الرئيسية / مجلة الإنسان والتطور / عدد يوليو 1998 / عدد يوليو62-1998-لماذا‏ ‏تفشل‏ ‏الإصلاحات‏ ‏التربوية‏

عدد يوليو62-1998-لماذا‏ ‏تفشل‏ ‏الإصلاحات‏ ‏التربوية‏

لماذا‏ ‏تفشل‏ ‏الإصلاحات‏ ‏التربوية‏ ‏فى

‏المجتمعات‏ ‏الرأسمالية‏(‏رؤية‏ ‏نقدية‏)‏

أ‏.‏د‏. ‏شبل‏ ‏بدران

هذه‏ ‏الورقة‏ ‏تحمل‏ ‏بعض‏ ‏الأفكار‏ ‏الرئيسية‏ ‏حول‏ ‏سياسات‏ ‏الإصلاح‏ ‏التعليمى ‏والتربوى ‏فى ‏المجتمع‏ ‏الرأسمالى ‏المتقدم‏ ‏والتابع‏ ‏على ‏حد‏ ‏سواء‏، ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏رؤية‏ ‏الاتجاه‏ ‏الليبرالى ‏الإصلاحى ‏ورؤية‏ ‏الاتجاه‏ ‏الراديكالى -‏النقدي‏- ‏وهى ‏تعنى ‏بالدرجة‏ ‏الأولى ‏بالنقد‏ ‏الموجه‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏أصحاب‏ ‏الاتجاه‏ ‏الثانى ‏للأول‏، ‏على ‏اعتبار‏ ‏أن‏ ‏سياسات‏ ‏الإصلاح‏ ‏التربوى ‏مورست‏ ‏لسنوات‏ ‏طويلة‏ ‏فى ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المجتمعات‏ ‏الغربية‏ ‏والعربية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏رؤية‏ ‏الاتجاه‏ ‏الإصلاحى ‏الليبرالي‏.‏

يرى ‏أصحاب‏ ‏الاتجاه‏ ‏الليبرالى ‏الديمقراطى ‏أن‏ ‏النظام‏ ‏التعليمى ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏ينجز‏ ‏وباقتدار‏ ‏الوظائف‏ ‏الأساسية‏ ‏التالية‏:‏

‏1 – ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يساعد‏ ‏النظام‏ ‏التعليمى ‏على ‏خلق‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏التكامل‏ ‏بين‏ ‏الشباب‏ ‏والأدوار‏ ‏الشبابية‏ ‏والسياسية‏ ‏والمهنية‏ ‏المتعددة‏.‏

‏2 – ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يساعد‏ ‏النظام‏ ‏التعليمى ‏أيضا‏ ‏فى ‏تنمية‏ ‏المساواة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏وذلك‏ ‏بتحقيق‏ ‏المساواة‏ ‏الاقتصادية‏.‏

‏3 – ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يهتم‏ ‏النظام‏ ‏التعليمى ‏بتطور‏ ‏الجانب‏ ‏الجمالى ‏والإدراكى ‏والأخلاقى ‏تطورا‏ ‏كاملا‏ ‏للفرد‏.‏

وهذه‏ ‏يمكن‏ ‏تسميتها‏ ‏بالوظائف‏ ‏التكاملية‏ ‏المساواتية‏، ‏التطورية‏ ‏للتعليم‏. ‏ولكن‏ ‏المشكلة‏ ‏الرئيسية‏ ‏هي‏: ‏طبقا‏ ‏لواقع‏ ‏مجتمعنا‏، ‏هل‏ ‏يمكن‏ ‏للنظام‏ ‏التعليمى – ‏للمدارس‏ – ‏حقا‏ ‏أن‏ ‏ينمى ‏المساواة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏أو‏ ‏النمو‏ ‏الإنساني؟

لقد‏ ‏ذهب‏ ‏أصحاب‏ ‏الاتجاه‏ ‏الراديكالى ‏أمثال‏، ‘‏صمويل‏ ‏بولز‏، ‏وهربرت‏ ‏جينتز‏ ‏فى ‏أمريكا‏، ‏ومايكل‏ ‏أبل‏ ‏فى ‏انجلترا‏، ‏وبيير‏ ‏بورديو‏ ‏وستابليه‏ ‏فى ‏فرنسا‏ ‏إلى ‏حقيقة‏ ‏مفادها‏: ‏إن‏ ‏سياسات‏ ‏التعليم‏ ‏يمكن‏ ‏فهمها‏ ‏فهما‏ ‏جيدا‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الحاجة‏ ‏إلى ‏السيطرة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏فى ‏نظام‏ ‏اقتصادى ‏غير‏ ‏متساوى (‏لا‏ ‏يساوى ‏بين‏ ‏البشر‏) ‏ومتغير‏ ‏بسرعة‏ ‏رهيبة‏ . ‏لقد‏ ‏أصبحت‏ ‏العملية‏ ‏التعليمية‏ ‏الآن‏ ‏شيئا‏ ‏ما‏ ‏يفعل‏ ‏للفقراء‏ ‏وإلى ‏الفقراء‏.‏

إن‏ ‏النظام‏ ‏التعليمى ‏أساسا‏ ‏هو‏ ‏طريقة‏ ‏تنظيم‏ ‏وإعداد‏ ‏الأطفال‏ ‏بغرض‏ ‏خلق‏ ‏جيل‏ ‏من‏ ‏الشباب‏ ‏الخاضع‏. ‏بالطبع‏ ‏تغيرت‏ ‏معايير‏ (‏أشكال‏) ‏النظام‏  ‏المدرسي‏; ‏ووضع‏ ‏المدرس‏، ‏ومفاهيم‏ ‏الطفولة‏، ‏كلها‏ ‏تغيرت‏، ‏ولكن‏ ‏ظل‏ ‏الهدف‏ ‏السابق‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏فى ‏الماضي‏. ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏تركيز‏ ‏على ‏طاعة‏ ‏السلطة‏ ‏الخارجية‏ ‏والقانون‏ ‏المادى، ‏الآن‏ ‏حل‏ ‏محل‏ ‏ذلك‏: ‏استدخال‏ ‏المعايير‏ ‏السلوكية‏ ‏والتى ‏تعمل‏ ‏كرقيب‏ ‏داخلي‏. ‏وأصبح‏ ‏اللفظ‏ ‏الرئيسى ‏الجديد‏ ‏هو‏: ‘‏التكيف‏ ‏السلوكي‏’ ‏وأصبحت‏ ‏السمات‏ ‏والاتجاهات‏ ‏التى ‏تكافيء‏ ‏عليها‏ ‏المدرسة‏ ‏هى ‏الانقياد‏ ‏والسلبية‏ ‏والطاعة‏.‏

ولكن‏ ‏ليس‏ ‏التلميذ‏ ‏وحده‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏أصبح‏ ‏مجرد‏ ‏شيء‏، ‏فالمدرس‏ ‏أيضا‏ ‏قد‏ ‏انحدر‏ ‏لمنزلة‏ ‏العامل‏ ‏البسيط‏ ‏مع‏ ‏قليل‏ ‏من‏ ‏السيطرة‏ ‏على ‏أنشطته‏ ‏ومناهجه‏ (‏مقرراته‏) ‏ومن‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏الراديكاليين‏، ‏فإن‏ ‏التربية‏ ‏التقدمية‏ ‏لم‏ ‏تعط‏ ‏الفرصة‏ ‏أبدا‏ ‏كى ‏تتم‏ ‏ممارستها‏. ‏والسؤال‏ ‏الذى ‏يطرح‏ ‏نفسه‏ ‏بإلحاح‏ : ‏لماذا‏ ‏فشلت‏ ‏الإصلاحات‏ ‏التربوية؟

لقد‏ ‏جاء‏ ‏الفشل‏ ‏بالطبع‏ ‏من‏ ‏الطبيعة‏ ‏التناقضية‏ ‏للوظائف‏ ‏التكاملية‏، ‏المساواتية‏، ‏والتطورية‏ ‏لمجتمع‏ ‏تحكمه‏ ‏مؤسسات‏ ‏رأسمالية‏ ‏مشتركة‏. ‏وقد‏ ‏اعتقد‏ (‏جون‏ ‏ديوي‏) ‏آن‏ ‏هذه‏ ‏الوظائف‏ ‏كانت‏ ‏متناغمة‏ ‏ومتساندة‏ ‏لقد‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏رأيه‏ ‏فى ‏الديمقراطية‏ ‏الأمريكية‏ ‏لدرجة‏ ‏إنه‏ ‏لم‏ ‏يدرك‏ ‏تماما‏ ‏أن‏ ‏التقسيم‏ ‏الهرمى ‏للعمل‏ ‏فى ‏المؤسسة‏ ‏التجارية‏ ‏الرأسمالية‏ ‏أوتوقراطى ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏السياسية‏. ‏وقد‏ ‏اعتقد‏ ‏أيضا‏ ‏بأن‏ ‏العمل‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏امتدادا‏ ‏طبيعيا‏ ‏للنشاط‏ ‏ذى ‏الدوافع‏ ‏الداخلية‏، ‏ولكن‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏مستحيل‏ ‏فى ‏مجتمع‏ ‏له‏ ‏نمط‏ ‏صلب‏ ‏وثابت‏ ‏للسيادة‏ ‏والخضوع‏، ‏والعمل‏ ‏المغترب‏ ‏هو‏ ‏القاعدة‏.‏

ويؤمن‏ ‏أصحاب‏ ‏الاتجاهات‏ ‏الراديكالية‏ ‏فى ‏التربية‏، ‏بأن‏ ‏هناك‏ ‏صلة‏ ‏بين‏ ‏العلاقات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏للإنتاج‏ ‏والعلاقات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏للتعليم‏. ‏إن‏ ‏المدرسية‏ ‏هى ‘‏الميكانيزم‏’ ‏الأساسى ‏للوظيفة‏ ‏التكاملية‏ ‏والتى ‏تصنع‏ ‏أفرادا‏ ‏بأعينهم‏ ‏فى ‏الأماكن‏ ‏الاقتصادية‏، ‏ذلك‏ ‏بأنها‏ ‏تخلق‏ ‏قوة‏ ‏عمل‏ ‏طبقية‏ ‏للعمل‏ ‏الرأسمالى ‏إن‏ ‏الهدف‏ ‏الرئيسى ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏هو‏ ‏إنتاج‏ ‏قوة‏ ‏عمل‏ ‏مناسبة‏ ‏فى ‏نظام‏ ‏إنتاجى ‏تحكمه‏ ‏الهرمية‏ ‏والطبقية‏ ‏لذا‏ ‏فإن‏ ‏المدارس‏ ‏تظل‏ ‏دوما‏ ‏على ‏عداء‏ ‏مع‏ ‏الاحتياجات‏ ‏الفردية‏ ‏للنمو‏ ‏الشخصى، ‏حيث‏ ‏لاتعتبر‏ ‏وسائل‏ ‏تؤدى ‏إلى ‏مساواة‏ ‏الوضع‏ ‏الاقتصادى ‏أو‏ ‏الفرصة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏هذه‏ ‏العلاقة‏ ‏ليعيد‏ ‏النظام‏ ‏التعليمى ‏إنتاج‏ ‏عدم‏ ‏المساواة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏ويشتت‏ ‏بل‏ ‏ويقص‏ ‏النمو‏ ‏الشخصى ‏والإنساني‏.‏

لذلك‏ ‏فإن‏ ‏التعليم‏ ‏هو‏ ‏أحد‏ ‏جوانب‏ ‏إعادة‏ ‏إنتاج‏ ‏التقسيم‏ ‏الرأسمالى ‏للعمل‏، ‏ولكن‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نتذكر‏ ‏دوما‏ ‏أن‏ ‏بذور‏ ‏القمع‏ ‏وعدم‏ ‏المساواة‏ ‏لاتوجد‏ ‏فقط‏ ‏فى ‏النظام‏ ‏التعليمى، ‏بل‏ ‏فى ‏بنية‏ ‏وأداء‏ ‏النظام‏ ‏الاقتصادى ‏الرأسمالى، ‏وذلك‏ ‏لأن‏ ‏المجتمع‏ ‏الرأسمالى ‏تحدده‏ ‏أوامر‏ ‏الربحية‏ ‏والسيادة‏ ‏ولكن‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏الاستبدادى ‏رسميا‏ ‏على ‏النقيض‏ ‏من‏ ‏النظام‏ ‏السياسى ‏الديمقراطى ‏الرسمى، ‏وحيث‏ ‏أن‏ ‏معظم‏ ‏العمال‏ ‏لايملكون‏ ‏وسائل‏ ‏الإنتاج‏، ‏فإنهم‏ ‏مضطرون‏ ‏لأن‏ ‏يبيعوا‏ ‏طاقة‏ ‏عملهم‏ ‏فى ‏عملية‏ ‏الإنتاج‏ ‏فالعامل‏ ‏لاينتج‏ ‏منتجات‏ ‏مادية‏ ‏فقط‏، ‏ولكنه‏ ‏ينتج‏ ‏نفسه‏ ‏أيضا‏ ‏إن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏يصنع‏ ‏بشرا‏، ‏كما‏ ‏يصنع‏ ‏سلعا‏ ‏وإحدى ‏المؤسسات‏ ‏التى ‏تساعد‏ ‏فى ‏استمرار‏ ‏بنية‏ ‏التميز‏ ‏هذه‏، ‏هى ‏الأسرة‏ ‏فمثل‏ ‏النظام‏ ‏التعليمى ‏تلعب‏ ‏الأسرة‏ ‏دورا‏ ‏مهما‏ ‏فى ‏إعداد‏ ‏الصغار‏ ‏للقيام‏ ‏بالأدوار‏ ‏الاجتماعية‏ ‏الاقتصادية‏، ‏إن‏ ‏الأسر‏ ‏تعيد‏ ‏إنتاج‏ ‏معايير‏ ‏الوعى ‏المطلوبة‏ ‏للتكامل‏ ‏بين‏ ‏الجيل‏ ‏الجديد‏ ‏والنظام‏ ‏الاقتصادي‏.‏

وبالمثل‏ ‏فإن‏ ‏النظام‏ ‏التعليمى ‏يلعب‏ ‏دورا‏ ‏مهما‏ ‏فى ‏إعداد‏ ‏الأفراد‏ ‏لعالم‏ ‏علاقات‏ ‏العمل‏ ‏المغترب‏ ‏والطبقى ‏إن‏ ‏إعادة‏ ‏العلاقات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏للإنتاج‏ ‏تعتمد‏ ‏على ‏إعادة‏ ‏إنتاج‏ ‏الوعى  ‏ولكن‏ ‏كيف‏ ‏تفعل‏ ‏المدرسة‏ -‏التعليم‏- ‏ذلك؟‏!‏

أولا‏ : ‏إن‏ ‏المدرسة‏ ‏تنتج‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المهارات‏ ‏الإدراكية‏ ‏والفنية‏ ‏اللازمة‏ ‏للآداء‏ ‏المهنى ‏المناسب‏. ‏

ثانيا‏ : ‏إن‏ ‏المدرسة‏ ‏تنتج‏ ‏وتصنف‏ ‏السمات‏ ‏الشخصية‏ ‏المناسبة‏ ‏لترتيب‏ ‏الوظائف‏ ‏فى ‏التسلسل‏ ‏الهرمى ‏وهى ‏تكافيء‏ ‏قدرات‏ ‏بعينها‏ ‏وتعاقب‏ ‏أخري‏.‏

ثالثا‏: ‏إن‏ ‏المدارس‏ ‏تنتج‏ ‏سمات‏ ‏الشخصية‏ ‏وأشكال‏ ‏الوعى ‏التى ‏تسهل‏ ‏التكامل‏ ‏الخالى ‏من‏ ‏المتاعب‏ ‏مع‏ ‏الأشكال‏ ‏الهرمية‏ ‏الموجودة‏.‏

علاوة‏ ‏على ‏ذلك‏ ‏توجد‏ ‏معايير‏ ‏لتقديم‏ ‏الذات‏، ‏مثل‏ ‏أسلوب‏ ‏وطريقة‏ ‏الحديث‏ ‏وطريقة‏ ‏ارتداء‏ ‏الملابس‏ ‏والتى ‏تعتمد‏ ‏على ‏سمة‏ ‏طبقية‏ ‏اجتماعية‏ ‏والنظام‏ ‏التعليمى ‏من‏ ‏خلال‏ ‏نمط‏ ‏الفروق‏ ‏الوضعية‏ (‏الخاصة‏ ‏بالوضع‏ ‏الاجتماعي‏) ‏التى ‏يتبناها‏ ‏يعزز‏ ‏الوعى ‏الطبقى ‏الذى ‏يتركز‏ ‏عليه‏ ‏النظام‏ ‏السياسى ‏السائد‏.‏

إن‏ ‏النظام‏ ‏التعليمى ‏فى ‏البلدان‏ ‏الرأسمالية‏ ‏المتقدمة‏ ‏والمتخلفة‏ ‏يعمل‏ ‏على ‏تبرير‏ ‏اللامساواة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏ولإنتاج‏ ‏قوة‏ ‏عمل‏ ‏يملى ‏عليها‏ ‏قدراتها‏ ‏وأوراق‏ ‏اعتمادها‏ ‏ووعيها‏ ‏بمعيار‏ ‏أساسى ‏تحدده‏ ‏متطلبات‏ ‏التوظيف‏ ‏المربح‏ ‏فى ‏الاقتصاد‏ ‏الرأسمالى ‏وهذا‏ ‏الاغتراب‏ ‏واللامساواة‏ ‏لهما‏ ‏جذورهما‏ ‏المتأصلة‏ ‏ليس‏ ‏فى ‏الطبيعة‏ ‏البشرية‏، ‏وليس‏ ‏فى ‏التكنولوجيا‏ ‏والتطور‏ ‏العلمى، ‏ولا‏ ‏فى ‏النظام‏ ‏التعليمى ‏نفسه‏; ‏ولكن‏ ‏فى ‏بنية‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الرأسمالى ‏من‏ ‏هنا‏ ‏فقد‏ ‏اقتصر‏ ‏دور‏ ‏المدارس‏ ‏على ‏تبرير‏ ‏وتخريج‏ ‏اللامساواة‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تعمل‏ ‏على ‏تصحيحها‏.‏

إن‏ ‏الوظيفة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الأولية‏ ‏للعملية‏ ‏التعليمية‏ ‏تكمن‏ ‏فى ‏تسهيل‏ ‏جعل‏ ‏قوة‏ ‏العمل‏ ‏فى ‏طبقات‏ ‏اجتماعية‏ ‏إن‏ ‏النظام‏ ‏التعليمى ‏يرعى ‏ويقنن‏ ‏اللامساواة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏وذلك‏ ‏بتوفيره‏ ‏لنظام‏ ‏ميكنة‏ ‏يعمل‏ ‏كوسيلة‏ ‏جلية‏ ‏لتسكين‏ ‏الأفراد‏ ‏فى ‏أماكن‏ ‏اقتصادية‏ ‏لامتساوية‏، ‏لاتعد‏ ‏أو‏ ‏تهييء‏ ‏لوظيفة‏ ‏متساوية‏ ‏ولكن‏ ‏لوظيفة‏ ‏تكاملية‏ ‏نحو‏ ‏إعادة‏ ‏إنتاج‏ ‏علاقات‏ ‏اقتصادية‏.‏

من‏ ‏هنا‏ ‏فالتعليم‏ ‏يعيد‏ ‏إنتاج‏ ‏اللامساواة‏ ‏بتبرير‏ ‏الامتياز‏ ‏وارجاع‏ ‏الفقر‏ ‏للفشل‏ ‏الشخصي‏. ‏ولكن‏ ‏التعليم‏، ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نتذكر‏ ‏ذلك‏ ‏دوما‏، ‏ليس‏ ‏مصدر‏ ‏المشكلة‏: ‘‏الاقتصاد‏ ‏الرأسمالى ‏المشترك‏ ‏بتحيزه‏ ‏نحو‏ ‏الهرمية‏ ‏والضياع‏ ‏والاغتراب‏ ‏فى ‏الإنتاج‏، ‏وحاجته‏ ‏الملحة‏ ‏لنظام‏ ‏مدرسى ‏يتناغم‏ ‏مع‏ ‏إعادة‏ ‏إنتاج‏ ‏وتقنين‏ ‏تقسيم‏ ‏العمل‏ ‏المشترك‏ ‏يمكن‏ ‏عندئذ‏ ‏أن‏ ‏يرى ‏كمصدر‏ ‏للمشكلة‏.‏

ويشدد‏ ‏أصحاب‏ ‏الاتجاه‏ ‏الراديكالى ‏فى ‏التربية‏، ‏على ‏دور‏ ‏التعليم‏ ‏فى ‏إضفاء‏ ‏الشرعية‏ ‏على ‏البناء‏ ‏الطبقى ‏والاجتماعى ‏وعلى ‏رعايته‏ ‏لأشكال‏ ‏من‏ ‏الوعى ‏تتناغم‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏يعيد‏  ‏إنتاجه‏. ‏ويؤكدون‏ ‏على ‏كونهم‏ ‏قادرين‏ ‏على ‏إظهار‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الترابط‏ ‏بين‏ ‏العلاقات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏للإنتاج‏ ‏والعلاقات‏ ‏الاجتماعغية‏ ‏للتعليم‏، ‏ويؤكدون‏ ‏أيضا‏: ‏إن‏ ‏التغييرات‏ ‏فى ‏بنية‏ ‏التعليم‏ ‏مرتبطة‏ ‏تاريخيا‏ ‏بالتغيرات‏ ‏فى ‏التنظيم‏ ‏الاجتماعى ‏للإنتاج‏، ‏وإن‏ ‏حقيقة‏ ‏أن‏ ‏التغيرات‏ ‏فى ‏بنية‏ ‏الإنتاج‏ ‏تسبق‏ ‏التغيرات‏ ‏الموازية‏ ‏فى ‏العملية‏ ‏التعليمية‏ ‏وتؤسس‏ ‏بداهة‏ ‏الأهمية‏ ‏السببية‏ ‏للبناء‏ ‏الاقتصادى ‏كمحدد‏ ‏رئيسى ‏للبناء‏ ‏التعليمي‏.‏

فالتناقض‏ ‏الأساسى ‏للاقتصاد‏ ‏الرأسمالى ‏والذى ‏يكمن‏ ‏فى ‏تراكم‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏وتوسيع‏ ‏السيطرة‏ ‏الرأسمالية‏ ‏على ‏عملية‏ ‏الإنتاج‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يضعف‏ ‏إنتاج‏ ‏النظام‏ ‏الرأسمالي‏. ‏ومما‏ ‏لا‏ ‏شك‏ ‏فيه‏ ‏أنه‏ ‏سيخلق‏ ‏طبقة‏ ‏عاملة‏ ‏متزايدة‏ ‏ويخلق‏ ‏بالأحرى ‏نوعا‏ ‏من‏ ‏الطبقة‏ ‏العاملة‏ ‏والتى ‏تعنى ‏زيادة‏ ‏القوة‏ ‏الدافعة‏ ‏لنشاط‏ ‏الطبقة‏ ‏العاملة‏  ‏إذن‏ ‏هناك‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏التوتر‏ ‏بين‏ ‏النمو‏ ‏والاستقرار‏، ‏تعارض‏ ‏بين‏ ‏تراكم‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏وبين‏ ‏إعادة‏ ‏إنتاج‏ ‏علاقات‏ ‏رأسمالية‏ ‏للإنتاج‏. ‏وهذه‏ ‏القوة‏ ‏الكامنة‏ ‏خلف‏ ‏التغيير‏ ‏التعليمى، ‏الطبيعة‏ ‏التناقضية‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏التراكم‏ ‏الرأسمالى ‏وإعادة‏ ‏إنتاج‏ ‏النظام‏ ‏الرأسمالى، ‏معظم‏ ‏المشكلات‏ ‏التعليمية‏ ‏ليس‏ ‏لها‏ ‏جذور‏ ‏فى ‏النظام‏ ‏التعليمى، ‏ولكنها‏ ‏تنشأ‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الرأسمالى، ‏وغالبا‏ ‏ما‏ ‏تبدو‏ ‏على ‏السطح‏ ‏التناقضات‏ ‏الرأسمالية‏ ‏كمتناقضات‏ ‏داخل‏ ‏النظام‏ ‏التعليمى .‏

ولكن‏ ‏المصلحين‏ ‏الليبراليين‏ ‏لم‏ ‏يفهموا‏ ‏ذلك‏، ‏ويعتقدون‏ ‏أن‏ ‏المشكلات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏يمكن‏ ‏التخفيف‏ ‏من‏ ‏حدتها‏ ‏خلال‏ ‏مكاتب‏ ‏العلم‏ ‏التابعة‏ ‏للدولة‏، ‏والتى ‏تعنى ‏بالعمل‏ ‏على ‏التخفيف‏ ‏عن‏ ‏المتضررين‏ ‏اجتماعيا‏. ‏ولقد‏ ‏تعثرت‏ ‏حركات‏ ‏الإصلاح‏ ‏التعليمى ‏وذلك‏ ‏بسبب‏ ‏أنها‏ ‏لم‏ ‏تدخل‏ ‏فى ‏صلب‏ ‏القضية‏، ‏البناء‏ ‏الأساس‏ ‏للمكلية‏ ‏والسلطة‏ ‏فى ‏الحياة‏ ‏الاقتصادية‏ .‏

حقا‏ ‏إن‏ ‏مصلحين‏ ‏كثيرين‏ ‏قد‏ ‏جاهدوا‏ ‏ليبددوا‏ ‏الشعور‏ ‏بعدم‏ ‏الرضا‏ ‏ونزع‏ ‏الصفة‏ ‏السياسية‏ ‏عن‏ ‏الكوارث‏ ‏الاجتماعية‏، ‏وساعدوا‏ ‏فعليا‏ ‏فى ‏دعم‏ ‏استقرار‏ ‏الهياكل‏ (‏البني‏) ‏السائدة‏ ‏للامتياز‏. ‏وكان‏ ‏هناك‏ ‏دائما‏ ‏خطر‏ ‏الخوف‏ ‏من‏ ‏شراء‏ ‏سكوت‏ ‏المصلحين‏ ‏الاجتماعيين‏ ‏وإقصائهم‏ ‏عن‏ ‏التعاون‏ ‏فى ‏هذا‏ ‏الصدد‏. ‏إن‏ ‏صفة‏ ‏الإصلاح‏ ‏تعتمد‏ ‏كلية‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏على ‏محتوى ‏الإصلاح‏ ‏فى ‏حد‏ ‏ذاته‏، ‏ولكن‏ ‏أيضا‏ ‏على ‏السياق‏ ‏الاجتماعى ‏الذى ‏يدافع‏ ‏عنه‏ ‏الإصلاح‏ ‏والوسيلة‏ ‏العملية‏ ‏التى ‏يفوز‏ ‏عن‏ ‏طريقها‏ .‏

والسؤال‏ ‏الذى ‏يطرح‏ ‏نفسه‏ ‏علينا‏ ‏فى ‏هذا‏ ‏الصدد‏: ‏ماذا‏ ‏صنع‏ ‏الراديكاليون‏ ‏بالإصلاحات‏ ‏التعليمية‏ ‏والتى ‏دافعوا‏ ‏عنها‏. ‏إن‏ ‏البدائل‏ ‏التى ‏قدموها‏ ‏تؤكد‏ ‏على ‏أن‏ ‏المدرسية‏ ‏اللامتساوية‏ ‏تخلد‏ (‏تبقي‏) ‏هيكلا‏ ‏من‏ ‏اللامساواة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والذى ‏يتأصل‏ -‏خارج‏ ‏النظام‏ ‏المدرسي‏- ‏فى ‏العلاقات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏للاقتصاد‏ ‏الرأسمالي‏. ‏إن‏ ‏التعليم‏ ‏يعتبر‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏الإنتاج‏ ‏وإعادة‏ ‏إنتاج‏ ‏البنية‏ ‏الطبقية‏، ‏ويعنى ‏هذا‏ ‏إنه‏ ‏نظام‏ ‏مدرسى ‏أكثر‏ ‏مساواة‏، ‏ولن‏ ‏يخلق‏ ‏مجتمعا‏ ‏أكثر‏ ‏مساواة‏، ‏وما‏ ‏لم‏ ‏يفعله‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المصلحين‏ ‏التربويين‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏يضعوا‏ ‏المدارس‏ ‏فى ‏سياقها‏ ‏الاجتماعى ‏والاقتصادى، ‏إذ‏ ‏أنهم‏ ‏لا‏ ‏يدركون‏ ‏الأساس‏ ‏الاجتماعى ‏والطبقى ‏للقمع‏ ‏التعليمى ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏لهم‏ ‏استراتيجية‏ ‏متوافرة‏ ‏تمكنهم‏ ‏من‏ ‏مجابهته‏. ‏إن‏ ‏الإصلاح‏ ‏المدرسى ‏لتحقيق‏ ‏المساواة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏إصلاحا‏ ‏سياسيا‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏التسييس‏ ‏واضح‏ ‏لو‏ ‏تم‏ ‏تحالف‏ ‏بين‏ ‏الجماعات‏ ‏المقهورة‏ ‏والمستغلة‏ ‏فى ‏المجتمع‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏أساسا‏ ‏ديناميكيا‏ ‏لتحرير‏ ‏المدارس‏ .‏

لقد‏ ‏قدم‏ ‏أصحاب‏ ‏الاتجاه‏ ‏الراديكالى ‏نقدا‏ ‏شديدا‏ ‏لأفكار‏ ‘‏إيفان‏ ‏إيلتش‏’ ‏عن‏ ‏اللامدرسية‏، ‏واعتقدوا‏ ‏بأن‏ ‏برنامج‏ ‘‏إيلتش‏’ ‏يعتبر‏ ‏انحرافا‏ ‏عن‏ ‏المطالب‏ ‏السياسية‏ ‏المعقدة‏ ‏لإعادة‏ ‏البناء‏ ‏الثوري‏. ‏إن‏ ‏المدارس‏ ‏مهمة‏ ‏جدا‏ ‏لإعادة‏ ‏إنتاج‏ ‏المجتمع‏ ‏الرأسمالى ‏الذى ‏من‏ ‏غير‏ ‏المحتمل‏ ‏بالنسبة‏ ‏للمدارس‏ ‏أن‏ ‏تتقوض‏ ‏تحت‏ ‏أى ‏منها‏. ‏ولكن‏ ‏تحت‏ ‏الهجمات‏ ‏السياسية‏ ‏الشرسة‏ ‏الجماعية‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الجماعات‏ ‏المقهورة‏ ‏والمستغلة‏، ‏لايمكن‏ ‏ولا‏ ‏ينبغى ‏أن‏ ‏تهمل‏ ‏المدارس‏، ‏ولكنها‏ ‏فقط‏ ‏هى ‏العلاقات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏للتعليم‏ ‏التى ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتغير‏، ‏لذا‏ ‏فبدلا‏ ‏من‏ ‏إدانة‏ ‏النظام‏ ‏الرأسمالى ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تخصص‏ ‏المدارس‏ ‏للنمو‏ ‏الشخصى ‏والمساواة‏ ‏الاجتماعية‏، ‏وفى ‏ظل‏ ‏النظام‏ ‏الاقتصادى ‏الحالى ‏ينبغى ‏على ‏المدارس‏ ‏أن‏ ‏تنتج‏ ‏قوة‏ ‏العمل‏ ‏وأن‏ ‏تضفى ‏نوعا‏ ‏من‏ ‏الشرعية‏ ‏على ‏اللامساواة‏، ‏من‏ ‏ثم‏ ‏فلن‏ ‏تستطيع‏ ‏تدعيم‏ ‏هذه‏ ‏المهام‏

التعليق‏:‏

‏1-‏وهل‏ ‏فشلت‏- ‏حتى ‏سنة‏ 1998- ‏الإصلاحات‏ ‏التربوية‏ ‏فى ‏المجتمعات‏ ‏الرأسمالية‏ ‏جميعا‏ ‏؟

‏2- ‏وهل‏ ‏مصر‏ ‏الآن‏ ‏تعد‏ ‏رأسمالية‏ ‏؟‏ ‏وهل‏ ‏كانت‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏فى ‏يوم‏ ‏من‏ ‏الأيام‏ ‏؟

‏3- ‏وفى ‏أى ‏نوع‏ ‏من‏ ‏المجتمعات‏ ‏نجحـت‏ ‏الإصلاحات‏ ‏التربوية‏ ‏بما‏ ‏ينبغى، ‏كما‏ ‏ينبغى ‏؟‏ ‏فى ‏المجتمعات‏ ‏الإشتركية‏ ‏؟‏ ‏أية‏ ‏اشتراكية‏ ‏؟‏ ‏الشيوعية‏ ‏؟‏ ‏الراديكالية‏ ‏؟‏ ‏كيف‏ ‏؟‏ ‏متي؟‏ ‏أين؟

‏4- ‏وهل‏ ‏تصنيف‏ ‏المجتمعات‏ ‏إلى ‏رأسمالية‏  ‏وضدها‏ ..‏إلخ‏ ‏أصبح‏ ‏مناسبا‏ ‏تماما‏ ‏سنة‏ 1998 (‏مراجع‏ ‏المقال‏ ‏تتراوح‏ ‏بين‏ 1961، 1977 ‏فيما‏ ‏عدا‏ ‏كتاب‏ ‏واحد‏ ‏مترجم‏ ‏سنة‏ 1988 ‏لا‏ ‏نعرف‏ ‏سنة‏ ‏تأليفه‏).‏

‏5- ‏وما‏ ‏هو‏ ‏المقصود‏ ‏تحديدا‏ ‏بلفظ‏ ‘‏المساواة‏’ ‏الذى ‏تكرر‏ ‏طول‏ ‏المقال؟

ألم‏ ‏يكن‏ ‏مناسبا‏ ‏أن‏ ‏تتميز‏ ‏المساواة‏ ‏فى ‏الفرص‏ ‏عن‏ ‏المساواة‏ ‏فى ‏القدرات‏، ‏ونحن‏ ‏فى ‏مجال‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏ ‏المبنى ‏أساسا‏ -‏إن‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏تماما‏- ‏على ‏احترام‏ ‏الفروق‏ ‏الفردية‏، ‏وإرساء‏ ‏قيمة‏ ‏العدل‏ ‏فى ‏آن؟‏ ‏

إن‏ ‏التحدى ‏المطروح‏ ‏هو‏:  ‏كيفية‏ ‏إوساء‏ ‏قيمة‏ ‏العدل‏ ‏فى ‏الفرص‏، ‏مع‏ ‏الحرص‏ ‏على ‏إطلاق‏ ‏القدرات‏ ‏المختلفة‏ ‏حتما‏ ‏من‏ ‏شخص‏ ‏إلى ‏آخر‏ ‏؟

كيف‏ ‏يتحقق‏ ‏ذلك‏ ‏فى ‏مختلف‏ ‏المجتمعات‏ ‏؟

ونحن‏ ‏لا‏ ‏ننكر‏ ‏أنه‏ ‏أفرحنا‏ ‏أن‏ ‏يرد‏ ‏فى ‏المقال‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏معروف‏ ‏عن‏ ‘ ‏الحاجة‏ ‏إلى ‏السيطرة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏فى ‏نظام‏ ‏اقتصادى ‏غير‏ ‏متساوى (‏لا‏ ‏يساوى ‏بين‏ ‏البشر‏) ‏ومتغير‏ ‏بسرعة‏ ‏رهيبة‏، ‏وكذا‏ ‏الإشارة‏ ‏إلى ‏أن‏ ‘ ‏النظام‏ ‏التعليمى ‏أساسا‏ ‏هو‏ ‏طريقة‏ ‏تنظيم‏ ‏وإعداد‏ ‏الأطفال‏ ‏بغرض‏ ‏خلق‏ ‏جيل‏ ‏من‏ ‏الشباب‏ ‏الخاضع‏’ ..‏إلخ‏، ‏لكننا‏ ‏افتقدنا‏ ‏حتما‏ ‏تفاصيل‏ ‏خاصة‏ ‏بشرح‏ ‏الوظائف‏ ‏التكاملية‏ ‏المساواتية‏ (!!!!)،  ‏والإشارة‏ ‏إلى ‏نظام‏ ‏مدرسى ‏أكثر‏ ‏مساواة‏، ‏بل‏ ‏أكثر‏ ‏عدلا‏، ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏نفعل‏، ‏فلماذا‏ ‘‏الإنسان‏ ‏والطور‏’ ‏؟

وهكذا‏ ‏نفتح‏  ‏الباب‏  ‏بهذه‏ ‏المناوشة‏ ‏البدئية‏، ‏والنقد‏ ‏الذاتى، ‏لمناقشة‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏الانفصام‏ ‏الذى ‏حدث‏ ‏فى ‏نظام‏ ‏التعليم‏ ‏فى ‏مصر‏، ‏بعد‏ ‏انتشار‏ ‏التعليم‏ ‏الخاص‏، ‏ومدارس‏ ‏اللغات‏، ‏والتعليم‏ ‏الدولى، ‏والجامعة‏ ‏الأمريكية‏،  ‏وبعد‏ ‏انتظار‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏التقوقعى ‏والبيتى (‏ومن‏ ‏خلال‏ ‏الإنترنت‏) ‏والتعليم‏ ‏الذاتى ‏المنغلق‏.‏

والرأى ‏الذى ‏نطرحه‏ ‏جنبا‏ ‏إلى ‏جنب‏ ‏فى ‏مواجهة‏ ‏تفسير‏ ‏فشل‏ ‏البرامج‏ ‏التعليمية‏ -‏فى ‏مصر‏ ‏تحديدا‏- ‏بطغيان‏ ‏القيم‏ ‏الرأسمالية‏(!!!) ‏هو‏ ‏النظر‏ ‏فى ‏تفسير‏ ‏هذا‏ ‏الفشل‏ ‏أيضا‏ ‏بـ

‏(1) ‏الافتقار‏ ‏إلى ‏هوية‏ ‏مشتركة‏  ‏نختلف‏ ‏حولها‏ ‏تفصيلا‏ ‏لكننا‏ ‏ننتمى ‏إليها‏ ‏محوريا‏ ‏تاريخا‏ ‏ومستقبلا‏، ‏سلوكا‏ ‏وكيانا‏ ‏

وقد‏ ‏حدث‏ ‏هذا‏ ‏الافتقار‏ ‏وتزايد‏ ‏نتيجة‏ ‏للانفصام‏ ‏والتشرذم‏  ‏بين‏ ‏مناهج‏ ‏التعليم‏ ‏الخاص‏ ‏والعام

‏(‏ب‏) ‏الافتقار‏ ‏إلى ‏مشاركة‏ ‏القاعدة‏ ‏والمنتفعين‏ ‏فى ‏الإسهام‏ ‏فى ‏تعديل‏ ‏البرامج

‏(‏جـ‏) ‏الافتقار‏ ‏إلى ‏مقاييس‏ ‏موضوعية‏  ‏ودراسات‏ ‏تتبعية‏ ‏تنظر‏ ‏فى ‏قيمة‏ ‏التعليم‏ ‏الإنتاجية‏ ‏والإبداعية‏ ‏بشكل‏ ‏منتظم‏ ‏يسمح‏ ‏بالاستفادة‏ ‏من‏ ‏الأخطاء‏ ‏والنجاحات‏ ‏على ‏حد‏ ‏سواد

‏(‏ء‏) ‏خفوت‏ ‏صوت‏ ‏اللغة‏ ‏القومية‏ ‏المشترك‏ (‏العربية‏)، ‏ثم‏ ‏تشوهها‏ ‏حتما

‏(‏هـ‏) ‏غياب‏ ‏الديمقراطية‏، ‏واليأس‏ ‏من‏ ‏تداول‏ ‏السلطة‏ ‏إلا‏ ‏بانقلابات‏ ‏عسكرية‏ ‏أو‏ ‏سلفية‏  ‏مما‏ ‏لا‏ ‏يسمح‏ ‏بالإعلاء‏ ‏من‏ ‏قيمة‏ ‏النقد‏ ‏للنظام‏ ‏التعليمى ‏السائد‏، ‏ذلك‏ ‏النقد‏ ‏الذى ‏ينبغى ‏أن‏ ‏يهدد‏ ‏بزوال‏ ‏السلطة‏  ‏الفاشلة‏ ‏فى ‏تحقيق‏ ‏الأنسب‏ ‏والأكثر‏ ‏معاصرة‏ ‏وتخليقا‏ ‏للإبداع‏، ‏ليحل‏ ‏محلها‏  ‏بديلا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يطرح‏ ‏برنامجا‏ ‏أقدر‏ ‏وأكثر‏ ‏معاصرة‏، ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏يمكن‏ ‏التأكيد‏ ‏على ‏آلية‏ ‏تبادل‏ ‏السلطة‏، ‏فإن‏ ‏أى ‏نقد‏ ‏مهما‏ ‏بلغت‏ ‏جديته‏ ‏وحدته‏ ‏سوف‏ ‏النقد‏ ‏حليــة‏ ‏عقلية‏ ‏على ‏صفحات‏ ‏الصحف‏، ‏أو‏  ‏تنفيثا‏ ‏شخصيا‏ ‏لغاضب‏ ‏مغيظ‏، ‏لا‏ ‏أكثر‏ ‏ولا‏ ‏أقل‏.‏


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *