عدد 69-74 ابريل 2000/ يوليو2001 (الأساس الأخلاقى للمجتمع)

الأساس‏ ‏الأخلاقى‏ ‏للمجتمع

إشارة‏ ‏موجزة‏ ‏إلى‏ ‏مقال‏ ‏سامح‏ ‏سعيد‏ ‏عبود‏ ‏بعنوان ‏”الأساس‏ ‏الأخلاقى‏ ‏للاشتراكية‏ ‏العلمية‏”

عرض‏ ‏وتلخيص‏:   ‏د‏.‏أحمد‏ ‏الفار

لا‏ ‏يمكن‏ ‏تصور‏ ‏الأخلاق‏ ‏بدون‏ ‏وجود‏ ‏سابق‏ ‏للمجتمع‏ ‏عليها‏, ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏للفرد‏ ‏أن‏ ‏يمارس‏ ‏سلوكا‏/ ‏أخلاقا‏ ‏بدون‏ ‏وجوده‏ ‏فى ‏جماعة‏ ‏ما‏.. ‏كذا‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏استمرار‏ ‏مجتمع‏ ‏دون‏ ‏وجود‏ ‏منظومة‏ ‏قيمية‏ ‏تحكم‏ ‏تصرفات‏ ‏أفراده‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏, ‏حتى ‏فى ‏المجتمعات‏ ‏الإجرامية‏, ‏أو‏ ‏الخارجة‏ ‏على ‏القانون‏.‏

ترتبط‏ ‏الأخلاق‏ ‏ارتباطا‏ ‏وثيقا‏ ‏بتنوع‏ ‏الظاهرة‏ ‏البشرية‏ ‏وامتدادها‏, ‏فهى ‏لا‏ ‏ترتبط‏ ‏فقط‏ ‏بالخلفية‏ ‏الفكرية‏, ‏أو‏ ‏النظرية‏ ‏للأفراد‏, ‏ولا‏ ‏بظروف‏ ‏حياتهم‏ ‏المادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏الآنية‏ ‏فحسب‏, ‏وإنما‏ ‏يمتد‏ ‏هذا‏ ‏الارتباط‏ ‏ليشمل‏ ‏التاريخ‏ ‏الإنسانى ‏الطويل‏ ‏بمختلف‏ ‏تجلياته‏, ‏المادية‏, ‏والدينية‏ ‏والحضارية‏. ‏

لذلك‏: ‏تتميز‏ ‏الأخلاق‏ ‏بكونها‏ ‏نسبية‏ ‏ومطلقة‏ ‏فى ‏آن‏ ‏واحد‏, ‏فهى ‏تكتسب‏ ‏خصائصها‏ ‏النسبية‏ ‏من‏ ‏ارتباطها‏ ‏بالواقع‏ ‏الحياتى ‏المعاش‏, ‏وتأثرها‏ ‏بالتركيبة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏للمجتمع‏, ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏النسبية‏ ‏تبدو‏ ‏حقيقة‏ ‏مزعجة‏ ‏بعض‏ ‏الشيء‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏دلائلها‏ ‏تبدو‏ ‏واضحة‏ ‏فى ‏التباين‏ ‏الشديد‏ ‏بين‏ ‏القيم‏ ‏الأخلاقية‏ ‏فى ‏المجتمعات‏ ‏المختلفة‏ ‏بل‏ ‏وفى ‏المجتمع‏ ‏الواحد‏ ‏بين‏ ‏طبقاته‏ ‏المختلفة‏ ‏أو‏ ‏على ‏مر‏ ‏الزمن‏. ‏بينما‏ ‏تنبع‏ ‏الطبيعة‏ ‏المطلقة‏ ‏من‏ ‏أنه‏ ‏على ‏امتداد‏ ‏التاريخ‏ ‏البشرى ‏أخذ‏ ‏ينمو‏ ‏ويتطور‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نسميه‏ ‏بالأنا‏ ‏العليا‏ ‏المشتركة‏ ‏للبشرية‏, ‏والمكونه‏ ‏من‏ ‏المثل‏ ‏والقيم‏ ‏العليا‏ ‏المتفق‏ ‏عليها‏ ‏تحت‏ ‏أى ‏ظروف‏.. ‏

ويشكل‏ ‏الدين‏ ‏والقانون‏ ‏آليات‏ ‏الضبط‏ ‏والجبر‏ ‏الاجتماعيين‏ ‏الذى ‏يحافظ‏ ‏بها‏ ‏المجتمع‏ ‏على ‏استمرار‏ ‏نظمه‏ ‏الأخلاقية‏.‏

‏ ‏الدين‏, ‏مثل‏ ‏كل‏ ‏الأنساق‏ ‏الفكرية‏ ‏الكبر ى، ‏يشتمل‏ ‏على ‏نظمه‏ ‏الأخلاقية‏ ‏الخاصة‏ ‏به‏, ‏كما‏ ‏يحتوى ‏أساليب‏ ‏الترغيب‏ ‏والترهيب‏ ‏الخاصة‏ ‏به‏ ‏أيضا‏, ‏وهذا‏ ‏وذاك‏ ‏يستندان‏ ‏إلى ‏مرجعية‏ ‏آخروية‏ ‏ألوهية‏, ‏بينما‏ ‏يستند‏ ‏القانون‏ ‏على ‏سلطة‏ ‏المجتمع‏ ‏القادرة‏ ‏على ‏وضع‏ ‏القواعد‏ ‏وإلزام‏ ‏المواطنين‏ ‏بها‏ ‏وفق‏ ‏آليات‏ ‏العقاب‏ ‏التى ‏تقوم‏ ‏بها‏ ‏السلطة‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الأديان‏ ‏بترغيبها‏ ‏وترهيبها‏, ‏والقوانين‏ ‏بمواد‏ ‏عقوباتها‏ ‏لم‏ ‏تردع‏ ‏البشر‏ ‏عن‏ ‏ارتكاب‏ ‏الآثام‏ ‏والذنوب‏ ‏والجرائم‏ ‏المختلفة‏, ‏وذلك‏ ‏لأن‏ ‏العنصر‏ ‏الحاسم‏ ‏فى ‏التأثير‏ ‏على ‏سلوكيات‏ ‏البشر‏. ‏وأخلاقياتهم‏ ‏هو‏ ‏البنية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والسياسية‏ ‏التى ‏يدخلون‏ ‏فيها‏.‏

فى ‏المجتمعات‏ ‏الرأسمالية‏ ‏يتأسس‏ ‏النسق‏ ‏الأخلاقى ‏على ‏قاعدة‏ ‏الفردية‏, ‏وما‏ ‏يرتبط‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏ذاتية‏ ‏وأنانية‏, ‏وإعلاء‏ ‏لقيم‏ ‏الفردية‏ ‏والمصلحة‏ ‏الخاصة‏ ‏على ‏المجتمع‏, ‏وبالتالى ‏تحول‏ ‏الفرد‏ ‏إلى ‏مجرد‏ ‏رقم‏ ‏فى ‏سعار‏ ‏السوق‏. ‏هكذا‏ ‏تبرمج‏ ‏الأخلاق‏ ‏بحسب‏ ‏مقتضيات‏ ‏خريطة‏ ‏التوسع‏ ‏للشركات‏ ‏الكبرى , ‏فتزين‏ ‏الوقوع‏ ‏فى ‏شبق‏ ‏استهلاكى ‏لا‏ ‏يرتو ى، ‏حتى ‏يصبح‏ ‏الإنسان‏ ‏عبدا‏ ‏لرغباته‏ ‏ولإله‏ ‏السوق‏.‏

فى ‏المقابل‏ ‏يتأسس‏ ‏النسق‏ ‏الأخلاقى ‏الإشتراكى ‏على ‏قاعدة‏ ‏الجماعية‏, ‏جماعية‏ ‏الأحرار‏ ‏المتعاونين‏ ‏طوعا‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إشباع‏ ‏حاجياتهم‏ ‏المختلفة‏ ‏الفردية‏ ‏والجماعية‏, ‏وهو‏ ‏بالتالى ‏لا‏ ‏يتعامل‏ ‏مع‏ ‏الأخرين‏ ‏كأشياء‏ ‏أو‏ ‏موضوعات‏ ‏أو‏ ‏وسائل‏ ‏لإشباع‏ ‏رغباته‏, ‏وإنما‏ ‏تحل‏ ‏قيم‏ ‏التعاون‏ ‏والتضامن‏ ‏والتكافل‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏قيم‏ ‏التنافس‏ ‏والصراع‏, ‏وهكذا‏ ‏يتحرر‏ ‏البشر‏ ‏من‏ ‏سعار‏ ‏التملك‏ ‏والاستهلاك‏, ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏تحويل‏ ‏هدف‏ ‏الإنتاج‏ ‏من‏ ‏تحقيق‏ ‏الربح‏ ‏عبر‏ ‏فروق‏ ‏القيمة‏ ‏إلى ‏إشباع‏ ‏الاحتياجات‏ ‏الاستعمالية‏ ‏فقط‏, ‏على ‏افتراض‏ ‏أن‏ ‏سعادة‏ ‏الإنسان‏ ‏تتحدد‏ ‏بمقدار‏ ‏تحرره‏ ‏وسيطرته‏ ‏الفعلية‏ ‏على ‏مقدرات‏ ‏وجوده‏ ‏الإنسانى‏. ‏