لا‏ ‏بد‏ ‏أن‏ ‏ألحق‏ ‏ذلك‏ ‏بسؤال‏  ‏إضافى ‏يستفسر‏ ‏عن‏ ‏ظروف‏ ‏أداء‏ ‏الامتحان‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏الشهادة‏ ‏أو‏ ‏تلك‏ “..‏إن‏ ‏كان‏ ‏بغش‏ ‏أو‏ ‏دون‏ ‏غش‏”. ‏الغريب‏ ‏فى ‏الأمر‏ ‏أن‏ ‏الطالب‏، ‏أو‏ ‏أهله‏ ‏لا‏ ‏يستغربون‏ ‏السؤال‏. ‏بل‏ ‏إنهم‏ ‏يصلون‏ ‏إلى ‏درجة‏ ‏من‏ “‏الأمانة‏” ‏تجعلهم‏ ‏يجيبون‏  ‏بصدق‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏كان‏ “..‏بغش‏ ‏طبعا‏”، ‏وبعضهم‏ ‏يبتسم‏ ‏قائلا‏ “.‏ما‏ ‏سيادتك‏ ‏عارف‏”. ‏وقد‏ ‏أطلب‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏الحاصلين‏ ‏على ‏الإعدادية‏ ‏أن‏ ‏يقرأ‏ ‏صحيفة‏ ‏يتصادف‏ ‏وجودها‏ ‏على ‏مكتبي‏، ‏فلا‏ ‏يستطيع‏ ‏قراءة‏ ‏العناوين‏ ‏الكبيرة‏، ‏وقد‏ ‏أطلب‏ ‏من‏ ‏حاصل‏ ‏على ‏الابتدائية‏ ‏أن‏ ‏يكتب‏ ‏اسمه‏ ‏فلا‏ ‏يستطيع‏. (‏راجع‏ ‏بعض‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏فى ‏كتاب‏ ‏مفترق‏ ‏الطرق‏ ‏عن‏ ‏روعة‏ ‏ما‏ ‏وصل‏  ‏إليه‏ ‏حال‏ ‏التعليم‏ ‏من‏ ‏إحاطة‏ ‏وإيجابية‏ ‏وكمبيوترية‏، ‏وإبداع‏!!). ‏

على ‏القارئ‏ ‏أن‏ ‏ينظر‏ ‏فى ‏بعض‏ ‏ذلك‏، ‏ويربطه‏ ‏بأحداث‏ ‏العراق‏، ‏وما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يصيبنا‏ ‏مثله‏ ‏حين‏ ‏يشتعل‏ ‏الحريق‏ ‏من‏ “‏مستصغر‏ ‏الشرر‏”.‏

‏(2) ‏قضية‏ ‏الحرية‏ ‏

يبدو‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏تـقدس‏ ‏كلمة‏ ‏فى ‏تاريخ‏ ‏البشرية‏ ‏مثلما‏ ‏قدست‏ ‏كلمة‏ ‏الحرية‏. ‏كلمة‏  ‏أخرى ‏كادت‏ ‏تكتسب‏ ‏نفس‏ ‏القدسية‏، ‏هى “‏الديمقراطية‏” ‏لنفس‏ ‏الأسباب‏، ‏مع‏ ‏أنها‏ ‏ليست‏ ‏مرادفة‏ ‏للحرية‏، ‏برغم‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏، ‏فنحن‏- ‏عبر‏ ‏العالم‏- ‏أبعد‏ ‏ما‏ ‏نكون‏ ‏عن‏ ‏الحرية‏، ‏حتى ‏فى ‏تجليها‏ ‏السياسى ‏فيما‏ ‏هو‏ “‏ديمقراطية‏”‏

كل‏ ‏الاستطلاعات‏، ‏والتصريحات‏، ‏والهجوم‏، ‏والدفاع‏، ‏والقتل‏، ‏والسحل‏، ‏والإذلال‏، ‏تم‏ ‏ويتم‏ ‏تحت‏ ‏نفس‏ ‏اللافتة‏ “‏الديمقراطية‏”. ‏التهمة‏ ‏الأولى ‏فى ‏جرائم‏ ‏صدام‏ ‏هو‏ ‏أنه‏ ‏انتهك‏ ‏الديمقراطية‏، ‏والتجاوز‏ ‏الأكبر‏ ‏الذى ‏قامت‏ ‏به‏ ‏أمريكا‏ ‏وهى ‏تضرب‏ ‏برأى ‏أغلبية‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏، ‏وأغلبية‏ ‏مظاهرات‏ ‏الشوارع‏ ‏عرض‏ ‏الحائط‏ ‏هو‏ ‏ضرب‏ ‏الديمقراطية‏ ‏فى ‏الصميم‏.‏

عندنا‏: ‏ما‏ ‏إن‏ ‏انتهت‏ ‏الإغارة‏ ‏الكارثة‏ ‏حتى ‏راح‏ ‏كل‏ ‏الناس‏، ‏والصحف‏، ‏والمثقفون‏ ‏خاصة‏، ‏يتبارون‏ ‏فى ‏إثبات‏ ‏أن‏ ‏غياب‏ ‏الديمقراطية‏ ‏هو‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏حدث‏.‏

كل‏ ‏هذا‏ ‏يحتاج‏ ‏مراجعة‏ ‏متأنية‏. ‏علينا‏ ‏أولا‏: ‏ألا‏ ‏نتصور‏ ‏أن‏ ‏الديمقراطية‏ ‏هى ‏المرادف‏ ‏للحرية‏، ‏وثانيا‏: ‏ألا‏ ‏نجعل‏ ‏نقدنا‏ ‏لما‏ ‏يسمى ‏الديمقراطية‏ ‏يساوى ‏رفضنا‏ ‏لها‏، ‏وثالثا‏: ‏ألا‏ ‏يدفعنا‏ ‏يقيننا‏ ‏من‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏ثم‏ ‏بديل‏ ‏لها‏ ‏إلى ‏التسليم‏ ‏لها‏ ‏بلا‏ ‏شروط‏، ‏وبلا‏ ‏وعي‏، ‏وبلا‏ ‏مراجعة‏، ‏وبلا‏ ‏نقد‏. ‏ورابعا‏: ‏أننا‏ ‏إذا‏ ‏فضلناها‏ ‏بحق‏، ‏فعلينا‏ ‏أن‏ ‏نستعد‏ ‏لتحمل‏ ‏نتائجها‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏، ‏وأول‏ ‏من‏ ‏يستعد‏ ‏لذلك‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏نادى ‏بها‏ ‏وألح‏ ‏فى ‏النداء‏ ‏باعتبارها‏ ‏الحل‏ ‏الأوحد‏.‏

إن‏ ‏ترديد‏ ‏شعار‏”‏الديمقرطية‏ ‏هى ‏الحل‏” ‏دون‏ ‏قبول‏ ‏كل‏ ‏التحفظات‏ ‏والشروط‏ ‏السابقة‏، ‏يصبح‏ ‏أشبه‏ ‏بترديد‏ ‏شعار‏ ‏أن‏ “‏الإسلام‏ ‏هو‏ ‏الحل‏”، ‏دون‏ ‏تفصيل‏ ‏كاف‏ ‏يشير‏ ‏إلى “‏حل‏ ‏ماذا‏”، ‏و‏ “‏كيف‏”.‏

‏ ‏إذا‏ ‏كنا‏ ‏نريد‏ ‏أن‏ ‏نتعلم‏ ‏مما‏ ‏حدث‏، ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نغامر‏ ‏بفتح‏ ‏ملف‏ ‏الحرية‏، ‏وليس‏ ‏فقط‏ ‏الديمقراطية‏، ‏وأن‏ ‏نسعى ‏جاهدين‏ ‏إلى ‏إبداع‏ ‏ما‏ ‏يتجاوز‏ ‏تقديس‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏سببا‏ ‏فى ‏إذلالنا‏ ‏سواء‏ ‏بالاستعمال‏ ‏الزائف‏ ‏من‏ ‏صدام‏  ‏أم‏ ‏بالتسويق‏ ‏المغشوش‏.‏

‏(3) ‏قضية‏ ‏المنهج‏ ‏واللغة‏:‏

قضية‏ ‏المنهج‏ ‏ليست‏ ‏قضية‏ ‏أكاديمية‏ ‏بحتة‏، ‏ولا‏ ‏هى ‏منفصلة‏ ‏عن‏ ‏قضية‏ ‏التعليم‏ ‏أو‏ ‏الحرية‏. ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏معرفة‏ ‏بدون‏ ‏منهج‏، ‏ولا‏ ‏تستمر‏ ‏حياة‏ ‏بدون‏ ‏منهج‏. ‏حتى ‏قبول‏ ‏الحياة‏ ‏بدون‏ ‏منهج‏ ‏هو‏ ‏منهج‏ ‏فى ‏ذاته‏. ‏إن‏ ‏طرح‏ ‏قضية‏ ‏المنهج‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏اللحظة‏ ‏لا‏ ‏يعنى ‏الدعوة‏  ‏إلى ‏اتباع‏ ‏منهج‏ ‏محدد‏، ‏أو‏ ‏تفضيل‏ ‏منهج‏ ‏على ‏منهج‏، ‏وإنما‏ ‏هو‏ ‏للتذكرة‏ ‏بأن‏ ‏المنطق‏ ‏البسيط‏، ‏والمنطق‏ ‏العام‏ ‏هو‏ ‏منهج‏ ‏فى ‏ذاته‏، ‏وأننا‏ ‏نفتقر‏ ‏إلى ‏هذا‏ ‏المنطق‏ ‏بشكل‏ ‏لا‏ ‏جدال‏ ‏فيه‏.‏

لابد‏- ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏ما‏ ‏حدث‏-  ‏أن‏ ‏نعود‏ ‏إلى ‏النظر‏ ‏فى ‏منهج‏ ‏كل‏ ‏شيء‏، ‏وأن‏ ‏نقيس‏ ‏جدوى ‏أى ‏منهج‏ ‏ليس‏ ‏بمدى ‏رضاهم‏ ‏عنه‏، ‏أو‏ ‏شيوع‏ ‏موضوعيته‏ (‏المحددة‏ ‏بمقاييسهم‏) ‏ولكن‏ ‏بحقيقة‏ ‏جدواه‏ ‏لنا‏ ‏الآن‏ ‏وبعد‏. ‏إن‏ ‏مجرد‏ ‏إحياء‏ ‏المنطق‏ ‏البسيط‏، ‏والحرص‏ ‏على ‏تنويع‏ ‏المناهج‏، ‏وتعلم‏ ‏حسن‏ ‏قراءتها‏، ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يعرفنا‏ ‏كيف‏ ‏كتب‏ ‏تقرير‏ ‏الدكتور‏ ‏الملط‏، ‏وكيف‏ ‏نقرأه‏.‏

أما‏ ‏قضية‏ ‏اللغة‏ ‏فهى ‏أكبر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تحتويها‏ ‏هذه‏ ‏المداخلة‏ ‏فى ‏هذا‏ ‏الحيز‏. ‏اللغة‏ ‏العربية‏ ‏بوجه‏ ‏خاص‏ ‏هي

تاريخ‏ ‏الحى ‏لحضارة‏ ‏العرب‏، ‏ليس‏ ‏فحسب‏ ‏لثراء‏ ‏ألفاظها‏ ‏ووفرة‏ ‏معانيها‏، ‏وإنما‏ ‏بحركببتها‏ ‏ومرونتها‏ ‏وقدرتها‏ ‏على ‏الإبداع‏. ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هذه‏ ‏اللغة‏ ‏قد‏ ‏تخلقت‏ ‏حتى ‏صارت‏ ‏بكل‏ ‏هذا‏ ‏الحضور‏ ‏من‏ ‏قوم‏ ‏لا‏ ‏ينتمون‏ ‏إليها‏. ‏العرب‏ ‏الذين‏ ‏أنتجوا‏ ‏العربية‏ ‏حتى ‏تجلت‏ ‏بصورتها‏ ‏الحالية‏ ‏هم‏ ‏أقدر‏ ‏الناس‏ ‏على ‏إعادة‏ ‏انتاج‏ ‏حياتهم‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏الأن‏ ‏مهما‏ ‏كان‏ ‏مظلما‏ ‏أو‏ ‏مرا‏. ‏ليس‏ ‏مطلوبا‏ ‏التغنى ‏بجمال‏ ‏اللغة‏ ‏العربيه‏ ‏أو‏ ‏الغوص‏ ‏للعثور‏ ‏على ‏لألئها‏، ‏وإنما‏ ‏المطلوب‏ ‏والمأمول‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏تجمعنا‏ ‏هذه‏ ‏اللغة‏ ‏مسئولية‏. ‏لا‏ ‏فخرا‏، ‏وإبداعا‏ ‏لا‏ ‏تفسيرا‏.‏

حتى ‏اللهجات‏ ‏العامية‏، ‏المفروض‏ ‏أن‏ ‏نحترمها‏ ‏لنتعلم‏ ‏الاختلاف‏ ‏ثم‏ ‏نلتقى ‏فى ‏رحاب‏ ‏الفصحى ‏دون‏ ‏استهانة‏ ‏بغيرها‏.‏

لن‏ ‏يجمع‏ ‏العرب‏ ‏إلا‏ ‏لغتهم‏ ‏واقتصادهم‏ ‏وإبداعهم‏، ‏قبل‏ ‏أسلحتهم‏ ‏وخطبهم‏ ‏وجامعتهم‏، ‏اللغة‏ ‏منهج‏ ‏حياة‏، ‏ونبض‏ ‏وجود‏ ‏بقدر‏ ‏ما‏ ‏هى ‏أداة‏ ‏تواصل‏. ‏إن‏ ‏ما‏ ‏لحق‏ ‏بلغتنا‏ ‏العربية‏ ‏ولهجاتنا‏ ‏العامية‏ ‏هو‏ ‏أخطر‏ ‏دليل‏ ‏على ‏مسئوليتنا‏ ‏على ‏ما‏ ‏وصلنا‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏هشاشة‏ ‏وتراجع‏ ‏عما‏ ‏هو‏ ‏نحن‏. ‏إن‏ ‏لم‏ ‏نستطع‏ ‏أن‏ ‏ندافع‏ ‏عن‏ ‏لغتنا‏، ‏الكيان‏، ‏الأصل‏، ‏فلن‏ ‏نستطيع‏ ‏أن‏ ‏ندافع‏ ‏عن‏ ‏آرضنا‏ ‏ولا‏ ‏عن‏ ‏كرامتنا‏ ‏مهما‏ ‏امتلكنا‏ ‏من‏ ‏أسلحة‏ ‏أو‏ ‏بترول‏ ‏أو‏ ‏أموال‏. ‏

ضع‏ ‏شعبا‏ ‏فى ‏السلاسل‏ ‏جردهم‏ ‏من‏ ‏ملابسهم‏ ‏سد‏ ‏أفواههم‏، ‏لكنهم‏ ‏مازالو‏ ‏أحرارا‏. ‏

خذ‏ ‏منهم‏ ‏أعمالهم‏، ‏وجوازات‏ ‏سفرهم‏ ‏والموائد‏ ‏التى ‏يأكلون‏ ‏عليها‏ ‏والأسرة‏ ‏التى ‏ينامون‏ ‏عليها‏ ‏لكنهم‏ ‏مازالو‏ ‏أغنياء‏ ‏

إن‏ ‏الشعب‏ ‏يفتقر‏ ‏ويستعبد‏ ‏عندما‏ ‏يسلب‏ ‏اللسان‏ ‏الذى ‏تركه‏ ‏له‏ ‏الأجداد‏ ‏يضيع‏ ‏إذا‏ ‏للأبد‏: (‏الشاعر‏ ‏الصقلى ‏إجنازيو‏ ‏بوتيتا‏ ‏من‏ ‏قصيدة‏ ‏لغة‏ ‏وحوار‏ ‏أقتطاف‏ ‏عبد‏ ‏السلام‏ ‏المسدي‏)‏

‏(4) ‏قضية‏ ‏الدين‏ ‏والإبداع‏ ‏والتدين

العودة‏ ‏إلى ‏الدين‏ ‏هى ‏حقيقة‏ ‏جارية‏ ‏عبر‏ ‏العالم‏، ‏من‏ ‏أول‏ ‏قراءة‏ ‏معنى ‏اندفاع‏ ‏الناس‏ ‏للكنائس‏ ‏بعد‏ ‏انهيار‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفيتي‏، ‏حتى ‏انتشار‏ ‏الحجاب‏ ‏عندنا‏، ‏مرورا‏ ‏بالحركة‏ ‏الأصولية‏ ‏الإنجيلية‏ ‏فى ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏. ‏بل‏ ‏إنه‏  ‏حين‏ ‏لا‏ ‏تفى ‏الأديان‏ ‏التقليدية‏ ‏فى ‏صورتها‏ ‏الكلاسية‏ ‏الثابتة‏ ‏بمتطلبات‏ ‏هذه‏ ‏العودة‏ ‏تخترع‏ ‏ملل‏ ‏صغيرة‏ ‏جديدة‏ ‏هنا‏ ‏وهناك‏، ‏بنبى ‏يهبط‏ ‏عليه‏ ‏وحى ‏ما‏، ‏أو‏ ‏بدون‏ ‏ذلك‏.‏

الدراسات‏ ‏البيولوجية‏ ‏التطورية‏ ‏الأحدث‏ ‏لا‏ ‏ترى ‏الدين‏ ‏اختراعا‏ ‏اخترعه‏ ‏الإنسان‏ ‏ليسد‏ ‏به‏ ‏حاجته‏ (‏كما‏ ‏يزعم‏ ‏فرويد‏)، ‏بل‏ ‏هى ‏تتناول‏ ‏التدين‏ ‏والإيمان‏ ‏والله‏ ‏سبحانه‏ ‏وتعالى ‏كحقائق‏ ‏بيولوجية‏ ‏كونية‏ ‏تجلت‏ ‏عبر‏ ‏تطور‏ ‏الأحياء‏ ‏حتى ‏وصلت‏ ‏إلى ‏الإنسان‏ ‏فى ‏صورتها‏ ‏الراهنة‏. ‏إن‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يرجع‏ ‏الأديان‏ ‏للطبيعة‏، ‏ولكنه‏ ‏يؤكد‏ ‏غور‏ ‏الحقائق‏ ‏الأزلية‏ ‏التى ‏جاءت‏ ‏بها‏ ‏الأديان‏ ‏لتعمق‏ ‏إنسانية‏ ‏الإنسان‏ ‏وتطلق‏ ‏إبداعه‏.‏

إن‏ ‏إنكار‏ ‏هذه‏ ‏الحقيقة‏ ‏الكونية‏ ‏الإلهية‏ ‏كشرط‏ ‏أساسى ‏ليكون‏ ‏البشر‏ ‏بشرا‏ ‏قد‏ ‏ترتب‏ ‏عليه‏ ‏مصائب‏ ‏متنوعة‏ ‏تترجح‏ ‏من‏ ‏الضياع‏ ‏الفردى ‏إلى ‏الانهيار‏ ‏الاقتصادى ‏والحربي‏. ‏يتم‏ ‏هذا‏ ‏الإنكار‏ ‏بطرق‏ ‏مختلفة‏: ‏إما‏ ‏بنفى ‏صريح‏ ‏مثلما‏ ‏حدث‏ ‏فى ‏أوج‏ ‏ازدهار‏ ‏الشيوعية‏ ‏حين‏ ‏اعتبر‏ ‏الدين‏ ‏مخدرا‏ ‏للشعوب‏، ‏وقاموا‏ ‏بتدريس‏ ‏الإلحاد‏ ‏فى ‏المدارس‏ ‏للوقاية‏ ‏من‏ ‏أى ‏تخدير‏، ‏وإما‏ ‏بتزييف‏ ‏حقيقة‏ ‏الإيمان‏ ‏بقشور‏ ‏دينية‏ ‏بواسطة‏ ‏سلطة‏ ‏كهنوتية‏ ‏لصالح‏ ‏السلطة‏ ‏السياسية‏، ‏أو‏ ‏الطبقة‏ ‏الثرية‏، ‏وإما‏ ‏باختزال‏ ‏الدين‏ ‏إلى  ‏جزء‏ ‏منه‏ ‏دون‏ ‏كلية‏ ‏حضوره‏، ‏وإما‏ ‏بابتداع‏ ‏أديان‏ ‏مستحدثة‏ ‏تحل‏ ‏محل‏ ‏الحقيقة‏ ‏الأصلية‏ ‏المنغرسة‏ ‏فى ‏الوجود‏، ‏وإما‏ ‏بالجمود‏ ‏عند‏ ‏تفسيرات‏ ‏لفظية‏  ‏ساكنة‏،  ‏وإما‏ ‏بحشر‏ ‏ما‏ ‏تصوروه‏ ‏الدين‏ ‏فى ‏قالب‏ ‏لم‏ ‏يصنع‏ ‏له‏ ‏أصلا‏  ‏تحت‏ ‏مزاعم‏ ‏التفسير‏ ‏العلمى ‏للنصوص‏ ‏الإلهية‏.‏

لاحظنا‏ ‏أثناء‏ ‏حدة‏ ‏الأزمة‏ ‏وقبلها‏، ‏وتبريرا‏ ‏لها‏، ‏وضدها‏، ‏أن‏  ‏نبرة‏ ‏الخطاب‏ ‏الدينى ‏قد‏ ‏ارتفعت‏ ‏من‏ ‏الجانبين‏، ‏وهما‏ ‏واحد‏،  ‏لكنها‏ ‏ارتفعت‏ ‏لتستعمل‏ ‏الدين‏ ‏لا‏  ‏لتطلق‏ ‏عنان‏ ‏إبداعاته‏.‏

إذا‏ ‏كان‏ ‏لنا‏ ‏أن‏ ‏نتعلم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏، ‏فلندرك‏ ‏أولا‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏التسطيح‏ ‏والتزييف‏ ‏والاختزال‏ ‏الذى ‏لحق‏ ‏بالدين‏ ‏الحقيقى ‏لم‏ ‏ينجح‏ ‏أن‏ ‏يملأ‏ ‏وعى ‏الناس‏. ‏إن‏ ‏علينا‏ ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏ما‏ ‏تجلى ‏لنا‏ ‏فى ‏هذا‏ ‏المشهد‏ ‏الكارثى ‏الأخير‏ ‏بأسلوب‏ ‏آخر‏ ‏لهدف‏ ‏آخر‏. ‏إنهم‏ -‏على ‏الجانبين‏ – ‏استعملوا‏ ‏الدين‏ ‏تبريرا‏ ‏للقتل‏، ‏والتدمير‏، ‏والانتحار‏. ‏علينا‏ ‏نحن‏ ‏أن‏ ‏نتحمل‏ ‏مسئولية‏ ‏إحياء‏ ‏الدين‏ ‏والإيمان‏ ‏بالإبداع‏ ‏الحقيقي‏، ‏إذا‏ ‏كنا‏ ‏نحترم‏ ‏جذورالمسألة‏ ‏حقا‏،‏ونسعى ‏لنتعلم‏ ‏من‏ ‏المعنى ‏الجذرى ‏للكارثة‏.‏

إن‏ ‏جارودى ‏دخل‏ ‏إلى ‏الإسلام‏ ‏من‏ ‏باب‏ ‏الإبداع‏ ‏سعيا‏ ‏إلى ‏تجاوز‏ ‏القيم‏  ‏التى ‏يمثلها‏ ‏الغرب‏ ‏المغترب‏، ‏وهو‏ ‏يصر‏ ‏على ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏الاجتهاد‏ ‏والجدل‏ ‏بين‏ ‏المتدينين‏ ‏حتى ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏الحوار‏ ‏فى ‏النهاية‏ ‏من‏ ‏قبيل‏ “‏فض‏ ‏الاشتباك‏” ‏كما‏ ‏ذكرنا‏، ‏أو‏ ‏كما‏ ‏وصف‏ ‏هو‏ ‏الحوار‏ ‏بين‏ ‏الإسلام‏ ‏المغلق‏، ‏والمسيحية‏ ‏المغلقة‏ ‏بأنه‏  “‏حوار‏ ‏بين‏ ‏مريضين‏”. ‏إن‏ ‏إسلام‏ ‏جارودى ‏يذكرنا‏ ‏بضرورة‏ ‏النهل‏ ‏من‏ ‏ابن‏ ‏عربى ‏والسهروردى ‏والفارابى ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الاقتصار‏ ‏على ‏ما‏ ‏سجننا‏ ‏فيه‏ ‏الغرب‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏ابن‏ ‏رشد‏ ‏باعتبار‏ ‏أنها‏ ‏بضاعتهم‏ ‏ردت‏ ‏إليهم‏، ‏لا‏ ‏أكثر‏.‏

هذه‏ ‏قضية‏ ‏تحتاج‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏نستلهم‏ ‏جذورها‏ ‏وحقيقة‏ ‏أبعادها‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏السلطات‏ ‏الوصية‏ ، ‏وليس‏ ‏من‏ ‏التاريخ‏ ‏اللاهوتى ‏وتجميد‏ ‏النص‏ ‏لا‏ ‏استلهامه‏،  ‏ولكن‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏الممارسة‏ ‏على ‏طيف‏ ‏متسع‏ ‏من‏ ‏الإبداع‏ ‏إلى ‏الإيمان‏ ‏ملتزمين‏. ‏إن‏ ‏عجزنا‏ ‏عن‏ ‏الإنصات‏ ‏للممارسات‏ ‏المتنوعة‏، ‏وكذلك‏ ‏عن‏ ‏الوفاء‏ ‏بمواكبة‏ ‏طبيعة‏ ‏هذا‏ ‏الأصل‏ ‏الممتد‏ ‏جذوره‏ ‏إلى ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏التاريخ‏، ‏المفتوحة‏ ‏نهايته‏ ‏إلى ‏الغيب‏، ‏لن‏ ‏يترتب‏ ‏على ‏ذلك‏ ‏إلا‏ ‏اختزال‏ ‏أى ‏دين‏ ‏إلى ‏ما‏ ‏ليس‏ ‏هو‏، ‏وبالتالى ‏استعماله‏ ‏فى ‏كل‏ ‏أنواع‏ ‏الدمار‏ ‏والتدمير‏ ‏والقهر‏ ‏ضد‏ ‏الإبداع‏. ‏وهذا‏ ‏بعض‏ ‏ما‏ ‏حدث‏.‏

إذا‏ ‏أحسنا‏ ‏الإنصات‏ ‏لما‏ ‏جري‏، ‏وأردنا‏ ‏أن‏ ‏نتعلم‏، ‏فلا‏ ‏مفر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏نفتح‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏من‏ ‏مدخله‏ ‏الصحيح‏، ‏وأن‏ ‏نحسن‏ ‏قراءته‏ ‏بحقيقته‏، ‏وليس‏ ‏بمنظومة‏ ‏من‏ ‏خارجه‏، ‏أو‏ ‏وصاية‏ ‏تراثية‏ ‏أو‏ ‏سلطوية‏ ‏؟إن‏ ‏إغفال‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏أو‏ ‏تهميشها‏ ‏أو‏ ‏تسليمها‏ ‏لغير‏ ‏أهلها‏ ‏سوف‏ ‏يؤدى ‏إلى ‏مثل‏ ‏ما‏ ‏جرى ‏وأكثر‏.‏

‏(5) ‏عن‏ ‏الإعلام‏، ‏والمعلومات‏، ‏والعلم‏،  ‏والثقافة‏، ‏والتنوير

هل‏ ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏قضية‏ ‏واحدة؟

نعم‏، ‏من‏ ‏المنطلق‏ ‏الذى ‏أرادته‏ ‏هذه‏ ‏المداخلة‏. ‏إن‏ ‏الذى ‏يجمع‏ ‏هذه‏ ‏المجموعة‏ ‏فى ‏قضية‏ ‏واحدة‏ ‏هو‏ ‏أنها‏ ‏جميعا‏ ‏تمثل‏ ‏إنجازات‏ ‏عصرية‏ ‏لها‏ ‏فاعلية‏ ‏يومية‏ ‏رائعة‏ ‏متلاحقة‏ ‏وملاحقة‏،  ‏كذلك‏ ‏فإنها‏ ‏جميعا‏ ‏تشترك‏ ‏فى ‏أنها‏ ‏تستعمل‏ ‏من‏ ‏باب‏ ‏التباهى ‏بالتقدم‏ ‏بحيث‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏يتصف‏ ‏بها‏ ‏يعتبر‏ ‏معاصرا‏، ‏أو‏ ‏عصريا‏، ‏أو‏ ‏متمدنا‏، ‏أو‏ ‏متحضرا‏، ‏ثم‏ ‏إن‏ ‏علاقتها‏ ‏بآلياتها‏ ‏التكنولوجية‏ ‏الأحدث‏ ‏وثيقة‏ ‏بحيث‏ ‏يصعب‏ ‏فصلهما‏. ‏

الأمل‏ ‏الحقيقى ‏بالنسبة‏ ‏لدور‏ ‏الإعلام‏ ‏الجديد‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏تتزايد‏ ‏فرص‏ ‏الإعلام‏ ‏خارج‏ ‏السلطات‏، ‏أى ‏الإعلام‏ ‏المتجاوز‏ ‏للدول‏ ‏والمال‏، ‏لا‏ ‏بد‏ ‏أن‏ ‏نحرص‏ ‏على ‏الترويج‏ ‏لحق‏ ‏كل‏ ‏الناس‏ ‏فى ‏التواصل‏ ‏بشبكة‏ ‏عالمية‏ ‏تنقل‏ ‏إنذارات‏ ‏الفناء‏، ‏وتنظم‏ ‏سبل‏ ‏المواجهة‏. ‏هذا‏ ‏بعض‏ ‏ما‏ ‏ينبغى ‏أن‏ ‏نستثمره‏ ‏مما‏ ‏تعلمناه‏ ‏أثناء‏ ‏الأزمة‏ ‏وبعدها‏.‏

أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏لمسألة‏ ‏المعلومات‏ ‏فإن‏ ‏ماجرى ‏لا‏ ‏بد‏ ‏أن‏ ‏ينبهنا‏ ‏إلى ‏خطورة‏ ‏التسليم‏ ‏لـ‏ ‏أو‏ ‏الفرحة‏ ‏بـ‏ “‏كم‏ ‏المعلومات‏ ‏دون‏  ‏التدريب‏ ‏على ‏مسئولية‏ ‏انتقائها‏ ‏وإعادة‏ ‏تشكيلها‏.‏إن‏ ‏تواصل‏ ‏عدد‏ ‏أكبر‏ ‏فأكبر‏ ‏من‏ ‏البشر‏ ‏مع‏ ‏بعضهم‏ ‏البعض‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏السلطات‏ ‏الوصية‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يسهم‏ ‏فى ‏تنمية‏ ‏الجوانب‏ ‏الإيجابية‏ ‏المتجادلة‏  ‏بالمعلومات‏ ‏على ‏حساب‏ ‏الممارسات‏ ‏السلبية‏ ‏المتلقية‏ ‏للمعلومات‏. ‏وهو‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏ينقذ‏ ‏الجنس‏ ‏البشرى ‏من‏ ‏الانخداع‏ ‏بكم‏ ‏المعلومات‏ ‏على ‏حساب‏ ‏انتقاء‏ ‏الدال‏ ‏منها‏ “‏معا‏”.‏

أما‏ ‏عن‏ ‏تقديس‏ ‏العلم‏، ‏الذى ‏نتباهى ‏به‏  ‏بأقل‏ ‏قدر‏ ‏من‏ ‏المسئولية‏، ‏فهو‏ ‏دليل‏ ‏على ‏جهل‏ ‏أخطر‏. ‏العلم‏ ‏كيان‏ ‏متغير‏ ‏مفتوح‏ ‏النهاية‏ ‏لا‏ ‏يحتمل‏ ‏أن‏ ‏يختزل‏ ‏إلى ‏صنم‏ ‏ثابت‏ ‏قابل‏ ‏للعبادة‏، ‏لاحظنا‏ ‏فى ‏الكارثة‏ ‏الأخيرة‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏سمى ‏علما‏ ‏قد‏ ‏استعمل‏ ‏بشكل‏ ‏سهل‏ ‏مهمة‏ ‏التكنلوجيا‏ ‏لتوصف‏ ‏القنابل‏ ‏القاتلة‏ ‏بالذكاء‏ ‏مرة‏، ‏وبالإبداع‏ ‏مرة‏، ‏وبالقدرات‏ ‏الخارقة‏ ‏مرات‏. ‏إن‏  ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏فى ‏استعمالات‏ ‏معطيات‏ ‏العلم‏ ‏والتكنولوجيا‏ ‏لصالح‏ ‏البشر‏ ‏أم‏ ‏ضدهم‏ ‏لا‏ ‏يكفى ‏بعدما‏ ‏حدث‏. ‏لا‏ ‏بد‏ ‏أن‏ ‏تمتد‏ ‏المراجعة‏ ‏إلى ‏الانتباه‏ ‏إلى  ‏خطورة‏ ‏اختزال‏ ‏المعرفة‏ ‏إلى ‏العلم‏، ‏وأيضا‏ ‏إلى ‏خطورة‏ ‏تقديس‏ ‏العلم‏ ‏وجعله‏ ‏وصيا‏ ‏على ‏منظومات‏ ‏أخرى ‏موازية‏، ‏أقدم‏، ‏وربما‏ ‏أكثر‏ ‏فائدة‏. ‏بعدما‏ ‏حدث‏، ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نقيم‏ ‏موقفنا‏ ‏من‏ ‏العلم‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏أننا‏ ‏نقدسه‏ ‏حتى ‏نمسخه‏ ‏إلى ‏ما‏ ‏ليس‏ ‏هو‏، ‏ولكن‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏أننا‏ ‏لا‏ ‏نعرفه‏ ‏ولا‏ ‏نمارسه‏ ‏غالبا‏(‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏نقدسه‏). ‏إن‏ ‏الناظر‏ ‏الأمين‏ ‏إلى ‏ما‏ ‏يجرى ‏فى ‏مجال‏ ‏البحث‏ ‏العلمى ‏عندنا‏ ‏لا‏ ‏بد‏ ‏وأن‏ ‏ينتبه‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يمت‏ ‏إلى ‏البحث‏ ‏بصلة‏، ‏بل‏ ‏لا‏ ‏يمت‏ ‏إلى ‏العلم‏ ‏بصلة‏.  ‏

إعادة‏ ‏النظر‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏الجزئية‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏يحتاج‏ ‏منا‏ ‏إلى ‏دراسة‏ ‏جدوى ‏الأموال‏ ‏والوقت‏ ‏والعقول‏ ‏التى ‏تستهلك‏ ‏فى ‏هذا‏ ‏المجال‏، ‏وأن‏ ‏نكف‏ ‏عن‏ ‏المقارنات‏ ‏مع‏ ‏الأعداء‏ (‏إسرائيل‏ ‏بالذات‏)  ‏بالأعداد‏، ‏وبراءات‏ ‏الاختراع‏، ‏وما‏ ‏ينشر‏ ‏من‏ ‏أبحاث‏ ‏بشكل‏ ‏كمى ‏إجمالى ‏ننتهى ‏منه‏ ‏إلى ‏الشعور‏ ‏بالنقص‏ ‏الذى ‏لا‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏إلا‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏التقديس‏ ‏دون‏ ‏الفعل‏، ‏ومزيد‏ ‏من‏ ‏التسطيح‏ ‏دون‏ ‏فائدة‏ ‏تطبيقية‏ ‏حقيقية‏.  ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏لنا‏ ‏أن‏ ‏نتعلم‏ ‏مما‏ ‏حدث‏، ‏فعلينا‏ ‏أن‏ ‏نضع‏ ‏العلم‏ ‏فى ‏موقعه‏ ‏النسبى ‏بين‏ ‏وسائل‏ ‏المعرفة‏ ‏الأخرى ‏التى ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نتميز‏ ‏بها‏ ‏أكثر‏ (‏من‏ ‏حيث‏ ‏أن‏ ‏الدين‏، ‏والإيمان‏، ‏والحس‏ ‏الكلي‏، ‏والوعى ‏الشعبي‏، ‏والتراث‏  ‏الشعبي‏، ‏والفن‏ ‏والتجربة‏ ‏اليومية‏ ‏كلها‏ ‏مصادر‏ ‏موازية‏ ‏ومتكاملة‏ ‏مع‏ ‏العلم‏ ‏لتحقيق‏ ‏المعرفة‏). ‏لعل‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏نقطة‏ ‏انطلاق‏ ‏إلى ‏ما‏ ‏يميزنا‏. ‏ولو‏ ‏على ‏مستوى ‏يبدو‏ ‏بدائيا‏ ‏أو‏ ‏كليا‏ ‏أو‏ ‏خبراتيا‏، ‏لكنه‏ ‏نوعى ‏ضرورى ‏قد‏ ‏يؤدى ‏إلى ‏أهداف‏ ‏أخرى ‏إذا‏ ‏كنا‏ ‏جادين‏ ‏فى ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏فروق‏ ‏دالة‏ ‏بيننا‏ ‏وبينهم‏.‏

أما‏ ‏عن‏ ‏ما‏ ‏يسمى ‏بالثقافة‏ (‏بمعنى ‏النشاط‏ ‏الثقافى‏، ‏وليس‏ ‏بمعنى ‏شبكية‏ ‏الوعى ‏الجماعى‏) ‏والنشاط‏ ‏التنويرى‏، ‏فإنه‏ ‏يسرى ‏عليه‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏التحفظات‏ ‏والحرص‏ ‏على ‏عدم‏ ‏التقديس‏ ‏بعض‏ ‏ما‏ ‏سبقت‏ ‏الإشارة‏ ‏إليه‏ ‏فى ‏فقرة‏ ‏العلم‏ ‏مع‏ ‏اختلاف‏ ‏المحتوى ‏والشكل‏. ‏إن‏ ‏دور‏ ‏المثقف‏ (‏والتنويري‏) ‏لا‏ ‏بد‏ ‏أن‏ ‏يعاد‏ ‏النظر‏ ‏فيه‏ ‏بعد‏ ‏ما‏ ‏كان‏، ‏حتى ‏لا‏ ‏يصبح‏ ‏عبئا‏ ‏على ‏تطور‏ ‏ناسنا‏ ‏فى ‏اتجاه‏ ‏ما‏ ‏هم‏، ‏وما‏ ‏تعد‏ ‏به‏ ‏طبيعتهم‏.  ‏إن‏ ‏لم‏ ‏يتغير‏ ‏دور‏ ‏المثقف‏ ‏بعد‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏ليحمل‏ ‏مسئولية‏ ‏مباشرة‏ ‏فى ‏الإسهام‏ ‏فى ‏التصحيح‏ ‏والإبداع‏، ‏فنحن‏ ‏لم‏ ‏نستفد‏ ‏شيئا‏.‏

‏ ‏إننا‏ ‏أحوج‏ ‏ما‏ ‏نكون‏ ‏فى ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏القضايا‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏نعيد‏ ‏النظر‏ ‏فى ‏دور‏ ‏المثقف‏ ‏المكتبى ‏لحساب‏ ‏المثقف‏ ‏المبدع‏ ‏الملتحم‏ ‏بالناس‏ ‏المخترق‏ ‏للمشاكل‏ (‏خصوصا‏ ‏المشاكل‏ ‏المستحيلة‏، ‏أو‏ ‏التى ‏تبدو‏ ‏بلا‏ ‏حل‏) ‏خذ‏ ‏مثلا‏ ‏قضية‏ ‏الديمقراطية‏، ‏نحن‏ ‏فى ‏حاجة‏ ‏إلى ‏ديمقراطية‏ ‏أخرى ‏حتى ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏البديل‏ ‏هو‏ ‏الشمولية‏. ‏خذ‏ ‏قضية‏ ‏الدين‏ ‏والإبداع‏ ‏والإيمان‏، ‏لا‏ ‏أقول‏ ‏إننا‏ ‏فى ‏حاجة‏ ‏إلى ‏دين‏ ‏جديد‏، ‏ولكننا‏ ‏فى ‏حاجة‏ ‏إلى ‏إبداع‏ ‏يوصل‏ ‏الأديان‏ ‏ببعضها‏ ‏البعض‏ ‏فى ‏توجه‏ ‏ضام‏، ‏لا‏ ‏يبعدها‏ ‏عن‏ ‏بعضها‏ ‏البعض‏ ‏بما‏ ‏أسميته‏ ‏فض‏ ‏الاشتباك‏، ‏ولا‏ ‏يعمق‏ ‏تفضيل‏ ‏بعضها‏ ‏على ‏بعض‏. ‏من‏ ‏الذى ‏يستطيع‏ ‏أن‏ ‏يغامر‏ ‏بفعل‏ ‏ذلك‏ ‏إلا‏ ‏مثقف‏ ‏مسئول‏ ‏بالمعنى ‏الإبداعي‏، ‏وليس‏ ‏بالمعنى ‏الموسوعى ‏أو‏ ‏الشكلى ‏من‏ ‏أعلي‏.‏

خلاصة‏ ‏هذه‏ ‏الفقرة‏ ‏هى ‏التنبيه‏ ‏على ‏ضرورة‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏فى ‏خدعة‏ ‏تصور‏ ‏حذق‏ ‏الشكل‏ ‏دون‏ ‏حقيقة‏ ‏الجدوى ‏وصواب‏ ‏التوجه‏. ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يوصف‏ ‏بعضنا‏ ‏بأنه‏ ‏مبدع‏ ‏لمجرد‏ ‏حصوله‏ ‏على ‏جائزة‏ ‏أو‏ ‏أن‏ ‏نصا‏ ‏له‏ ‏قد‏ ‏تمت‏ ‏ترجمته‏ ‏إلى ‏لغة‏ ‏قوم‏ ‏أرقى ‏منا‏ ‏وأسبق‏. ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏على ‏العين‏ ‏والرأس‏، ‏ولكن‏  ‏بغير‏ ‏أن‏ ‏نتجاوز‏ ‏الفرحة‏ ‏بالمظهر‏ ‏إلى ‏الإسهام‏ ‏فى ‏جوهر‏ ‏قضايانا‏ ‏الملحة‏  ‏فإننا‏ ‏نسهل‏ ‏لهم‏ ‏مهمة‏ ‏استعمالنا‏ ‏طوعا‏ ‏أو‏ ‏كرها‏. ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏تكرار‏ ‏ما‏ ‏حدث‏.‏

‏(6) ‏قضية‏ ‏الحروب‏ ‏التقليدية‏ ‏

تبدو‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏  ‏أقل‏ ‏شمولا‏ ‏من‏ ‏القضايا‏ ‏السابقة‏، ‏لكنها‏ ‏أكثر‏ ‏ارتباطا‏ ‏بما‏ ‏حدث‏ ‏بشكل‏ ‏يكاد‏ ‏يكون‏ ‏مباشرا‏. ‏هذه‏ ‏الكارثة‏ ‏التى ‏سميت‏ ‏حربا‏ ‏قد‏ ‏حسمت‏ ‏أمر‏ ‏نتيجة‏ ‏الحرب‏ ‏التقليدية‏ ‏لصالح‏ ‏القوى ‏العمياء‏ ‏المدمرة‏ ‏شمولا‏. ‏بل‏ ‏إنها‏ ‏جعلت‏ ‏هذه‏ ‏القوى ‏أكثر‏ ‏غرورا‏ ‏وبجاحة‏. ‏إن‏ ‏ما‏ ‏حدث‏، ‏خصوصا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏اكتسب‏ ‏نوعا‏ ‏من‏ ‏الشرعية‏ ‏بأثر‏ ‏رجعى (‏قرار‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏رقم‏ 1483)، ‏يجعل‏ ‏حسابات‏ ‏الحرب‏ ‏والسلام‏ ‏تنتقل‏ ‏من‏ ‏حسابات‏ ‏قوة‏ ‏محلية‏ ‏مقابل‏ ‏قوة‏ ‏محلية‏ (‏كذا‏ ‏طائرة‏ ‏وكذا‏ ‏دبابة‏ ‏مقابل‏ ‏كذا‏ ‏طائرة‏ ‏ودبابة‏ ‏عند‏ ‏العدو‏) ‏إلى ‏حسابات‏ ‏تربيطات‏ ‏عالمية‏، ‏وتجاوزات‏ ‏إجرامية‏ ‏محتملة‏. ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏النتيجة‏ ‏الحقيقية‏ ‏المباشرة‏ ‏التى ‏ينبغى ‏أن‏ ‏نتوقعها‏ (‏إذا‏ ‏ما‏ ‏أحسنا‏ ‏قراءة‏ ‏ما‏ ‏حدث‏)، ‏أن‏ ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نعيد‏ ‏تسليح‏ ‏أنفسنا‏ ‏للدفاع‏ ‏بشكل‏ ‏مختلف‏. ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏ثم‏ ‏مبرر‏ ‏أن‏ ‏تخصص‏ ‏البلاد‏ ‏العربية‏ ‏ثلث‏ ‏أو‏ ‏نصف‏ ‏دخلها‏، ‏لشراء‏ ‏أسلحة‏ ‏تقليدية‏ ‏لن‏ ‏تستعملها‏ ‏إلا‏ ‏بإذن‏ ‏البائع‏ ‏ومشورته‏ (‏بشكل‏ ‏ما‏). ‏ما‏ ‏دام‏ ‏البائع‏ ‏قد‏ ‏كشف‏ ‏وجهه‏ ‏هكذا‏ ‏حتى ‏أصبحت‏ ‏تربيطاته‏ ‏وصفقاته‏ ‏ظاهرة‏ ‏للعيان‏، ‏فإنه‏ ‏لن‏ ‏يسمح‏ ‏لنا‏ ‏أن‏ ‏نستعمل‏ ‏أسلحته‏  ‏ضد‏ ‏حلفائه‏ ‏وشركائه‏، ‏بل‏ ‏إنه‏ ‏سوف‏ ‏يتدخل‏ ‏بنفسه‏ ‏لحسم‏ ‏المعركة‏ ‏لحساب‏ ‏حليفه‏ ‏متى ‏تجاوزنا‏ ‏شروطه‏ ‏المعلنة‏ ‏أو‏ ‏الخفية‏. ‏إنه‏ ‏حتى ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏بحاجة‏ ‏إلى ‏مبرر‏.‏

ليس‏ ‏معنى ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏نسرح‏ ‏جيوشنا‏، ‏أو‏ ‏نستغنى ‏عن‏ ‏أسلحتنا‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تصدأ‏. ‏إن‏ ‏تراجع‏ ‏دور‏ ‏الحرب‏ ‏التقليدية‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏نتيجتان‏:  ‏إحداهما‏ ‏سلبية‏، ‏مثلما‏ ‏حدث‏ ‏فى ‏الرياض‏ ‏والمغرب‏ ، ‏بمعنى ‏أنه‏ ‏مادام‏ ‏القانون‏ ‏قد‏ ‏نحى ‏جانبا‏، ‏والغدر‏ ‏وارد‏، ‏والأبرياء‏ ‏ليس‏ ‏لهم‏ ‏اعتبار‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الأقوي‏، ‏والحرب‏ ‏التقليدية‏ ‏أصبحت‏ ‏محسومة‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تبدأ‏، ‏فلا‏ ‏سبيل‏ ‏للمواجهة‏ ‏إلا‏ ‏بما‏ ‏أسموه‏ ‏الإرهاب‏ ‏الذى  ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يعتبر‏ ‏حربا‏ ‏غير‏ ‏تقليدية‏ ‏بشكل‏ ‏أو‏ ‏بآخر‏.‏

الجانب‏ ‏الإيجابى ‏للمسألة‏ ‏قد‏ ‏يأتى ‏حين‏ ‏يدفعنا‏ ‏إدراكنا‏ ‏لضمور‏ ‏دور‏ ‏الحرب‏ ‏التقليدية‏ ‏إلى ‏البدء‏ ‏فورا‏، ‏وبمنتهى ‏الجدية‏، ‏فى ‏الاستعداد‏ ‏الدائم‏ ‏لحرب‏ ‏المقاومة‏ ‏المستمرة‏ ‏سنين‏، ‏وعقودا‏، ‏وحتى ‏نهاية‏ ‏العالم‏. ‏هذا‏ ‏لا‏ ‏يتطلب‏ ‏فقط‏ ‏اقتناء‏ ‏أسلحة‏ ‏خفيفة‏، ‏والتدريب‏ ‏على ‏كل‏ ‏أنواع‏ ‏المقاومة‏ ‏من‏ ‏أول‏ ‏الدفاع‏ ‏الذاتى ‏حتى ‏القنص‏ ‏المحسوب‏ ‏حتى ‏الاستشهاد‏ ‏المستمر‏، ‏وإنما‏ ‏يحتاج‏ ‏تنمية‏ ‏نوع‏ ‏جديد‏ ‏من‏ ‏الشعور‏ ‏بالكرامة‏، ‏وعلاقة‏ ‏جديدة‏ ‏بالموت‏ ‏والحياة‏، ‏وثقة‏ ‏جديدة‏ ‏بالتطور‏ ‏وحتم‏ ‏النصر‏، ‏ونوع‏ ‏جديد‏ ‏من‏ ‏الثقة‏ ‏فى ‏الزمن‏ ‏والقدرة‏ ‏على ‏تأجيل‏ ‏الحصول‏ ‏على ‏نتيجة‏ ‏سريعة‏ ‏حاسمة‏. ‏هذا‏ ‏الموقف‏ ‏الذى ‏ينبغى ‏أن‏ ‏يصبح‏ ‏جزءا‏ ‏لا‏ ‏يتجزأ‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏والإبداع‏ ‏والتدين‏ ‏والإيمان‏ ‏لا‏ ‏بد‏ ‏أن‏  ‏يغير‏ ‏نوع‏ ‏الحياة‏ ‏من‏ ‏أساسها‏، ‏هو‏ ‏موقف‏ ‏معلن‏ ‏لا‏ ‏تتبناه‏ ‏جماعات‏ ‏سرية‏، ‏وإنما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يصبح‏ ‏أسلوب‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏الوطن‏ ‏بشكل‏ ‏واضح‏ ‏ومعروف‏ ‏مسبقا‏ ‏للعدو‏. ‏وعليه‏ ‏بدوره‏ – ‏لو‏ ‏بلغه‏ ‏مدى ‏جدية‏ ‏الناس‏ ‏عبر‏ ‏العالم‏ ‏فى ‏هذا‏ ‏الصدد‏- ‏ألا‏ ‏يفرح‏ ‏بنصر‏ ‏مبدئي‏. ‏لأنه‏ ‏سوف‏ ‏يتيقن‏  ‏أن‏ ‏الملاييين‏ ‏الفلانية‏، ‏فى ‏الأرض‏ ‏العلانية‏ ، ‏قد‏ ‏تدربوا‏ ‏من‏ ‏سن‏ 16 ‏إلى ‏خمسين‏ (‏مثلا‏) ‏على ‏أن‏ ‏يتصرفوا‏ ‏بشكل‏ ‏تلقائى (‏ربما‏ ‏يصل‏ ‏إلى ‏درجة‏ ‏الانعكاس‏ ‏البقائي‏)  ‏بمجرد‏ ‏أن‏ ‏يطأ‏ ‏أرضهم‏ ‏محتل‏ ‏ما‏، ‏حتى ‏لو‏ ‏استولى ‏هذا‏ ‏المحتل‏ ‏على ‏ما‏ ‏يشاء‏ ‏من‏ ‏أرض‏ ‏وسلطة‏ ‏خلال‏ 24 ‏ساعة‏. ‏إنه‏ ‏بفضل‏ ‏هذا‏ ‏الدفاع‏ ‏الجاهز‏ ‏القادر‏ ‏على ‏الاستمرار‏ ‏أربع‏ ‏وعشرين‏ ‏شهرا‏ ‏فأربع‏ ‏وعشرين‏ ‏عاما‏ ‏فمائة‏ ‏فألف‏..‏سوف‏ ‏تختلف‏ ‏الحسابات‏. ‏هذه‏ ‏ليست‏ ‏دعوى ‏أن‏ ‏تنقلب‏ ‏الحكومات‏ ‏الأضعف‏ ‏أعضاء‏ ‏فى ‏نادى ‏الإرهاب‏، ‏إن‏ ‏حرب‏ ‏الاستنزاف‏ ‏التى ‏تلت‏ ‏هزيمة‏ 1967 ‏هى ‏النموذج‏ ‏الباكر‏ ‏لهذه‏ ‏الدعوة‏، ‏كما‏ ‏أن‏ ‏أغلب‏ ‏المقاومة‏ ‏الباسلة‏ ‏فى ‏فلسطين‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏كذلك‏.‏

العائد‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏التحول‏ ‏لن‏ ‏يقتصر‏ ‏على ‏كسب‏ ‏الحرب‏ ‏على ‏المدى ‏الطويل‏، ‏بل‏ ‏إنه‏ ‏جدير‏ ‏أن‏ ‏ينقذ‏ ‏اقتصاد‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏دولنا‏، ‏وفى ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏سوف‏ ‏يغير‏ ‏نموذج‏ ‏حياتنا‏ ‏إذ‏ ‏سوف‏ ‏نعيش‏ ‏حالة‏ ‏استنفار‏ ‏لا‏ ‏تتوقف‏، ‏وأيضا‏ ‏قد‏ ‏ينمى ‏قدراتنا‏ ‏الإبداعية‏ ‏لاختراع‏ ‏أساليب‏ ‏جديدة‏ ‏للمقاومة‏ ‏لا‏ ‏تخطر‏ ‏على ‏بال‏.‏

‏(7)  ‏قضية‏ ‏البنية‏ ‏الأساسية‏ ‏والاقتصاد

أعلم‏ ‏جيدا‏ ‏أنه‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏ينبغى ‏أن‏ ‏أؤجل‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏حتى ‏تأتى ‏فى ‏النهاية‏ ‏هكذا‏. ‏كيف‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نتناول‏ ‏أى ‏قضية‏ ‏مما‏ ‏اعتبرناه‏ ‏قضايا‏ ‏حقيقية‏ ‏وجوهرية‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏نوفر‏ ‏الحد‏ ‏الأدنى ‏للناس‏ ‏من‏ ‏مسكن‏ ‏ومواصلات‏ ‏وعمل؟‏ ‏لكن‏ ‏علينا‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏نتذكر‏ ‏أن‏ ‏الاكتفاء‏ ‏بتوفير‏ ‏الضرورة‏ ‏لا‏ ‏يعنى ‏تلقائيا‏ ‏الانتقال‏ ‏إلى ‏ما‏ ‏هو‏ ‏حرية‏. ‏إن‏ ‏التوقف‏ ‏عند‏ ‏ترديد‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏سلبياتنا‏ (‏بل‏ ‏والسلبيات‏ ‏عبر‏ ‏التاريخ‏)  ‏لا‏ ‏بد‏ ‏وأن‏ ‏تكون‏ ‏نتيجة‏ ‏مباشرة‏ (‏أو‏ ‏غير‏ ‏مباشرة‏) ‏للافتقار‏ ‏إلى ‏الاحتياجات‏ ‏الأساسية‏، ‏أو‏ ‏سوء‏ ‏التوزيع‏، ‏أو‏ ‏للاستغلال‏ ‏والاستعمال‏، ‏هو‏ ‏قول‏ ‏حق‏ ‏لا‏ ‏جدال‏ ‏حوله‏، ‏أما‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هو‏ ‏كل‏ ‏الحق‏،  ‏فهذا‏ ‏ما‏ ‏جعلنى ‏أضع‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏فى ‏النهاية‏ ‏دون‏ ‏الإقلال‏ ‏من‏ ‏أهميتها‏.‏

فى ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏ثمة‏ ‏أمور‏ ‏خطيرة‏ ‏ينبغى ‏أن‏ ‏تقدم‏ ‏عليها‏ ‏الحكومات‏ ‏من‏ ‏أول‏ ‏سحب‏ ‏الأموال‏ ‏من‏ ‏بنوكهم‏ ‏حتى ‏حتم‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتى ‏ثم‏ ‏التبادل‏ ‏من‏ ‏موقع‏ ‏القوة‏. ‏

ثمة‏ ‏أمور‏ ‏أخطر‏ ‏تنتظر‏ ‏الناس‏ – ‏إذا‏ ‏تيقنوا‏ ‏من‏ ‏ثمن‏ ‏الكرامة‏ ‏والحرية‏ – ‏أمور‏ ‏تتعلق‏ ‏بتغيير‏ ‏نمط‏ ‏الاستهلاك‏، ‏وعلاقات‏ ‏الإنتاج‏ ‏مما‏ ‏لا‏ ‏مجال‏ ‏لتفصيله‏ ‏هنا‏ ‏الآن

وبعد‏ ‏

لا‏ ‏أتصور‏ ‏أننى ‏قلت‏ ‏شيئا‏ ‏جديدا‏ ‏أصلا‏، ‏وفى ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏قلته‏ ‏جديد‏. ‏

الأرجح‏ ‏عندى ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الجدة‏ ‏التى ‏تصورتها‏ ‏فى ‏هذا‏ ‏التناول‏ ‏لا‏ ‏تأتى ‏من‏ ‏ظهور‏ ‏فكرة‏ ‏كانت‏ ‏غائبة‏ ‏عنى ‏أو‏ ‏عن‏ ‏غيري‏، ‏لكن‏ ‏الفكرة‏ ‏إذا‏ ‏اقتربت‏ ‏من‏ ‏الوعى ‏حتى ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏فكرة‏، ‏فإنها‏ ‏تصبح‏ ‏شيئا‏ ‏آخر‏،‏لا‏ ‏أملك‏ ‏توضيحه‏ ‏أكثر‏.‏

اللهم‏ ‏فاشهد‏.‏

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>