يحيى الرخاوى طبيب نفسى
نشرة “الإنسان والتطور”
الثلاثاء: 13-5-2014
السنة السابعة
العدد: 2447
الثلاثاء الحرّ:
مشروع قانون:”السماحْ، بالتفكير المُـتاحْ” (تعديل جديد) (1)
أيام حكم الرئيس مبارك، كان مسموحا للخيال أن يشطح كما يشاء على شرط أن يصنف تحت ما هو خيال، كما كان التفكير أيام المرحوم الرئيس السادات مسموحا به، مع وقف إعلانه أو محاولة تنفيذه، وعلينا ألا ننكر الاعتراف بفضل هذا القدر من الحرية!! الذى ساهم فى تحقيق الثورتين، إلا أننى حين نظرت فى مواد مشروع قانون اقترحته سنة (2009) باسم “السماح بالتفكير المُتاحْ” ونشر فى حينه -وحين راجعته- وجدت أن بعضها يحتاج إلى تعديلات مهمة بعد كل ما حدث، وبعد ثورتين وصدور دستورين بالسلامة، فقمت بالتعديلات اللازمة على الوجه التالى:
تمهيد:
كنت قد أنشأت أيام مبارك على صحفات جريدة الوفد، حزبا وهميا اسميته: “حزب الإنسان والتطور”، وأنا رئيسه طبعا، وحددت أن من أهدافه أن يساهم إيجابيا، فيما تقوم به الدولة من حماية لنا من شطح التفكير، حرصا على الأمن القومى …الخ.
بعد هذه التغيرات الجارية والسابقة، رحت أراجع مشروع القانون الذى تقدم به حزبى الوهمى (حزب الإنسان والتطور الذى ولم ينضم إليه إلا الصديق سعد هجرس أتم الله شفاءه وأخى أ.د. محمد الرخاوى حفظه الله) فوجدته يحتاج إلى تعديلات مهمة، فاسرعت بإجرائها للعرض على الناخبين الجدد فى الوقت المناسب.
نص مشروع القانون:
برغم الاطلاع على الظروف الخطيرة التى تتحدى مصر، بل البشرية، واطمئنانا إلى مواد الدساتير المتلاحقة، واستلهاما من المقالات الحرة وغير الحرة، وبالرجوع إلى ما استجد من الإعلام الإلكترونى اللامركزى (الفيسبوك، والتغريدات والتويتر وهذا الكلام الحديث جدا). يتقدم حزب “الإنسان والتطور” بالمشروع المرفق للمناقشة والتعديل.
مادة (1)
مسموح لأى حزب جديد أو قديم، سرى أو علنى، أن يستعمل كلمة “الديمقراطية” (ويا حبذا لو واكبها مصطلح “حقوق الإنسان”)، ولا يختلف فى ذلك من لا يفهم معنى أو ماهية الديمقراطية أو تاريخها أو قصورها الحالى او وعودها، مع من يعقد النية على ضربها فى صميم قلبها، وذلك باعتبارها كلمة صالحة لكل الأحوال (أوول سايز) فليس من حق أحد احتكارها لنفسه دون الباقين.
(مادة 2)
يسمح بنقد رؤساء الدول الاخرى بكل حرية، وتتناسب حدة النقد مع حجم الديون واتجاه الرياح السياسية للسلطة المحلية، والاتفاقات الثنائية، والجماعية، وكذلك حسب المصالح “الشخصية” دون القومية للناقد الشاطر الحر الذكى.
مادة (3)
يمكن لأى سياسى أو كاتب أو مفكر كائنا من كان، أن يستعمل مصطلح “الثورة أو الثورية” على العمال على البطال، دون إلزامه بتحديد مفهوم الثورة عنده، ودون متابعة آثار ما يقول أو ما يدعو إليه على أرض الواقع طالما استطاع أن يثبت أنه كان واعيا باستحالة تنفيذ ما يقول وينشر (مادة لم تتغير).
وإذا لم يقم بإتمام ما لم يَـعِـدْ به فى المدة غير المحدده يصدر عليه حكما مشددا – دون تحديدا لمدة– مع وقف التنفيذ
مادة (4)
يسمح بتداول كل الأرقام، خاصة الأرقام المسماة بالعلمية، والإحصائية، والصحية الطبية الإرعابية، بغض النظر عن مسايرتها لواقع الحال، أو للمنطق السليم أو للعلم الأمين أو للحدس الشعبى أو لحكم التاريخ أو للقدرة الشرائية لعامة الناس، وذلك عملا على إشغال الناس بالاهتمام بصحتهم وعدم تضييع وقتهم فى السياسة والمظاهرات والكلام الفارغ (تعدلت هذه المادة بمناسبة الموجة الجديدة لانفلونزا الخنازير أو الطيور!! وثمن استيراد الدواء المضاد لفيروس “سى” المزعومة إمراضيته).
مادة (5)
لا ينبغى أن يُمنع أى مواطن من أن يعتفد أنه أحسن من أى مخلوق فى هذه الدنيا، لكنه الحظ الذى لم يعطه الفرصة ليثبت ذلك، ويشترط لهذا السماح ألا يعلن هذا المواطن معتقده إلا فى عيادة نفسية حرصا على تجنب قيام معارك جانبية بين كل الناس الأحسن من بعضهم البعض.
مادة (6)
يُسمح بالتفكير والاجتهاد فى كل المسائل الدينية، شريطة ألا يعلن مضمون ذلك إلا أثناء الحلم، مع حظر حكى الحلم عقب اليقظة، حتى للحالم نفسه، كما يسمح لأى مواطن حسن النية، أو سيئها، أن يعلن رأيه مناورا أو صادقا، فى ادعاء تطبيق الشريعة الاسلامية، دون إلزامه بتطبيق أية مادة تجعله يخسر شخصيا أية خسارة مادية لاقدر الله (تم تعديل هذه المادة جذريا).
مادة (7)
يسمح لكل الفئات المتصارعة على الثروة، استعمال كلمة الاشتراكية (ويضاف إليها تعبير العدالة الاجتماعية لزوم تحقيق أهداف الثورتين) إذا ما احتاجوا إليها لمواصلة المسيرة.
خاتمة:
يعمل بهذا القانون فور صدوره فى أى موقع، ويكون ملزما لأى شخص سواء تذكر أنه سوف يلقى الله يوما ما، أو نسى ذلك من أصله.
[1] – تم نشر هذا المقال بموقع اليوم السابع، بتاريخ: 15-2-2014