نشرت فى الدستور
9/ 4/ 1997
قرارات … وقرارات!
ما الفرق بين عدم تنفيذ إسرائيل (المزعومة) لقرارات الأمم المتحدة (المدعومة) وبين عدم تنفيذ مجلس الشعب لأحكام محكمة النقض؟
وإذا كنت لا تريد (أو لا تستطيع) أن تجد فرقا، فسوف أسهلها لك: ما وجه الشبه بين هذا وذاك؟
طبعا لا يوجد أى وجه شبه، وكل ما سيرد ذكره يمكن أن تعتبره شطحا اضطراريا أو نوعا من “الهزار” الذى لا أعنى منه شيئا محددا، وأنت وشطارتك، وإليك بعض ذلك:
إسرائيل (مزعومة) لكنها كابسة على نفس جميع صنف دولة – غير مزعومة- فى المنطقة.
ومجلس الشعب مزعوم، على الأقل من حيث أن هناك شائعة أنه تكون بانتخابات، “نصف لبّة” وهو- أيضا- كابس على نفس جميع صنف معارضة، أو نقابة، أو هيئة، أو تجمع طلابى أو عمالى فى مصر المحروسة، تحت زعم أنه قائم بالواجب تمام التمام وأنه حامى حمى، وممثل الديمقراطية فى أرقى صورها الحديثة موديل القرن الــ 21.
إسرائيل: تتبجح وتقول عاصمتى القدس وأنا حرة فيها (على وزن جوزى وأنا حرّة فيه).
ومجلس الشعب يؤكد أنهم “نوابى وأنا سيد قرارى بشأنهم” (أنا حرّ فيهم: أيضا!!).
إسرائيل: تقول إن قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة هى – على أحسن الفروض- توصيات، اللهم إلا إذا كانت البلد التى صدرت ضدها القرارات يحكمها واحد مصاص دم، (وثقيله: ثقيل الدم) أو مفكر خفيف الظل، أما البلاد “التى هى” (مثل إسرائيل) فهى حرة أن تنفذ أو لا تنفذ حسب ظروفها، مثل أن تكون – يا حبة عينى- ما أفاقت بعد من تعذيب هتلر، فهى تقول دائما أنها معذورة لأنها مازالت فى فترة النقاهة.
ولسان حال مجلس الشعب يقول: إن أحكام محكمة النقض هى – على أحسن الفروض- تحصيل حاصل، لأننا عارفون أن الإنتخابات مش ولابد، فماذا أضافت أحكام النقض؟ بل أحيانا أتمادى فى التخيل فأقول إن مجلس الشعب أنصح من محكمة النقض، لأن محكمة النقض حكمت ببطلان انتخاب مائة أو مئتين أما مجلس الشعب، فهو سينحل كله بعد خمس سنوات دون استثناء، فلماذا العجلة،. وكل عضو محترم، سواء نجح بصحيح أم بأى وسيلة كانت: إما سيقبض عليه بعيدا عن حكاية تزوير الانتخابات، يا إما ربنا يفتكره، يا إما بعد خمس سنين ستنتهى مدته، ولو صبر القاتل على المقتول ثانية واحدة كانت طلعت روحه وحدها، وما الفرق بين ثانية وخمس سنوات فى عمر بلد عريق تمتد حضارته سبعة آلاف عاما ويزيد، كلها خمس سنوات وتبطل جميع العضويات، ولا عزاء للمحليات.
هذا عن وجه الشبه بين المزعومة والمزعوم، والعياذ بالله، وأنا شخصيا -أقسم مرة أخرى أنى أهزر- فلا تحاسبنى (عزيزى القارىء) !! وتأخذها جدا، فإذا أخذتها جدا فهذا على مسئوليتك.
أما أوجه الاختلاف فهى كثيرة جدا جدا، وبالتالى (دعنى أضيف جدا جدا جدا، من باب الاحتياط) وبالتالى فإن محدودية العمود تجعلنى أستسمحك أن يكون هذا حديث قادم إن كان لنا عمر، أبقاك الله وأبقانا حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية (على الأقل!!).