يوميات الثورة والبرامج التليفزيونية (2 مكرر بالملاحق) : تعليقات د. أحمد الفار وبعض الرد (بالملاحق)

نشرة “الإنسان والتطور”

4-5-2011

السنة الرابعة

 العدد: 1342

يوميات الثورة والبرامج التليفزيونية (2 مكرر بالملاحق)

تعليقات د. أحمد الفار وبعض الرد (بالملاحق)

قبل المقدمة:

يبدو أننى كنت فى عجلة شديدة ليلة أمس، بمراجعتى للنشرة اليوم وجدت بها أخطاء صياغة وإملاء كثيرة، قد تضر بالمعنى أحيانا (نادرا) وكنت قد وعدت أن أنشر بعض الملاحق اليوم، لكننى فضلت أن أعيد نشر نص نشرة أمس بعد التصحيح (مع أننى قمت بإبدال نشرة أمس بالنسخة المصححة!) ثم ألحق نشرة اليوم  بعض الملاحق الأجنبية بالذات.

أما ما أشرت إليه أمس واليوم من سابق ماكتبت شخصيا وهو مثبت بالموقع، فقد اكتفيت بالروابط لمن أراد، وبالرغم من وجود نفس النشرة بعد تصحيح الأخطاء أمس ، إلا أنى رأيت إعادة نشرها، لست أدرى لماذا، ربما من الغيظ، أو ربما لأننى لا أثق أن أحدا سوف يرجع لها بعد أن قرأها أمس، أو ربما لأنه فى الإعادة إفادة، فأنا خائف فعلا على مصر،

لكننا سننتصر، وسوف تكون ثورة بالرغم من كل شىء.

شكرا

المقدمة:

فى نهاية نشرة أمس وعدت أن أنشر تعليقات د. أحمد الفار كاملة  مستقلة، لكننى حين هممت بذلك اليوم، وأعدت قراءتها وجدت أننى لو فعلت ذلك، فقد أتراجع – مع مرور الوقت – عن الرد على بقية تعليقاته، لأن كل ما خطر لى ردًّا، ورد فى كتابات سابقة لى، هو يعرفها غالباً، ففضلت أن أورط نفسى أكمل الرد الآن بما تيسر لى، وعلى من يريد قراءة الحوار كاملا أن يبدأ بنشرة أمس.

………

د. أحمد الفار

2- اعترضت على الوصايا التى وجهتها للشباب والصبايا؛ إذ برغم انها جيدة جدا ومفيدة بشكل عام، فالسياق هذه المرة كان شديد الاختلاف فهؤلاء شباب وصبايا قد أسقطوا لتوهم نظاما استبداديا وفى سبيل ذلك قاموا فى التحرير وفى مختلف ميادين مصر بقراءة نصوص بشرية غير ما اعتادوا بل وضد ما اعتادوا ومارسوا نشاطا بدنيا يوميا فى بناء المتاريس وصد هجمات العدو ومارسوا رقصات الفرح وغنوا غناء التحدى وصلوا على موتاهم. وخطر لى ان استخدام نصائح عامة مفيد جدا قد نقدمها لمريض افتقد طريقه أو مراهق يتحسسه، أو لى ولغيرى عندما تفترسنا العاديه هو خروج معيب وحمدت الله انك توقفت.

د. يحيى:

ما هذا يا بوحميد؟ يبدو أنك بعيد جدا فعلا

لماذا ذكرت الوصايا ولم تشر إلى الأسئلة، ألا تعرف أن هناك ما يسمى ثقافة السؤال، ثم خذ عندك:

أولاً: هؤلاء الشباب بدأوا ما جرى، ليس بقراءة نصوص بشرية غير ما اعتادوا أو ضد ما اعتدوا، ولكن بعد أن أتاحت لهم التكنولوجيا الحديثة، تلقائيا أو بفعل فاعل دون أن يروه، أن يتواصلوا ليساهموا فى تشكيل “الوعى الكونى الجديد” فى مقابل “النظام العالمى الجديد” الذى اسميته مؤخراً “الدين المالى الكانيبالى الجديد” وهم لم يمارسوا نشاطا بدنيا يوميا، وإنما تحركوا كتلة بشرية متراصة، حيث كان الجسد وعيا جمعيا متعينا Concretized Consciousness وليس عضلات تبنى المتاريس.

أما حكاية النصائح “الجيد جدا والمفيدة” للمرضى أو المراهقين، فأنت تعلم، أو لا تعلم، أننى لا أنصح مرضاى، ولا مستمعىّ ومشاهدىّ، فأنا أرفض محتجا أن أنهى أحاديثى فى الإعلام بالنصح والإرشاد، كما يطلب أغلب المحاورين!، ثم إنى غالبا ما أوصى كل الأهل أن يكفوا عن النصائح لأولادهم وبناتهم لأنها تعيق أكثر مما تنفع فى الأغلب .. ولا أتردد فى أن أسجل ذلك على “روشتاتى” وأضرب أمثلة لما أنهى عنه مثل ممنوع كل من: “مستقبلك”، “قوى إيمانك”، “قوى إرادتك”… الخ.

مرة أخرى: لماذا لم تلاحظ يا أحمد ارتباط الأسئلة بالوصايا ارتباطا لا يجوز الفصل بينهما؟، إن ثقافة السؤال (حتى بلا جواب) هى التى تقلب النصيحة من سلوك موصى به إلى سؤال محرّك بلا جواب ملزم، لكن كل ذلك غاب عنك.

د. أحمد الفار

3- أتفهم تخوفك مما قد يتم تخطيطه للأمة من قبل عواصم النظام العالمى وشركاته، لكننى أعترض على وصفك لامتداد الثورات العربيه لبلاد أخرى بلفظ سلبى مثل “انفلونزا الثورات” وكأن أنظمة هذه البلاد عادلة وكأنهم لم يبيعوا بلادنا/بلادهم ولم يقبضوا الثمن وكأن أهليها يثورون بغير حق أو ليس من حقهم الثورة وكأن اليوم الذى نتخلص فيه من أنظمة استعبدتنا وباعتنا لا يمكن أن يأتى مبكرا….

د. يحيى:

عندك عندك! كل تلك “الكأنّات” لم ترد أصلا فى أىٍّ ما قلت، أنت تركز وتنتقى ما أسميته وصفاً سلبياً بتعبير “انفلونزا الثورات”؟ لماذا أنتزعت هذا الوصف دون غيره من صفحة كاملة جاء فيها بجوار هذا التشبيه احتمالات متنوعة، ثم اعتبرت أننى وصفت امتداد الثورات بهذا الوصف دون غيره، أنا مضطر أن أعيد عليك النص يا أحمد وهو الذى جاء فى مقال جريدة الوفد بتاريخ: 6-4-2011 بعنوان: “من روضة الديمقراطية إلى المعهد العالى للدفاع التآمرى!!” والنص كالتالى:

“…التفكير الحريص على البقاء يلزمنا أن نتساءل: يا ترى ماذا جرى هكذا فجأة لشعوب المنطقة العربية ليفيقوا حتى يبدوا وكأنهم هكذا مرة واحدة انتظموا فى سلسلة متتابعة مذهلة من انتفاضات تهدف إلى أن تطيح بحكام كانوا ظلمة طوال عقود (أو قرون)، وظلوا ظلمة حتى تاريخه؟  هل هى صلاة جماعة تستجيب لأذان “حى على الحرية”؟ أم أنها أنفلونزا الطيور الثائرة تنتقل عبر موجات الأثير لتصيب ناس المنطقة بأعراض تشبه الثورة؟  وحتى لو صح هذا الاحتمال الأخير فعلينا أن نعرف أننا نستطيع أن نحولها من خلال التعرض للإصابة إلى تخليق  مناعة تطورية مناسبة، ومن ثمَّ: إلى ثورة حقيقيه ممتدة”.

قلت لنفسى: لماذا يا ترى يا بوحميد لم تضع احتمال أنهم “انتظموا فى سلسلة متتابعة مذهلة من انتفاضات تهدف إلى أن تطيح بحكام” ..الخ

أو حتى: أنها صلاة جماعية تستجيب لآذان “حى على الحرية؟” خاصة

كيف انتقيت هذا الوصف دون سواه، وما دلالة ذلك أيها الإبن الطيب؟

 ثم إنه قد جاء قبل هذه الفقرة مباشرة رؤيتى للثورة هكذا:

“…إن الثورة إبداع حيوى: هى حمل ناجح فولادة واعدة، ومثل كل إبداع هى معرضة لإجهاض محتمل، الثورة تعلن ولادتها باندفاعة  إفاقة جماعية،  ثم تتطور بقدر ما أعدّ لها قبلها، وأيضا بقدر ما  يستطيع مبدعوها أن يحافظوا على توجهها حتى تكتمل.  الإبداع الذى هو حمل طبيعى حتى لو كان سفاحا يظل مشروع ثورة رائعة، ثم إنه حتى لو تم الوضع طبيعيا دون مضاعفات، فلا بد من رعاية الطفل لينمو حتى يصبح  ثورة يافعة قادرة محيطة؟”

ثم جاء بعدها:

“علينا أساسا أن نرعى طفل الإبداع الجماعى حتى تنمو الإنبعاثة إلى ثورة. إن المرض النفسى يمكن أن يحل محل الإبداع الثورى مالم تستثمر الخطوات الأولى للإبداع فى الحفاظ على التوجه حتى يكتمل”.

كل هذا تختزله إلى قولك أننى وصفت امتداد الثورات العربية لبلاد أخرى بلفظ سلبى مثل “انفلونزا الثورات؟!!

 أفاقك الله يا أحمد، ثم سامحك، لو تألمت بعد الإفاقة بما يكفى!.

د. أحمد الفار

(بقية:3): أتفهم ما احتوته بعض اليوميات من تحذيرات من استغلال ما يحدث من قبلهم وأوافق عليه جدا ولكنى أعترض على استخدام لغة من قبيل “من دفع بهم” أو “من ورائهم” (حوار أون تى فى الأخير) بدلا من “استغلال” مثلا، وهى لغة كنت أتصور أننا عفينا منها منذ رحيل المخلوع والسيد المحترم نائبه واعتزال كتابه وصحفييه أو التحاقهم بركب مليك آخر. سيدى (أنت أكرم على من أن أزايد عليك ولا أجرؤ) ولكن شعوبنا العربيه دفعوا ويدفعوا ثمن ثورتهم بالدم والأذى كل يوم.

د. يحيى:

عندما اعتذرت عن الرد عليك فى بريد الجمعة أوصيتك أن تقرأ عن تعريف الثورات، وتاريخ الثورات…. الخ، لكن يبدو أنه ليس عندك وقت ثم تقول: “انت أكرم من أن أزايد عليك ولا أجرؤ”، والله العظيم لم أفهم تزايد علىّ بماذا؟

شعوبنا العربية قد يدفعون ثمنا أبهظ كثيرا مما تتصور لو أنهم لم ينتبهوا ليكملوا ما بدأوا، بوعى فائق، حتى لو كان ما حدث قد حدث بفعل فاعل وأياد خفية، فقد ذكرت مرارا أنهم – أننا – قادرون على تحويله إلى ما هو ثورة قادرة على تغيير وعى شعب تغييراً نوعيا إيجابيا ممتدا، وهذه هى الثورة وليس قبل ذلك.

كنت أحسب أنك قادر على الإحاطة بكلية الموقف، عالميا، وكشف ارتباط ما هو “محلى”، بما هو “عالمى”، والتقاط لحظة التاريخ التى نعيشها تابعين لمقدسات زائفة، من أول حقوق الإنسان المكتوبة، حتى صنم الديمقراطية المبرمجة للتقديس والتصدير، إلى أن تكتمل معالم الدين الأوحد، سابق التجهيز الذى يقرض على العالم بالوحدة المالية الواحدة (انظر المرفق لاحقا، ربما غدًا)، بوصاية البنك الدولى، والشركات العملاقة، والتى تنافس وتحاول إهلاك أى استقلال اقتصادى وطنى، حتى فى أمريكا (سواء الاقتصاد الرأسمالى أو الاشتراكى على حد سواء)، لحساب هذا الدين المالى الجديد،

 ومادام كل هذا لم يصلك متكاملا فليس عندى ما أضيفه.

د. أحمد الفار

4- لم أفهم إحالتك لنموذج الصين فى حديثك عن الاقتصاد المصرى (حوار أون تى فى الأخير) وكيف أن معدل البطالة هناك 0%، ولى على ذلك عدة اعتراضات؛

 صحيح أن الاقتصاد الصينى يغزو العالم ويسيطر عليه لكن الثمن المدفوع من تأثير على اقتصاديات المناطق الريفيه وتأثير حركات الهجرة الداخليه على التركيبه الاجتماعيه لا يمكن تجاهله (الصين هى الدوله الوحيده تقريبا التى يزيد معدلالانتحار فى المناطق الريفيه عن الحضريه، كما ان هذا الاتساع التصنيعى والتأكيد على تقديم أسعار تنافسيه لا يدفع ثمنه إلا العاملون بالمصانع فى شكل أجور وظروف عمل متدنية وهى جريمة أخرى لا يتم الحديث عنها ونشارك فيها كلنا

 د. يحيى:

أوافقك من حيث المبدأ، لكن متى كان الانتحار هو المؤشر الأول لتدنى الوضع الاقتصادى، وما الذى يجعل ربع العالم يعمل هكذا طول الوقت ولا يثور فى ميادين التحرير، ما هى تلك الثقافة التنافسية التى امتزجت بثقافة العمل بثقافة الوقت، وكيف حدث ذلك؟ دون أن يثور هذا المليار البشرى وأكثر مثل ثورتنا فى ميدان التحرير، ألا يجدر بنا أن نتعلم منها، ثم نستعمل طاقتها وقوتها لأغراضنا نحن، نحن البشر،.

د. أحمد الفار

(بقية:4): إن التوحش الصناعى الصينى بشروطه التنافسيه أدى الى تدهور واختفاء صناعات كثيره فى كثير من دول العالم النامى والمتحضر وما تلى ذلك من آثار على الاقتصادات المحليه، وأخيرا نظام الحكم الاستبدادى وسجل حقوق الانسان المتردى (كلام قبيح معلهش، لكنه حقيقي) ولا أتصور ان دولة بمفترق طرق مثل مصر تتطلع لبناء نظام سياسى واقتصادى عادل يجب ان تتطلع للصين كمثال تتبعه. وأخيرا فان بحث جوجل سريع يشير ان معدل البطالة الصينى بين (4و5 %( انظر تقرير صحيفة رسمية

http://www.chinadaily.com.cn/business/200901/21/content_7416242.htm

يا ليت!!

 (يعنى زى مصر قبل الثورة!!!).

د. يحيى:

لقد ذكرت مرارا، وتكرارا أن الصين  – مع كل غيظى وحقدى واحترامى أيضا!!-  هى الوجه الآخر لامبراطورية  أمريكا التى هى نفسها واجهة الدين المالى الجديد، وأظل محتفظا بحقى أن أغار من الصين غيرة شديدة مهما صدق ما قلتَ، ولو كانت مصر قبل الثورة مثل الصين، كما أنهيتَ أنت هذه الفقرة، فربما كان ذلك هو الخير كل الخير مع التأكيد على قدرتنا على تحويل مصب الإنتاج إلى ما ينفع الناس. ياليت!! إننى وأنا أمضغ الواقع مرا علقما مستعد أن أواصل الدعوة  للصبر على كل ما ذكرتَ من مآخذ على الصين، لأننى آمل  أننا لن نتوقف عند ذلك، لكن للأسف نحن نأخذ (أو كنا نأخذ) من كل نظام أسوأ ما فيه، نأخذ من الديمقراطية تسطيح الوعى، ومن الصين القهر، ومن الأصولية الأمريكية الجمود والتعصب نبرر به – شعوريا أو لاشعوريا- سلفيتنا البغيضة،…الخ.

لو أننا نجحنا – ولو كمرحلة-  أن نصبح مثل الصين ولو بنموذج “كونفوشيوس” وليس فقط “ماوتسى تونج” لتحملتُ وكلى أمل فى من هو “نحن المصريين” ممثلين للبشر تاريخا وربما حاضرا- أن نتحول بكل هذا الانتاج إلى دين أحدث فأحدث، أعنى إلى وعى أقدر حركيا، يستطيع أن ينافس هذا الدين المالى الذى يهدد البشر بالانقراض يا شيخ.

د. أحمد الفار

5- بمناسبة المعهد العالى للدفاع التآمرى وآليات سيطرة النظام العالمى على صيرورة الأمور بالمنطقة، فانى أتفهم التخوفات، لكننى أرى ان الإغراق فى نظرية التآمر ليس مفيدا فى السياق الحالى لأن المؤامرة تعنى ان شيئا يحاك بليل والناس نيام وهذا لم يعد الوضع.

د. يحيى:

مَنْ هذا الذى وضع شرطا للمؤامرة أن تحاك والناس نيام، ألا تذكر ما جاء فى شعرى العامى:

نِكشف‏ ‏وَرَقنَا‏ ‏قبل‏ِِ ‏مَا‏ ‏الوَادْ‏ ‏يِتْحَرَقْ‏،‏

واللَّى ‏يِبَصَّر‏ “‏بالبِنَيَّة‏” ‏يِبْقَى ‏ذَنبِ‏ ‏التَّانىِ ‏عَلَى ‏جَنْبُهْ‏،‏

مَالوشْ‏ ‏يزْعلْ‏ ‏بَقَى‏.

 ‏مَا‏ ‏كَانْ‏ ‏يشْوفْ‏!‏

ما‏ ‏الِّلعْبِ‏ ‏عالمْكشْوُفْ‏…، ‏أَهُهْ!!‏.‏

د. أحمد الفار

(بقية:5): ان خططهم وانحيازاتهم وانتماءاتهم واضحة لمن يحاول النظر، كما ان نجاح الخطط التآمرية يتطلب غالبا جهلا وتغييبا وعدم فعاليه من الشعوب أو الأشخاص الخاضعين، فلسنوات طوال تعامل العالم مع شعوب هذه المنطقه كمكونات خامله غير فاعلة ومغيبه يمكن التحكم بهم وتدجينهم عن طريق أنظمه أليفة وعميلة، ولعل ما حدث بغض النظر عن مآله يثبت لهم والأهم لنا أننا نمتلك زمام الفعل والمبادرة والاختيار والتأثير فى مجريات حياتنا وبالتالى مواجهة مؤامراتهم.

كما أننى أوافقك على التشكك فى عبارات المدح والتزلف الزلقة من قادة العالم فى الثورة لكن يجب أن نفرح وألا ننكر التأييد الحقيقى والصادق من شعوب العالم عبر برامج التليفزيون والراديو والانترنت، فهذا التواصل هو ما عولت ونعولعليه لتصحيح المسار.

د. يحيى:

كيف أفهم تعبيرك “بغض النظر عن مآله!!؟  هل نسيت أن مآل الإبداع المجهض هو التفسخ الجنونى يا أخى؟.

وكيف تعتبر أن ما حدث حتى الآن قادر على أن يثبت لهم أننا نملك زمام الفعل قبل أن تنجح الانتفاضة وتتشكل الدولة وينطلق الابداع فعلا، فتعلن الثورة.

ثم ألم تلاحظ كيف حذرت من اليوم الرابع للحركة (نشرة:29/1/2011( وحتى أمس أن علينا أن نحقق ما جاء فى آخر تعليقك هذا؟ الذى يصبح بدون هذا الحذر ليس أكثر من “تفكير آمل”، لأنه بدون تخطيط ذكى لـ “كش مات” بغض النظر عن عدد قطع الخصم أو أنه الذى بدأ الدور، يصبح كلامك المرسل كارثة بكل معنى الكلمة.

نحن لا يمكن أن نمتلك زمام المبادرة إلا من خلال الانتاج والإبداع وثقافة العمل، وكلها مضروبة عندنا تماما بفضل النظام السابق غير المأسوف عليه، وكل هذه القيم تتراجع الآن أكثر فأكثر بفعل العواطف والتفكير الآمل والتباطؤ والاستسهال وفتح الأفواه إعجابا وانبهارا، حتى انحسر الشباب عنا، وبعضهم يتحسر على اندفاعتهم، وهو يترحم على شهدائهم.

ثم إنى احترم تأييد شعوب العالم لنا ولما حدث فى نفس الوقت الذى أحذر فيه من خبث المؤسسات الحاكمة وتحيزها وخاصة التعامل بمقياسين طول الوقت، (متى يفرضون الحظر الجوى على اسرائيل بالسلامة).

د. أحمد الفار

6- عن الديمقراطية الغربية: نظام الحكم ظاهره انسانية تطورية ومتغيره وتراكميه بالأساس مثلها فى ذلك مثل النظام الاقتصادى والاجتماعى بل والأخلاق والدين. وتبدو الديمقراطيه النيابيه التمثيليه القائمة على سيادة القانون والمساواة فى الحقوق العالمية والمساءله القانونية (والتى تمثل الديمقراطية الغربية أبرزأمثلتها) هى الشكل الذى أوصلنا إليه تطور البشرية فى هذه اللحظة، وتبنى هذا النموذج والقبول به لا يعنى اعترافا بمثاليته ولا بحتميته ولا ديمومته، لكنه يبدو الحد الأدنى لبناء دولة مدنية عادلة، وبالتالى لا أفهم اللغة العدائيه التى تستخدمها فى الحديث عنه، ولا أفهم البدائل المطروحة، خاصة ان سوء استخدام نظام ما لا يعتى بالضرورة فساده أو أننا لا يمكننا أن نستفيد من القيم الإنسانية المشتركة والعالمية.

د. يحيى:

نعم لاتوجد بدائل مطروحة حالا، وقد كتبت فى ذلك عشرات المرات، كما ظهر مثل ذلك فى مناقشاتى مع شيخى “نجيب محفوظ” طوال ما يقرب من عشر سنوات، وقد نشرت ذلك تباعا فى “شرف صحبة نجيب محفوظ”، وكررت تنبيهه لى وهو يقرص أذنى: أن أحسن الأسوأ (الديمقراطية) هو الأحسن حاليا، لذلك فأنا أقبل على مضض وفى أضيق نطاق أن استعمل الديمقراطية الحالية، ويمكنك الرجوع إلى موجز ذلك مثلا فى مقال جريدة الوفد: بتاريخ 5-8-2009 “دمَقـْرَطْ بالديمقراطية، حتى يأتيك العدلُ بالحرية!!“ وغيره مثل: ديمقراطية كى جى ون (3 من 3): من روضة الديمقراطية إلى المعهد العالى للدفاع التآمرى!! الوفد: 6-4-2011 ، – ديمقراطية كى جى ون (2 من 3) يوميات مواطن أصبح محترما برقمه القومى، ولكن..! الوفد: 30-3-2011 ، فى روضة أطفال الديمقراطية: كى جى ون (1 من 3) الوفد: 23-3-2011 ،  مستر بكويك وتشارلز ديكنز، والنظام الديمقراطى الجديد، الوفد : 17-11-2010 ، الحاجة إلى إبداع “ديمقراطية” قادرة جديدة! الوفد: 15-9-2010  ،  ديمقراطية : كى. جى. تو الوفد: 30-5-2002 ، – واحد ديمقراطية، وصلّحها، الوفد: 20-6-2002 ،  ديمقراطية‏ ‏حسب‏ ‏مقاس‏ ‏الزبون‏ !! الوفد: 11-7-2002

د. أحمد الفار

7- اعترض على معارضتك للحديث المنتشر عن مليارات وفساد النظام لأنه إن لم يكن لذلك فائدة غير تنبيه الناس لفساد نظرية الديكتاتور العادل أو الرئيس الطيب الفلاح الخ الذى أفسدته حاشيته، لكان ذلك كافيا

د. يحيى:

أنا لم أعترض على محاسبة الفاسدين منذ البداية، لكننى أعلنت مؤخرا أنه: “كفى!! بعد أن طال القضاء رأس النظام، أوصيت أن نترك الأمر للمؤسسة القضائية التى تعلن بجسارتها، (رغم عدم اكتمال الطمأنينة لها) أنها أول مؤسسة نجحت فى أن يصبح لها معالم فى عملية تشكيل ما هو دولة التى لاتصبح هذه الانتفاضة ثورة إلا إذا نجحنا فى تشكيلها.

أما الاستمرار فى التركيز على تعرية الفساد طول الوقت مع أقل أمل فى استرداد ما سُرق منا، فإنه لن ينفع فى تصحيح اقتصادنا هنا والآن، إن كل ما علينا الآن فى هذا المجال هو أن نطمئن إلى أن من يثبت أنه لص عليه أن يدفع الثمن، سجنا أو غير ذلك، أنا لا يهمنى أن يسجن اللص بقدر ما يهمنى أن أسترد أموال شعبى وهذا مطلب بعيد المنال من الناحية الواقعية، ليس لأن الأموال هربت ولكن لأنهم لصوص أذكياء عرفوا أنهم لصوص من البداية. وعلينا الآن أن نحسبها بمسئولية الواقع ونحن نضع أعيننا على طمأنة أموال المستثمرين الجدد  الذين لا يستثمرون أموالهم إلا فى دولة لها معالم، وبها أمن، وهل توجد دولة بلا أمن مركزى وطرْفى وهامشى، ومرورى و”اسكتلندريارى”؟ مركزى وغير مركزى (أنا لا أعرف الفرق بينهما، هل تعرف الفرق أنت بالله عليك؟

د. أحمد الفار

8- عن الشرطة والنظر للمستقبل: فى برنامج مصر النهاردة مع تامر أمين، كررت ما نشرته عن دموع رجل الشرطة بالمطار وعن مريضك الشرطى الذى لا يستطيع ان يرفع عينه فى مواجهة ابنه ووجهت كلامك للشعب أن “عيب ” وأننا يجب أن نرفع أيدينا ومشاعرنا عنهم ونرحب بهم بقلوب مفتوحة وأننا يجب أن ننسى الماضى ونركز على المستقبل، والخلل فى ذلك سيدى أنك لم تذكر النصف الأكبر!! من الحقيقة وهو علاقتهم السابقة بالشعب وإذلالهم له وانهم أدمنوا ذلك فلم يعودوا يعرفون وسيلة أخرى للتعامل معه، وأنهم هم الذين انسحبوا وأنهم هم الذين يرفضون العودة وأن بعضهم قد أضرب عندما قبض على بعض زملائهم ممن أطلقوا النار على المتظاهرين بل وساهموا فى تهريب بعضهم. نسيان الماضى والبداية من جديد ليسا ممكنين فى سياق ما جرى خلال ال30 عاما الماضية وما حدث منذ25 يناير. أنا أدعم تجربة العدالة الانتقالية كحل وحيد بناء وحقيقى (انظر تجربة جنوب أفريقيا بعد سقوط النظام العنصرى) والتى تقتضى اما اعترافا واضحا وشخصيا ممن أجرموا فى حق أبناء الوطن موجها للضحايا أو لأقاربهم فى لقاءات مفتوحة وتعهدات شخصية بعدم الرجوع إلى ما فات والتغير الإيجابى وإلا المحاكمه على ما اقترفت أيديهم…. وأترك لك الحكم هل أبدى أى من هؤلاء ما يقارب ذلك.

د. يحيى:

انت تعيش يا أحمد فى بلد له معالم وبه دولة يحتفل ناسها بزفاف حفيد ملكتهم بمليونية زائطة، ثم تنصحنا أن نحذو حذوها أو حذو جنوب أفريقيا… الخ

ثم كيف بالله عليك، وأنت الطبيب النفسى الحاذق، الذى يعمل فى نقد النص البشرى لإعادة تشكيله أن تقول بكل وثقانية هكذا بعدم التغير لفئة بذاتها، ثم دعنى أذكّرك أن ثقافتنا قد لا تجعل للاعتذار نفس القيمة مثل ثقافات أخرى كاليابان أو حتى جنوب أفريقيا،، كما أذكرك أن شعبنا هو رحيم بقدر ما هو صبور، وهو قادر على المبادأة بالرحمة حتى لمن أساء إليه، أو على الأقل هو قادر على عقد صفقة جديدة فى ظروفنا الجديدة، بدلا من الإصرار على اجترار الشعور بالجرح على حساب أمان الأطفال والضعفاء، داخل البيوت كما فى الشوارع ليلا ونهاراً، يبدو أنك تخليت عن تحمل مسئولية ناسك أو على الأقل الاحساس بما يعيشونه، واكتفيت بما يصلك فى التليفزيون أو الإعلام القِشرْى، مما جعلك ترسل الأحكام هكذا، وأنت تتمطى فى بلاد الفرنجة تحت مظلة اسكتلنديار ومداعبات حقوق الإنسان

 معظم القادرين الآن عندنا يا عم أحمد قد استأجروا حرساً خاصاً أمام منازلهم، أما عامة الناس فهم يترحمون على البوليس الذى جرحهم وأهانهم

 الحل ليس فى الرجوع، وإنما فى البدء من الأقوى، وشعبنا هو الأقوى والأرحم، وهو يستطيع أن يبدأ بالتى هى أحسن، بدلا من التركيز على الثأر ليخسر هو فى النهاية.

د. أحمد الفار

9- لى تعليقان على المداخلات التليفزيونية خاصة بالتليفزيون المصرى؛ الأول أكثر آنية وهو متعلق بالرسالة التى تصل المتلقى البسيط أمام الشاشة، وإذا وضعنا بالاعتبار النقاط السابقة والسياق التاريخى خاصة ظهورك الأخير فى “مصر النهاردة” مع تامر أمين فإن التخويف من الفوضى والتحلل الاقتصادى واللغة الواثقة الأبوية يصبون جميعا فى مصلحة النظام القديم ولا أريد أن استخدم مصطلحات سخيفة مثل الثورة المضادة ولكن ممارسات هذا البرنامج وبرامج أخرى مماثلة كانت حتى وقت قريب تصب اما بشكل مباشر أو غير مباشر فى مصلحة النظام القديم، وكما أسلفت فإن اللغة والمحتوى وآداء التوصيل لا يؤدون الرسالة التى أعلم شخصيا تمام اليقين أنك تبتغيها.

د. يحيى:

كيف سمحت لنفسك بهذا التعميم وأنت تعيش فى بلد غريب لا تعرف ماذا يحدث فى بلدك الأصلى هذه الأيام كما ذكرت لك حالا؟ إن هذا التعميم لا يخدم أى هدف بناء، وبرغم أنه يريح من يلجأ إليه مثلك، فهو يعوّق التقاط أية إيجابية يمكن أن تساهم فى تشكيل وعى شعبى جاد وربما جديد، وربما الاسهام فى إبداع دولة مؤسسية قادرة، ثم إنى ليس عندى غير لغتى وأدوات توصيلى، وما يصلنى من آثارها وما يتبقى منها عند عامة الناس أكبر بكثير مما تتصور، ومما ذكرت وأنت على مسافة آلاف الأميال هكذا، لقد كنت فى عزاء ليلة أمس فى قرية صعيدية قريبة، ورحت أنظر حولى فى المعزين وتذكرتك وتأكدت أنك بعيد بعيد، وأيضا كثيرون ممن كانوا فى ميدان التحرير يا رجل!! (دعنى أتوقف الآن عن الاسترسال..)

د. أحمد الفار

التعليق الثانى قديم قليلا وهو يتعلق برأيى فى اختيارات البرامج التى تظهر والتى اعتقدت منذ عملت بالمقطم ومازلت أعتقد انها لا تليق فى أغلبها بمكانتك الإنسانية والثقافية والعلمية وكان تهافت الأسئلة وانفصالها عما هو انت يثير غضبى وكنت أتساءل كل مرة إذا كنت راضيا عن مجرى الحوار، عشر سنوات مرت ومازلت أتساءل، وأعتقد أنك تحتاج (إذا أذنت) لمراجعة مردود هذه السنوات العشر وترشد ظهورك قليلا وتكثفه فيما يليق بقدرك.

د. يحيى:

أنا لا أختار برنامج دون آخر، أنا أستجيب عادة لكل ما يطلب منى، على شرط ألا أقول إلا ما أريد أن أقوله، ومنذ أن قال أفلاطون أن عقاب من يتعالى عن مثل ذلك فى موقع إرشادى أو قيادى هو أن يتولى نفس الموقع من هو أدنى منه، أو أكثر إضرارا، وإن كانت هذه رؤيتك لمحاولاتى، التى لا تليق بمكانتى، فلعل مكانتى أدنى مما تظن، وهذا يرضينى أكثر، ولك ما وصلك إليه، وليس عندى اعتراض،

 أما ما يصلنى ممن هم أطيب منك وأهم، فهو ما يعيننى على الاستمرار على حساب مايبدو لك –ولى أحيانا- أولى بالوقت والجهد وجميعها هى تشكيلات لحمل الأمانة لا أملك إزاء الاختيار فيما بينها إلا أن أدعو الله أن يعيننى “أن أملأ الوقت بما هو أحق بالوقت” “دون استعلاء أو استغناء أو منظره.

 وبما أنك تتابع كل ما أكتب بما فى ذلك التعتعات فقد عثرت على إحداها نشرت فى الدستور بتاريخ 24-6-2009، بعنوان: “إنفلونزا الخنازير: بين الإرعاب والإلهاء…!! “

وسوف أقتطف لك بعضها لعل ما أريد توصيله يبلُغك من أيهما.

“رجل فى منتصف العمر، يبدو طيبا يقظا، قال لى بعد أن ناولنى ما طلبت من محله المتواضع (سوبر ماركت صغير)”.. أنا متابع لأغلب حواراتك، وأكاد أحفظ بعضها”، سألته أى حوارات تعنى؟ فقال كلاما طيبا، فشكرته، وسألته مثل ماذا؟ قال ، مثل قولك ” أنا مش فاهم ليه الناس حريصة قوى كده على حياة همّا ما بيعيشوهاش من أصله؟؟؟!!، تعجبت، وسألته متى كان ذلك؟ قال: منذ عامين، أيام هيصة إنفلونزا الفراخً تعجبت أننى نسيت، مع أن نفس الخاطر قد خطر لى بمناسبة هذه الاحتفالية الإعلامية الإرعابية الإلهائية الجارية حول ما يسمى” إنفلونزا الخنازير”، وانصرفت أفكر.

……..

وجدت أن ما وصل هذا المشاهد اليقظ من سنتين ينطبق الآن أكثرعلى ما يسمى إنفلونزا الخنازير، بل وعلى ما يسمى فيروس “س” الذى صدعونا به ليل نهار، مع أنه لم يستدل على وجوده شخصيا حتى الآن، اللهم إلا إشارات لأجسام مضادة غامضة افترضته فرضا”…الخ

ويمكنك الرجوع إلى بقية التعتعة (إن كان لديك وقت!) ، والتى انتهت هكذا:

“فى كتاب “جاك إيلول” عن “خدعة التكنولوجيا” (ترجمة د. فاطمة نصر) تفاصيل مهمة عن دور تكنولوجيا الإعلام فى تحويل انتباه عامة الناس إلى ما لا يهمهم، حتى يتفرغ الكبار لإنهاء حياة أغلب البشر بمعرفتهم لصالح تكديس أموالهم، وبقاء صفوتهم دون غيرهم”.

ذكَّرتنى يا أحمد بتعليقك هذا بموقف صديق أنت تعرفه – كان ابنا  مثلك– ثم شد الرحال إلى أمريكا، وقد قاطعنى لأنه رفض أن أظهر لعامة الناس مع مقدم برامج لا يستلطفه فى برنامج “لا يليق بمكانتى” أيضا.

د. أحمد الفار

10- وأخيرا، أعتقد أن النقاش الأهم الذى يجب أن نخوضه كأفراد وكمجتمع هو صلاحية نظم الحكم الأبوية بأى من صيغها للتعبيرعن طبيعة المجتمع العربى فى هذا الزمن وعن تطلعاته؛ واضعين فى الاعتبار خبرة شعوبنا وشعوب العالم بذلك.

وختاما معذرة للإطالة وعذرا، وحتى نلتقى تحية الثورة ومحبة الأبناء

د. يحيى:

أظن أن الإطالة كانت مفيدة لنا، على الأقل نحن الأثنين، وربما لكل من تحمَّل مشاركتنا.

لا يا أحمد، المسألة ليست مسألة نقاش، ولا هى ثورة إلا بعد أن نوفق إلى أن تكون كذلك،

 هل تذكر يا بوحميد أننا نبدأ جلسة العلاج الجمعى بسؤال يقول “مين اللى عايز يشتغل” فالنقاش إذا التزم بما هو “هنا والآن” ينقلب “شغلا” حين نتحمل مسئولية الكلمة “فعلا”، فلا نستسهل ولا ننتقى آملين أو خائفين، ولا نتوقف، ونواصل.

 أشعر أنه علىّ بدورى أن آسفُ للإطالة

ثم استأذنك أن أؤجل بعض الملاحق إلى نشرة الغد (على حساب مواصلة مناقشة إشكالة الظل)

وليعذرنا أصدقاء الموقع.

لست متأكدا.

******

الملاحق

الملحق الأول:

Financial Heist of the Century: Confiscating Libya’s Sovereign Wealth Funds (SWF)

by Manlio Dinucci

أكبر علمية سطو مالى يشهدها القرن (عملية القرن للسطو المالى)

إستباحة صناديق ليبيا للثروة السيادية

بقلم الكاتب الإيطالى مانيليو دينوسى

ترجمة أمل زكى

نشر هذا المقال بصحيفة “إل مانيفسو” الإيطالية فى 12 أبريل 2011

ترجمها للإنجليزية “جون كاتالينوتو” John Catalinotto  فى 22 أبريل 2011

ونشرت بالإنجليزية بموقع جلوبال ريسرش فى 24 أبريل2011 

ترجمتها أمل زكى من الإنجليزية للعربية فى 25 أبريل 2011

by Manlio Dinucci

Global Research, April 24, 2011

Il Manifesto (translated from Italian) – 2011-04-22

The objective of the war against Libya is not just its oil reserves (now estimated at 60 billion barrels), which are the greatest in Africa and whose extraction costs are among the lowest in the world, nor the natural gas reserves of which are estimated at about 1,500 billion cubic meters. In the crosshairs of “willing” of the operation “Unified Protector” there are sovereign wealth funds, capital that the Libyan state has invested abroad.

The Libyan Investment Authority (LIA) manages sovereign wealth funds estimated at about $70 billion U.S., rising to more than $150 billion if you include foreign investments of the Central Bank and other bodies. But it might be more. Even if they are lower than those of Saudi Arabia or Kuwait, Libyan sovereign wealth funds have been characterized by their rapid growth. When LIA was established in 2006, it had $40 billion at its disposal. In just five years, LIA has invested over one hundred companies in North Africa, Asia, Europe, the U.S. and South America: holding, banking, real estate, industries, oil companies and others.

In Italy, the main Libyan investments are those in UniCredit Bank (of which LIA and the Libyan Central Bank hold 7.5 percent), Finmeccanica (2 percent) and ENI (1 percent), these and other investments (including 7.5 percent of the Juventus Football Club) have a significance not as much economically (they amount to some $5.4 billion) as politically.

Libya, after Washington removed it from the blacklist of “rogue states,” has sought to carve out a space at the international level focusing on “diplomacy of sovereign wealth funds.” Once the U.S. and the EU lifted the embargo in 2004 and the big oil companies returned to the country, Tripoli was able to maintain a trade surplus of about $30 billion per year which was used largely to make foreign investments. The management of sovereign funds has however created a new mechanism of power and corruption in the hands of ministers and senior officials, which probably in part escaped the control of the Gadhafi himself: This is confirmed by the fact that, in 2009, he proposed that the 30 billion in oil revenues go “directly to the Libyan people.” This aggravated  the fractures within the Libyan government. This is confirmed by the fact that, in 2009, he proposed that the 30 billion in oil revenues go “directly to the Libyan people.” This aggravated  the fractures within the Libyan government.

U.S. and European ruling circles focused on these funds, so that before carrying out a military attack on Libya to get their hands on its energy wealth, they took over the Libyan sovereign wealth funds. Facilitating this operation is the representative of the Libyan Investment Authority, Mohamed Layas himself: as revealed in a cable published by WikiLeaks. 

On January 20 Layas informed the U.S. ambassador in Tripoli that LIA had deposited $32 billion in U.S. banks. Five weeks later, on February 28, the U.S. Treasury “froze” these accounts. According to official statements, this is “the largest sum ever blocked in the United States,” which Washington held “in trust for the future of Libya.” It will in fact serve as an injection of capital into the U.S.economy, which is more and more in debt. A few days later, the EU “froze” around 45 billion Euros of Libyan funds.

The assault on the Libyan sovereign wealth funds will have a particularly strong impact in Africa. There, the Libyan Arab African Investment Company had invested in over 25 countries, 22 of them in sub-Saharan Africa, and was planning to increase the investments over the next five years, especially in mining, manufacturing, tourism and telecommunications. The Libyan investments have been crucial in the implementation of the first telecommunications satellite Rascom (Regional African Satellite Communications Organization), which entered into orbit in August 2010, allowing African countries to begin to become independent from the U.S. and European satellite networks, with an annual savings of hundreds of millions of dollars.

Even more important were the Libyan investment in the implementation of three financial institutions launched by the African Union: the African Investment Bank, based in Tripoli, the African Monetary Fund, based in Yaoundé (Cameroon), the African Central Bank, with Based in Abuja (Nigeria). The development of these bodies would enable African countries to escape the control of the World Bank and International Monetary Fund, tools of neo-colonial domination, and would mark the end of the CFA franc, the currency that 14 former French colonies are forced to use. Freezing Libyan funds deals a strong blow to the entire project. The weapons used by “the willing” are not only those in the military action called “Unified Protector.”

Il Manifesto, April 22, 2011

Translated from Italian by John Catalinotto

الأصل بالإنجليزية

عملية القرن للسطو المالى

إستباحة صناديق ليبيا للثروة السيادية

بقلم الكاتب الإيطالى مانيليو دينوسى

ترجمة أمل زكى

نشر هذا المقال بصحيفة “إل مانيفسو” الإيطالية فى 12 أبريل 2011

ترجمها للإنجليزية “جون كاتالينوتو” John Catalinotto  فى 22 أبريل 2011

ونشرت بالإنجليزية بموقع جلوبال ريسرش فى 24 أبريل2011 

ترجمتها أمل زكى من الإنجليزية للعربية فى 25 أبريل 2011

ليس الهدف من الحرب على ليبيا السيطرة فقط احتياطى النفط (المقدر حالياً بحوالى 60 بليون برميل) وهو أكبر احتياطى فى إفريقيا، كما أن تكلفة استخراجه هى الأقل على مستوى العالم. ولا السيطرة  فقط على احتياطى الغاز الطبيعى، المقدر بحوالى 1500 بليون متر مكعب. بل أيضاً التحكم فى، أو السطرة على صناديق الثروة السيادية الليبية، التى تقع فى بؤرة اهتمام المتحمسين لعملية“Unified Protector”  (الحُماة المتحدون) التى يقودها الناتو. تلك الصناديق تمثل الرأسمال الليبى المستثمر فى الخارج.

تدير هيئة الاستثمار الليبية صناديق ثروة سيادية تقدر قيمتها بحوالى 70 بليون دولار. وإذا ما أضيف لها الاستثمارات الاجنبية التى يديرها البنك المركزى الليبى وهيئات أخرى، ترتفع قيمة الثروة السيادية الليبية إلى أكثر من 150 بليون، وربما اكثر من ذلك.  حتى وإن كانت ثروة الصناديق الليبية، اقل من مثيلتها فى السعودية والكويت. فإنها تتميز بحركة نمو سريعة. عندما تأسست هيئة الاستثمار الليبية عام 2006، كانت تحت تصرفها 40 بليون دولار. أستثمرت هيئة الاستثمار الليبية أموالها خلال 5 سنوات فقط  (من 2006-2011) فى أكثر من 100 دولة بشمال إفريقيا، واسيا، وأوروبا والولايات المتحدة وامريكا الجنوبية فى انشطة مالية مختلفة منها: شراء أسهم، استثمارات بنكية، وعقارية، استثمارات فى مجال الصناعة وشركات النفط، وغيرها.

فى إيطاليا، تركزت الاستثمارات الليبية فى بنك “يونى كريدى”( حيث تملك هيئة الاستثمار الليبية والبنك المركزى الليبى 7.5 % من الأسهم)، وتمتلك  2%  من أسهم  شركة “فينميكانيكا” ثانى أكبر مجموعة صناعية فى إيطاليا ، وأكبر مجموعة صناعية إيطالية فى التكنولوجيا المتقدمة (هاى تكنولوجى) تعمل فى محال الدفاع والفضاء والأمن، والتشغيل الآلى والنقل والطاقة. أما  فى شركة “إينى” الإيطالية للنفط فتملك ليبيا (1%). هذه الاستثمارات بما فيها 7.5 %  من أسهم نادى “جوفينتوس” الإيطالى لكرة القدم. لها دلالات سياسية أكثر منها اقتصادية، حيث أن مبلغ الاستثمارات حوالى 5,4 بليون دولار (البليون = مليار)

بعد أن رفعت واشنطن اسم ليبيا من القائمة السوداء (تشطب بلاك لست) بعتبارها دولة مارقة، تطلعت ليبيا للحصول على مكانة لها على المستوى الدولى، بالتركيز على دبلوماسية صناديق الثروة السيادية. فبمجردأن رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى سياسية الحظر عن ليبيا عام 2004.، وبعد أن عادت كبريات شركات النفظ لليبيا مرة أخرى، استطاعت ليبيا الاحتفاظ بفائض تجارى يقدر بحوالى  30 بليون دولار فى السنة. وهو الذى تم استخدامه على نطاق واسع  فى الاستثمارات الاجنبية.  خلقت إدارة صناديق الثروة السيادية آلية جديدة للنفوذ والفساد تحكم فيها الوزراء، والمسئولين الأصغر. والتى يبدو أنها استطاعت الهروب جزئيا من رقابةالقذافى نفسه. يؤكد على ذلك حقيقة ما حدث عام 2009، حيث اقترح القذافى أن تذهب عوائد النفط المقدرة بمبلغ  30 بليون دولار سنوياً مباشرة للشعب الليبى. هذا الاقتراح فاقم الشقاق داخل الحكومة الليبية.

ركزت الولايات المتحدة الأمريكية والدوائر الحاكمة فى أوروبا أنظارها على هذه الصناديق. حتى أنهم قبل القيام بالهجوم العسكرى على ليبيا، لوضع أيديهم على ثروة الطاقة، وضعوا أيديهم على صناديق الثروة السيادية.

 وقد سهل لهم هذه العملية رئيس هيئة الاستثمار الليبية “محمد لياس” نفسه، كما كشفت الوثائق التى سربها موقع ويكيلكس. فحسب تلك الوثائق، أبلغ “محمد لياس”، فى 20 يناير 2011 سفير الولايات المتحدة بطرابلس أن هيئة الاستثمار الليبية،قد وضعت 32 بليون دولار فى بنوك الأمريكية.  و بعد خمسة أسابيع وفى 28 فبراير، قامت  وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد الحسابات. ووفقاً للتقارير الرسمية، فإن هذا المبلغ يعد الأكبر من نوعه فى تاريخ المبالغ التى قامت الولايات المتحدة بتجميدها.  هذا وتدعى واشنطن أنها قامت بتجميد المبلغ لتحافظ عليه من أجل مستقبل ليبيا. لكن هذا المبلغ تم ضخه فى الحقيقة، فى شرايين الاقتصاد الأمريكى. الذى يسقط أكثر فأكثر فى ديون متزايدة.  بعد ذلك بأيام قليلة، جمد الاتحاد الأوروبى مبلغ 45 بليون يورو بالصناديق الليبية.

للانقضاض على صناديق الثروة السيادية الليبية تأثيراً قوياً بوجه خاص فى إفريقيا. فقد استثمرت الشركة الليبية العربية الإفريقية للإستثمار فى ما يقرب من 25 دولة بإفريقيا، تقع 22 دولة منها بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وكان من المخطط أن تتم زيادة الاستثمارات فى السنوات الخمس القادمة. وبخاصة فى مجال التعدين والصناعة والسياحة والاتصالات. وقد واجهت الاستثمارات الليبية ممانعة فى إنشاء شركة “راسكوم” أول شركة للأقمار الصناعية فى إفريقيا (راسكوم الليبية الأفريقية للقمر الصناعى الأفريقى)  المعروفة باسم  (Regional African Satellite Communications Organization)  المسئولة عن التحكم فى القمر الصناعى الأفريقى ( قاف1)، والتى دخلت المدار الفضائى فى أغسطس 2010. وسمحت للدول الأفريقية أن تستقل عن شبكات الأقمار الصناعية الأمريكية والأوروبية، ووفرت  مئات الملايين من الدولارات سنوياً.

والأهم من هذا كله هو أن الاستثمار الليبى قام بتأسيس ثلاثة مؤسسات مالية بمبادرة من الاتحاد الإفريقى، هى بنك الاستثمار الأفريقى ومقره العاصمة الليبية طرابلس.

وصندوق النقد الإفريقى ومقره “ياوندى” عاصمة الكاميرون، والبنك المركزى الإفريقى ومقرة “ابوجا” عاصمة جمهورية نيجيريا الفيدرالية. إن تطوير هذهالهيئات، سيمكن الدول الإفريقية من الخروج من دائرة السيطرة التى يفرضها عليها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتخلص أيضاً من الفرنك الفرنسى، وهى  العملة التى أجبرت 14 دولة إفريقية من الدول التى كانت خاضعة للاستعمار الفرنسى على استعمالها. إن تجميد صناديق الثروة الليبية يوجه ضربة قاصمة لهذا المشروع برمته. والأسلحة التى يستخدمها المتحمسون، ليست فقط تلك المستخدمة فى العملية العسكرية ضد ليبيا، المسماة “بالدفاع الموحد”

****

الملحق الثانى:

الخطة السرية من أجل عملة عالمية

للكاتبة: إلين براون

عرض لفصل كتاب “الأزمة الاقتصاية العالمية: الكساد العظيم للقرن الحادى والعشرين” لمؤلفيه  “ميشيل شوسودوفيسكى” و “أندرو جيفن مرشال”

نشر بموقع جلوبال ريسرش بتاريخ 17 مارس 2011

Secretive Plan For a Global Currency

Excerpt from “The Global Economic Crisis: The Great Depression of the XXI Century”

by Ellen Brown

Global Research, March 17, 2011

ترجمة: سامى عزيز

فى ختام اجتماعات مجموعة الدول العشرين الكبرى (G20) فى لندن أصدرت بياناً بتاريخ 2/4/2009 تضمن الإعلان عن عزم هذه الدول على السعى مجتمعة للخروج بالاقتصاد العالمى من حالة الكساد والحيلولة دون وقوع مثل هذه الأزمات مستقبلاً، وأعلنت الإلتزام بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة التدفقات الطبيعية للائتمان من خلال النظام المالى وضمان سلامة المؤسسات التى تلعب دوراً محورياً فى هذا النظام، وأن تقوم دول مجموعة العشرين بتنفيذ سياساتها فى إطار ما تم الاتفاق عليه بشأن إستعادة أنشطة الإقراض وإصلاح القطاع المالي. وقد تم الاتفاق على إجراء تخصيص عام لوحدات حقوق السحب الخاصة general SDR allocation (1) والذى يمكن من خلاله توفير سيولة للاقتصاد العالمى بنحو 250 بليون دولار.

وهنا يثور التساؤل حول ما إذا كانت مجموعة الدول العشرين الكبرى (G20) تسعى إلى إنشاء بنك مركزى عالمي، وما هى الجهة التى يمكن أن تقوم بهذا الدور، والتى يمكن أن تتوافر لها السلطة لإصدار عملة عالمية، وأن تفرض سياسة نقدية على كل دول العالم. وعندما التقى مسئولو البنوك المركزية فى واشنطن فى سبتمبر 2008، وقت حدوث الانهيار المالي، فقد تناولوا بحث ماهية الكيان الذى يمكن له أن يقوم بدور البنك المركزى القادر على مواجهة هذه الأوضاع. وذكر محافظ بنك انجلترا أن الإجابة على هذا السؤال يمكن أن تتمثل فى بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements – BIS). وأشار محافظ بنك انجلترا إلى أن صندوق النقد الدولى غالباً ما يوجه تحذيراته بشأن المشكلات الاقتصادية بأسلوب يتسم بالدبلوماسية، فى حين أن بنك التسويات الدولية يتمتع باستقلالية أكبر وهو مؤهل بدرجة أكبر للإضطلاع بهذا الدور إذا توافرت له الصلاحيات التى تؤهله للقيام بذلك.

وإذا كانت الرؤية المتعلقة بإنشاء عملة عالمية بعيداً عن سيطرة الحكومات غير كافية لتهدئة مخاوف أصحاب نظرية المؤامرة فإن إسناد جهة إصدارها إلى بنك التسويات الدولية من شأنه أن يهدأ من هذه المخاوف. وقد أنشئ بنك التسويات الدولية (BIS) فى مدينة بازل بسويسرا فى عام 1930. وقد عرف هذا البنك بأنه من أكثر المؤسسات فوق القومية التى تتمتع بالحصانة والسرية على المستوى العالمي. وكانت اتهامات قد وجهت إلى بنك التسويات الدولية بأنه كانت لديه ميول نازية خلال ثلاثينات القرن الماضي. وقد تبنت الحكومة الأمريكية قراراً أثناء مؤتمر بريتون وودز يطالب بتصفية بنك التسويات الدولية، وقد نجح ممثلو البنوك المركزية الأوروبية فى هذا المؤتمر فى سحب القرار الأمريكى بهذا الشأن.

وقد كشفت كارول كويجلى فى كتابها In Tragedy and Hope: A History of the world in Our Time-1966) عن حقيقة الدور الذى يقوم به بنك التسويات الدولية فى مجال التمويل الدولي. وقد عملت الدكتورة كويجلى أستاداً للتاريخ فى جامعة جورج تاون، وتعتبر المعلم الخاص للرئيس بيل كلنتون. وقد عملت الدكتورة كويجلى ضمن مجموعة المصرفيين الدوليين (International Bankers): وقد برهنت على مصداقيتها من خلال تبنيها لأهداف هذه المجموعة، حيث كتبت تقول بأنها على علم بطبيعة المعاملات التى تجرى من خلال بنك التسويات الدولية، حيث قامت يتتبعتها على مدى 20 عاماً. وقد سُمح لها لمدة عامين فى أوائل ستينات القرن الماضى أن تقوم بتفحص أوراقه وسجلاته السرية. وأوضحت الدكتورة كويجلى أنه ليس لديها إعتراض على الجانب الأكبر من هذه المعاملات وأغراضها وأدواتها. وتبقى نقطة الخلاف الأساسية حول الرغبة فى إحاطة هذه المعاملات بالسرية، حيث يلعب هذا البنك دوراً مهماً فى النظام المالى العالمى مما يستدعى التعرف على هذا الدور.

وتشير كارول كويجلى إلى أن الرأسمالية المالية تسعى من خلال بسط نفوذها إلى تحقيق أهداف بعيدة المدى، ليس أقلها العمل على تكريس نظام عالمى للسيطرة المالية فى أيدٍ خاصة تكون قادرة على إخضاع النظام السيادى فى كل بلد واقتصاد العالم ككل. إن مثل هذا النظام قد تشكل على النمط الإقطاعى بواسطة البنوك المركزية من خلال جهود منسقة على المستوى العالمي، وذلك من خلال اتفاقات سرية، تم التوصل إليها عبر العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة. ويمثل بنك التسويات الدولية رأس هذا النظام بإعتباره بنكاً خاصاً تمتلكه وتديره البنوك المركزية التى نشأت منذ البداية كمؤسسات خاصة. ويعتمد نجاحهم فى هذا الصدد على مدى سيطرتهم وتأثيرهم على النظام النقدى فى أى بلد فى ذات الوقت الذى تبدو فيه الأمور كما لو كانت تحت سيطرة الحكومة.

ويأتى ما ذكر سابقاً كصدى لما تم وضعه من أسس فى القرن الثامن عشر على أيدى مؤسس أعرق العائلات المصرفية فى العالم وهو السيد ماير امشيل بور روتشيلد والذى صرح فى عام 1791 بالقول “دعونى أصدر وأتحكم فى عملة بلد ولن يهمنى بعد ذلك أمر من يضع القوانين فى ذلك البلد”. وقد أرسل ماير أبناءه الخمسة إلى أهم العواصم الرأسمالية فى أوروبا وهى لندن وباريس وفينا وبرلين ونابولي. وكانت المهمة الأولى لكل منهم إنشاء نظام مصرفى يكون بمنأى عن سيطرة الحكومة، وبذلك تكون النظم الاقتصادية والسياسية فى هذه الدول تحت سيطرة المصرفيين ولمصلحتهم بعيداً عن سيطرة مواطنيها. وعلى هذا الأساس، تم إنشاء بنوك مركزية مملوكة ملكية خاصة فى كل بلد. وأصبح نظام البنوك المركزية هذا مسيطراً على اقتصادات العالم، حيث تتمتع البنوك المركزية بسلطة إصدار النقود، وتلجأ الحكومات إلى الاقتراض من البنوك المركزية لتسديد الديون المستحقة عليها وتمويل المعاملات الحكومية. ونتيجة لذلك، فإن الاقتصاد العالمي، بما فيه القطاع الصناعى والحكومة، يعتمد على الائتمان (أو الدين) الذى يوفره القطاع المصرفى بشكل إحتكاري، تقوده شبكة من البنوك المركزية الخاصة، ويقوم على رأس هذه الشبكة بنك التسويات الدولية (BIS) الذى يعتبر البنك المركزى للبنوك المركزية ومقره بازل بسويسرا.

وقد حافظ بنك التسويات الدولية (BIS) على صورته فى الظل لسنوات عديدة، حيث ظل يقوم بأعماله متخذاً فندقاً معزولاً مقراً له. وفى ذلك المكان تم اتخاذ قرارات لتخفيض قيمة عملات أو الدفاع عن عملات، وإتخاذ قرارات لتثبيت سعر الذهب، وتنظيم الأنشطة المصرفية فيما وراء البحار(offshore banking)، ورفع أو خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وفى عام 1977، تخلى بنك التسويات الدولية عن أسلوب التستر فى ممارسة أنشطته ليتحول إلى إدارة هذه الأنشطة من خلال مراكز أكثر كفاءة. ويشغل بنك التسويات الدولية حالياً مبنى يتكون من 18 طابقاً على شكل ناطحة سحاب دائرية، تشبه مفاعلاً نووياً أقيم فى غير موضعه، فى تلك المدينة التاريخية (بازال) التى تنتمى إلى العصور الوسطى. ويُعرف هذا المبنى الآن بأسم برج بازال (Tower of Basel). ويتمتع بنك التسويات الدولية بحصانة حكومية، ولا يدفع ضرائب، وله قوة بوليس خاصة به. وهو بالضبط كما أراده ماير روتشيلد، فوق القانون.

ويتكون بنك التسويات الدولية من 55 دولة عضو. ولكن الأعضاء (النادي) الذين يلتقون بصورة منتظمة فى بازال هم أقل من ذلك بكثير. وحتى داخل هذه المجموعة بوجد تدرج فى المستويات (hierarchy). وفى عام 1983 نشرت مجلةHarper’s Magazine مقالاً بعنوانRuhing the World of Money  أشار فيها الكاتب Edward Jay Epstein إلى أن الأعمال الحقيقية يجرى انجازها من خلال مجموعة صغيرة (نادى ضيق inner club) يتكون من نصف دستة (ستة) من مسئولى البنوك المركزية القوية جداً الذين يدركون أنهم فى قارب نقدى واحد (Same monetary boat)، وهم مسئولو البنوك المركزية فى كل من ألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا وايطاليا واليابان وانجلترا. ويشير كاتب المقال إلى أن المبدأ الأساسى الذى يميز أعضاء المجموعة الصغيرة (النادى الضيق) عن غيره من أعضاء بنك التسويات الدولية هو الاعتقاد الراسخ فى أن البنوك المركزية يجب أن تتصرف باستقلالية عن حكومات بلدانها، كما يرتبط بهذا الاعتقاد اعتقاد آخر فى أنه لا يجب أن توضع ثقة فى السياسيين ليحددوا مصير النظام النقدى الدولي.

وفى عام 1974 تم إنشاء لجنة بازال للرقابة المصرفية The Basel Committee on Banking Supervision) من جانب محافظى البنوك المركزية فى الدول العشرة الكبرى (G10)والتى أصبحت الآن (G20). ويتولى بنك التسويات الدولية أمر تعيين الاثنى عشر عضوا الذين يمثلون سكرتارية لجنة بازال للرقابة المصرفية. وتقوم هذه اللجنة بوضع القواعد المنظمة للأنشطة المصرفية على المستوى العالمي، ومن بينها ضوابط الاحتياطيات ومتطلبات رأس المال.

وفى عام 2003 كتب Joan Veon مقالاً بعنوان بنك التسويات الدولية يدعو إلى إنشاء عملة عالمية، وأشار فى مقاله إلى أن بنك التسويات الدولية يمثل كياناً يلتقى من خلاله كل البنوك المركزية فى العالم لتحليل الاقتصاد العالمى وتحديد مسارات العمل التى يمكن لهم من خلالها تكديس المزيد من الأموال فى جيوبهم، حيث أنهم يتحكمون فى كمية النقد المتداول ومستوى الفائدة التى تتحملها الحكومات والبنوك التى تلجأ إليها هذه الحكومات للاقتراض.

وعندما نكتشف أن بنك التسويات الدولية يمسك بخيوط النظام النقدى العالمي، ندرك أنه يقدر على خلق حالة من الازدهار المالى أو الأزمة فى بلد معين، عندما لا ينفذ ذلك البلد ما يريده المقرضون، فيعمدون إلى بيع عملة ذلك البلد.

وقد تجلت سطوة بنك التسويات الدولية فى رفع أو ضرب اقتصادات الدول بمناسبة مقررات لجنة بازل التى أصدرها البنك فى عام 1988 بشأن رفع نسبة متطلبات رأس مال البنوك من 6% إلى 8% أو ما يعرف بمعدلات كفاية رأس المال. حيث كانت اليابان فى ذلك الوقت أكبر دولة دائنة على مستوى العالم، وفى ذات الوقت كانت معدلات كفاية رأس المال للبنوك اليابانية أقل من مثيلاتها لدى البنوك فى غيرها من الدول. وقد أدى تنفيذ البنوك اليابانية لمقررات لجنة بازال إلى رفع متطلبات رأس المال وخفض مستويات الإقراض لديها، وهو ما أدى بدوره إلى خلق حالة من الكساد فى اليابان تشبه حالة الكساد التى تمر بها الولايات المتحدة حالياً، حيث تراجعت أسعار العقارات وتعثر سداد القروض وتراجعت فرص الإقراض بسبب نقص الضمانات المتوافرة لتقديمها. وقد أعقب ذلك اتجاه هبوطى فى الأداء الاقتصادى حتى وصلت البنوك إلى حالة الإفلاس. وقد ترتب على ذلك اتخاذ الحكومة اليابانية إجراءات لتملك حصصاً كبيرة فى البنوك.

ومن ناحية أخرى، فقد ترتب على مقررات لجنة بازال حدوث أضرار لا ترتبط بصورة مباشرة بهذه المقررات، ومنها انتشار حالات الانتحار فيما بين المزارعين الهنود نتيجة عجزهم عن الحصول على قروض، حيث تقتضى معايير لجنة بازل بخصوص كفاية رأس المال أن تكون القروض المقدمة للمقترضين من القطاع الخاص مرجحة بالمخاطر (risk weighted) على أساس درجة المخاطر التى تحددها وكالات تصنيف خاصة. ونظراً لعدم قدرة المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة على دفع مصاريف خدمات تقييم المخاطر من جانب هذه الوكالات، فقد رفعت البنوك درجة المخاطر إلى 100% عند ترجيح أوزان المخاطر للقروض المقدمة لهؤلاء المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومن ثم قاومت البنوك تقديم القروض إلى هذه الفئة من المقترضين بإعتبارها فئة عالية المخاطر. وعندما صحا ضمير الأمة نتيجة لتزايد حالات الانتحار، وإدراكاً من الحكومة لأوضاع المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين تجاهلتهم البنوك التجارية، فقد اتبعت الحكومة سياسة لإنهاء حالات الإقصاء المالى للضعفاء. ومع ذلك تبقى هذه السياسة محدودة الأثر نتيجة القيود التى يفرضها بنك التسويات الدولية من الخارج.

وقد قام هنرى ليو بتحليل تأثيرات مقررات لجنة بازل فى توجيه النظم المصرفية الوطنية لتضبط إيقاعها مع الأسس التى تضمنتها هذه المقررات، والتى صُممت لتلبى متطلبات أسواق المال العالمية التى تتسم بدرجة عالية من التطور، وذلك بصرف النظر عن الاحتياجات التنموية للاقتصادات الوطنية. وفى هذا الخصوص، يشير هنرى ليو إلى أن النظم المصرفية الوطنية فد وجدت نفسها فجأة بين فكى رحى مقررات لجنة بازال بشأن كفاية رأس المال التى تبناها بنك التسويات الدولية (BIS). فإما الإنصياع لهذه المقررات أو مواجهة المخاطر المترتبة على الاقتراض بمعدلات فائدة مرتفعة نتيجة للاقتراض غير المضمون من الأسواق المصرفية العالمية. وهكذا تصبح السياسات الوطنية مطية للمؤسسات المالية الخاصة وحوافز الربح لديها. والحال هكذا، يصبح كل المسئولين فى مختلف المستويات خاضعين وموجهين من المراكز النقدية المصرفية فى نيويورك، وتكون النتيجة هى إجبار النظم المصرفية الوطنية على الخصخصة.

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد التى يضعها بنك التسويات الدولية هى فقط من أجل تقوية النظام المصرفى الخاص على المستوى العالمي، وحتى لو كان ذلك على حساب الاقتصادات الوطنية. وفى هذا الإطار يعمل كل من صندوق النقد الدولى والبنوك العالمية كفريق واحد، حيث تقوم البنوك العالمية بتقديم القروض إلى المقترضين فى الأسواق الناشئة غير عابئة بما ينجم عن ذلك من أزمات الديون بالعملة الأجنبية، وعندئذ يأتى دور صندوق النقد الدولى (حامل الفيروس النقدي) ليوصى هذه الاقتصادات بإتباع سياسات نقدية سليمة، ويتبع ذلك انقضاض البنوك العالمية كالجوارح المفترسة للاستثمار فى تلك الاقتصادات فى إطار ما يسمى بالإنقاذ المالي، حيث يتم الاستحواز على البنوك الوطنية التى تم تصنيفها من قبل بنك التسويات الدولية (BIS) بإعتبارها متعثرة ولا تلبى معايير كفاية رأس المال.

ومما يثير السخرية، على حد قول هنرى ليو، فإن الدول النامية بما يتوافر لديها من موارد طبيعية لا تحتاج فعلياً إلى الاستثمار الأجنبى الذى أوقعهم فى مصيدة الدين الخارجي. وإذا طبقنا نظرية الدولة فى النقود (The State theory of Money) والتى تقوم على افتراض أن الأمة ذات السيادة تكون لها السلطة لإصدار النقد، فإن أى حكومة تستطيع أن تمول بعملتها كل الاحتياجات التنموية المحلية لتحافظ عل مستوى التشغيل الكامل دون ارتفاع معدل التضخم. وعندما تقع الحكومات فى فخ القبول بالاقتراض بالعملات الأجنبية، تصبح عندئذ “دول مدينة” يحق لصندوق النقد الدولى (IMF) وبنك التسويات الدولية (BIS) أن يطبق على هذه الدول قواعدهما. وبموجب هذه القواعد تلتزم هذه الدول بتوجيه الإنتاج للتصدير حتى توفر النقد الأجنبى اللازم للوفاء بالالتزامات المترتبة على الدين الخارجي. وحيث أن البنوك الوطنية فى هذه الدول قد اعُتبرت غير مستوفية لمعايير كفاية رأس المال فينبغى عليها أن تخضع لقيود أشبه بالشروط التى يفرضها صندوق النقد الدول على الدول المدينة.

ومن أبرز القيود التى تُفرض على البنوك الوطنية فى الدول المدينة، رفع متطلبات رأس المال، وشطب الديون، والتصفية وإعادة الهيكلة من خلال إجراء تخفيضات سعرية أو الإغلاق أو تقليل الحجم أو تخفيض التكلفة أو تجميد الإنفاق الرأسمالي. وفى هذا الخصوص، أكد هنرى ليو على أنه وعلى عكس المنطق الذى يقتضى أن يؤدى النظام المصرفى السليم إلى التشغيل الكامل والنمو المقترن بالتنمية، فإن الالتزام بقواعد بنك التسويات الدولية (BIS) يؤدى إلى ارتفاع مستوى البطالة وتراجع مستويات التنمية فى الاقتصادات النامية كجزاء عادل للحفاظ على نظام مصرفى سليم على المستوى العالمي.

هذا، وفى ذات الوقت الذى تُعاقب فيه البنوك الوطنية فى الدول النامية بسبب عدم استيفاء متطلبات رأس المال التى وضعها بنك التسويات الدولية، فقد نجحت البنوك العالمية الكبرى فى تجاوز هذه القواعد، وذلك على الرغم مما تتعرض له هذه البنوك من مخاطر هائلة بسبب الانكشاف الناتج عن المراكز المدينة للمشتقات المالية. وقد استطاعت البنوك العملاقة (The Megabanks) أن تجد مخرجاً تستطيع من خلاله أن تتحمل تكلفة أدنى لرؤوس الأموال من خلال الأنشطة التى لا تعكسها ميزانيات هذه البنوك (off-balance sheet activities)، حيث تستطيع هذه البنوك أن تحصل على قروض لا تنعكس كالتزامات ضمن ميزانياتها، وذلك عن طريق إدماج هذه القروض فى أوراق مالية لبيعها بخصم معين إلى مستثمرين، وذلك بعد فصل المخاطر المرتبطة بالتعثر عن سداد هذه القروض وبيعها أيضاً بخصم معين إل مستثمرين آخرين، وذلك من خلال أداة من أدوات المشتقات المالية يطلق عليها (Credit default Swaps) أو عقود التبادل لسد العجز فى المراكز الدائنة.

وينبغى التنويه بأن البنوك الأمريكية لا يمكن لها أن تتفادى الالتزام بقواعد بنك التسويات الدولية بصورة تامة. فقد أدت الشكاوى بشأن وجود ثغرات فيما يتعلق بمقررات بازل إلى الإسراع يوضع مجموعة جديدة من القواعد التى أطلق عليها بازالII (Basel II)، والتى تضمنت وضع أساس لمتطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر السوق وفقاً للمعيار المحاسبى “القيمة المحملة بالمخاطر” (Value at risk). وقد تم التوصل إلى القواعد الجديدة فى عام 2007، ولكنها لم تُفرض على البنوك الأمريكية حتى نوفمبر 2007، وهو الشهر التالى لوصول مؤشر داو جونز للأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى له فى تاريخه، حيث تجاوز 14000 نقطة. وفى أول نوفمبر 2007، وافق مكتب الرقابة على العملة ( (The office of the Controller of the Currencyعلى تنفيذ مقررات بازال (II)، بعد إدخال التعديلات النهائية عليها فى 15 نوفمبر 2007، وذلك ضمن حزمة معايير المحاسبة المالية (157 معيار) التى تبناها مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB). وكان تأثير تطبيق هذه المعايير على البنوك الأمريكية مشابها لتأثير تطبيق معايير بازل على البنوك اليابانية، حيث دخلت البنوك الأمريكية فى مرحلة الصراع من أجل البقاء منذ ذلك التاريخ.

وبموجب قاعدة التقييم على أساس السوق (The mark to market rule) فإن البنوك تكون مطالبة بتعديل قيمة الأدوات المالية المتداولة لتعكس سعر السوق (market price) لتلك الأدوات. وعلى الرغم من المزايا النظرية لتطبيق مثل هذه القاعدة، فإن المشكلة تكمن فى توقيت هذا التطبيق، حيث تم تطبيقها بعد فوات الأوان (ex post Facto)، وانعكست بالتالى القيمة السوقية المتدنية للأصول على قيمتها فى سجلات البنوك. وبموجب هذه الأوضاع، تحول المقرضون اللذين كانوا يعتبرون أنفسهم ذا ملائة رأسمالية جيدة إلى معسرين. وفى هذا الخصوص، كتب المحلل المالى جون بيرلو فى أكتوبر 2008 مشيرا إلى الأزمة المالية التى وصفوا انتشارها بإعتباره “عدوى الأنفلونزا الأمريكية” حيث أرجع انتشار العدوى إلى القواعد الدولية لمقررات بازل (Basel II). وقد تم تطبيق نفس القواعد من جانب الاتحاد الأوروبي، وأدت إلى تسارع الأزمة المالية أيضاً.

وغالباً ما يُطلق على الأزمة فشل السوق ((market failure. ويبدو مصطلح “التقييم على  أساس السوق (mark to market) معززاً لهذا التعريف. ويخلص جون بيرلو إلى أن قاعدة “التقييم على أساس السوق” هى ضد السوق وتعوق أداء السوق لوظائفه وخصوصاً فى مجال تحديد الأسعار، حيث يؤدى تطبيق هذه القاعدة المحاسبية إلى اضطرار بعض الأطراف إلى التخلى عن أصل من الأصول فى الوقت الذى لا يكون فيه أداء السوق مواتياً.

وقد أدى فرض تطبيق قاعدة التقييم على أساس السوق (mark to market rule) على البنوك الأمريكية إلى تجميد قدرة هذه البنوك على تقديم الائتمان، وقد أدى ذلك بدوره إلى تراجع أداء الاقتصاد الأمريكى وغيره من اقتصادات الدول على المستوى العالمي. وفى إبريل 2009، بدأ مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) فى تخفيف القيود المتعلقة بتطبيق قاعدة “تقييم الأصول على أساس سعر السوق (market to maker rule)، وذلك بفضل الضغوط التى مارسها بعض السياسيين ورجال المصارف، إلا أن هذه التغييرات لم تمس جوهر القواعد المحاسبية التى وضعها بنك التسويات الدولية (BIS) ومجلس معايير المحاسبة المالية (FASB). وفى هذا الصدد، يشير جون بيرلو إلى أن بنك التسويات الدولية (BIS) كانت قد وجهت إليه تحذيرات منذ عام 2001 بشأن مقررات بازل II (Basel II)، وخصوصاً فيما يتعلق بالتأثيرات الانكماشية لتطبيق هذه المقررات، حيث يؤدى تطبيقها خلال فترات تراجع أداء النشاط الاقتصادى إلى جعل الأمور أكثر سوءاً.

وفى تعليق رسمى من جانب بعض الاقتصاديين على مقررات لجنة بازل II بخصوص الرقابة المصرفية، أشاروا إلى أن مبدأ القيمة المرجحة بالمخاطر (Value at Risk) بمكن أن يزعزع استقرار الاقتصاد ويحدث انهيارات كان يمكن تجنبها إذا لم تطبق تلك المقررات. ويشير جون دانلسون إلى أن مقررات لجنة بازل II من شأنها مجتمعة أن تعزز من دور العوامل الدافعة لحدوث الأزمات الدورية وزيادة درجة انكشاف النظم المالية أمام تلك الأزمات. وقد دعا هؤلاء الاقتصاديين إلى التصدى للآثار السلبية لتطبيق مقررات لجنة بازال II، وإعادة النظر فيها قبل فوات الأوان. ولم يستجب بنك التسويات الدولية (BIS) لهذه المطالبات، بل أنه فى ظل الخراب الواسع الذى نتج عن تطبيق القواعد التى وضعها بنك التسويات الدولية، وما أشار إليه بوضوح أصحاب نظرية المؤامرة، يبرز التساؤل: لماذا يقف بنك التسويات الدولية متفرجاً وهو يرى الاقتصاد العالمى ينهار أم أن الهدف هو إحداث هذا الخراب الاقتصادى الكبير ليدفع العالم للارتماء بلا مقاومة بين زراعى المنقذ الاقتصادى بعملته العالمية التى تستند إلى القواعد الخاصة التى أرساها.

سامى عزيز جرجس

14 أبريل 2011

****

النص بالإنجليزية

  Secretive Plan For a Global Currency

Excerpt from “The Global Economic Crisis: The Great Depression of the XXI Century”

by Ellen Brown

Global Research, March 17, 2011

The following is an excerpt of a chapter by Ellen Brown from the new book by Global Research Publishers, “The Global Economic Crisis: The Great Depression of the XXI Century.”

The Global
Economic Crisis
Michel Chossudovsky

Andrew Gavin Marshall (editors)

Help us get the word out, “like” the book on Facebook, comment, and share with friends!

By acting together to fulfill these pledges we will bring the world economy out of recession and prevent a crisis like this from recurring in the future. We are committed to take all necessary actions to restore the normal flow of credit through the financial system and ensure the soundness of systemically important institutions, implementing our policies in line with the agreed G20 framework for restoring lending and repairing the financial sector. We have agreed to support a general SDR allocation which will inject $250bn into the world economy and increase global liquidity.– G20 Communiqué, London, April 2, 2009

Towards a New Global Currency?

Is the Group of Twenty Countries (G20) envisaging the creation of a Global Central bank? Who or what would serve as this global central bank, cloaked with the power to issue the global currency and police monetary policy for all humanity? When the world’s central bankers met in Washington in September 2008 at the height of the financial meltdown, they discussed what body might be in a position to serve in that awesome and fearful role. A former governor of the Bank of England stated:

The answer might already be staring us in the face, in the form of the Bank for International Settlements (BIS)… The IMF tends to couch its warnings about economic problems in very diplomatic language, but the BIS is more independent and much better placed to deal with this if it is given the power to do so.[1]

And if the vision of a global currency outside government control was not enough to set off conspiracy theorists, putting the BIS in charge of it surely would be. The BIS has been scandal-ridden ever since it was branded with pro-Nazi leanings in the 1930s. Founded in Basel, Switzerland, in 1930, the BIS has been called “the most exclusive, secretive, and powerful supranational club in the world.” Charles Higham wrote in his book Trading with the Enemy that by the late 1930s, the BIS had assumed an openly pro-Nazi bias, a theme that was expanded on in a BBC Timewatch film titled “Banking with Hitler” broadcast in 1998.[2] In 1944, the American government backed a resolution at the Bretton Woods Conference calling for the liquidation of the BIS, following Czech accusations that it was laundering gold stolen by the Nazis from occupied Europe; but the central bankers succeeded in quietly snuffing out the American resolution.[3]

In Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time (1966), Dr. Carroll Quigley revealed the key role played in global finance by the BIS behind the scenes. Dr. Quigley was Professor of History at Georgetown University, where he was President Bill Clinton’s mentor. He was also an insider, groomed by the powerful clique he called “the international bankers.” His credibility is heightened by the fact that he actually espoused دعم their goals. Quigley wrote:

I know of the operations of this network because I have studied it for twenty years and was permitted for two years, in the early 1960’s, to examine its papers and secret records. I have no aversionاعتراض to it or to most of its aims and have, for much of my life, been close to it and to many of its instruments… In general my chief difference of opinion is that it wishes to remain unknown, and I believe its role in history is significant enough to be known…

The powers of financial capitalism had another far-reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations.[4]

The key to their success, said Quigley, was that the international bankers would control and manipulate the money system of a nation while letting it appear to be controlled by the government.

The statement echoed one made in the 18th century by the patriarch of what became the most powerful banking dynasty in the world. Mayer Amschel Bauer Rothschild is quoted as saying in 1791: “Allow me to issue and control a nation’s currency, and I care not who makes its laws.” Mayer’s five sons were sent to the major capitals of Europe – London, Paris, Vienna, Berlin and Naples – with the mission of establishing a banking system that would be outside government control. The economic and political systems of nations would be controlled not by citizens but by bankers, for the benefit of bankers.

Eventually, a privately-owned “central bank” was established in nearly every country. This central banking system has now gained control over the economies of the world. Central banks have the authority to print money in their respective countries, and it is from these banks that governments must borrow money to pay their debts and fund their operations. The result is a global economy in which not only industry but government itself runs on “credit” (or debt) created by a banking monopoly headed by a network of private central banks. At the top of this network is the BIS, the “central bank of central banks” in Basel.

 

Behind the Curtain

For many years the BIS kept a very low profile, operating behind the scenes in an abandoned hotel. It was here that decisions were reached to devalue or defend currencies, fix the price of gold, regulate offshore banking, and raise or lower short-term interest rates. In 1977, however, the BIS gave up its anonymity  سريتها in exchange for more efficient headquarters. The new building has been described as “an eighteen story-high circular skyscraper that rises above the medieval city like some misplaced nuclear reactor.” It quickly became known as the “Tower ofBasel.” Today the BIS has governmental immunity, pays no taxes, and has its own private police force.[5] It is, as Mayer Rothschild envisioned, above the law.

The BIS is now composed of 55 member nations, but the club that meets regularly in Basel is a much smaller group; and even within it, there is a hierarchy. In a 1983 article in Harper’s Magazine called “Ruling the World of Money,” Edward Jay Epstein wrote that where the real business gets done is in “a sort of inner club made up of the half dozen or so powerful central bankers who find themselves more or less in the same monetary boat” – those from Germany, the United States, Switzerland, Italy, Japan and England. Epstein said:

The prime value, which also seems to demarcate the inner club from the rest of the BIS members, is the firm belief that central banks should act independently of their home governments… A second and closely related belief of the inner club is that politicians should not be trusted to decide the fate of the international monetary  المالى system.[6]

In 1974, the Basel Committee on Banking Supervision was created by the central bank Governors of the Group of 10 nations (now expanded to twenty). The BIS provides the twelve-member Secretariat for the Committee. The Committee, in turn, sets the rules for banking globally, including capital requirements and reserve controls. In a 2003 article titled “The Bank for International Settlements Calls for Global Currency,” Joan Veon wrote:

 

The BIS is where all of the world’s central banks meet to analyze the global economy and determine what course of action they will take next to put more money in their pockets, since they control the amount of money in circulation and how much interest they are going to charge governments and banks for borrowing from them…

 

When you understand that the BIS pulls the strings of the world’s monetary system, you then understand that they have the ability to create a financial boom or bust in a country. If that country is not doing what the money lenders want, then all they have to do is sell its currency.[7]

The Controversial Basel Accords

The power of the BIS to make or break economies was demonstrated in 1988, when it issued a Basel Accord raising bank capital requirements from six percent to eight percent. By then,Japan had emerged as the world’s largest creditor; but Japan’s banks were less well capitalized than other major international banks. Raising the capital requirement forced them to cut back on lending, creating a recession in Japan like that suffered in the U.S. today. Property prices fell and loans went into default as the security for them نقصت shriveled up. A downward spiral followed,ending with the total bankruptcy of the banks. The banks had to be nationalized, although that word was not used in order to avoid criticism.[8]

Among other “collateral damage” produced by the Basel Accords was a spate of suicides among Indian farmers unable to get loans. The BIS capital adequacy standards required loans to private borrowers to be “risk-weighted,” with the degree of risk determined by private rating agencies; farmers and small business owners could not afford the agencies’ fees. Banks therefore assigned one hundred percent risk to the loans, and then resisted extending credit to these “high-risk” borrowers because more capital was required to cover the loans. When the conscience of the nation was aroused by the Indian suicides, the government, lamenting the neglect of farmers by commercial banks, established a policy of ending the “financial exclusion” of the weak; but this step had little real effect on lending practices, due largely to the strictures imposed by the BIS from abroad.[9]

Economist Henry C K Liu has analyzed how the Basel Accords have forced national banking systems “to march to the same tune, designed to serve the needs of highly sophisticated global financial markets, regardless of the developmental needs of their national economies.” He wrote:

National banking systems are suddenly thrown into the rigid arms of the Basel Capital Accord sponsored by the Bank of International Settlement (BIS), or to face the penalty of usurious risk premium in securing international interbank loans… National policies suddenly are subjected to profit incentives of private financial institutions, all members of a hierarchical system controlled and directed from the money center banks in New York. The result is to force national banking systems to privatize…

BIS regulations serve only the single purpose of strengthening the international private banking system, even at the peril of national economies… The IMF and the international banks regulated by the BIS are a team: the international banks lend recklessly to borrowers in emerging economies to create a foreign currency debt crisis, the IMF arrives as a carrier of monetary virus in the name of sound monetary policy, then the international banks come as vulture investors in the name of financial rescue to acquire national banks deemed capital inadequate and insolvent by the BIS.

Ironically, noted Liu, developing countries with their own natural resources did not actually need the foreign investment that trapped them in debt to outsiders: “Applying the State Theory of Money [which assumes that a sovereign nation has the power to issue its own money], any government can fund with its own currency all its domestic developmental needs to maintain full employment without inflation.”[10]

When governments fall into the trap of accepting loans in foreign currencies, however, they become “debtor nations” subject to IMF and BIS regulation. They are forced to divert their production to exports, just to earn the foreign currency necessary to pay the interest on their loans. National banks deemed “capital inadequate” have to deal with strictures comparable to the “conditionalities” imposed by the IMF on debtor nations: “escalating capital requirement, loan write-offs and liquidation, and restructuring through selloffs, layoffs, downsizing, cost-cutting and freeze on capital spending.” Liu wrote:

Reversing the logic that a sound banking system should lead to full employment and developmental growth, BIS regulations demand high unemployment and developmental degradation in national economies as the fair price for a sound global private banking system.[11]

The Last Domino to Fall

While banks in developing nations were being penalized for falling short of the BIS capital requirements, large international banks managed to skirt the rules, although they actually carried enormous risk because of their derivative exposure. The mega-banks took advantage of a loophole that allowed for lower charges against capital for “off-balance sheet activities.” The banks got loans off their balance sheets by bundling them into securities and selling them off to investors, after separating the risk of default out from the loans and selling it off to yet other investors, using a form of derivative known as “credit default swaps.”

It was evidently not in the game plan, however, that U.S. banks should escape the regulatory net indefinitely. Complaints about the loopholes in Basel I prompted a new set of rules called Basel II, which based capital requirements for market risk on a “Value-at-Risk” accounting standard. The new rules were established in 2004, but they were not levied on U.S. banks until November 2007, the month after the Dow passed 14 000 to reach its all-time high. On November 1, 2007, the Office of the Controller of the Currency “approved a final rule implementing advanced approaches of the Basel II Capital Accord.”[12] On November 15, 2007, the Financial Accounting Standards Board or FASB, a private organization that sets U.S. accounting rules for the private sector, adopted FAS 157, the rule called “mark-to-market accounting.”[13] The effect on U.S. banks was similar to that of Basel I on Japanese banks: they have been struggling to survive ever since.[14]

The mark-to-market rule requires banks to adjust the value of their marketable securities to the “market price” of the security.[15] The rule has theoretical merit, but the problem is timing: it was imposed ex post facto, after the banks already had the hard-to-market assets on their books. Lenders that had been considered sufficiently well capitalized to make new loans suddenly found they were insolvent; at least, they would have been if they had tried to sell their assets, an assumption required by the new rule. Financial analyst John Berlau complained in October 2008:

Despite the credit crunch being described as the spread of the ‘American flu,’ the mark-to-market rules that are spreading it were hatched [as] part of the Basel II international rules for financial institutions. It’s just that the U.S. jumped into the really icy water last November when our Securities and Exchange Commission and bank regulators implemented FASB’s Financial Accounting Standard 157, which makes healthy banks and financial firms take a ‘loss’ in the capital they can lend even if a loan on their books is still performing, even when the ‘market price’ [of] an illiquid asset is that of the last fire sale by a highly leveraged bank. Late last month, similar rules went into effect in the European Union, playing a similar role in accelerating financial failures…

The crisis is often called a ‘market failure,’ and the term ‘mark-to-market’ seems to reinforce that. But the mark-to-market rules are profoundly anti-market and hinder the free-market function of price discovery… In this case, the accounting rules fail to allow the market players to hold on to an asset if they don’t like what the market is currently fetching, an important market action that affects price discovery in areas from agriculture to antiques.[16]

Imposing the mark-to-market rule on U.S. banks caused an instant credit freeze, which proceeded to take down the economies not only of the U.S. but of countries worldwide. In early April 2009, the mark-to-market rule was finally softened by the FASB; but critics said the modification did not go far enough, and it was done in response to pressure from politicians and bankers, not out of any fundamental change of heart or policies by the BIS or the FASB. Indeed, the BIS was warned as early as 2001 that its Basel II proposal was “procyclical,” meaning that in a downturn it would only serve to make matters worse. In a formal response to a Request for Comments by the Basel Committee for Banking Supervision, a group of economists stated:

Value-at-Risk can destabilize an economy and induce crashes when they would not otherwise occur… Perhaps our most serious concern is that these proposals, taken altogether, will enhance both the procyclicality of regulation and the susceptibility of the financial system to systemic crises, thus negating the central purpose of the whole exercise. Reconsider before it is too late.[17]

The BIS did not reconsider, however, even after seeing the devastation its regulations had caused; and that is where the conspiracy theorists came in. Why did the BIS sit idly by, they asked, as the global economy came crashing down? Was the goal to create so much economic havoc that the world would rush with relief into the waiting arms of a global economic policeman with its privately-created global currency?

Notes

[1] Andrew Gavin Marshall, “The Financial New World Order: Towards a Global Currency and World Government”, Global Research, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13070, 6 April 2009. See also Chapter 17.

[2] Alfred Mendez, “The Network”, The World Central Bank: The Bank for International

Settlements, http://copy_bilderberg.tripod.com/bis.htm.

[3] HubPages, “BIS – Bank of International Settlement: The Mother of All Central Banks”, hubpages.com, 2009.

[4] Carroll Quigley, Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time, 1966.

[5] HubPages, “BIS – Bank of International Settlement: The Mother of All Central Banks”, hubpages.com, 2009.

[6] Edward Jay Epstein, “Ruling the World of Money”, Harper’s Magazine, November 1983.

[7] Joan Veon, “The Bank for International Settlements Calls for Global Currency”, News with Views, 26 August 2003.

[8] Peter Myers, “The 1988 Basle Accord – Destroyer of Japan’s Finance System”, http://www.mailstar.net/basle.html, 9 September 2008.

[9] Nirmal Chandra, “Is Inclusive Growth Feasible in Neoliberal India?”, networkideas.org, September 2008.

[10] Henry C. K. Liu, “The BIS vs National Banks”, Asia Times, http://www.atimes.com/global-econ/DE14Dj01.html, 14 May 2002.

[11] Ibid.

[12] Comptroller of the Currency, “OCC Approves Basel II Capital Rule”, Comptroller of the Currency Release, 1 November 2007.

[13] Vinny Catalano, “FAS 157: Timing Is Everything”, vinnycatalano.blogspot.com, 18 March 2008.

[14] Bruce Wiseman, “The Financial Crisis: A look Behind the Wizard’s Curtain”, Canada Free Press, 19 March 2009.

[15] Ellen Brown, “Credit Where Credit Is Due”, webofdebt.com/articles/creditcrunch.php, 11 January 2009.

[16] John Berlau, “The International Mark-to-Market Contagion”, OpenMarket.org, 10 October 2008.

[17] Jon Danielsson, et al., “An Academic Response to Basel II”, LSE Financial Markets Group Special Paper Series, May 2001.

 

Ellen Brown is a frequent contributor to Global Research.  Global Research Articles by Ellen Brown

****

الملحق الثالث: (آسف لم يسعفنى الوقت لترجمته)

The Shifting Fortunes of the World’s Most Competitive Economies

By

Nicholas Vardy

–        September 16, 2010 : Posted in: Uncategorized

The World Economic Forum — the organization that sponsors the annual conference of the global uber elite at Davos each year — just issued the latest edition of its annual Global Competitiveness Report. Much like U.S. News & World Report does for its annual college rankings, the study ranks countries based on a range of criteria. In this case, the criteria include macroeconomic policies; the strength of public and private institutions; the quality of education and infrastructure; and the efficiency of markets for goods, labor and capital.

The World’s Most Competitive Economies: Today’s Top Ten

And much like U.S. News‘ annual college rankings, the report always causes a bit of a stir. This year, much was made about the fact that the United States fell two places to #4. It turns out that the lack of macroeconomic stability, budget deficits, and weak public faith in the political leadership all weighed on the U.S. ranking. Those with a political bent were quick to point out that for as much as the Bush administration tarnished the image of the United States abroad, outside observers still consistently ranked the U.S. economy as the most competitive in the world. Others point to the irony that even as the U.S. government now is paying many federal workers more than Wall Street pays Ivy League law school graduates to toil 16 hours a day, Fidel Castro is firing a huge chunk of Cuba’s government workers and cutting their salaries.

But when the dust settles, the top 10 most competitive economies pretty much stay the same year after year. Compared with 2009, there were no newcomers in the World Economic Forum’s top 10. Switzerland topped the World Economic Forum’s ranking, with Sweden #2, and Singapore rising to #3. As always, the Nordic countries did well with Sweden, Finland and Denmark among the top 10. A rival ranking — the 2010 World Competitiveness Yearbook by Switzerland’s IMD business school — came out with a very similar top 10 list in May. That list had Singapore ranked as the world’s most competitive economy, toppling the United States from its number one position for the first time in 16 years.

The World’s Most Competitive Economies: What Has Changed in Ten Years?

Year-to-year fluctuations in competitiveness rankings can be dismissed as noise — especially as rankers often tinker with criteria annually just to shake things up a bit. But looking at changes over time are revealing. To this end, I compared rankings of the World Economic Forum’s 2010 data with the rankings from 2001 — the latest data readily available on its website.

Little Change in the Top Ten

Much like college rankings, the top ten most competitive economies in the world have remained largely unchanged — though there has been some shuffling in the ranks. The United Kingdom and Australia both have fallen out of the top ten and were  replaced by (perhaps surprisingly) Japan and Canada. Singapore moved up from #10 to #3. The United States dropped from #2 in 2001 to #4 in 2010. Switzerland rose from #5 to #1. Finland dropped from #1 to #7.

For all the handwringing about tectonic shifts among the competitive ranks of the world’s leading economies, the past decade has shown more evidence that, as far as the top ten economies are concerned, “the more things change, the more things stay the same.” But there were important shifts in the rankings over the past decade looking farther down the table — some of which are at stark odds with conventional wisdom.

BRICs Overrated…

The trend among the highly touted BRIC economies — Brazil, Russia, India and China — was distinctly negative. All of the BRIC economies, except for China, fell in the rankings — and often by a substantial number. While China rose from #47 to #27, India fell from #36 to #51. Current BRIC darling Brazil plummeted from #30 to #58. Russia fell slightly from #58 to #63. The irony is that the stock markets’ returns over the same period were just about the reverse, with Brazil and Russia making the most money for investors.

Asia Rising…

The trends in the competitiveness rankings confirmed the rise of Asia over the past decade.

Just look at the highly touted Asian Tigers. Singapore rose from #10 to #3. Rival city-state Hong Kong went from #18 to #11. Taiwan rose from #23 to #13. South Korea also rose from #28 to #23. Starting from almost nothing 50 years ago, these economies have taken rightful places as some of the world’s most competitive economies.

Asia’s continuing strength also showed itself in Japan’s surprising rise from #15 to #6. Indonesia, the “new BRIC,” actually outranked all but one of the original BRICs — rising from #55 to #44. The “Fifth Asian Tiger,” Malaysia, also rose from #37 to #26.

Europe Dying…

If Asia’s relative rise over the last decade is as clear as day, so was the continued relative decline in the competitiveness of both Western and Eastern Europe. The sole exception is export powerhouse Germany which remained steady — ranking at #4 or #5. But after 13 years of a Labor government, the United Kingdom fell from #7 to #12. France dropped from #12 to #15. Europe’s PIGS fared the worst. Portugal dropped from #30 to #46. Italy plummeted from #24 to #48. Spain was close behind, dropping from #23 to #42. Greece plunged an eye-popping 40 places from #43 to #83.

The former Communist nations of Eastern Europe also fared poorly. While Poland and the Czech Republic stayed basically steady at around #39 and #35, respectively, Hungary’s drop was a PIGS-like #26 to #52. Slovakia also dropped from #39 to #60, its progressive foreign investment laws and flat tax laws notwithstanding.

Latin America Disappointing…

Nor can fans of Brazil and Latin America derive much good news from this comparison over the past decade. As I noted, Brazil dropped from #30 to #58 — an astonishing fall that rivals that of the worst of Europe’s PIGS. Latin America’s second-biggest economy, Mexico, did slightly better, at least in relative terms, falling from #51 to only #66. Crisis-ridden Argentina tumbled from a lousy #53 to an absolutely miserable #87. Among the major Latin American economies, only free-market maven Chile was able to maintain its position over the past decade, at around a ranking of #30.

The Rest of the World Mixed…

Finally, here’s a quick word about two other areas mostly off the radar screens of U.S investors — Africa and the Arab countries. The largest African economies, South Africa and Nigeria, plummeted in the rankings over the past decade. South Africa fell from a respectable #25 to an Eastern Europe-like #54. For all the talk of Sub-saharan Africa’s improving prospects, Nigeria’s ranking fell off a cliff from #67 to #127.

The top-ranking Arab countries — Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates — all made it into the world’s top 25 in 2010, with rankings of #17, #21 and #25, respectively.

How much progress have these Arab countries made during the past decade?

Quite a lot, it seems. The World Economic Forum did not even bother including them in its 2001 study.

****

 

الملحق الرابع: (نفس الاعتذار)

HIDDEN AGENDA BEHIND THE UNREST

 IN NORTH AFRICA & MIDDLE EAST

http://www.newswithviews.com/guest_opinion/guest180.htm 

By David Bay, Cutting Edge Ministries
March 12, 2011
NewsWithViews.com

If you have been paying attention to the news during the past several months, you will have noticed a dramatic upward surge in attacks, in assassinations, in suicide bombs, and violence of every nature in a very specific area of the world — the “Non-Integrating Gap” region! What is this region, you say, and why would it be specifically targeted for wars and rumors of wars?

Please take a few moments to read our original article on this subject, NEWS1833, entitled, “The World Is On Fire In The ‘Non-Integrating Gap‘” This area of the world is shown above.

Quoting some excerpts from NEWS1833:

Once you understand this reality: that some countries and regions are lagging  behind the rest of the world in being incorporated into the Global Economy and Government, and need to be boot-kicked into fully joining the world body, you will understand why we are now at war, and why we will keep on going to war, from the Middle East to the Korean Peninsula, to Indonesia, to Pakistan, to Cuba, to Somalia, Kenya, The Ivory Coast, Saudi Arabia, and to East Timor.

This entire Pentagon strategic thinking is outlined in a book entitled, “The Pentagon’s New Map,” by Thomas P.M. Barnett. The author is a professor of the U.S. Naval War College and a Senior Strategic Researcher.

According to Global Elite thinking, there are only two types of nations in the world today:

1. Nations who are already functioning in the new Global System or who are clearly and firmly going in that direction — the “Functioning Core”
   2. Nations who are not now functioning in the Global System and are not likely to do so in the foreseeable future, unless they are kicked into it by U.S. or European troops, or by the threat of invasion. These nations are called the “Non-Integrating Gap”.

The strategy being followed by the United States and the European Union is to “shrink the gap” by following the strategy known as “The Pentagon’s New Map.”

Let us now see how this “Pentagon’s New Map Strategy” is being employed in Northern Africa and the Middle East.

“People’s Power” unrest is sweeping through “Northern Africa and the Middle East”, forcing strongmen of every stripe to either step down or announce major “reforms.” The speed with which the governments of Tunisia, Egypt and Lebanon have been swept from power has been truly breathtaking! The Libyan dictator is twisting in the wind, and is said to be ready to step down from power.

However, these protests are neither spontaneous nor accidental. We are going to show you the bottom-line agenda of these protests and demonstrate that a Plan is being worked out and that, when they have run their course, a key part of the “Club of Rome” plan will have been set in place, and a key Bible prophecy will have been significantly closer to reality.

When you look closely at this “Club of Rome” map, you will notice that the entire world has been redrawn in regional governments, or supernations. Please focus on Regional Nation #7, noting that it is the precise area of Northern Africa and the Middle East where that planned supernation is located!

Using this planned unrest, the Global Elite are forcing strongmen leaders out of office who resist the Plan to meld them into Regional Government #7. You see, when a country becomes part of a Regional Government, its leaders completely lose national sovereignty. They can no longer decide what is right or wrong based upon a narrow reading of their country’s short-term needs and long-term strategic goals.

The threatened dictators / kings are desperately trying to  staunch the flow toward their overthrow by announcing incentives designed to put money in the pockets of their people. These incentives are unlikely to appease  the reformers, since the  بكاملة entire event is scripted and is designed to replace strong-willed governments / monarchs with easily deceived and manipulative “democracies.” Remember the historical truth that the original American Founding Fathers distrusted “democracies” because the average citizen is so easily deceived and manipulated. For this reason, they foundedAmerica as a “Representative Republic”.

If you have been looking at the unfolding of these events as a struggle between Pro-West vs anti-west, you will miss the point of this drama. The Pro-Western leaders of Lebanon and Egypt have been overthrown; likewise, the anti-West government of Libya is about to fall.

Pro-Western governments of Saudi Arabia, Kuwait, and Oman are planned to really feel the heat very shortly. But, then, the anti-Western governments of Yemen and northern Sudan are feeling the pressure as well.

The issue is simply whether the reigning leader of a country is willing to surrender his national sovereignty to Regional Government #7. If he is willing to give up his national prerogatives, he will likely not be overthrown; but, if he resists this pressure, he will be overthrown, by military action if nothing else can bring him down.

According to the “Pentagon’s New Map” strategy, Washington takes “real strategic possession” of the land against whom this strategy is currently being aimed. Washington is about to “take real ownership of strategic security” in a section facing strategic ocean waters — Yemen, Somalia, the Sudan, and Saudi Arabia face out on the Red Sea, the Gulf of Aden, the Arabian Sea, and the Persian Gulf!

Those countries who are not now properly “connected” to the Global System economically or politically are likely to “warrant a U.S. military response,” i.e., an invasion or threat of invasion, and certainly a public demand for a “regime change.” These disconnected nations are called the “Non-Functioning Gap,” and in truly arrogant fashion, this Naval War College author threatens to invade these countries in a rather flippant manner. Listen:

“So where do we schedule the U.S. military’s next round of away games? The pattern that has emerged since the end of the cold war suggests a simple answer: in the Gap.” [“The Pentagon’s New Map,” by Commander Barnett, P. 174]

Therefore, when this planned “people’s power unrest” program is completed, all resistant strongman leaders within Northern Africa and the Middle East will have been removed from power and Regional Government #7 will be established.

Now, how does this all fulfill Bible prophecy? The Illuminati has created a plan to reorganize the world into exactly 10 supernations, in precise fulfillment of Daniel 7:7-8. Here is the Plan:

1) North America
2) Western Europe
3) Japan
4) Australia, South Africa, and the rest of the market-economy of the developed world.
5) Eastern Europe, including Russia
6) Latin America
7) North Africa and the Middle East
8) Tropical Africa
9) South and Southeast Asia
10) China

66   Our contention is that these current wars, threats of wars, economic pressure, and diplomatic isolation in these nations is destabilizing the current sovereign countries located in the geographic region on this “Club of Rome” map shown as Supernation #7.

Thus, Bible-believing Christians have more in which to exult, for at long last, we are seeing the Global Elite move to create Supernation #7 (North Africa and the Middle East).
Finally, if you have been paying attention to the news, you will realize that key nations comprising Supernation #8 of the “Club of Rome” plan are undergoing the very same “people power pressure” now afflicting the nations located in #7

The Ivory Coast is being threatened with “military intervention.” Unrest reigns from Somalia to Nigeria, to Zimbabwe. This region is known as “Tropical Africa” and will be Regional Government #8.

In Doc Marquis’ DVD, “The Illuminati Is Fulfilling Bible Prophecy,” we show the Club of Rome Plan and we discuss how these nations located in Supernation #7 are being destabilized according to the “Pentagon’s New Map Strategy”. Once you see this DVD, you will be able to teach others what is occurring right now in this region of the world.

Please note that you can save $80 if you buy all 6 of Doc’s DVD’s in the series, “secrets of the Illuminati.”

© 2011 – David Bay -.

                           

             

[1] – وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، هى أصل احتياطى دولى أنشأه الصندوق فى عام 1969 (بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه) نتيجة لقلق البلدان الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنمو المتوقع فى الاحتياطيات الدولية لدعم التوسع فى التجارة العالمية وكانت أهم الأصول الاحتياطية فى ذلك الحين هى الذهب ودولار الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يشأ الأعضاء أن تعتمد الاحتياطيات العالمية على إنتاج الذهب بما ينطوى عليه من تقلبات كامنة، وعلى العجز المتواصل فى ميزان مدفوعات الولايات المتحدة، وهو الأمر الذى كان مطلوباً لتحقيق نمو مستمر فى الاحتياطيات بالدولار الأمريكي. وتم استحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطى تكميلى يمكن لصندوق النقد الدولى “تخصيصه” للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة. كما يمكن له إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة وحقوق السحب الخاصة – التى تعرف أحياناً باسم “الذهب الورقي” رغم تجردها من الوجود المادى – يتم تخصيصها للبلدان الأعضاء (فى صورة قيود دفترية) كنسبة مئوية من حصصها.

وقد خصص الصندوق حتى الآن 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 29 بليون دولار أمريكي) للبلدان الأعضاء، وكان آخر تخصيص هو الذى تم فى عام 1981 عندما تم تخصيص 4.1 بليون وحدة حقوق سحب خاصة لعدد 141 بلداً كانت هى أعضاء الصندوق فى ذلك الحين. ومنذ عام 1981، لم ير الأعضاء حاجة لإجراء تخصيص عام آخر لحقوق السحب الخاصة، وهو ما يرجع فى جانب منه إلى نمو أسواق رأس المال الدولية ولكن فى سبتمبر 1997، مع ازدياد عدد البلدان الأعضاء فى الصندوق – التى تضمنت بلداناً لم تكن قد تلقت أى تخصيص بعد – اقترح مجلس المحافظين إدخال تعديل رابع على اتفاقية تأسيس الصندوق. وعند الموافقة على هذا التعديل بالأغلبية المطلوبة من أصوات الحكومات الأعضاء، فسوف يصرح الصندوق بإجراء تخصيص خاص لمرة واحدة “لتحقيق المساواة” بمقدار 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة، على أن يتم توزيعها على نحو يرفع نسبة مخصصات كل الأعضاء من حقوق السحب الخاصة التراكمية إلى حصصها لتصل إلى مستوى معيارى مشترك ويجوز للبلدان الأعضاء فى الصندوق استخدام حقوق السحب الخاصة فى المعاملات مع بعضها البعض، ومع 16 حائزاً “مؤسسياً” لحقوق السحب الخاصة، ومع الصندوق. كذلك فإن وحدة حقوق السحب الخاصة هى وحدة الحساب التى يستخدمها الصندوق. وتستخدم حقوق السحب الخاصة كوحدة حساب أو كأساس لوحدة الحساب فى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والاتفاقات الدولية وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يومياً باستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هى اليورو والين اليابانى والجنيه الإسترلينى والدولار الأمريكي. وفى أول أغسطس 2001، كانت وحدة حقوق السحب الخاصة تساوى 1.26 دولار أمريكي. وتجرى مراجعة العملات المكونة للسلة كل خمس سنوات لضمان تمثيلها للعملات المستخدمة فى المعاملات الدولية والتأكد من أن الأوزان المحددة للعملات تعكس أهميتها النسبية فى النظم المالية والتجارية العالمية.

المصدر:imf.org  (المترجم)