الرئيسية / مجلة الإنسان والتطور / عدد يوليو 1998 / عدد يوليو 62-1998-القضاء والمجتمع المدنى (رؤية إسلامية)

عدد يوليو 62-1998-القضاء والمجتمع المدنى (رؤية إسلامية)

رؤية‏ ‏إسلامية

القضاء‏ ‏والمجتمع‏ ‏المدنى

د‏. ‏أحمد‏ ‏صبحى ‏منصور

مقدمة‏:‏

أؤمن‏ ‏بأن‏ ‏الإسلام‏ ‏دين‏ ‏ودولة‏، ‏وهذا‏ ‏معتقدى ‏الذى ‏أرجو‏ ‏أن‏ ‏أقابل‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏عليه‏. ‏ولكننى ‏أخالف‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏أكبر‏ ‏طائفتين‏ ‏متصارعتين‏ ‏سياسيا‏ ‏وفكريا‏، ‏وهما‏ ‏العلمانيون‏ ‏والسلفيون‏ ‏المتطرفون‏.‏

أخالف‏ ‏العلمانيين‏ ‏الذين‏ ‏يفصلون‏ ‏الدين‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏، ‏ويقطعون‏ ‏كل‏ ‏أواصر‏ ‏الصلة‏ ‏بين‏ ‏الدين‏ ‏والسياسة‏، ‏وأقصد‏ ‏بالدين‏ ‏تحديدا‏ ‏هنا‏ ‏دين‏ ‏الإسلام‏. ‏وهم‏ ‏بذلك‏ ‏يتجاهلون‏ ‏أن‏ ‏الإسلام‏ ‏أقام‏ ‏دولة‏ ‏فى ‏العصور‏ ‏الوسطى ‏أحدثت‏ ‏تغييرا‏ ‏هائلا‏ ‏فى ‏تاريخ‏ ‏العالم‏ ‏حربيا‏ ‏وسياسيا‏ ‏وحضاريا‏.‏

كما‏ ‏أخالف‏ ‏التيار‏ ‏السلفى ‏الدينى، ‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏الإسلام‏ ‏دين‏ ‏ودولة‏، ‏ولكن‏ ‏أى ‏دين‏ ‏وأى ‏دولة؟‏ ‏هنا‏ ‏نختلف‏ ‏ليس‏ ‏فى ‏الفروع‏، ‏ولكن‏ ‏فى ‏الأصول‏ ‏والجذور‏. ‏هم‏ ‏يرون‏ ‏الإسلام‏ ‏كهنوتا‏ ‏ويرون‏ ‏دولته‏ ‏دولة‏ ‏دينية‏ ‏كهنوتية‏ ‏يملكها‏ ‏الخليفة‏ ‏والملأ‏ ‏التابع‏ ‏له‏، ‏ومن‏ ‏يخالفه‏ ‏فهو‏ ‏مرتد‏ ‏مباح‏ ‏الدم‏، ‏لأنه‏ ‏خالف‏ ‏الراعى ‏الذى ‏يملك‏ ‏الرعية‏، ‏فالناس‏ ‏هم‏ ‏رعية‏، ‏وحيوانات‏ ‏أليفة‏ ‏يملكها‏ ‏الخليفة‏، ‏ويتحكم‏ ‏فيها‏ ‏كيف‏ ‏يشاء‏، ‏ولديه‏ ‏جيش‏ ‏من‏ ‏مرتزقة‏ ‏العلماء‏ ‏يحلل‏ ‏له‏ ‏الحرام‏ ‏ويحرم‏ ‏له‏ ‏الحلال‏.‏

هذه‏ ‏هى ‏طبيعة‏ ‏التدين‏ ‏السائد‏ ‏فى ‏العصور‏ ‏الوسطى ‏منذ‏ ‏الخلافة‏ ‏الأموية‏ ‏وحتى ‏الخلافة‏ ‏العثمانية‏. ‏وتلك‏ ‏هى ‏الدولة‏ ‏المثلى ‏التى ‏يطمح‏ ‏التيار‏ ‏الدينى ‏فى ‏إقامتها‏ ‏باسم‏ ‏الإسلام‏ ‏فى ‏عصرنا‏، ‏ومن‏ ‏الطبيعى ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏المفاهيم‏ ‏عن‏ ‏الإسلام‏ ‏ودولته‏ ‏الإسلامية‏ ‏تتناقض‏ ‏تماما‏ ‏مع‏ ‏الإسلام‏ ‏الذى ‏جاء‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏والذى ‏طبقه‏ ‏خاتم‏ ‏النبيين‏ ‏عليهم‏ ‏السلام‏. ‏والموضوع‏ ‏طويل‏، ‏ولكن‏ ‏نكتفى ‏بعقد‏ ‏مقارنة‏ ‏سريعة‏ ‏لتوضيح‏ ‏التناقض‏ ‏بين‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏النبى ‏وبعض‏ ‏الخلفاء‏ ‏الراشدين‏، ‏والدولة‏ ‏الدينية‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏الخلفاء‏ ‏غير‏ ‏الراشدين‏ ‏من‏ ‏الأمويين‏ ‏الى ‏العثمانيين‏، ‏ثم‏ ‏نسير‏ ‏مع‏ ‏نظام‏ ‏القضاء‏ ‏بين‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والدولة‏ ‏الدينية‏ ‏لنوضح‏ ‏ارتباط‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏بالمجتمع‏ ‏المدنى ‏ونظامة‏ ‏القضائى‏.‏

موضوع التناقض الدولة الإسلامية الدولة الدينية
فى وظيفة الدولة إقامة‏ ‏القسط‏ ‏بين‏ ‏الناس‏: “‏لقد‏ ‏أرسلنا‏ ‏رسلنا‏ ‏بالبينات‏ ‏وأنزلنا‏ ‏معهم‏ ‏الكتاب‏ ‏والميزان‏ ‏ليقوم‏ ‏الناس‏ ‏بالقسط‏.: ‏الحديد‏، 25″.”‏وقل‏ ‏آمنت‏ ‏بما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏من‏ ‏كتاب‏ ‏وأمرت‏ ‏لأعدل‏ ‏بينكم‏: ‏الشورى، 15″.”‏إنا‏ ‏أنزلنا‏ ‏إليك‏ ‏الكتاب‏ ‏بالحق‏ ‏لتحكم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏بما‏ ‏أراك‏ ‏الله‏: ‏النساء‏، 105”..‏فإقامة‏ ‏القسط‏ ‏هدف‏ ‏كل‏ ‏الرسالات‏ ‏السماوية‏، ‏ووظيفة‏ ‏النبى ‏المدنية‏ ‏فى ‏دولة‏ ‏المدينة‏ ‏كانت‏ ‏إقامة‏ ‏العدل‏ ‏بحسب‏ ‏إمكاناته‏ ‏البشرية‏، ‏أما‏ ‏وظيفته‏ ‏الدينية‏ ‏فكانت‏ ‏تبليغ‏ ‏الدعوة‏ ‏بالحكمة‏ ‏والموعظة‏ ‏الحسنة‏.‏ إدخال‏ ‏الناس‏ ‏الجنة‏ ‏وهدايتهم‏: ‏وذلك‏ ‏بالإكراه‏ ‏وحد‏ ‏الردة‏ ‏وتغيير‏ ‏المنكر‏.‏التعليق‏: ‏هذا‏ ‏يفوق‏ ‏طاقة‏ ‏أى ‏دولة‏ ‏وأى ‏شخص‏، ‏لأن‏ ‏الإيمان‏ ‏والهداية‏ ‏مسئولية‏ ‏شخصية‏ “‏من‏ ‏اهتدى ‏فإنما‏ ‏يهتدى ‏لنفسه‏، ‏ومن‏ ‏ضل‏ ‏فإنما‏ ‏يضل‏ ‏عليها‏، ‏ولا‏ ‏تزر‏ ‏وازرة‏ ‏وزر‏ ‏أخري‏: ‏الإسراء‏ 15” “‏ليس‏ ‏عليك‏ ‏هداهم‏: ‏البقرة‏ 272” “‏إنك‏ ‏لا‏ ‏تهدى ‏من‏ ‏أحببت‏: ‏القصص‏ 56” “‏لا‏ ‏إكراه‏ ‏فى ‏الدين‏” “‏أفأنت‏ ‏تكره‏ ‏الناس‏ ‏حتى ‏يكونوا‏ ‏مؤمنين‏: ‏يونس‏ 99”.‏
فى مصدر السلطة من‏ ‏الأمة‏ ‏مصدر‏ ‏السلطات‏ ‏أى ‏من‏ ‏الناس‏ ‏والمجتمع‏: ‏يقول‏ ‏تعالى ‏للنبى ‏حين‏ ‏كان‏ ‏حاكما‏ “‏فبما‏ ‏رحمة‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏لنت‏ ‏لهم‏، ‏ولو‏ ‏كنت‏ ‏فظا‏ ‏غليظ‏ ‏القلب‏ ‏لانفضوا‏ ‏من‏ ‏حولك‏ ‏فاعف‏ ‏عنهم‏ ‏واستغفر‏ ‏لهم‏ ‏وشاورهم‏ ‏فى ‏الأمر‏: ‏آل‏ ‏عمران‏ 159”.‏أى ‏بسبب‏ ‏رحمة‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏جعلك‏ ‏لينا‏ ‏معهم‏، ‏ولو‏ ‏كنت‏ ‏فظا‏ ‏غليظ‏ ‏القلب‏ ‏لانفضوا‏ ‏من‏ ‏حولك‏ ‏وحينئذ‏ ‏فلن‏ ‏تكون‏ ‏لك‏ ‏دولة‏ ‏ولن‏ ‏تكون‏ ‏لك‏ ‏سلطة‏، ‏إذن‏ ‏فهم‏ ‏مصدر‏ ‏السلطة‏ ‏والقوة‏، ‏وبهم‏ ‏تكونت‏ ‏لك‏ ‏دولة‏ ‏وانتهت‏ ‏قصة‏ ‏اضطهادك‏ ‏فى ‏مكة‏. ‏ولأنهم‏ ‏مصدر‏ ‏السلطة‏ ‏فاعف‏ ‏عنهم‏ ‏إذا‏ ‏أساءوا‏ ‏اليك‏ ‏واستغفر‏ ‏لهم‏ ‏إذا‏ ‏أذنبوا‏ ‏فى ‏حقك‏ ‏وشاورهم‏ ‏فى ‏الأمر‏ ‏لأنهم‏ ‏أصحاب‏ ‏الأمر‏ ‏وأصحاب‏ ‏الشأن‏ ‏والسلطة‏، ‏فإذا‏ ‏عزمت‏ ‏على ‏التنفيذ‏، ‏تنفيذ‏ ‏الأمر‏ ‏فتوكل‏ ‏على ‏الله‏.‏ من‏ ‏الخليفة‏ ‏الذى ‏يزعم‏ ‏أنه‏ ‏يستمدها‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏باعتباره‏ ‏خليفة‏ ‏الله‏ ‏وظل‏ ‏الله‏ ‏على ‏الأرض‏، ‏لذلك‏ ‏قال‏ ‏عبد‏ ‏الملك‏ ‏بن‏ ‏مروان‏ “‏والله‏ ‏لا‏ ‏يأمرنى ‏أحد‏ ‏بتقوى ‏الله‏ ‏بعد‏ ‏مقامى ‏هذا‏ ‏إلا‏ ‏ضربت‏ ‏عنقه‏” ‏وقال‏ ‏أبو‏ ‏جعفر‏ ‏المنصور‏ “‏إنما‏ ‏أنا‏ ‏خليفة‏ ‏الله‏ ‏فى ‏أرضه‏ ‏وأمينه‏ ‏عل‏ ‏خلقه‏” ‏ويكون‏ ‏بذلك‏ ‏راعيا‏ ‏والناس‏ ‏رعية‏، ‏ويكون‏ ‏مسئولا‏ ‏عنهم‏ ‏أمام‏ ‏الله‏ ‏فقط‏. ‏ويحق‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏يقتل‏ ‏ثلث‏ ‏الرعية‏ ‏لإصلاح‏ ‏حال‏ ‏الثلثين‏ ‏طبقا‏ ‏لفتوى ‏فقهية‏ ‏مشهورة‏. ‏وفى ‏كل‏ ‏الأحوال‏ ‏فهو‏ ‏لا‏ ‏يسأل‏ ‏عما‏ ‏يفعل‏ ‏فى ‏الدنيا‏. ‏ويكون‏ ‏أقرب‏ ‏إلى ‏نموذج‏ ‏فرعون‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏الكريم‏.‏ 
فى حقوق المواطنة المسلم‏ ‏فى ‏مفهوم‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هو‏ ‏المسالم‏ ‏والمؤمن‏ ‏هو‏ ‏المؤمون‏ ‏الجانب‏. ‏فكل‏ ‏من‏ ‏يعيش‏ ‏مسالما‏ ‏فى ‏الوطن‏ ‏فهو‏ ‏مسلم‏ ‏مؤمن‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏عقيدته‏، ‏لأن‏ ‏الذى ‏يحكم‏ ‏فى ‏العقائد‏ ‏والمذاهب‏ ‏هو‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏يوم‏ ‏القيامة‏. ‏باختصار‏: “‏الدين‏ ‏لله‏ ‏والوطن‏ ‏للجميع‏”‏ 

 

تقسيم‏ ‏المواطنين‏ ‏إلى ‏طبقات‏: ‏أعلاهم‏ ‏الخليفة‏ ‏وبيته‏ ‏ثم‏ ‏أسرته‏ ‏وعائلته‏ ‏والقواد‏ ‏ومراكز‏ ‏القوى، ‏ثم‏ ‏أرباب‏ ‏الوظائف‏. ‏وبعدها‏ ‏عموم‏ ‏المسلمين‏ ‏بالدين‏. ‏أما‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏فهم‏ ‏فى ‏الدرجة‏ ‏السفلى ‏كأهل‏ ‏ذمة‏، ‏وأعداء‏ ‏الدولة‏ ‏هم‏ ‏من‏ ‏يخالفونها‏ ‏فى ‏المذهب‏ ‏الفكرى ‏والفقهى ‏والسياسى، ‏وتعاملهم‏ ‏الدولة‏ ‏بحد‏ ‏الردة‏ ‏والحسبة‏، ‏أى ‏بالقتل‏.‏
فى حقوق الأفراد وحقوق المجتمع لكل‏ ‏فرد‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏الحق‏ ‏المطلق‏ ‏فى ‏شيئين‏:‏‏ (1) ‏العدل‏ (2) ‏حرية‏ ‏الرأى ‏والفكر‏ ‏والعقيدة‏.‏

ولكل‏ ‏فرد‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏الحق‏ ‏النسبى ‏فى ‏ثلاثة‏ ‏اشياء‏:-‏

‏(1) ‏الثروة‏ (2) ‏المشاركة‏ ‏فى ‏السياسة‏، ‏أى ‏الحكم‏ (3) ‏الأمن‏. ‏وهذه‏ ‏الأشياء‏ ‏الثلاثة‏ ‏هى ‏حق‏ ‏مطلق‏ ‏للمجتمع‏. ‏فالمجتمع‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يملك‏ ‏الثروة‏ ‏وهو‏ ‏الذى ‏ينبغى ‏أن‏ ‏يدافع‏ ‏عنه‏ ‏الجميع‏، ‏وهو‏ ‏مصدر‏ ‏السلطات‏، ‏وكل‏ ‏فرد‏ ‏يأخذ‏ ‏نصيبه‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الحقوق‏ ‏على ‏حسب‏ ‏كفاءته‏ ‏مع‏ ‏مراعاة‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏.‏

الخليفة‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يملك‏ ‏الأرض‏ ‏ومن‏ ‏عليها‏. ‏وهو‏ ‏الذى ‏يملك‏ ‏خزينة‏ ‏الدولة‏ ‏يمنح‏ ‏ويمنع‏، ‏وهو‏ ‏الذى ‏يقتل‏ ‏من‏ ‏يشاء‏ ‏ويرفع‏ ‏من‏ ‏يشاء‏. ‏قال‏ ‏أبو‏ ‏جعفر‏ ‏المنصور‏: ‏أيها‏ ‏الناس‏ ‏أنما‏ ‏أنا‏ ‏خليفة‏ ‏الله‏ ‏فى ‏أرضه‏ ‏وأمينه‏ ‏على ‏خلقه‏ ‏وقد‏ ‏جعلنى ‏قفلا‏ ‏على ‏خزائنه‏ ‏أن‏ ‏شاء‏ ‏فتحنى ‏لإعطائكم‏..” ‏وقال‏ ‏هارون‏ ‏الرشيد‏ ‏لسحابة‏ ‏فى ‏السماء‏”‏سيرى ‏حيثما‏ ‏شئت‏ ‏فأينما‏ ‏هطلت‏ ‏مطرا‏ ‏فسيأتينى ‏خراجك‏”.‏ 
فى العلاقة مع الدول المجاورة القاعدة‏ ‏هى ‏السلام‏ ‏وعدم‏ ‏الاعتداء‏.‏والحرب‏ ‏لا‏ ‏تكون‏ ‏إلا‏ ‏لرد‏ ‏الاعتداء‏ ‏بمثله‏”‏

‏”‏وقاتلوا‏ ‏فى ‏سبيل‏ ‏الله‏ ‏الذين‏ ‏يقاتلونكم‏ ‏ولا‏ ‏تعتدوا‏ ‏إن‏ ‏الله‏ ‏لا‏ ‏يحب‏ ‏المعتدين‏”. “‏فمن‏ ‏اعتدى ‏عليكم‏ ‏فاعتدوا‏ ‏عليه‏ ‏بمثل‏ ‏ما‏ ‏اعتدى ‏عليكم‏ ‏واتقوا‏ ‏الله‏: ‏البقرة‏ 190، 194” ‏وحين‏ ‏تعتدى ‏دولة‏ ‏ما‏ ‏على ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏وتهزمها‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏فإن‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏أن‏ ‏تفرض‏ ‏على ‏الدولة‏ ‏المعتدية‏ ‏الجزية‏ ‏غرامة‏ ‏حربية‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏الدولة‏ ‏يهودية‏ ‏أو‏ ‏نصرانية‏ (‏التوبة‏ 29).‏

القاعدة‏ ‏هى ‏نشر‏ ‏الإسلام‏ ‏أو‏ ‏المذهب‏ ‏الذى ‏تتبعه‏ ‏الدولة‏ ‏بالقوة‏ ‏تطبيقا‏ ‏للحديث‏ ‏الذى ‏اخترعوه‏: “‏أمرت‏ ‏أن‏ ‏أقاتل‏ ‏الناس‏ ‏حتى ‏يقولوا‏ ‏لا‏ ‏إله‏ ‏إلا‏ ‏الله‏..” ‏وبعد‏ ‏احتلال‏ ‏الدولة‏ ‏يتم‏ ‏فرض‏ ‏الجزية‏ ‏على ‏أهلها‏ ‏حتى ‏لو‏ ‏أسلموا‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏فى ‏العصر‏ ‏الأموى ‏والعباسى ‏والعثماني‏.‏والنظرة‏ ‏الأساسية‏ ‏للدول‏ ‏غير‏ ‏الإسلامية‏ ‏أو‏ ‏المخالفة‏ ‏فى ‏المذهب‏ ‏أنها‏ ‏دار‏ ‏حرب‏ ‏أو‏ ‏دار‏ ‏كفر‏، ‏حتى ‏فى ‏أوقات‏ ‏السلم‏، ‏إذ‏ ‏تكون‏ ‏مجرد‏ ‏هدنة‏ ‏حربية‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏يقوى ‏المسلمون‏ ‏على ‏غزوها‏.‏
فى المرجعية الفكرية والتشريعة القرآن‏ ‏الكريم‏ ‏الذى ‏يصلح‏ ‏لكل‏ ‏زمان‏ ‏ومكان‏ ‏والاجتهاد‏ ‏فى ‏تطبيق‏ ‏نصوصه‏، ‏والاجتهاد‏ ‏فى ‏تدبره‏ ‏وفقا‏ ‏لمصطلحاته‏ ‏ومفاهيمه‏ ‏هو‏، ‏والاحتكام‏ ‏إليه‏ ‏فى ‏كل‏ ‏ما‏ ‏ينسب‏ ‏للنبى ‏من‏ ‏أحاديث‏.‏ 

 

 

 

‏ ‏خلال‏ ‏عصر‏ ‏الخلفاء‏ ‏غير‏ ‏الراشدين‏ ‏تم‏ ‏تدوين‏ ‏التراث‏ ‏ليكون‏ ‏مرجعية‏ ‏فكرية‏ ‏للتشريع‏. ‏وبسبب‏ ‏الفجوة‏ ‏الهائلة‏ ‏بينهم‏ ‏وبين‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏، ‏فإن‏ ‏ما‏ ‏يريدون‏ ‏تطبيقه‏ ‏خارج‏ ‏القرآن‏ ‏اخترعوا‏ ‏له‏ ‏أحاديث‏، ‏وما‏ ‏لا‏ ‏يعجبهم‏ ‏فى ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏أبطلوا‏ ‏العمل‏ ‏به‏ ‏تحت‏ ‏دعوى ‏النسخ‏، ‏مع‏ ‏أن‏ ‏مفهوم‏ ‏النسخ‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏وفى ‏اللغة‏ ‏العربية‏ ‏يعنى ‏الإثبات‏ ‏والتدوين‏ ‏والكتابة‏ ‏وليس‏ ‏الحذف‏ ‏والإلغاء‏.‏
فى الظروف التاريخية فى إقامة وانهيار الدولة أقام‏ ‏النبى ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏دولته‏ ‏الإسلامية‏، ‏وحافظ‏ ‏أبو‏ ‏بكر‏ ‏وعمر‏ ‏على ‏ملامحها‏ ‏الأساسية‏، ‏ثم‏ ‏بدأت‏ ‏تتصدع‏ ‏فى ‏أواخر‏ ‏خلافة‏ ‏عثمان‏، ‏وبمقتله‏ ‏ثارت‏ ‏الفتنة‏ ‏الكبرى ‏وأقيمت‏ ‏الدول‏ ‏المستبدة‏ ‏تحت‏ ‏مسمى ‏الخلافة‏ ‏الأموية‏، ‏العباسية‏ ‏الفاطمية‏، ‏العثمانية‏.‏  كانت‏ ‏الخلافة‏ ‏غير‏ ‏الرشيدة‏ ‏تعبيرا‏ ‏صادقا‏ ‏عن‏ ‏فكر‏ ‏العصور‏ ‏الوسطى ‏وتعصبها‏ ‏وتطرفها‏ ‏وتخلفها‏، ‏سواء‏ ‏فى ‏أوربا‏ ‏أو‏ ‏فى ‏الشرق‏ ‏الإسلامي‏. ‏ونهضت‏ ‏أوربا‏ ‏وخلعت‏ ‏عنها‏ ‏الكهنوت‏ ‏وأقامت‏ ‏الدول‏ ‏الحديثة‏ ‏تحت‏ ‏مسمى ‏العلمانية‏ ‏وفصل‏ ‏الدين‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏. ‏وسقطت‏ ‏الخلافة‏ ‏العثمانية‏ ‏وتحولت‏ ‏تركيا‏ ‏إلى ‏العلمانية‏ ‏الأوربية‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تعرف‏ ‏ماهية‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏. ‏وهذا‏ ‏التطرف‏ ‏العلمانى ‏فى ‏تركيا‏ ‏واجهه‏ ‏تطرف‏ ‏دينى ‏سياسى ‏لدينا‏ ‏إذ‏ ‏قامت‏ ‏جميعات‏ ‏دينية‏ ‏سلفية‏ ‏وحركية‏ ‏كان‏ ‏أبرزها‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمون‏، ‏وكلهم‏ ‏عملوا‏ ‏فى ‏الدعوة‏ ‏لإقامة‏ ‏دولة‏ ‏دينية‏ ‏على ‏مثال‏ ‏الدول‏ ‏العباسية‏ ‏والعثمانية‏ ‏والأموية‏.‏
فى احتمالات النجاح والفشل فى عصرنا نموذج‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هو‏ ‏الأمثل‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والليبرالية‏ ‏وايثار‏ ‏السلام‏، ‏ولكن‏ ‏الترويج‏ ‏لها‏ ‏يستلزم‏ ‏اجتهادا‏ ‏وصبرا‏ ‏ومعاناة‏ ‏واصلاحا‏ ‏دينيا‏ ‏ووعيا‏ ‏بحقائق‏ ‏الرسلام‏، ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏ذلك‏ ‏فسينجح‏ ‏المتطرفون‏ ‏فى ‏اقامة‏ ‏دولتهم‏.‏ 

تنجح‏ ‏اجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏فى ‏تحجيم‏ ‏التطرف‏، ‏ولكن‏ ‏ثقافة‏ ‏التطرف‏ ‏تظل‏ ‏سارية‏ ‏برعاية‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏الاخرى ‏التى ‏تصادر‏ ‏الفكر‏ ‏الاسلامى ‏المستنير‏. ‏واذا‏ ‏استمر‏ ‏الحال‏ ‏على ‏ما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏ ‏فإن‏ ‏التطرف‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏سيكسب‏ ‏فى ‏النهاية‏، ‏مع‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏لا‏ ‏تلائم‏ ‏عصرنا‏ ‏أو‏ ‏العصر‏ ‏القادم‏، ‏أى ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏اذا‏ ‏قامت‏ ‏فسترجع‏ ‏بالمجتمع‏ ‏الى ‏الوراء‏ ‏كى ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏تراثها‏!!‏

ثانيا‏: ‏القضاء‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الإسلامية

إذن‏ ‏فالدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏دولة‏ ‏مدنية‏، ‏تقوم‏ ‏على ‏العدل‏ ‏والقسط‏، ‏والمجتمع‏ ‏الإسلامى ‏مجتمع‏ ‏مدنى ‏وهو‏ ‏الذى ‏يملك‏ ‏السلطة‏ ‏والثروة‏ ‏والأمن‏، ‏ويتمتع‏ ‏أفراده‏ ‏بحقوق‏ ‏متساوية‏ ‏ضمن‏ ‏منظومة‏ ‏للتكافل‏ ‏الاجتماعى، ‏وذلك‏ ‏موضوع‏ ‏طويل‏ ‏يستحق‏ ‏بحثا‏ ‏مستقلا‏ ‏عن‏ ‏الملامح‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏للدولة‏ ‏ومجتمعها‏ ‏المدني‏.‏

ولكن‏ ‏نتوقف‏ ‏هنا‏ ‏مع‏ ‏الملمح‏ ‏الأساسى ‏للدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏المدنية‏ ‏وهو‏ ‏القضاء‏. ‏وفى ‏القضاء‏ ‏بالذات‏ ‏تتجلى ‏بقية‏ ‏الملامح‏ ‏التى ‏تتميز‏ ‏بها‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏المدنية‏ ‏عن‏ ‏بقية‏ ‏النظم‏ ‏السياسية‏ ‏سواء‏، ‏ما‏ ‏كان‏ ‏منها‏ ‏دينيا‏ ‏أو‏ ‏علمانيا‏.‏

وبدون‏ ‏الدخول‏ ‏فى ‏تعقيدات‏ ‏فكرية‏ ‏أو‏ ‏فقهية‏ ‏فإننا‏ ‏نبسط‏ ‏الموضوع‏ ‏على ‏الوجه‏ ‏التالي‏: ‏فمجلس‏ ‏القضاء‏ ‏الذى ‏يتربع‏ ‏فيه‏ ‏القاضى ‏ليحكم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏له‏ ‏ثلاثة‏ ‏أركان‏: (1) ‏سلطة‏ ‏سياسية‏ ‏متمثلة‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏التى ‏تعين‏ ‏القاضى ‏والتى ‏تقوم‏ ‏بتنفيذ‏ ‏أحكامه‏ ‏وتحقق‏ ‏العدل‏، (2) ‏قانون‏ ‏أو‏ ‏تشريع‏ ‏يحكم‏ ‏به‏ ‏القاضى ‏فى ‏القضية‏ ‏التى ‏ينظرها‏، (3) ‏ثم‏ ‏ضمير‏ ‏القاضى ‏نفسه‏ ‏الذى ‏يختار‏ ‏الحكم‏ ‏المناسب‏ ‏للحالة‏ ‏المطروحة‏ ‏أمامه‏، ‏والذى ‏يتحرى ‏العدل‏ ‏فى ‏أحكامه‏ ‏على ‏الناس‏. ‏ونتحدث‏ ‏عن‏ ‏الأركان‏ ‏الثلاثة‏ ‏معا‏ ‏بشيء‏ ‏من‏ ‏التفصيل‏: -‏

أ‏ – ‏ليس‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏حاكم‏ ‏بالمفهوم‏ ‏العادى، ‏حيث‏ ‏أن‏ ‏المجتمع‏ ‏أو‏ ‏الأمة‏ ‏هى ‏مصدر‏ ‏السلطة‏ ‏والحكم‏، ‏ولهم‏ ‏فى ‏الحكم‏ ‏مسئولية‏ ‏مشتركة‏ ‏وبالتساوى، ‏وحيث‏ ‏تعنى ‏الشورى ‏فى ‏المفهوم‏ ‏القرآنى ‏فن‏ ‏ممارسة‏ ‏السلطة‏ ‏والحكم‏. ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏أمور‏ ‏الناس‏ ‏يديرونها‏ ‏بينهم‏ ‏بالشورى ‏فذلك‏ ‏تأكيد‏ ‏على ‏أن‏ ‏السلطة‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏المجتمع‏ ‏وحده‏، ‏والمجتمع‏ ‏لايتنازل‏ ‏عن‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏السلطة‏ ‏لأحد‏ ‏الأفراد‏ ‏ليقوم‏ ‏بالحكم‏ ‏بدلا‏ ‏عنه‏ ‏وفق‏ ‏ميثاق‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعى ‏عند‏ ‏روسو‏ ‏والفكر‏ ‏العلمانى، ‏ولكن‏ ‏المجتمع‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يحكم‏ ‏نفسه‏ ‏بنفسه‏، ‏والذى ‏يباشر‏ ‏التنفيذ‏ ‏ليس‏ ‏إلا‏ ‏موظفا‏ ‏خبيرا‏ ‏يكون‏ ‏مسئولا‏ ‏أمام‏ ‏الناس‏ ‏فى ‏مجالس‏ ‏الشورى، ‏وتلك‏ ‏المجالس‏ ‏تضم‏ ‏كل‏ ‏الأفراد‏ ‏رجالا‏ ‏ونساء‏، ‏وتشريع‏ ‏القرآن‏ ‏يجعلها‏ ‏قضية‏ ‏إيمانية‏ ‏وهى ‏التزام‏ ‏جميع‏ ‏المؤمنين‏ ‏بحضور‏ ‏مجالس‏ ‏الشورى ‏وألا‏ ‏يعتذر‏ ‏أحدهم‏ ‏عن‏ ‏حضورها‏، ‏وألا‏ ‏يتسلل‏ ‏أحدهم‏ ‏بعد‏ ‏الحضور‏، ‏وذلك‏ ‏حتى ‏لا‏ ‏ينتج‏ ‏عن‏ ‏تقاعس‏ ‏البعض‏ ‏انفراد‏ ‏الأقلية‏ ‏بالإدارة‏ ‏والحكم‏. (‏راجع‏ ‏الآيات‏ ‏الثلاث‏ ‏الأخيرة‏ ‏من‏ ‏سورة‏ ‏النور‏).‏

والنبى ‏محمد‏ ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏الذى ‏كان‏ ‏يأتيه‏ ‏وحى ‏السماء‏ ‏كان‏ ‏مأمورا‏ ‏بأن‏ ‏يستشير‏، ‏إذن‏ ‏فمن‏ ‏يستنكف‏ ‏من‏ ‏الشورى ‏فقد‏ ‏رفع‏ ‏نفسه‏ ‏فوق‏ ‏مكانة‏ ‏النبى، ‏والآية‏ ‏الكريمة‏ “‏فبمارحمه‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏لنت‏ ‏لهم‏ ‏ولو‏ ‏كنت‏ ‏فظا‏ ‏غليظ‏ ‏القلب‏ ‏لانفضوا‏ ‏من‏ ‏حولك‏ ‏فاعف‏ ‏عنهم‏ ‏واستغفر‏ ‏لهم‏ ‏وشاورهم‏ ‏فى ‏الأمر‏” ‏تؤكد‏ ‏على ‏أن‏ ‏الأمة‏ ‏هى ‏مصدر‏ ‏السلطات‏، ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏قائدها‏ ‏هو‏ ‏النبى ‏نفسه‏، ‏وتأمر‏ ‏النبى ‏بأن‏ ‏يتحمل‏ ‏هؤلاء‏ ‏الناس‏ ‏فى ‏مجالس‏ ‏الشورى ‏بأن‏ ‏يعفو‏ ‏عنهم‏ ‏ويستغفر‏ ‏لهم‏ ‏وألا‏ ‏يقطع‏ ‏أمرا‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يشاورهم‏ ‏وإلا‏ ‏انفضوا‏ ‏عنه‏، ‏وإذا‏ ‏انفضوا‏ ‏عنه‏ ‏زال‏ ‏عنه‏ ‏الحكم‏ ‏والنفوذ‏ ‏والسلطان‏ ‏لأنهم‏ ‏هم‏ ‏الحكم‏ ‏والنفوذ‏ ‏والسلطان‏. ‏وبالتالى ‏فإن‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏لا‏ ‏تعرف‏ ‏الحاكم‏ ‏بمفهوم‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعى ‏إذ‏ ‏لا‏ ‏تتنازل‏ ‏عن‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏سلطتها‏ ‏لفرد‏ ‏أو‏ ‏جماعة‏ ‏كى ‏تحكمها‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏لا‏ ‏تعرف‏ ‏الحاكم‏ ‏المطلق‏ ‏المستبد‏ ‏بالأمر‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏خليفة‏ ‏أمويا‏ ‏أو‏ ‏عباسيا‏ ‏أو‏ ‏فاطميا‏ ‏أو‏ ‏كان‏ ‏حاكما‏ ‏عسكريا‏، ‏لأنهم‏ ‏بكل‏ ‏بساطة‏ ‏سلبوا‏ ‏الأمة‏ ‏حقها‏ ‏فى ‏الحكم‏ ‏واستولوا‏ ‏عليه‏ ‏بقوة‏ ‏السلاح‏; ‏ولذلك‏ ‏ترك‏ ‏النبى ‏دولة‏ ‏المدينة‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يعين‏ ‏حاكما‏ ‏لأن‏ ‏الأمة‏ ‏هى ‏التى ‏تدير‏ ‏شئونها‏ ‏بنفسها‏، ‏ولكن‏ ‏الروايات‏ ‏التى ‏صيغت‏ ‏فى ‏عصور‏ ‏الاستبداد‏ ‏دارت‏ ‏حول‏ ‏الاختلاف‏ ‏فى ‏تعيين‏ ‏حاكم‏ ‏وفق‏ ‏ما‏ ‏ساد‏ ‏بعد‏ ‏عصر‏ ‏الراشدين‏.‏

ويلفت‏ ‏النظر‏ ‏أن‏ ‏آيات‏ ‏التشريع‏ ‏التى ‏نزلت‏ ‏فى ‏المدينة‏ -‏حين‏ ‏كان‏ ‏للمسلمون‏ ‏دولة‏- ‏لم‏ ‏تخاطب‏ ‏النبى ‏أبدا‏ ‏بوصفه‏ ‏حاكما‏. ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏جعل‏ ‏الشيخ‏ ‏على ‏عبد‏ ‏الرازق‏ ‏وغيره‏ ‏ينفى ‏عن‏ ‏النبى ‏صفه‏ ‏كونه‏ ‏حاكما‏ ‏ويتجاهل‏ ‏وجود‏ ‏الدولة‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏النبى، ‏مع‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏شروط‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏ -‏أقول‏ ‏الحديثة‏- ‏تتوافر‏ ‏فى ‏دولة‏ ‏النبى ‏والخلفاء‏ ‏الراشدين‏. ‏وقد‏ ‏غفل‏ ‏أولئك‏ ‏عن‏ ‏طبيعة‏ ‏نظام‏ ‏حكم‏ ‏الشورى ‏فى ‏دولة‏ ‏النبى، ‏إذ‏ ‏غلب‏ ‏فى ‏فكرهم‏ ‏تصور‏ ‏الحاكم‏ ‏الفرد‏ ‏سواء‏ ‏بالمفهوم‏ ‏الديمقراطى ‏العلمانى – ‏وفق‏ ‏نظرية‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعى، ‏أو‏ ‏بالمفهوم‏ ‏الثيوقراطى ‏أى ‏الحكم‏ ‏الإلهى ‏فى ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏الاستبدادية‏. ‏ولم‏ ‏يعرفوا‏ ‏أن‏ ‏الذين‏ ‏كانوا‏ ‏يحكمون‏ ‏فى ‏دولة‏ ‏المدينة‏ ‏هم‏ ‏المجتمع‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مجالس‏ ‏الشورى، ‏تلك‏ ‏المجالس‏ ‏التى ‏كانت‏ ‏تعقد‏ ‏فى ‏المسجد‏، ‏وقد‏ ‏تحدث‏ ‏عنها‏ ‏القرآن‏، ‏ولكن‏ ‏أغفل‏ ‏التاريخ‏ ‏لها‏ ‏الرواة‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏التدوين‏. ‏لأن‏ ‏التدوين‏ ‏للتاريخ‏ ‏الإسلامى ‏بدأ‏ ‏فى ‏العصر‏ ‏العباسى، ‏عصر‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏والاستبداد‏ ‏السياسي‏.‏

وبعد‏ ‏توضيح‏ ‏مفهوم‏ ‏السلطة‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏المدنية‏ ‏وأنها‏ ‏للناس‏ ‏وليست‏ ‏لحاكم‏ ‏يحكم‏ ‏الناس‏، ‏بل‏ ‏فيها‏ ‏مسئول‏ ‏يخدم‏ ‏الناس‏ ‏ويحاسبه‏ ‏الناس‏، ‏نأتى ‏لموقع‏ ‏القضاء‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏السلطة‏، ‏ونفاجأ‏ ‏بنوعية‏ ‏مختلفة‏ ‏فى ‏الخطاب‏ ‏القرآنى ‏للنبى ‏وهو‏ ‏القائد‏ -‏وليس‏ ‏الحاكم‏- ‏والقائد‏ ‏هنا‏ ‏بمعنى ‏المرشد‏ ‏النبى ‏الذى ‏يأتيه‏ ‏الوحى ‏فيقوم‏ ‏بتطبيقه‏، ‏وحين‏ ‏انتهى ‏الوحى ‏نزولا‏ ‏كانت‏ ‏كل‏ ‏ملامح‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والمجتمع‏ ‏الإسلامى ‏المدنى ‏قد‏ ‏اكتملت‏.‏

إن‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏لا‏ ‏يخاطب‏ ‏النبى ‏باعتباره‏ ‏حاكما‏ ‏للناس‏ ‏أو‏ ‏يحكم‏ ‏الناس‏، ‏ولكن‏ ‏باعتباره‏ ‏قاضيا‏ ‏يحكم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏، ‏وتلك‏ ‏هى ‏المهمة‏ ‏الأولى ‏والأساسية‏ ‏للدولة‏ ‏الإسلامية‏، ‏بل‏ ‏هى ‏المقصد‏ ‏الأسمى ‏الذى ‏من‏ ‏أجله‏ ‏نزلت‏ ‏الشرائع‏ ‏السماوية‏ ‏على ‏الأنبياء‏ “‏ليقوم‏ ‏الناس‏ ‏بالقسط‏: ‏الحديد‏ 25”.‏

وقوله‏ ‏تعالى “‏ليقوم‏ ‏الناس‏ ‏بالقسط‏” ‏وثيق‏ ‏الصلة‏ ‏بمفهوم‏ ‏السلطة‏ ‏السياسية‏ ‏فى ‏المجتمع‏، ‏وكيف‏ ‏آن‏ ‏المجتمع‏ ‏أو‏ ‏الناس‏ ‏هم‏ ‏مصدر‏ ‏السلطة‏ ‏وهم‏ ‏القائمون‏ ‏بها‏، ‏وعليه‏ ‏فإن‏ ‏تحقيق‏ ‏القسط‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏ ‏وظيفتهم‏ ‏أيضا‏، ‏أى ‏أنهم‏ ‏هم‏ ‏القائمون‏ ‏بحكم‏ ‏أنفسهم‏ ‏وهم‏ ‏أيضا‏ ‏القائمون‏ ‏بالقسط‏ ‏وتحقيق‏ ‏العدل‏ ‏فميا‏ ‏بينهم‏ ‏وفق‏ ‏آليات‏ ‏يختارونها‏، ‏بشرط‏ ‏أن‏ ‏تنجح‏ ‏تلك‏ ‏الآليات‏ ‏فى ‏تحقيق‏ ‏العدل‏، ‏وليس‏ ‏من‏ ‏العدل‏ ‏على ‏الإطلاق‏ ‏أن‏ ‏ينفرد‏ ‏شخص‏ ‏ما‏ ‏بالحكم‏ ‏أو‏ ‏بالثروة‏ ‏والنفوذ‏. ‏والمثل‏ ‏الأعلى ‏فى ‏ذلك‏ ‏كان‏ ‏خاتم‏ ‏النبيين‏ ‏فى ‏دولة‏ ‏المدينة‏، ‏إذ‏ ‏لم‏ ‏ينفرد‏ ‏بالنفوذ‏ ‏ولا‏ ‏بالثروة‏. ‏وإنما‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏جميعه‏ ‏للمجتمع‏ ‏والناس‏. ‏وكانت‏ ‏مهمته‏ (‏بعد‏ ‏التبليغ‏) ‏فى ‏دولته‏ ‏هى ‏القضاء‏ ‏والحكم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏، ‏وليس‏ ‏حكم‏ ‏الناس‏.‏

ويلاحظ‏ ‏أن‏ ‏مذهب‏ ‏الحاكمية‏ ‏لدى ‏التيار‏ ‏الدينى ‏السياسى ‏يفهم‏ ‏مصطلح‏ “‏الحكم‏” ‏فى ‏القرآن‏ ‏على ‏أنه‏ ‏الحكم‏ ‏السياسى، ‏وهذا‏ ‏يخالف‏ ‏التشريع‏ ‏القرآني‏. ‏حيث‏ ‏يأتى ‏مصطلح‏ ‏الحكم‏ ‏بمفهوم‏ ‏القضاء‏، ‏والآيات‏ ‏الثلاث‏ ‏التى ‏يرفعونها‏ ‏فى ‏مواجهة‏ ‏السلطة‏ ‏وهى “‏ومن‏ ‏لم‏ ‏يحكم‏ ‏بما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏فأولئك‏ ‏هم‏ ‏الكافرون‏. ‏فأولئك‏ ‏هم‏ ‏الظالمون‏.. ‏فأولئك‏ ‏هم‏ ‏الفاسقون‏: ‏المائدة‏ 44، 45، 47” ‏هى ‏آيات‏ ‏لا‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏الحكم‏ ‏السياسى ‏ولكن‏ ‏عن‏ ‏القضاء‏، ‏لأن‏، ‏الآيات‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏اليهود‏ ‏الذين‏ ‏جاءوا‏ ‏للنبى ‏ليتحاكموا‏ ‏إليه‏، ‏فقال‏ ‏تعالى ‏له‏ “‏وكيف‏ ‏يحكمونك‏ ‏وعندهم‏ ‏التوراة‏ ‏فيها‏ ‏حكم‏ ‏الله؟‏. ‏المائدة‏ 43”. ‏فالحديث‏ ‏هنا‏ ‏عن‏ ‏المصدر‏ ‏التشريعى ‏أو‏ ‏القانون‏ ‏الذى ‏يحكم‏ ‏به‏ ‏القاضي‏. ‏وليس‏ ‏على ‏نظام‏ ‏الحكم‏.‏

واستعمل‏ ‏القرآن‏ ‏نفس‏ ‏المصطلح‏ “‏يحكم‏” ‏فى ‏قصة‏ ‏تقاضى ‏حدثت‏ ‏أمام‏ ‏داود‏ ‏وسليمان‏ “‏وداود‏ ‏وسليمان‏ ‏إذ‏ ‏يحكمان‏ ‏فى ‏الحرث‏ ‏إذ‏ ‏نقشت‏ ‏فيه‏ ‏غنم‏ ‏القوم‏ ‏وكنا‏ ‏لحكمهم‏ ‏شاهدين‏: ‏الأنبياء‏ 78” ‏وجاء‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏فى ‏قصة‏ ‏تقاضى ‏أخرى ‏حدثت‏ ‏أمام‏ ‏داود‏، ‏إذ‏ ‏دخل‏ ‏الخصوم‏ ‏على ‏داود‏ ‏ففزع‏ ‏منهم‏ “‏قالوا‏ ‏لا‏ ‏تخف‏ ‏خصمان‏ ‏بغى ‏بعضنا‏ ‏على ‏بعض‏ ‏فاحكم‏ ‏بيننا‏ ‏بالحق‏ ‏ولا‏ ‏تشطط‏: ‏ص‏ 22” ‏فالحكم‏ ‏هنا‏ ‏يعنى ‏الرأى ‏القضائى ‏وليس‏ ‏الحكم‏ ‏السياسي‏. ‏وقد‏ ‏يكون‏ ‏الرأى ‏فقهيا‏ ‏نظريا‏ ‏خارج‏ ‏دائرة‏ ‏القضاء‏، ‏والقرآن‏ ‏يسميه‏ ‏حكما‏، ‏وقد‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏سيئا‏ ‏مستحقا‏ ‏للوم‏ ‏القرآن‏، ‏كما‏ ‏قال‏ ‏تعالى ‏فى ‏وصف‏ ‏آراء‏ ‏المشركين‏ ‏فى ‏وأد‏ ‏البنات‏ (‏ساء‏ ‏ما‏ ‏يحكمون‏: ‏النحل‏ 59) ‏أو‏ ‏فى ‏تفضيل‏ ‏أنفسهم‏ ‏على ‏المتقين‏ (‏ساء‏ ‏ما‏ ‏يحكمون‏: ‏العنكبوت‏ 4، ‏الجاثية‏ 21) ‏أى ‏أنهم‏ ‏ساءوا‏ ‏فى ‏حكمهم‏ ‏الفقهى ‏ومقالتهم‏، ‏فالحكم‏ ‏هنا‏ ‏أيضا‏ ‏لا‏ ‏يعنى ‏السياسة‏.‏

وفى ‏تفصيلات‏ ‏التشريع‏ ‏القرآنى ‏جاءت‏ ‏كلمة‏ “‏يحكم‏” ‏بمعنى ‏يقضى، ‏فالذى ‏يقتل‏ ‏الصيد‏ ‏فى ‏الحرم‏ ‏متعمدا‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏هديا‏ ‏من‏ ‏الأنعام‏ ‏يكون‏ ‏مماثلا‏ ‏للصيد‏ ‏المقتول‏، ‏والذى ‏يحكم‏ ‏بذلك‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏الخبراء‏ ‏العدول‏ “‏يحكم‏ ‏به‏ ‏ذوا‏ ‏عدل‏ ‏منكم‏ ‏هديا‏ ‏بالغ‏ ‏الكعبة‏: ‏المائدة‏ 95”.‏

ومن‏ ‏هنا‏ ‏لم‏ ‏تأت‏ ‏كلمة‏ ‏الحكام‏ ‏إلا‏ ‏مرة‏ ‏واحدة‏ ‏فى ‏القرآن‏، ‏ليس‏ ‏للحكام‏ ‏السياسيين‏ ‏وإنما‏ ‏للقضاة‏. ‏وذلك‏ ‏فى ‏معرض‏ ‏النهى ‏عن‏ ‏رشوة‏ ‏القضاة‏ ‏وأكل‏ ‏أموال‏ ‏الناس‏ ‏بالباطل‏، ‏يقول‏ ‏تعالى “‏ولا‏ ‏تأكلوا‏ ‏أموالكم‏ ‏بينكم‏ ‏بالباطل‏ ‏وتدلوا‏ ‏بها‏ ‏إلى ‏الحكام‏ ‏لتأكلوا‏ ‏فريقا‏ ‏من‏ ‏أموال‏ ‏الناس‏، ‏بالأثم‏ ‏وأنتم‏ ‏تعلمون‏: ‏البقرة‏ 188”.‏

وإذا‏ ‏عرفنا‏ ‏أن‏ ‏مفهوم‏ ‏الحكم‏ ‏فى ‏التشريع‏ ‏القرآنى ‏يعنى ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏فى ‏أمور‏ ‏التقاضى، ‏وليس‏ ‏حكم‏ ‏الناس‏ ‏أو‏ ‏التسيد‏ ‏عليهم‏، ‏وإذا‏ ‏عرفنا‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏لا‏ ‏تعرف‏ ‏حاكما‏ ‏بالمفهوم‏ ‏العلمانى ‏أو‏ ‏بالمفهوم‏ ‏الاستبدادى ‏لأنها‏ ‏هى ‏مصدر‏ ‏السلطات‏ ‏وهى ‏التى ‏تقوم‏ ‏بالسلطات‏ ‏وتعين‏ ‏القاضى ‏ليحكم‏ ‏باسمها‏ ‏وليقيم‏ ‏العدل‏ .. ‏إذا‏ ‏عرفنا‏ ‏ذلك‏ ‏أدركنا‏ ‏لماذا‏ ‏يخاطب‏ ‏التشريع‏ ‏القرآنى ‏عموم‏ ‏المؤمنين‏ ‏كلهم‏، ‏ولا‏ ‏يخاطب‏ ‏فئة‏ ‏منهم‏ ‏أو‏ ‏شخصا‏ ‏معينا‏ ‏وفق‏ ‏المفهوم‏ ‏العلمانى ‏فى ‏الحكم‏، ‏أو‏ ‏لا‏ ‏يخاطب‏ ‏ذلك‏ ‏الخليفة‏ ‏المستبد‏ ‏الكهنوتى ‏الذى ‏يزعم‏ ‏أنه‏ ‏يستمد‏ ‏سلطته‏ ‏من‏ ‏الله‏.‏

أن‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏يخاطب‏ ‏المجتمع‏ ‏باعتباره‏ ‏صاحب‏ ‏السلطة‏ ‏والقائم‏ ‏بها‏ ‏فيقول‏ “‏إن‏ ‏الله‏ ‏يأمركم‏ ‏أن‏ ‏تؤدوا‏ ‏الأمانات‏ ‏إلى ‏أهلها‏، ‏وإذا‏ ‏حكمتم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏أن‏ ‏تحكموا‏ ‏بالعدل‏: ‏النساء‏ 58” ‏والمفهوم‏ ‏أن‏ ‏المجتمع‏ ‏يتكافل‏ ‏معا‏ ‏فى ‏تأدية‏ ‏الأمانات‏ ‏والحكم‏ ‏بالعدل‏ ‏فى ‏التقاضي‏. ‏والآية‏ ‏التالية‏ (‏النساء‏، 59) ‏تأمر‏ ‏بطاعة‏ ‏الله‏ ‏ورسوله‏ ‏وأولى ‏الأمر‏ ‏أى ‏الخبراء‏ ‏والمطاع‏ ‏واحد‏، ‏هو‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏فى ‏كتابه‏ ‏الذى ‏نزل‏ ‏على ‏رسوله‏، ‏والذى ‏يطبق‏ ‏أحكامه‏ ‏بعد‏ ‏النبى ‏هم‏ ‏أولوا‏ ‏الأمر‏، ‏والأمر‏ ‏هنا‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏الآية‏ ‏وفى ‏الآية‏ ‏الأخرى ‏التى ‏جاءت‏ ‏فى ‏سورة‏ ‏النساء‏ (‏أية‏ 83) ‏هم‏ ‏أولو‏ ‏الشأن‏ ‏أى ‏أولو‏ ‏الاختصاص‏ ‏الذين‏ ‏يكونون‏ ‏مرجعية‏ ‏فى ‏الشأن‏ ‏المعروض‏ ‏أو‏ ‏المطروح‏، ‏مثل‏ ‏القضاة‏ ‏مثلا‏، ‏أو‏ ‏الخبراء‏ ‏فى ‏الموضوع‏ ‏المراد‏ ‏بحثه‏ ‏أو‏ ‏الحكم‏ ‏فيه‏.‏

وتلك‏ ‏الآيات‏ ‏فى ‏العموميات‏، ‏ولكن‏ ‏فى ‏تفصيلات‏ ‏التشريع‏ ‏القرآنى ‏نجد‏ ‏التوجه‏ ‏الدائم‏ ‏نحو‏ ‏المجتمع‏ ‏كله‏، ‏ولذلك‏ ‏يتردد‏ ‏قوله‏ ‏تعالى “‏يا‏ ‏آيها‏ ‏الذين‏ ‏آمنوا‏” ‏ولم‏ ‏يقل‏ ‏يا‏ ‏آيها‏ ‏الحكام‏ ‏أو‏ ‏يا‏ ‏آيها‏ ‏القائمون‏ ‏بالأمر‏، ‏وعلى ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏فتشريعات‏ ‏اليتيم‏ ‏من‏ ‏رعايته‏ ‏والإحسان‏ ‏إليه‏ ‏والحرص‏ ‏على ‏أمواله‏ ‏وتعيين‏ ‏وصى ‏عليه‏، ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏جاء‏ ‏خطابا‏ ‏للمجتمع‏ ‏وليس‏ ‏لحاكم‏ ‏فرد‏، ‏وذلك‏ ‏يتضح‏ ‏من‏ ‏الآيات‏ ‏الأولى ‏فى ‏سورة‏ ‏النساء‏. ‏وفى ‏نفس‏ ‏السورة‏ ‏يقول‏ ‏تعالى ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏الخصومة‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏ ‏إذا‏ ‏تعذر‏ ‏الإصلاح‏ ‏بينهما‏ “‏وإن‏ ‏خفتم‏ ‏شقاق‏ ‏بينهما‏ ‏فابعثوا‏ ‏حكما‏ ‏من‏ ‏أهله‏ ‏وحكما‏ ‏من‏ ‏أهلها‏: ‏النساء‏ 35” ‏فالحاكم‏ ‏هنا‏ ‏ليس‏ ‏حاكما‏ ‏سياسيا‏، ‏وانما‏ ‏رجل‏ ‏من‏ ‏أولى ‏الأمر‏ ‏أو‏ ‏الشأن‏ ‏يفهم‏ ‏فى ‏الموضوع‏، ‏أحدهما‏ ‏من‏ ‏طرف‏ ‏الزوجة‏ ‏والأخر‏ ‏من‏ ‏طرف‏ ‏الزوج‏، ‏ويختارهما‏ ‏المجتمع‏.‏

والوظيفة‏ ‏المدنية‏ ‏الوحيدة‏ ‏للنبى ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏فى ‏دولة‏ ‏المدينة‏ ‏كانت‏ ‏القضاء‏. ‏وفى ‏ذلك‏ ‏يشترك‏ ‏نبى ‏الله‏ ‏داود‏ ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏مع‏ ‏خاتم‏ ‏النبيين‏ ‏عليهم‏ ‏السلام‏. ‏والنبى ‏حين‏ ‏يقضى ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏فهو‏ ‏بشر‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يخطيء‏ ‏ويصيب‏، ‏مع‏ ‏إيماننا‏ ‏بأنه‏ ‏يتحرى ‏العدل‏ ‏وأنه‏ ‏مأمور‏ ‏به‏، ‏والنبى ‏محمد‏ ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏قال‏ ‏للناس‏ “‏وأمرت‏ ‏لأعدل‏ ‏بينكم‏: ‏الشورى 15” ‏ولكن‏ ‏تحرى ‏الحكم‏ ‏بالعدل‏ ‏عملية‏ ‏معقدة‏ ‏ومركبة‏ ‏لا‏ ‏تتوقف‏ ‏فقط‏ ‏على ‏ضمير‏ ‏القاضى ‏وورعه‏، ‏ولكن‏ ‏على ‏نزاهة‏ ‏الخصوم‏، ‏وأكثر‏ ‏الخصوم‏ ‏يريد‏ ‏الحكم‏ ‏لمصلحته‏ ‏ولا‏ ‏يرى ‏غير‏ ‏مصلحته‏ ‏حيث‏ ‏أن‏ ‏أكثر‏ ‏الناس‏ ‏ظالم‏ ‏لنفسه‏، ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏كان‏ ‏الخطاب‏ ‏الإلهى ‏لنبى ‏الله‏ ‏داود‏ ‏بالحكم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏بالعدل‏ “‏يا‏ ‏داود‏ ‏إنا‏ ‏جعلناك‏ ‏خليفة‏ ‏فى ‏الأرض‏ ‏فاحكم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏بالحق‏ ‏ولا‏ ‏تتبع‏ ‏الهوى ‏فيضلك‏ ‏عن‏ ‏سبيل‏ ‏الله‏، ‏إن‏ ‏الذين‏ ‏يضلون‏ ‏عن‏ ‏سبيل‏ ‏الله‏ ‏لهم‏ ‏عذاب‏ ‏شديد‏ ‏بما‏ ‏نسوا‏ ‏يوم‏ ‏الحساب‏: ‏ص‏ 26” ‏فمع‏ ‏أن‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏يجعله‏ ‏خليفة‏ ‏فى ‏الأرض‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يحكم‏ ‏الناس‏ ‏وإنما‏ ‏يحكم‏ ‏أى ‏يقضى ‏بين‏ ‏الناس‏. ‏ولأنه‏ ‏بشر‏ ‏فقد‏ ‏حذره‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏من‏ ‏الحكم‏ ‏بالهوى ‏وأمره‏ ‏بالحكم‏ ‏بالحق‏.‏

وكما‏ ‏أمر‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏خاتم‏ ‏النبيين‏ ‏عليهم‏ ‏السلام‏ ‏بالعدل‏ “‏وأمرت‏ ‏لأعدل‏ ‏بينكم‏” ‏فقد‏ ‏حذره‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏الهوى ‏ومن‏ ‏أن‏ ‏يخدعه‏ ‏أصحاب‏ ‏القضايا‏ “‏فاحكم‏ ‏بينهم‏ ‏بما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏ولا‏ ‏تتبع‏ ‏أهواءهم‏ ‏عما‏ ‏جاءك‏ ‏من‏ ‏الحق‏ ..” “‏وأن‏ ‏احكم‏ ‏بينهم‏ ‏بما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏ولاتتبع‏ ‏أهواءهم‏ ‏واحذرهم‏ ‏أن‏ ‏يفتنوك‏ ‏عن‏ ‏بعض‏ ‏ما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏إليك‏: ‏المائدة‏ 48، 49”.‏

وحدث‏ ‏أن‏ ‏تعرض‏ ‏النبى ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏لخديعة‏ ‏نتج‏ ‏عنها‏ ‏أن‏ ‏حكم‏ ‏بتبرئة‏ ‏سارق‏ ‏وإدانة‏ ‏بريء‏ ‏بناء‏ ‏على ‏مكيدة‏ ‏تم‏ ‏فيها‏ ‏وضع‏ ‏الدرع‏ ‏المسروق‏ ‏فى ‏بيت‏ ‏يهودى ‏مظلوم‏، ‏وحكم‏ ‏النبى ‏بتبرئة‏ ‏الجانى ‏السارق‏ ‏وإدانة‏ ‏المظلوم‏. ‏ونزلت‏ ‏آيات‏ ‏القرآن‏ ‏تنبه‏ ‏النبى ‏وتلومه‏ ‏وتثبت‏ ‏لنا‏ ‏إمكانية‏ ‏أن‏ ‏يقع‏ ‏القاضى ‏فى ‏الخطأ‏ ‏فى ‏الحكم‏ ‏حتى ‏لو‏ ‏كان‏ ‏فى ‏نزاهة‏ ‏النبى ‏وحرصه‏ ‏على ‏العدل‏، ‏لأن‏ ‏تحقيق‏ ‏العدل‏ ‏مهمة‏ ‏ينبغى ‏أن‏ ‏يضطلع‏ ‏بها‏ ‏الجميع‏ ‏من‏ ‏خصوم‏ ‏وشهود‏ ‏وقضاة‏ ‏ومجتمع‏ ‏بأسره‏ (‏اقرأ‏ ‏آيات‏ ‏سورة‏ ‏النساء‏ ‏من‏ ‏الآية‏ 1.5″ “‏إنا‏ ‏أنزلنا‏ ‏إليك‏ ‏الكتاب‏ ‏بالحق‏ ‏لتحكم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏بما‏ ‏آراك‏ ‏الله‏ ‏ولا‏ ‏تكن‏ ‏للخائنين‏ ‏خصيما‏” ‏أى ‏لا‏ ‏تدافع‏ ‏عن‏ ‏الخائنين‏، ‏وما‏ ‏بعدها‏ ‏إلى ‏قوله‏ ‏تعالى “‏ولولا‏ ‏فضل‏ ‏الله‏ ‏عليك‏ ‏ورحمته‏ ‏لهمت‏ ‏طائفة‏ ‏منهم‏ ‏أن‏ ‏يضلوك‏ .. ‏إلى ‏أخر‏ ‏آية‏ “113”). ‏وبعد‏ ‏موت‏ ‏النبى ‏الذى ‏كان‏ ‏قاضيا‏ ‏فى ‏دولة‏ ‏المدينة‏ ‏فإن‏ ‏القضاء‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏وظائف‏ ‏دولة‏ ‏الإسلام‏ ‏المدنية‏ ‏يتكاتف‏ ‏فى ‏تأديتها‏ ‏كل‏ ‏المجتمع‏، ‏ولذلك‏ ‏يأتى ‏الخطاب‏ ‏بأسره‏ -‏كما‏ ‏أسلفنا‏- ‏يقول‏ ‏للناس‏ “‏وإذا‏ ‏حكمتم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏أن‏ ‏تحكموا‏ ‏بالعدل‏”، ‏وهنا‏ ‏تقوم‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏بتربية‏ ‏العقل‏ ‏الجمعى ‏على ‏أسس‏ ‏العدل‏ ‏والقسط‏، ‏وذلك‏ ‏أيضا‏ ‏موضوع‏ ‏شرحه‏ ‏يطول‏، ‏ولكن‏ ‏نكتفى ‏منه‏ ‏ببعض‏ ‏الإشارات‏ .‏

فالله‏ ‏تعالى ‏جعل‏ ‏إقامة‏ ‏القسط‏ ‏وظيفة‏ ‏المجتمع‏ “‏ليقوم‏ ‏الناس‏ ‏بالقسط‏: ‏الحديد‏ 025” ‏وإقامة‏ ‏القسط‏ ‏عملية‏ ‏مركبة‏ ‏شديدة‏ ‏التعقيد‏ ‏أفقيا‏ ‏ورأسيا‏.‏

أفقيا‏: ‏فإقامة‏ ‏القسط‏ ‏تعنى ‏ألا‏ ‏ينفرد‏ ‏شخص‏ ‏أو‏ ‏طائفة‏ ‏بالحكم‏ ‏السياسى ‏بل‏ ‏يكون‏ ‏الحكم‏ ‏مشاركة‏ ‏وحق‏ ‏لكل‏ ‏فرد‏ ‏فى ‏المجتمع‏ ‏وفق‏ ‏نظام‏ ‏الشورى ‏الذى ‏أشرنا‏ ‏لبعض‏ ‏ملامحه‏. ‏ويعنى ‏ألا‏ ‏ينفرد‏ ‏شخص‏ ‏أو‏ ‏طائفة‏ ‏بثروة‏ ‏المجتمع‏ ‏على ‏حساب‏ ‏المحرومين‏.. ‏أى ‏القسط‏ ‏فى ‏الثروة‏ ‏وفى ‏السلطة‏ ‏وفى ‏الجاه‏ ‏والنفوذ‏، ‏وفى ‏استحقاق‏ ‏الحماية‏ ‏والأمن‏.‏

رأسيا‏: ‏أى ‏إقامة‏ ‏القسط‏ ‏على ‏مستوى ‏القضاء‏ ‏بين‏ ‏الناس‏، ‏وهذا‏ ‏يستلزم‏ ‏قاضيا‏ ‏عادلا‏ ‏وشاهدا‏ ‏صادقا‏ ‏وموظفين‏ ‏أمناء‏ ‏ومجتمعا‏ ‏فاضلا‏ ‏يعرف‏ ‏الصدق‏ ‏صدقا‏ ‏فيتبعه‏ ‏ويعرف‏ ‏الفساد‏ ‏فسادا‏ ‏فيجتنبه‏. ‏وذلك‏ ‏كله‏ ‏يستلزم‏ ‏تربية‏ ‏حقيقية‏ ‏تقوم‏ ‏على ‏الخشية‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏وتقواه‏ ‏قبل‏ ‏أى ‏اعتبار‏ ‏أخر‏. ‏وهنا‏ ‏يختلف‏ ‏تشريع‏ ‏القضاء‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏عن‏ ‏النظام‏ ‏التشريعى ‏فى ‏الدول‏ ‏العلمانية‏ ‏المدنية‏. ‏فالمتهم‏ ‏هناك‏ ‏بريء‏ ‏حتى ‏تثبت‏ ‏إدانته‏، ‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏تثبت‏ ‏إدانته‏ ‏فهو‏ ‏بريء‏ ‏حتى ‏لو‏ ‏كان‏ ‏أعتى ‏المفسدين‏، ‏فالعبرة‏ ‏هناك‏ ‏بالضبطية‏ ‏القضائية‏ ‏وإثبات‏ ‏التهمة‏ ‏عليه‏، ‏وإلا‏ ‏كان‏ ‏بريئا‏ ‏وأصبح‏ ‏من‏ ‏حقه‏ – ‏حتى ‏لو‏ ‏كان‏ ‏أعتى ‏المجرمين‏ – ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏على ‏السلطات‏ ‏بدعوى ‏تعويض‏. ‏أما‏ ‏فى ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏فليست‏ ‏العبرة‏ ‏فقط‏ ‏بالضبطية‏ ‏القضائية‏ ‏ولكن‏ ‏بضمير‏ ‏الإنسان‏ ‏نفسه‏، ‏أو‏ ‏بتعبير‏ ‏القرآن‏ ‏بالتقوى، ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏آيات‏ ‏التشريع‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏تختتم‏ ‏بالحث‏ ‏على ‏تقوى ‏الله‏ ‏وخشيته‏ ‏والتعامل‏ ‏مع‏ ‏الله‏ ‏قبل‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الناس‏. ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏يبادر‏ ‏الشخص‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏جانيا‏ ‏أو‏ ‏شاهدا‏ ‏أو‏ ‏قاضيا‏ ‏بقول‏ ‏وفعل‏ ‏ما‏ ‏يرضى ‏الله‏ ‏تعالى ‏قبل‏ ‏أى ‏اعتبار‏ ‏آخر‏.‏

والآيات‏ ‏التى ‏تأمر‏ ‏المجتمع‏ ‏بالقسط‏ ‏والعدل‏ ‏كثيرة‏ ‏خصوصا‏ ‏فى ‏التفصيلات‏ ‏التشريعية‏، ‏ولكن‏ ‏نكتفى ‏منها‏ ‏ببضع‏ ‏آيات‏. ‏يقول‏ ‏تعالى ” ‏يا‏ ‏آيها‏ ‏الذين‏ ‏آمنوا‏ ‏كونوا‏ ‏قوامين‏ ‏بالقسط‏ ‏شهداء‏ ‏لله‏ ‏ولو‏ ‏على ‏أنفسكم‏ ‏أو‏ ‏الوالدين‏ ‏والأقربين‏، ‏ان‏ ‏يكن‏ ‏غنيا‏ ‏أو‏ ‏فقيرا‏ ‏فالله‏ ‏أولى ‏بهما‏، ‏فلا‏ ‏تتبعوا‏ ‏الهوى، ‏أن‏ ‏تعدلوا‏: ‏النساء‏ 135″ ‏فالأمر‏ ‏هنا‏ ‏للمؤمنين‏ ‏بأن‏ ‏يكونوا‏ ‏قوامين‏ ‏أى ‏دائمى ‏القيام‏ ‏والمحافظة‏ ‏على ‏القسط‏، ‏وأن‏ ‏يشهدوا‏ ‏ابتغاء‏ ‏مرضاة‏ ‏الله‏ ‏على ‏ذلك‏، ‏ولو‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏على ‏حساب‏ ‏أنفسهم‏ ‏أو‏ ‏أقرب‏ ‏الناس‏ ‏اليهم‏. ‏أى ‏يراعوا‏ ‏العدل‏ ‏والقسط‏ ‏ولو‏ ‏على ‏حساب‏ ‏أنفسهم‏ ‏أو‏ ‏أقاربهم‏. ‏ويتكرر‏ ‏نفس‏ ‏الأمر‏ ‏فى ‏قوله‏ ‏تعالى “‏يا‏ ‏أيها‏ ‏الذين‏ ‏آمنوا‏ ‏كونوا‏ ‏قوامين‏ ‏لله‏ ‏شهداء‏ ‏بالقسط‏، ‏ولا‏ ‏يجرمنكم‏ ‏شنآن‏ ‏قوم‏ ‏على ‏ألا‏ ‏تعدلوا‏، ‏اعدلوا‏ ‏هو‏ ‏أقرب‏ ‏للتقوى ‏واتقوا‏ ‏الله‏، ‏إن‏ ‏الله‏ ‏خبير‏ ‏بما‏ ‏تعملون‏”.‏

والقسط‏ ‏والعدل‏ ‏على ‏مستوى ‏الكلمة‏ ‏فى ‏أى ‏زمان‏ ‏ومكان‏، ‏ومن‏ ‏ضمن‏ ‏الوصايا‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏قوله‏ ‏تعالى “‏وإذا‏ ‏قلتم‏ ‏فاعدلوا‏ ‏ولو‏ ‏كان‏ ‏ذا‏ ‏قربى: ‏الأنعام‏ 152” ‏ولذلك‏ ‏كان‏ ‏التأكيد‏ ‏على ‏الشاهد‏ ‏فى ‏القضاء‏ ‏أن‏ ‏يقول‏ ‏الحق‏ ‏وألا‏ ‏يكتم‏ ‏الحق‏ ‏وأن‏ ‏تكون‏ ‏له‏ ‏حصانته‏ ‏من‏ ‏الأذى “‏ولا‏ ‏يضار‏ ‏كاتب‏ ‏ولا‏ ‏شهيد‏، ‏وإن‏ ‏تفعلوا‏ ‏فإنه‏ ‏فسوق‏ ‏بكم‏، ‏واتقوا‏ ‏الله‏”: “‏ولا‏ ‏تكتموا‏ ‏الشهادة‏ ‏ومن‏ ‏يكتمها‏ ‏فإنه‏ ‏آثم‏ ‏قلبه‏” “‏ولا‏ ‏يأب‏ ‏الشهداء‏ ‏اذا‏ ‏ما‏ ‏دعوا‏ .. ‏البقرة‏ 283، 282” “‏وأقيموا‏ ‏الشهادة‏ ‏لله‏: ‏الطلاق‏ 2″‏

وإذا‏ ‏راجع‏ ‏القاريء‏ ‏الآيات‏ ‏القرآنية‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏الفقرة‏ ‏السابقة‏ – ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الآيات‏ ‏كثير‏ – ‏لاحظ‏ ‏تكرار‏ ‏اللفظ‏ ‏القرآنى “‏أقام‏” ‏ومشتقاته‏، ‏ومنها‏ “‏ليقوم‏ ‏الناس‏ ‏بالقسط‏” “‏كونوا‏ ‏قوامين‏ ‏بالقسط‏ ‏شهداء‏ ‏لله‏” “‏كونوا‏ ‏قوامين‏ ‏لله‏ ‏شهداء‏ ‏بالقسط‏” “‏أقيموا‏ ‏الشهادة‏ ‏لله‏”.‏

ولفظ‏ “‏أقام‏ ‏الشيء‏” ‏يعنى ‏حافظ‏ ‏عليه‏ ‏ورعاه‏، ‏ومنه‏ ‏إقامة‏ ‏الصلاة‏ ‏بالمحافظة‏ ‏عليها‏ ‏فى ‏أوقاتها‏ ‏وعدم‏ ‏تضييع‏ ‏ثمرتها‏ ‏بارتكاب‏ ‏المعاصي‏. ‏والمقصود‏ ‏أن‏ ‏إقامة‏ ‏القسط‏ ‏لا‏ ‏تعنى ‏بمجرد‏ ‏الحفاظ‏ ‏عليه‏ ‏وحسب‏، ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏بالابتعاد‏ ‏عن‏ ‏أى ‏تسرب‏ ‏للظلم‏ ‏فى ‏الكيان‏ ‏القضائي‏.. ‏فماذا‏ ‏يحدث‏ ‏اذا‏ ‏تسربت‏ ‏نسبة‏ ‏ضئيلة‏ ‏من‏ ‏الظلم‏ ‏إلى ‏الكيان‏ ‏القضائى ‏الإسلامى ‏القائم‏ ‏على ‏القسط؟

هنا‏ ‏نناقش‏ ‏الفارق‏ ‏بين‏ ‏لفظين‏ ‏قرأنيين‏ ‏هما‏: ‏القاسطون‏، ‏والمقسطون‏.‏

فالقاسط‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يراعى ‏العدل‏ ‏غالبا‏، ‏أى ‏بنسبة‏ 90% ‏أو‏ ‏أكثر‏، ‏ولكنه‏ ‏لا‏ ‏يبلغ‏ ‏نسبة‏ 100% ‏لأن‏ ‏المقسط‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يراعى ‏العدل‏ ‏بنسبة‏ 100% ‏حسب‏ ‏إمكاناته‏ ‏البشرية‏. ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏القاسط‏ ‏على ‏وزن‏ ‏فاعل‏، ‏وصيغة‏ ‏فاعل‏ ‏لا‏ ‏تدل‏ ‏على ‏اللزوم‏ ‏والاستمرار‏، ‏فإذا‏ ‏أردت‏ ‏وصف‏ ‏إنسان‏ ‏بصفة‏ ‏لازمة‏ ‏فعليك‏ ‏أن‏ ‏تصفه‏ ‏بإحدى ‏صيغ‏ ‏المبالغة‏ ‏المعروفة‏ ‏فى ‏اللغة‏ ‏العربية‏، ‏ومنها‏ ‏وزن‏ “‏مفعل‏” ‏بضم‏ ‏الميم‏ ‏وسكون‏ ‏الفاء‏ ‏وكسر‏ ‏العين‏، ‏أى ‏لا‏ ‏تقول‏ ‏فيه‏ ‏قاسط‏، ‏وإنما‏ ‏مقسط‏.‏

والقاضى ‏الذى ‏يحكم‏ ‏بالعدل‏ ‏بنسبة‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏مائة‏ ‏فى ‏المائة‏ ‏يعنى ‏أنه‏ ‏يتبع‏ ‏هواه‏ ‏أحيانا‏، ‏إذ‏ ‏يرى ‏الحق‏ ‏واضحا‏ ‏فى ‏بعض‏ ‏القضايا‏ ‏ولكن‏ ‏لمصلحة‏ ‏ما‏ ‏أو‏ ‏لهوى ‏فى ‏نفسه‏ ‏يحكم‏ ‏فى ‏بعض‏ ‏تلك‏ ‏القضايا‏ ‏القليلة‏ ‏بهواه‏، ‏ومع‏ ‏أنه‏ ‏فى ‏أغلب‏ ‏أحكامه‏ ‏يتحرى ‏العدل‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏مصيره‏ ‏سيكون‏ ‏حطب‏ ‏جهنم‏، ‏يقول‏ ‏تعالي

‏ “‏واما‏ ‏القاسطون‏ ‏فكانوا‏ ‏لجهنم‏ ‏حطبا‏: ‏الجن‏ 15”. ‏وفى ‏المقابل‏ ‏فإن‏ ‏المقسطين‏ ‏هم‏ ‏من‏ ‏يحبهم‏ ‏الله‏ ‏تعالى، ‏تكرر‏ ‏ذلك‏ ‏ثلاث‏ ‏مرات‏ ‏فى ‏القرآن‏ “‏إن‏ ‏الله‏ ‏يحب‏ ‏المقسطين‏: ‏المائدة‏ 42، ‏الحجرات‏ 9، ‏الممتحنه‏ 8” ‏وذلك‏ ‏فى ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏الحكم‏ ‏على ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏وتدخل‏ ‏طائفة‏ ‏أخرى ‏لتحكم‏ ‏بينهما‏ ‏بالقسط‏.. ‏والمقصود‏ ‏أن‏ ‏القسط‏ ‏هو‏ ‏النزاهة‏ ‏أى ‏الحكم‏ ‏بنسبة‏ ‏مائة‏ ‏فى ‏المائة‏، ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏حق‏ ‏الأفراد‏ ‏مطلق‏ ‏فى ‏القسط‏ ‏والعدل‏، ‏وقد‏ ‏سبقت‏ ‏الإشارة‏ ‏إلى ‏ذلك‏.‏

والفيصل‏ ‏هنا‏ ‏هو‏ ‏ضمير‏ ‏القاضى ‏الذى ‏سيتحرى ‏العدل‏، ‏وعلى ‏أساس‏ ‏ضميره‏ ‏سيكون‏ ‏حسابه‏ ‏عند‏ ‏الله‏ ‏وسيكون‏ ‏تقييمه‏، ‏هل‏ ‏هو‏ ‏ظالم‏ ‏قاسط؟‏ ‏أم‏ ‏هو‏ ‏عادل‏ ‏مقسط‏. ‏أما‏ ‏درجة‏ ‏الحكم‏ ‏نفسها‏ ‏فهى ‏مرتبطة‏ ‏بإمكانات‏ ‏القاضى ‏البشرية‏، ‏وقد‏ ‏رأينا‏ ‏أن‏ ‏النبى ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏نفسه‏ ‏قد‏ ‏تعرض‏ ‏للخداع‏ ‏فكيف‏ ‏بغيره‏، ‏وهنا‏ ‏ندخل‏ ‏على ‏قضية‏ ‏أخرى، ‏هو‏ ‏باسم‏ ‏من‏ ‏يحكم‏ ‏القاضي؟‏ ‏باسم‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏أم‏ ‏باسم‏ ‏المجتمع؟

والنبى ‏محمد‏ ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يعلم‏ ‏الغيب‏ ‏وهذه‏ ‏حقيقة‏ ‏قرأنية‏ ‏أكدتها‏ ‏عشرات‏ ‏الآيات‏، ‏ولذلك‏ ‏أخطأ‏ ‏فى ‏حكم‏ ‏قضائى ‏بسبب‏ ‏خديعة‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏أشرنا‏ ‏إليها‏، ‏وكان‏ ‏حكمه‏ ‏تعبيرا‏ ‏عن‏ ‏إمكاناته‏ ‏البشرية‏ ‏التى ‏تتقاصر‏ ‏عن‏ ‏علم‏ ‏الغيب‏. ‏وهذا‏ ‏ينطبق‏ ‏بالتالى ‏على ‏كل‏ ‏البشر‏ ‏من‏ ‏قضاة‏ ‏وخصوم‏. ‏وبالتالى ‏فإن‏ ‏الحكم‏ ‏القضائى ‏البشرى ‏يكون‏ ‏باسم‏ ‏البشر‏ ‏وليس‏ ‏باسم‏ ‏الله‏، ‏وحيث‏ ‏ان‏ ‏القاضى ‏هنا‏ ‏يمثل‏ ‏ضمير‏ ‏المجتمع‏ ‏فإنه‏ ‏يحكم‏ ‏باسم‏ ‏المجتمع‏ ‏وليس‏ ‏باسم‏ ‏الله‏، ‏لأن‏ ‏المجتمع‏ ‏هو‏ ‏مصدر‏ ‏السلطات‏ ‏وهو‏ ‏القائم‏ ‏بالسلطات‏ ‏ومن‏ ‏أدواته‏ ‏القاضى، ‏ومن‏ ‏سلطات‏ ‏المجتمع‏ ‏تنفيذ‏ ‏أحكام‏ ‏القاضى ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏الحكم‏ ‏صائبا‏ ‏أم‏ ‏مخطئا‏.‏

وتأكيد‏ ‏القرآن‏ ‏على ‏أهمية‏ ‏العدل‏ ‏والقسط‏ ‏وتحذيره‏ ‏من‏ ‏الحكم‏ ‏بالهوى ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏يؤكد‏ ‏على ‏مسئولية‏ ‏المجتمع‏ ‏على ‏ما‏ ‏يصدره‏ ‏نظامه‏ ‏القضائى ‏من‏ ‏أحكام‏. ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏يتضح‏ ‏من‏ ‏سياق‏ ‏آيات‏ ‏التشريع‏، ‏ونكتفى ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏بقوله‏ ‏تعالى ‏يحذر‏ ‏من‏ ‏اضطهاد‏ ‏الشاهد‏ ‏والكاتب‏ (‏وكلاهما‏ ‏محايد‏)، “‏ولا‏ ‏يضار‏ ‏كاتب‏ ‏ولا‏ ‏شهيد‏، ‏وإن‏ ‏تفعلوا‏ ‏فإنه‏ ‏فسوق‏ ‏بكم‏: ‏البقرة‏ 282” ‏يعنى ‏إذا‏ ‏تهددت‏ ‏حصانة‏ ‏الشاهد‏ ‏أو‏ ‏الكاتب‏ ‏فإن‏ ‏ذلك‏ ‏يدل‏ ‏على ‏فسوق‏ ‏يسرى ‏فى ‏المجتمع‏، ‏ولابد‏ ‏من‏ ‏علاج‏ ‏ذلك‏ ‏الفساد‏ ‏وتلك‏ ‏مسئولية‏ ‏جماعية‏ ‏اجتماعية‏.‏

ومن‏ ‏الظلم‏ ‏لله‏ ‏تعالى ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏القضاء‏ ‏أحكاما‏ ‏بشرية‏ ‏قضائية‏ ‏تحمل‏ ‏فيها‏ ‏كل‏ ‏نقائص‏ ‏البشر‏ ‏وأهواء‏ ‏هم‏ ‏ثم‏ ‏ينطق‏ ‏القاضى ‏بأن‏ ‏ذلك‏ ‏حكم‏ ‏الله‏. ‏ذلك‏ ‏يخالف‏ ‏المنطق‏ ‏كما‏ ‏يخالف‏ ‏العقل‏، ‏وقبل‏ ‏ذلك‏ ‏يخالف‏ ‏الإسلام‏. ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏النبى ‏لا‏ ‏يستمد‏ ‏سلطته‏ ‏السياسية‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏فإنه‏ ‏أيضا‏ ‏فى ‏أحكامه‏ ‏القضائية‏ ‏كان‏ ‏لا‏ ‏يستمدها‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏تعالى، ‏ولذلك‏ ‏فقد‏ ‏نزل‏ ‏الوحى ‏الإلهى ‏يعاتبه‏ ‏ويلومه‏ ‏فى ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأحوال‏. ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏الوحى ‏ينزل‏ ‏تاليا‏ ‏لأقوال‏ ‏النبى ‏وأفعاله‏ ‏البشرية‏. ‏أى ‏أنه‏ ‏فى ‏أقواله‏ ‏وأفعاله‏ ‏البشرية‏ ‏هو‏ ‏بشر‏، ‏ثم‏ ‏يأتى ‏الوحى ‏يوضح‏ ‏ويهدي‏. ‏وذلك‏ ‏معنى ‏قوله‏ ‏تعالى ‏للنبى “‏قل‏ ‏إن‏ ‏ضللت‏ ‏فإنما‏ ‏أصل‏ ‏على ‏نفسى، ‏وإن‏ ‏اهتديت‏ ‏فبما‏ ‏يوحى ‏إلى ‏ربى: ‏سبأ‏ 50” ‏وقوله‏ ‏تعالى ‏له‏ “‏ما‏ ‏أصابك‏ ‏من‏ ‏حسنة‏ ‏فمن‏ ‏الله‏، ‏وما‏ ‏أصابك‏ ‏من‏ ‏سيئة‏ ‏فمن‏ ‏نفسك‏، ‏وأرسلناك‏ ‏للناس‏ ‏رسولا‏، ‏وكفى ‏بالله‏ ‏شهيدا‏: ‏النساء‏ 79”.‏

وبعد‏ ‏اكتمال‏ ‏القرآن‏ ‏وانقطاع‏ ‏الوحى ‏فليس‏ ‏لأحد‏ ‏من‏ ‏الناس‏ ‏أن‏ ‏يدعى ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يعطه‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏لخاتم‏ ‏النبيين‏، ‏أو‏ ‏أن‏ ‏يدعى ‏أنه‏ ‏ينطق‏ ‏باسم‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏فى ‏أقواله‏ ‏أو‏ ‏فى ‏احكامه‏. ‏وهذا‏ ‏فى ‏الدنيا‏. ‏أما‏ ‏فى ‏الآخرة‏ ‏ويوم‏ ‏الفصل‏ ‏فالقاضى ‏الأعظم‏ ‏هو‏ ‏الله‏ ‏تعالى، ‏وهو‏ ‏الذى ‏يصدر‏ ‏أحكامه‏ ‏يوم‏ ‏التغابن‏ ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏ظلم‏ ‏مطلقا‏. ‏يقول‏ ‏تعالى “‏ونضع‏ ‏الموازين‏ ‏القسط‏ ‏ليوم‏ ‏القيامة‏، ‏فلا‏ ‏تظلم‏ ‏نفس‏ ‏شيئا‏، ‏وان‏ ‏كان‏ ‏مثقال‏ ‏حبة‏ ‏من‏ ‏خردل‏ ‏أتينا‏ ‏بها‏ ‏وكفى ‏بنا‏ ‏حاسبين‏: ‏الأنبياء‏ 47”.‏

إن‏ ‏القاضى ‏الأعظم‏ ‏رب‏ ‏العزة‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يعلم‏ ‏خائنة‏ ‏الأعين‏ ‏وما‏ ‏تخفى ‏الصدور‏، ‏يقول‏ ‏تعالى ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏اليوم‏ “‏يوم‏ ‏هم‏ ‏بارزون‏ ‏لا‏ ‏يخفى ‏على ‏الله‏ ‏منهم‏ ‏شيء‏. ‏لمن‏ ‏الملك‏ ‏اليوم؟‏ ‏لله‏ ‏الواحد‏ ‏القهار‏، ‏اليوم‏ ‏تجزى ‏كل‏ ‏نفس‏ ‏بما‏ ‏كسبت‏، ‏لا‏ ‏ظلم‏ ‏اليوم‏ ‏ان‏ ‏الله‏ ‏سريع‏ ‏الحساب‏. ‏وانذرهم‏ ‏يوم‏ ‏الازفة‏ ‏إذ‏ ‏القلوب‏ ‏لدى ‏الحناجر‏ ‏كاظمين‏، ‏ما‏ ‏للظالمين‏ ‏من‏ ‏حميم‏ ‏ولا‏ ‏شفيع‏ ‏يطاع‏. ‏يعلم‏ ‏خائنة‏ ‏الأعين‏ ‏وما‏ ‏تخفى ‏الصدور‏، ‏والله‏ ‏يقضى ‏بالحق‏. ‏غافر‏ 16: 20” ‏هنا‏ ‏يكون‏ ‏الحكم‏ ‏لله‏ ‏تعالى ‏وحده‏ ‏وباسمه‏ ‏جل‏ ‏وعلا‏ ‏وهو‏ ‏تعالى ‏أحكم‏ ‏الحاكمين‏.‏

ونصل‏ ‏إلى ‏قضية‏ ‏أخيرة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بسلطة‏ ‏القضاء‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏المدنية‏. ‏ماذا‏ ‏إذا‏ ‏رفضت‏ ‏جماعة‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الالتزام‏ ‏بالنظام‏ ‏القضائى ‏للدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏ورفضت‏ ‏التحاكم‏ ‏إليه؟

إن‏ ‏هذه‏ ‏الجماعة‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏، ‏ولها‏ ‏حقوقها‏ ‏فى ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏والقضائية‏. ‏طالما‏ ‏تعيش‏ ‏فى ‏سلام‏ ‏مع‏ ‏المجتمع‏ ‏ولا‏ ‏ترفع‏ ‏فى ‏وجهه‏ ‏السلاح‏، ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏حال‏ ‏المنافقين‏ ‏الذين‏ ‏أتاح‏ ‏لهم‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏حرية‏ ‏المعارضة‏ ‏بالقول‏ ‏والعمل‏ ‏الذى ‏كان‏ ‏يصل‏ ‏إلى ‏درجة‏ ‏إيذاء‏ ‏النبى ‏نفسه‏ ‏والاستهزاء‏ ‏بالإسلام‏ ‏والقرآن‏ ‏والمسلمين‏ ‏والكيد‏ ‏المسلمين‏، ‏وآيات‏ ‏القرآن‏ ‏حافلة‏ ‏بما‏ ‏كانوا‏ ‏يقترفون‏، ‏وكان‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏يأمر‏ ‏النبى ‏والمسلمين‏ ‏بالإعراض‏ ‏عنهم‏ ‏وعدم‏ ‏التعرض‏ ‏لهم‏ ‏اكتفاء‏ ‏بما‏ ‏سيحدث‏ ‏لهم‏ ‏يوم‏ ‏القيامة‏. ‏أما‏ ‏المنافقون‏ ‏الخارجون‏ ‏على ‏الدولة‏ ‏والذين‏ ‏يكيدون‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏ويتحالفون‏ ‏مع‏ ‏أعدائها‏ ‏ويخدعون‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏فليس‏ ‏أمامهم‏ ‏إلا‏ ‏الانخراط‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏الدولة‏ ‏بالحياة‏ ‏فى ‏أرضها‏ ‏والاستمتاع‏ ‏بحرية‏ ‏المعارضة‏ ‏السلمية‏ ‏فى ‏إطارها‏ ،‏وإذا‏ ‏أصروا‏ ‏على ‏البقاء‏ ‏خارج‏ ‏الدولة‏ ‏والكيد‏ ‏للمسلمين‏ ‏فلابد‏ ‏من‏ ‏حزم‏ ‏الامر‏ ‏معهم‏ ‏والرد‏ ‏على ‏عدوانهم‏ ‏إذا‏ ‏اعتدوا‏. (‏النساء‏ 88: 91).‏

ونعود‏ ‏إلى ‏المنافقين‏ ‏الذين‏ ‏يعيشون‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏ويمارسون‏ ‏حريتهم‏ ‏فى ‏المعارضة‏ ‏بالقول‏ ‏والفعل‏. ‏ونتساءل‏، ‏هل‏ ‏تصل‏ ‏حريتهم‏ ‏فى ‏المعارضة‏ ‏إلى ‏رفض‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلى ‏النظام‏ ‏القضائى ‏للدولة؟‏ ‏من‏ ‏المعروف‏ ‏أن‏ ‏أشد‏ ‏النظم‏ ‏ليبرالية‏ ‏وديمقراطية‏ ‏ترفض‏ ‏حق‏ ‏المواطنين‏ ‏فى ‏الالتجاء‏ ‏إلى ‏قانون‏ ‏اخر‏ ‏ونظام‏ ‏قضائى ‏آخر‏، ‏ولكن‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏يعطى ‏المنافقين‏ ‏الحق‏ ‏فى ‏التحاكم‏ ‏لنظام‏ ‏قضائى ‏عدائى ‏للدولة‏. ‏فذلك‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏يحدث‏ ‏من‏ ‏المنافقين‏، ‏وكان‏ ‏القرآن‏ ‏ينزل‏ ‏يحتج‏ ‏على ‏ما‏ ‏يفعلون‏ ‏ويعتبره‏ ‏دليلا‏ ‏على ‏عدم‏ ‏إيمانهم‏، ‏ولكن‏ ‏يأمر‏ ‏النبى ‏بعدم‏ ‏التعرض‏ ‏لهم‏ (‏النساء‏ 60: 65، ‏آل‏ ‏عمران‏ 23 – ‏النور‏ 48) ‏وتلك‏ ‏قمة‏ ‏الليبرالية‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏.‏

هذا‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بسلطة‏ ‏القضاء‏ ‏والقاضي‏. ‏ويبقى ‏التوقف‏ ‏قليلا‏ ‏مع‏ ‏الركن‏ ‏الأخير‏ ‏وهو‏ ‏القانون‏ ‏أو‏ ‏الشرع‏ ‏الذى ‏يحكم‏ ‏به‏ ‏القاضى، ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يعرف‏ ‏الآن‏ ‏إعلاميا‏ ‏وسياسيا‏ ‏بتطبيق‏ ‏الشريعة‏، ‏ذلك‏ ‏الشعار‏ ‏الذى ‏يرفعه‏ ‏من‏ ‏لا‏ ‏يدرى ‏عنه‏ ‏شيئا‏، ‏ولكن‏ ‏يكسب‏ ‏به‏ ‏كثيرا‏ ‏فى ‏دنيا‏ ‏السياسة‏ ‏الغوغائية‏.‏

فالذين‏ ‏يرفعون‏ ‏شعار‏ ‏تطبيق‏ ‏الشريعة‏ ‏لا‏ ‏يحددون‏ ‏المقصود‏ ‏من‏ ‏الشريعة‏: ‏هل‏ ‏هى ‏شريعة‏ ‏القرآن‏ ‏والتى ‏كان‏ ‏يطبقها‏ ‏خاتم‏ ‏النبيين‏ ‏عليه‏ ‏السلام؟‏ ‏وهنا‏ ‏نتساءل‏ ‏عن‏ ‏اختلاف‏ ‏الظروف‏، ‏والمطلق‏ ‏والمقيد‏، ‏ومستجدات‏ ‏عصرنا‏، ‏وكيفية‏ ‏الاجتهاد‏، ‏وهل‏ ‏أعدوا‏ ‏اجتهادا‏ ‏قرآنيا‏ ‏يستجيب‏ ‏لظروفنا؟‏ ‏والاجابة‏ ‏واضحة‏: ‏لا‏ .. ‏ونعود‏ ‏للتساؤل‏، ‏هل‏ ‏هى ‏شريعة‏ ‏الفقهاء‏ ‏فى ‏العصر‏ ‏العباسي؟‏ ‏وهنا‏ ‏نتساءل‏ ‏عن‏ ‏أى ‏مذهب‏ ‏وأى ‏عالم‏ ‏فقهى ‏سيأخذون‏ ‏عنه‏، ‏والواضح‏ ‏أن‏ ‏الاختلاف‏ ‏بين‏ ‏المذاهب‏ ‏وفى ‏داخل‏ ‏كل‏ ‏مذهب‏ ‏بل‏ ‏والاختلاف‏ ‏فى ‏كل‏ ‏كتاب‏ ‏وفى ‏كل‏ ‏صفحة‏ ‏أحد‏ ‏السمات‏ ‏الأساسية‏ ‏فى ‏تشريعات‏ ‏الفقهاء‏ ‏وأغلب‏ ‏تلك‏ ‏التشريعات‏ ‏تحصنت‏ ‏من‏ ‏النقد‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏ألبسها‏ ‏أصحابها‏ ‏زورا‏ ‏ثوب‏ ‏الأحاديث‏ ‏النبوية‏، ‏فوصل‏ ‏الاختلاف‏ ‏إلى ‏الأحاديث‏ ‏المتعارضة‏ ‏والمختلفة‏ ‏فى ‏السند‏ ‏وفى ‏المتن‏ ‏فأى ‏منها‏ ‏نأخذ‏ ‏وأى ‏منها‏ ‏نترك؟‏ ‏ولذلك‏ ‏يختلفون‏ ‏حاليا‏ ‏فى ‏كل‏ ‏شيء‏ ‏من‏ ‏حرب‏ ‏الخليج‏ ‏إلى ‏الختان‏ ‏وفوائد‏ ‏البنوك‏، ‏ثم‏ ‏إن‏ ‏تلك‏ ‏التشريعات‏ ‏السلفية‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏صالحة‏ ‏لعصرها‏ ‏حيث‏ ‏ساعدت‏ ‏على ‏انتشار‏ ‏الظلم‏ ‏والاستبداد‏، ‏فكيف‏ ‏تكون‏ ‏صالحة‏ ‏لعصرنا‏، ‏وعصرنا‏ ‏يحتاج‏ ‏إلى ‏اجتهاد‏ ‏فقهى ‏متطور‏ ‏يواكب‏ ‏سرعة‏ ‏إيقاعة‏ ‏وسرعة‏ ‏تطوره‏.‏

وقبل‏ ‏ذلك‏ ‏وبعده‏ ‏فلا‏ ‏يصح‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الإطار‏ ‏التشريعى ‏الذى ‏يحكم‏ ‏به‏ ‏القاضى ‏عشرات‏ ‏الآراء‏ ‏المختلفة‏ ‏فى ‏القضية‏ ‏الواحدة‏. ‏لأن‏ ‏ذلك‏ ‏يحول‏ ‏القاضى ‏من‏ ‏مجرد‏ ‏ناطق‏ ‏بالحكم‏ ‏إلى ‏مشرع‏ ‏يختلق‏ ‏الأحكام‏، ‏وهذا‏ – ‏مع‏ ‏الأسف‏ – ‏ما‏ ‏كان‏ ‏عليه‏ ‏نظام‏ ‏القضاء‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الدينية‏، ‏أى ‏يكون‏ ‏القاضى ‏مشرعا‏ ‏وناطقا‏ ‏بالحكم‏ ‏فى ‏نفس‏ ‏الوقت‏. ‏إذ‏ ‏يجتهد‏ ‏فى ‏الإفتاء‏ ‏والتشريع‏ ‏ثم‏ ‏يطبق‏ ‏فتواه‏ ‏على ‏الحالة‏ ‏المعروضة‏ ‏عليه‏ ‏فى ‏مجلس‏ ‏القضاء‏، ‏وهو‏ ‏بذلك‏ ‏يقع‏ ‏فى ‏الهوى ‏والخطأ‏ ‏فى ‏كل‏ ‏المراحل‏ ‏تبعا‏ ‏لمدى ‏ثقافته‏ ‏وعلمه‏ ‏واطلاعه‏ ‏وحالته‏ ‏النفسية‏ ‏وضغوط‏ ‏الذين‏ ‏يملكون‏ ‏تعيينه‏ ‏وترقيته‏ ‏وعزله‏، ‏على ‏نحو‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏سائدا‏ ‏فى ‏الدول‏ ‏الدينية‏ ‏إلى ‏نهاية‏ ‏العصر‏ ‏العثمانى، ‏وبعد‏ ‏قيام‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏ ‏فى ‏مصر‏ ‏بدأ‏ ‏تقنين‏ ‏الدستور‏ ‏والقوانين‏ ‏فى ‏مواد‏ ‏محددة‏ ‏محكمة‏، ‏وانحصرت‏ ‏وظيفة‏ ‏القاضى ‏فى ‏أن‏ ‏يجتهد‏ ‏فى ‏تطبيق‏ ‏ذلك‏ ‏النص‏ ‏على ‏الحالة‏، ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يملك‏ ‏الحق‏ ‏فى ‏تجاهل‏ ‏النص‏ ‏أو‏ ‏تغييره‏.‏

ونتساءل‏: ‏هل‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏فيها‏ ‏ذلك‏ ‏التضارب‏ ‏الفقهي؟‏ ‏ونجيب‏ ‏بالنفى “‏أفلا‏ ‏يتدبرون‏ ‏القرآن؟‏ ‏ولو‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏عند‏ ‏غير‏ ‏الله‏ ‏لوجدوا‏ ‏فيه‏ ‏اختلافا‏ ‏كثيرا‏. ‏النساء‏ 82”.‏

ونتساءل‏ ‏هل‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏تشبه‏ ‏تشريعات‏ ‏الفقهاء‏ ‏فى ‏تدخلها‏ ‏فى ‏كل‏ ‏شيء‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏اختلفت‏ ‏فى ‏كل‏ ‏شيء؟‏. ‏والإجابة‏ ‏أيضا‏ ‏بالنفي‏. ‏لأن‏ ‏آيات‏ ‏التشريع‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏لا‏ ‏تصل‏ ‏إلى ‏مائتى ‏أية‏ ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏من‏ ‏تكرار‏ ‏وتفصيل‏ ‏وتأكيد‏ .. ‏ومعنى ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏قدرا‏ ‏هائلا‏ ‏قد‏ ‏تركه‏ ‏القرآن‏ ‏لاجتهاد‏ ‏البشر‏ ‏فيما‏ ‏يقع‏ ‏فيه‏ ‏التطور‏ ‏واختلاف‏ ‏الظروف‏، ‏وبذلك‏ ‏يكون‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏صالحا‏ ‏لكل‏ ‏زمان‏ ‏ومكان‏.‏

وتفصيل‏ ‏القول‏ ‏فى ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏ومواضع‏ ‏الاجتهاد‏ ‏فيها‏ ‏يحتاج‏ ‏إلى ‏مجلد‏ ‏كامل‏، ‏ولكن‏ ‏نكتفى ‏هنا‏ ‏باشارات‏ ‏سريعة‏.‏

‏* ‏فهناك‏ ‏تشريعات‏ ‏قرآنية‏ ‏خاصة‏ ‏بزمانها‏ ‏ومكانها‏ ‏ولا‏ ‏مجال‏ ‏لتطبيقها‏ ‏فى ‏عصرنا‏، ‏مثل‏ ‏حديث‏ ‏القرآن‏ ‏عن‏ ‏التشريعات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالنبى ‏وبيوته‏ ‏وزوجاته‏ ‏وعلاقاته‏ ‏بأصحابه‏.‏

‏* ‏وهناك‏ ‏تشريعات‏ ‏قرآنية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تطبيقها‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏توفرت‏ ‏ظروفها‏. ‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏تتوفر‏ ‏ظروفها‏ ‏فلا‏ ‏حاجة‏ ‏بنا‏ ‏لتطبيقها‏، ‏مثل‏ ‏احكام‏ ‏الرقيق‏، ‏اذ‏ ‏لا‏ ‏ضير‏ ‏فى ‏أن‏ ‏يذكرها‏ ‏القرآن‏، ‏فشأن‏ ‏التشريع‏ ‏أن‏ ‏يذكر‏ ‏كل‏ ‏حالة‏، ‏أما‏ ‏التطبيق‏ ‏فلا‏ ‏يكون‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏وجدت‏ ‏حالات‏ ‏صالحة‏ ‏للتطبيق‏، ‏وعلى ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏فالقانون‏ ‏يتحدث‏ ‏عن‏ ‏نفقة‏ ‏الزوجة‏ ‏المطلقة‏ ‏ولكن‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏تطبيقه‏ ‏على ‏الأعزب‏ ‏الذى ‏لم‏ ‏يتزوج‏ ‏ولم‏ ‏يطلق‏.. ‏فإذا‏ ‏تزوج‏ ‏وطلق‏ ‏زوجته‏ ‏أصبح‏ ‏خاضعا‏ ‏بحالته‏ ‏تلك‏ ‏للقانون‏. ‏وهكذا‏ ‏فتشريع‏ ‏القرآن‏ ‏عن‏ ‏الرق‏ ‏لا‏ ‏تسرى ‏إلا‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏أصبح‏ ‏فيه‏ ‏الاسترقاق‏ ‏شائعا‏ ‏اجتماعيا‏. ‏مع‏ ‏ملاحظة‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏القضاء‏ ‏تماما‏ ‏على ‏ظاهرة‏ ‏الرق‏، ‏وإن‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏قد‏ ‏قصدت‏ ‏فى ‏المقام‏ ‏الأول‏ ‏تحرير‏ ‏الرقيق‏.. ‏وتلك‏ ‏قضية‏ ‏أخري‏.‏

‏* ‏وهناك‏ ‏تشريعات‏ ‏قرآنية‏ ‏جامعة‏ ‏مانعة‏، ‏والاجتهاد‏ ‏يكون‏ ‏فى ‏تطبيقها‏ ‏كما‏ ‏هى ‏دون‏ ‏زيادة‏ ‏أو‏ ‏نقصان‏، ‏والمثال‏ ‏الواضح‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏المحرمات‏ ‏فى ‏الزواج‏ (‏النساء‏ 22: 24) ‏مع‏ ‏ملاحظة‏ ‏أن‏ ‏تشريع‏ ‏الفقهاء‏ ‏لم‏ ‏يلتزم‏ ‏بهذا‏ ‏التحريم‏ ‏الجامع‏ ‏المانع‏، ‏فأضاف‏ ‏للمحرمات‏ ‏فى ‏الزواج‏ ‏ما‏ ‏أحله‏ ‏الله‏ ‏تعالى، ‏مثل‏ ‏قولهم‏: ‏يحرم‏ ‏من‏ ‏الرضاع‏ ‏ما‏ ‏يحرم‏ ‏من‏ ‏النسب‏، ‏وقولهم‏: ‏يحرم‏ ‏الجمع‏ ‏بين‏ ‏المرأة‏ ‏وعمتها‏ ‏والمرأة‏ ‏وخالتها‏. ‏فالقرآن‏ ‏يجيز‏ ‏ذلك‏، ‏والفقهاء‏ ‏يحرمونه‏ ‏أى ‏يحرمون‏ ‏ما‏ ‏أحل‏ ‏الله‏. ‏وهناك‏ ‏مثال‏ ‏آخر‏ ‏للمحرمات‏ ‏الجامعة‏ ‏المانعة‏، ‏كتحريم‏ ‏أكل‏ ‏الميتة‏ ‏والدم‏ ‏ولحم‏ ‏الخنزير‏ ‏وما‏ ‏أهل‏ ‏لغير‏ ‏الله‏ ‏به‏، ‏وقد‏ ‏فصل‏ ‏القرآن‏ ‏القول‏ ‏فيها‏ ‏وحذر‏ ‏من‏ ‏تحريم‏ ‏ما‏ ‏أحل‏ ‏الله‏، ‏ولكن‏ ‏الفقهاء‏ ‏حرموا‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الحلال‏ ‏بالمخالفة‏ ‏لتشريع‏ ‏القرآن‏، ‏وينطبق‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏على ‏القواعد‏ ‏التشريعية‏ ‏الجامعة‏ ‏المانعة‏، ‏مثل‏ ‏تحريم‏ ‏قتل‏ ‏النفس‏ ‏إلا‏ ‏بالحق‏ ‏أى ‏بالقصاص‏، ‏وقد‏ ‏خالف‏ ‏الفقهاء‏ ‏هذه‏ ‏القاعدة‏ ‏التشريعية‏ ‏فحكموا‏ ‏بالقتل‏ ‏للمرتد‏ ‏والزانى ‏المحصن‏ ‏وأسباب‏ ‏أخرى ‏كثيرة‏ ‏أى ‏أحلوا‏ ‏ما‏ ‏حرم‏ ‏الله‏.‏

أى ‏أن‏ ‏الفقهاء‏ ‏اجتهدوا‏ ‏فى ‏الحكم‏ ‏بغير‏ ‏ما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏فى ‏تشريعاته‏ ‏الجامعة‏ ‏المانعة‏ ‏الملزمة‏، ‏والتى ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏الاجتهاد‏ ‏فيها‏ ‏إلا‏ ‏بتطبيقها‏ ‏كما‏ ‏هي‏.‏

‏* ‏وهناك‏ ‏تفصيلات‏ ‏تشريعية‏ ‏احتكم‏ ‏فيها‏ ‏القرآن‏ ‏للعرف‏ ‏أو‏ ‏المعروف‏، ‏وهنا‏ ‏نحتاج‏ ‏إلى ‏قوانين‏ ‏وتشريعات‏ ‏لتقنين‏ ‏ذلك‏ ‏العرف‏ ‏حسب‏ ‏أحوال‏ ‏العصر‏. ‏ومثلا‏ ‏يقول‏ ‏تعالى “‏والوالدات‏ ‏يرضعن‏ ‏أولادهن‏ ‏حولين‏ ‏كاملين‏ ‏لمن‏ ‏أراد‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏الرضاعة‏، ‏وعلى ‏المولود‏ ‏له‏ ‏رزقهن‏ ‏وكسوتهن‏ ‏بالمعروف‏: ‏البقرة‏ 233” ‏فالتشريع‏ ‏البشرى ‏يتدخل‏ ‏هنا‏ ‏فى ‏تقنين‏ ‏نفقة‏ ‏الرضيع‏ ‏على ‏أبيه‏ ‏بحسب‏ ‏العملة‏ ‏السائدة‏ ‏وظروف‏ ‏العصر‏، ‏والقاضى ‏يقوم‏ ‏بتقدير‏ ‏تلك‏ ‏النفقة‏ ‏على ‏الحالة‏ ‏المعروضة‏ ‏أمامه‏ ‏حسب‏ ‏فقر‏ ‏الأب‏ ‏وغناه‏.‏

‏* ‏وقد‏ ‏جاءت‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏فى ‏رعاية‏ ‏الأسرة‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أو‏ ‏حقوق‏ ‏العباد‏ ‏وتنمية‏ ‏الأخلاق‏ ‏وركزت‏ ‏على ‏تفصيل‏ ‏المحرمات‏ ‏بينما‏ ‏تركت‏ ‏المباح‏ ‏الحلال‏ ‏مفتوحة‏ ‏أبوابه‏ ‏لأنه‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏. ‏وهذا‏ ‏المباح‏ ‏يحتاج‏ ‏إلى ‏اجتهاد‏ ‏تشريعى ‏فى ‏تنظيمه‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏المقاصد‏ ‏التشريعية‏ ‏العامة‏ ‏وهى ‏العدل‏ ‏والتيسير‏ ‏ورفع‏ ‏الحرج‏ ‏ورعاية‏ ‏المصالح‏ ‏والإحسان‏ ‏وعدم‏ ‏إيقاع‏ ‏الضرر‏ ‏وحفظ‏ ‏حقوق‏ ‏العباد‏، ‏وكل‏ ‏القوانين‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏الإطار‏ ‏تكون‏ ‏تشريعا‏ ‏إسلاميا‏، ‏وهذا‏ ‏حق‏ ‏البشر‏ ‏فى ‏التشريع‏ ‏وفق‏ ‏ما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏تعالي‏.‏

وكل‏ ‏ما‏ ‏يدور‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏القوانين‏ ‏المستحدثة‏ ‏فى ‏المرور‏ ‏والمساكن‏ ‏والتنظيم‏ ‏والإدارة‏ ‏والصحة‏ ‏والتعليم‏ ‏والخدمات‏.. ‏إلخ‏ .. ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏التشريع‏ ‏البشرى ‏المسموح‏ ‏به‏ ‏إسلاميا‏ ‏لأنه‏ ‏متروك‏ ‏لاجتهاد‏ ‏البشر‏ ‏فيما‏ ‏سكت‏ ‏عنه‏ ‏القرآن‏ ‏وتركه‏ ‏للعرف‏ ‏والمعروف‏، ‏والمهم‏ ‏أن‏ ‏يراعى ‏المقاصد‏ ‏التشريعية‏ ‏الكبرى ‏مثل‏ ‏العدل‏ ‏والتيسير‏ ‏ورعاية‏ ‏المصالح‏ ‏وحفظ‏ ‏الحقوق‏ ‏بالنسبة‏ ‏للعباد‏. ‏أما‏ ‏حقوق‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏فى ‏العقيدة‏ ‏وفى ‏العبادات‏ ‏فليس‏ ‏لأحد‏ ‏أن‏ ‏يتدخل‏ ‏فيها‏ ‏لأن‏ ‏مرجع‏ ‏الحكم‏ ‏فيها‏ ‏لله‏ ‏تعالى ‏يوم‏ ‏القيامة‏، ‏وهى ‏مسألة‏ ‏هداية‏ ‏يتوقف‏ ‏الأمر‏ ‏فيها‏ ‏على ‏كل‏ ‏إنسان‏ ‏إذا‏ ‏اهتدى ‏فلنفسه‏ ‏وإن‏ ‏ضل‏ ‏فعلى ‏نفسه‏. ‏أما‏ ‏حقوق‏ ‏العباد‏ ‏أو‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏فهى ‏مسئولية‏ ‏المجتمع‏ ‏لحفظ‏ ‏حقوق‏ ‏الأفراد‏، ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏العقوبات‏ ‏المدنية‏ ‏إنما‏ ‏تكون‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏حقوق‏ ‏العباد‏ ‏فقط‏. ‏حقهم‏ ‏فى ‏الحياة‏ ‏والأموال‏ ‏والأعراض‏ ‏وحق‏ ‏المجتمع‏ ‏كله‏ ‏فى ‏الأمن‏، ‏وتتحدد‏ ‏العقوبات‏ ‏هنا‏ ‏فى ‏جرائم‏ ‏الزنا‏ ‏والقذف‏ ‏والقتل‏ ‏وقطع‏ ‏الطريق‏ ‏والسرقة‏. ‏ولسنا‏ ‏فى ‏موضع‏ ‏التفصيل‏ ‏للشروط‏ ‏الموضوعية‏ ‏لتطبيق‏ ‏هذه‏ ‏العقوبات‏، ‏ولكن‏ ‏نشير‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏تشريعات‏ ‏الفقهاء‏، ‏غيرت‏ ‏المصطلح‏ ‏إلى ‏الحدود‏، ‏وكلمة‏ ‏الحدود‏ ‏تعنى ‏الحق‏ ‏والشرع‏ ‏فى ‏القرآن‏، ‏وبعد‏ ‏تغيير‏ ‏المصطلح‏ ‏أضافوا‏ ‏عقوبات‏ ‏جديدة‏ ‏كالرجم‏ ‏والردة‏ ‏وعقوبة‏ ‏شرب‏ ‏الخمر‏ ‏وغيرها‏. ‏وبهذا‏ ‏اتسع‏ ‏التناقض‏ ‏بين‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏وتشريع‏ ‏الفقهاء‏.‏

وبعد‏ …‏

فهذا‏ ‏هو‏ ‏الأساس‏ ‏الذى ‏أقام‏ ‏عليه‏ ‏نبى ‏الإسلام‏ ‏دولته‏، ‏وسار‏ ‏على ‏منواله‏ ‏الخلفاء‏ ‏الراشدون‏، ‏إلى ‏عصر‏ ‏الفتنة‏ ‏الكبرى ‏التى ‏أسفرت‏ ‏عن‏ ‏قيام‏ ‏الملك‏ ‏الأموى ‏المستبد‏. ‏وخلفتها‏ ‏الدولة‏ ‏العباسية‏ ‏التى ‏أسست‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏بكل‏ ‏ملامحها‏، ‏وفى ‏رحابها‏ ‏تم‏ ‏تدوين‏ ‏التراث‏ ‏الذى ‏يلائم‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏بتطرفها‏ ‏وتعصبها‏ ‏واستبدادها‏.‏

وتدوين‏ ‏التراث‏ ‏تم‏ ‏على ‏أساس‏ ‏الأتى: – ‏

‏1 – ‏تجاهل‏ ‏تدوين‏ ‏التراث‏ ‏الحقيقى ‏للدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏النبى، ‏ونعطى ‏لذلك‏ ‏مثلين‏:‏

‏* ‏فالنبى ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏قضى ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏فى ‏المدنية‏ ‏يخطب‏ ‏الجمعة‏ ‏أسبوعيا‏، ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏التراث‏ ‏الذى ‏لدينا‏ ‏ليس‏ ‏فيه‏ ‏تدوين‏ ‏لخطبة‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏خطب‏ ‏النبي‏.‏

‏* ‏والنبى ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏قام‏ ‏بتعليم‏ ‏المسلمين‏ ‏أصول‏ ‏الحكم‏ ‏والقيادة‏ ‏فى ‏مجالس‏ ‏الشورى، ‏وتردد‏ ‏ذلك‏ ‏فى ‏سورتى ‏النور‏ ‏والمجادلة‏ ‏وتلك‏ ‏المجالس‏ ‏مع‏ ‏خطب‏ ‏الجمعة‏ ‏كانت‏ ‏تلبية‏ ‏لوظيفة‏ ‏أساسية‏ ‏من‏ ‏وظائف‏ ‏النبى ‏عليه‏ ‏السلام‏، ‏وهى ‏تزكية‏ ‏المسلمين‏ ‏وتعليمهم‏ ‏الكتاب‏ ‏والحكمة‏.‏

وإذا‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏التجاهل‏ ‏للخطب‏ ‏ومجالس‏ ‏الشورى ‏قد‏ ‏حرمنا‏ ‏من‏ ‏التعرف‏ ‏على ‏الإطار‏ ‏الفكرى ‏والعملى ‏لدولة‏ ‏النبى ‏والخلفاء‏ ‏الراشدين‏، ‏فإن‏ ‏النتيجة‏ ‏معروفة‏ ‏وهائلة‏، ‏وهى ‏أنه‏ ‏فى ‏تلك‏ ‏المدرسة‏ ‏الفكرية‏ ‏تخرج‏ ‏أبطال‏ ‏المسلمين‏ ‏الذين‏ ‏فتحوا‏ ‏العالم‏ ‏وأسسوا‏ ‏مدنية‏ ‏وحضارة‏ ‏إسلامية‏ ‏عربية‏، ‏وبهذا‏ ‏اختلف‏ ‏الفتح‏ ‏العربى ‏الإسلامى ‏عن‏ ‏الغزوات‏ ‏المغولية‏ ‏والصليبية‏ ‏وباقى ‏الغزوات‏ ‏البدوية‏ ‏والهمجية‏.‏

‏2 – ‏بعد‏ ‏التجاهل‏ ‏للتراث‏ ‏الحقيقى ‏للإسلام‏ ‏وللسنة‏ ‏الحقيقية‏ ‏للنبى ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏كان‏ ‏سهلا‏ ‏أن‏ ‏يتعاملوا‏ ‏مع‏ ‏القرآن‏ ‏بنفس‏ ‏التجاهل‏. ‏فالذى ‏لا‏ ‏يلائمهم‏ ‏فى ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏أبطلوه‏ ‏تحت‏ ‏دعوى ‏النسخ‏، ‏مع‏ ‏أن‏ ‏النسخ‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏يعنى ‏الكتابة‏ ‏والإثبات‏ ‏وليس‏ ‏الحذف‏ ‏والإلغاء‏، ‏وقد‏ ‏صدر‏ ‏لنا‏ ‏فى ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏كتاب‏ ‏بهذا‏ ‏العنوان‏. ‏والذى ‏لا‏ ‏يجدونه‏ ‏فى ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏اخترعوا‏ ‏له‏ ‏حديثا‏ ‏نسبوه‏ ‏للنبى ‏عليه‏ ‏السلام‏، ‏أو‏ ‏وضعوا‏ ‏له‏ ‏تأويلا‏ ‏للآيات‏ ‏تحت‏ ‏اسم‏ ‏التفسير‏. ‏وبهذا‏ ‏عالجوا‏ ‏الفجوة‏ ‏والتناقض‏ ‏بين‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏وتشريعاتهم‏ ‏وتراثهم‏، ‏وأضفوا‏ ‏مشروعية‏ ‏زائفة‏ ‏على ‏ذلك‏ ‏التراث‏، ‏إما‏ ‏بنسبته‏ ‏للنبى ‏عند‏ ‏أهل‏ ‏السنة‏، ‏أو‏ ‏بنسبته‏ ‏لآل‏ ‏البيت‏ ‏عند‏ ‏الشيعة‏، ‏وعلى ‏هذا‏ ‏المنوال‏ ‏سار‏ ‏الفقه‏ ‏وعلوم‏ ‏التراث‏ ‏خلال‏ ‏الدول‏ ‏الدينية‏ ‏المختلفة‏ ‏إلى ‏العصر‏ ‏العثماني‏.‏

وبسقوط‏ ‏الخلافة‏ ‏العثمانية‏ ‏وتكوين‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏ ‏فى ‏مصر‏ ‏جرت‏ ‏محاولة‏ ‏لإحياء‏ ‏الخلافة‏ ‏ودولتها‏ ‏الدينية‏ ‏وذلك‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الدولة‏ ‏السعودية‏ ‏وحركة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏فى ‏مصر‏. ‏ونجح‏ ‏الإخوان‏ ‏مع‏ ‏الضباط‏ ‏الأحرار‏ ‏فى ‏تفجير‏ ‏ثورة‏ 23 ‏يوليو‏ 1952، ‏وجرى ‏الصراع‏ ‏بينهما‏، ‏وجاء‏ ‏السادات‏ ‏فتحالف‏ ‏مع‏ ‏الإخوان‏ ‏وآعطاهم‏ ‏السيطرة‏ ‏على ‏الإعلام‏ ‏والتعليم‏ ‏والثقافة‏، ‏فتم‏ ‏صبغ‏ ‏الثقافة‏ ‏والتدين‏ ‏بالصبغة‏ ‏السلفية‏. ‏وأصبح‏ ‏واضحا‏ ‏ذلك‏ ‏الصراع‏ ‏بين‏ ‏نظم‏ ‏الحكم‏ ‏القائمة‏ ‏فى ‏الوطن‏ ‏العربى، ‏ودعاة‏ ‏التطرف‏ ‏الدينى ‏السياسي‏.‏

ثالثا‏: ‏القضاء‏ ‏فى ‏عهد‏ ‏الخلفاء‏ ‏غير‏ ‏الراشدين

‏1 – ‏المصادر‏ ‏التى ‏نعتمد‏ ‏عليها‏ ‏هنا‏ ‏هى ‏كتب‏ ‏التراث‏، ‏وقد‏ ‏قلنا‏ ‏أنها‏ ‏تجاهلت‏ ‏تدوين‏ ‏السنة‏ ‏الحقيقية‏ ‏للنبى ‏حين‏ ‏كان‏ ‏يعقد‏ ‏مجالس‏ ‏الشورى ‏فى ‏المسجد‏، ‏وتجاهلت‏ ‏تدوين‏ ‏خطب‏ ‏الجمعة‏ ‏التى ‏زادت‏ ‏عن‏ ‏خمسمائة‏ ‏خطبة‏ ‏خلال‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏، ‏تجاهلت‏ ‏ما‏ ‏اكده‏ ‏القرآن‏ ‏فى ‏وظيفة‏ ‏النبى ‏وهى ‏تعليم‏ ‏الناس‏ ‏الكتاب‏ ‏والحكمة‏ ‏وتزكيتهم‏ ‏والسمو‏ ‏بهم‏. ‏وقد‏ ‏نجح‏ ‏خاتم‏ ‏النبيين‏ ‏عليهم‏ ‏السلام‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏المهمة‏، ‏بدليل‏ ‏أنه‏ ‏ترك‏ ‏وراءه‏ ‏بعد‏ ‏موته‏ ‏أمة‏ ‏عظيمه‏ ‏ودولة‏ ‏فاتحة‏ ‏ورجالا‏ ‏عظاما‏ ‏يندر‏ ‏أن‏ ‏تجد‏ ‏مثيلا‏ ‏لهم‏ ‏فى ‏التاريخ‏ ‏الإنسانى ‏بعد‏ ‏الأنبياء‏. ‏ويصل‏ ‏الأمر‏ ‏إلى ‏الإعجاز‏ ‏حين‏ ‏نعرف‏ ‏أن‏ ‏العرب‏ ‏قبل‏ ‏الإسلام‏ ‏وقبل‏ ‏المدرسة‏ ‏النبوية‏ ‏كانوا‏ ‏أقل‏ ‏الأمم‏ ‏شأنا‏ ‏فاستطاعوا‏ ‏بالإسلام‏ ‏استئصال‏ ‏الامبراطورية‏ ‏الفارسية‏ ‏وتجاوزوها‏ ‏شرقا‏ ‏وفى ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏استطاعوا‏ ‏مطاردة‏ ‏البيزنطيين‏ ‏إلى ‏عاصمتهم‏ ‏والسيطرة‏ ‏على ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ ‏وإنشاء‏ ‏امبراطورية‏ ‏تمتد‏ ‏من‏ ‏حدود‏ ‏الهند‏ ‏إلى ‏حدود‏ ‏فرنسا‏، ‏وذلك‏ ‏فى ‏مدة‏ ‏قياسية‏ ‏لم‏ ‏يعرف‏ ‏لها‏ ‏التاريخ‏ ‏مثلا‏. ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏مجرد‏ ‏امبراطورية‏ ‏عسكرية‏ ‏بل‏ ‏دولة‏ ‏حضارية‏ ‏رائدة‏ ‏استمر‏ ‏عطاؤها‏ ‏قرونا‏ ‏من‏ ‏الزمان‏. ‏وكل‏ ‏ذلك‏ ‏كان‏ ‏أثرا‏ ‏للجذوة‏ ‏التى ‏أشعلها‏ ‏النبى ‏فى ‏مدرستة‏ ‏وسنته‏، ‏مع‏ ‏أن‏ ‏التدوين‏ ‏أهمل‏ ‏تلك‏ ‏السنة‏ ‏وتجاهل‏ ‏تلك‏ ‏المدرسة‏، ‏وأرسى ‏بدلا‏ ‏عنها‏ ‏ما‏ ‏يلائم‏ ‏الاستبداد‏ ‏الذى ‏ساد‏ ‏داخل‏ ‏العالم‏ ‏الإسلامى ‏والعالم‏ ‏الغربى ‏والشرقى ‏خلال‏ ‏العصور‏ ‏الوسطي‏. ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏ذلك‏ ‏التراث‏ ‏يحوى ‏بين‏ ‏سطوره‏ ‏بعض‏ ‏إشارات‏ ‏تعزز‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏إيراده‏ ‏قرآنيا‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والقضاء‏ ‏فيها‏ ‏فى ‏عهد‏ ‏النبى ‏والخلفاء‏ ‏الراشدين‏.‏

‏2-‏لقد‏ ‏تحدث‏ ‏القرآن‏ ‏عن‏ ‏مجيء‏ ‏اليهود‏ ‏للنبى ‏ليحكم‏ ‏بينهم‏، ‏وكيف‏ ‏أن‏ ‏القرآن‏ ‏كان‏ ‏يخير‏ ‏النبى ‏بين‏ ‏أن‏ ‏يحكم‏ ‏بينهم‏ ‏أو‏ ‏أن‏ ‏يعرض‏ ‏عنهم‏ (‏المائدة‏ 42) ‏ويؤكد‏ ‏ابن‏ ‏هشام‏ ‏فى ‏سيرته‏ ‏أن‏ ‏وثيقة‏ ‏الحلف‏ ‏الذى ‏عقد‏ ‏بين‏ ‏المهاجرين‏ ‏وأهل‏ ‏المدينة‏ ‏من‏ ‏المسلمين‏ ‏واليهود‏ ‏قد‏ ‏جعل‏ ‏أى ‏خلاف‏ ‏بين‏ ‏أهل‏ ‏المدينة‏ ‏من‏ ‏مهاجرين‏ ‏وأنصار‏ ‏ويهود‏ ‏إنما‏ ‏يكون‏ ‏مرده‏ ‏إلى ‏الله‏ ‏تعالى ‏وإلى ‏محمد‏ ‏رسول‏ ‏الله‏ (1) ‏أى ‏كان‏ ‏النبى ‏قاضيا‏، ‏وتلك‏ ‏كانت‏ ‏وظيفته‏ ‏المدنية‏ ‏وفق‏ ‏المعاهدة‏ ‏المشار‏ ‏اليها‏. ‏ويروى ‏البخارى ‏عن‏ ‏ابن‏ ‏عباس‏ ‏أن‏ ‏النبى (‏ص‏) ‏بعث‏ ‏معاذ‏ ‏بن‏ ‏جبل‏ ‏إلى ‏اليمن‏، ‏وكان‏ ‏من‏ ‏وظيفته‏ ‏إلى ‏جانب‏ ‏القضاء‏ ‏أن‏ ‏يأخذ‏ ‏صدقة‏ ‏من‏ ‏اغنيائهم‏ ‏فيفرقها‏ ‏فى ‏فقرائهم‏. ‏أى ‏كان‏ ‏أهل‏ ‏اليمن‏ ‏يحكمون‏ ‏أنفسهم‏ ‏بأنفسهم‏، ‏ولم‏ ‏تتدخل‏ ‏الدولة‏ ‏فى ‏شئونهم‏ ‏إلا‏ ‏فى ‏شيئين‏ ‏فقط‏، ‏هما‏ ‏إقامة‏ ‏القسط‏ ‏أى ‏العدل‏ ‏فى ‏القضاء‏ ‏وتذويب‏ ‏الفوارق‏ ‏بين‏ ‏الأغيناء‏ ‏والفقراء‏. ‏وفى ‏عهد‏ ‏الخلفاء‏ ‏الراشدين‏ ‏كان‏ ‏الوالى ‏هو‏ ‏القاضى ‏فى ‏البلاد‏ ‏المفتوحة‏، ‏واستبقى ‏العرب‏ ‏المسلمون‏ ‏الأجهزة‏ ‏الإدارية‏ ‏فى ‏الولايات‏ ‏كما‏ ‏كانت‏ ‏تفعل‏ ‏قبل‏ ‏الفتوحات‏، ‏ثم‏ ‏بدؤوا‏ ‏تعريبها‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الأموية‏، ‏ولكن‏ ‏المهم‏ ‏أن‏ ‏وظيفة‏ ‏الدولة‏ ‏فى ‏إقامة‏ ‏العدل‏ ‏والقسط‏ ‏وتقرير‏ ‏الأمن‏ ‏ظلت‏ ‏سارية‏ ‏خلال‏ ‏عصر‏ ‏الخلفاء‏ ‏الراشدين‏. ‏وبقى ‏منها‏ ‏بعض‏ ‏الهوامش‏ ‏بعد‏ ‏الفتنة‏ ‏الكبرى ‏وفى ‏الدولة‏ ‏الأموية‏.‏

‏3 – ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الاستبداد‏ ‏السياسى ‏وهو‏ ‏ظلم‏ ‏هائل‏ ‏قد‏ ‏ألقى ‏بثقله‏ ‏على ‏القضاء‏ ‏العادى ‏بين‏ ‏الأفراد‏. ‏وهنا‏ ‏نخالف‏ ‏ما‏ ‏ذكره‏ ‏شيخ‏ ‏باحثى ‏التاريخ‏ ‏الإسلامى ‏الدكتور‏ ‏حسن‏ ‏ابراهيم‏ ‏حسن‏ ‏الذى ‏يقرر‏ ‏أن‏ ‏القضاء‏ ‏فى ‏عهد‏ ‏بنى ‏أمية‏ ‏تميز‏ ‏بأن‏ ‏القاضى ‏كان‏ ‏يحكم‏ ‏باجتهاده‏، ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏متأثرا‏ ‏بالسياسة‏ ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏مستقلا‏ ‏مطلق‏ ‏التصرف‏، ‏واستدل‏ ‏بالروايات‏ ‏التى ‏تؤكد‏ ‏هذا‏ (2).‏

إلا‏ ‏أن‏ ‏الحقيقة‏ ‏التاريخية‏ ‏الثابتة‏ ‏التى ‏تنطبق‏ ‏على ‏كل‏ ‏عصر‏ ‏تؤكد‏ ‏أن‏ ‏الاستبداد‏ ‏السياسى ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏ينعكس‏ ‏بالظلم‏ ‏على ‏القضاء‏ ‏العادي‏. ‏إذ‏ ‏لا‏ ‏وجود‏ ‏أصلا‏ ‏لما‏ ‏يسمى ‏بالمستبد‏ ‏العادل‏، ‏لأن‏ ‏الاستبداد‏ ‏ظلم‏ ‏قاهر‏، ‏ولا‏ ‏ينتظر‏ ‏ممن‏ ‏يسلب‏ ‏الأمة‏ ‏حقها‏ ‏فى ‏السلطة‏ ‏والثروة‏ ‏أن‏ ‏ينشر‏ ‏العدل‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏مهما‏ ‏تحرى ‏ذلك‏، ‏ومهما‏ ‏كان‏ ‏ورع‏ ‏القضاة‏ ‏الذين‏ ‏يختارهم‏، ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏عجلة‏ ‏الظلم‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يصل‏ ‏بها‏ ‏أعوان‏ ‏الظالم‏ ‏الأكبر‏ ‏إلى ‏التأثير‏ ‏فى ‏القضاء‏ ‏العادي‏.‏

‏4 – ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏نصل‏ ‏إلى ‏التفرقة‏ ‏بين‏ ‏نوعين‏ ‏من‏ ‏القضايا‏، ‏القضايا‏ ‏السياسية‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالحاكم‏ ‏المستبد‏ ‏وخصومه‏ ‏من‏ ‏المعارضة‏ ‏القولية‏ ‏والحربية‏، ‏والقضايا‏ ‏العادية‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏علاقات‏ ‏الأفراد‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏. ‏وقد‏ ‏بدأ‏ ‏الظلم‏ ‏فى ‏القضايا‏ ‏السياسية‏ ‏مقترنا‏ ‏ببوادر‏ ‏الفتنة‏ ‏الكبرى، ‏وتمثل‏ ‏فى ‏الظلم‏ ‏الذى ‏أوقعه‏ ‏الخليفة‏ ‏عثمان‏ ‏بمن‏ ‏عارضه‏ ‏من‏ ‏الصحابة‏، ‏فتعرض‏ ‏عمار‏ ‏بن‏ ‏ياسر‏ ‏للضرب‏ ‏حتى ‏فتقت‏ ‏أمعاؤه‏، ‏وضربوا‏ ‏ابن‏ ‏مسعود‏ ‏حتى ‏كسروا‏ ‏أعضاءه‏ ‏ومنعوا‏ ‏عطاءه‏ ‏ونفوا‏ ‏أبا‏ ‏ذر‏ ‏إلى ‏الربذة‏، ‏وطردوا‏ ‏أبا‏ ‏الدرداء‏ ‏من‏ ‏الشام‏. ‏وكل‏ ‏ذلك‏ ‏لانهم‏ ‏انتقدوا‏ ‏عثمان‏ ‏والأمويين‏ ‏من‏ ‏أقاربه‏ ‏وقد‏ ‏تحكموا‏ ‏فى ‏خلافته‏.‏

ثم‏ ‏استمر‏ ‏الظلم‏ ‏للمعارضة‏ ‏فى ‏خلافة‏ ‏معاوية‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏اشتهر‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏حلم‏، ‏وقد‏ ‏أخذ‏ ‏معاوية‏ ‏خصومه‏ ‏الحربيين‏ ‏بالشدة‏، ‏ولا‏ ‏شيء‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏طالما‏ ‏كان‏ ‏الحوار‏ ‏بينهما‏ ‏يدور‏ ‏بالسلاح‏ ‏وعلى ‏أرض‏ ‏المعارك‏، ‏أما‏ ‏سياسته‏ ‏مع‏ ‏خصومه‏ ‏الداخلين‏ ‏فى ‏طاعته‏ ‏فقد‏ ‏كان‏ ‏طابعها‏ ‏الأغلب‏ ‏هو‏ ‏السماح‏ ‏لهم‏ ‏بالانتقاد‏ ‏طبقا‏ ‏لمقولته‏ ‏المشهورة‏ “‏إنى ‏لا‏ ‏أحول‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏وألسنتهم‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يحولوا‏ ‏بيننا‏ ‏وبين‏ ‏ملكنا‏” ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏معاوية‏ ‏خالف‏ ‏سياسته‏ ‏هذه‏ ‏حين‏ ‏أمر‏ ‏بقتل‏ ‏حجر‏ ‏بن‏ ‏عدى ‏الكندى ‏وأصحابه‏. ‏وكان‏ ‏حجر‏ ‏بن‏ ‏عدى ‏من‏ ‏كبار‏ ‏شيعة‏ ‏على، ‏وقد‏ ‏اضطر‏ ‏لبيعة‏ ‏لمعاوية‏ ‏مثل‏ ‏باقى ‏الشيعة‏، ‏ولكنه‏ ‏استمر‏ ‏على ‏عدائه‏ ‏لمعاوية‏ ‏مع‏ ‏نفر‏ ‏من‏ ‏أصحابه‏ ‏فى ‏الكوفة‏، ‏وكانوا‏ ‏يعقدون‏ ‏مجالس‏ ‏فيها‏ ‏يتذكرون‏ ‏مآثر‏ “‏علي‏” ‏ويلعنون‏ ‏معاوية‏، ‏وكان‏ ‏يعارض‏ ‏والى ‏الكوفة‏ ‏المغيرة‏ ‏بن‏ ‏شعبه‏ ‏حين‏ ‏يبدأ‏ ‏المغيرة‏ ‏فى ‏خطبة‏ ‏الجمعة‏ ‏فى ‏لعن‏ ‏على، ‏فولى ‏معاوية‏ ‏على ‏الكوفة‏ ‏زياد‏ ‏بن‏ ‏ابيه‏ ‏فاستمر‏ ‏حجر‏ ‏فى ‏معارضته‏ ‏لشتم‏ “‏علي‏” ‏فى ‏خطبة‏ ‏الجمعة‏، ‏فأمر‏ ‏زياد‏ ‏باعتقال‏ ‏حجر‏ ‏وأتباعه‏ ‏وهدد‏ ‏أهل‏ ‏الكوفة‏ ‏حتى ‏لا‏ ‏ينحازوا‏ ‏لحجر‏ ‏وأصحابه‏، ‏وجيء‏ ‏بحجر‏ ‏إلى ‏زياد‏ ‏فقال‏ ‏له‏ ‏زياد‏ “‏حرب‏ ‏فى ‏أيام‏ ‏الحرب‏، ‏وحرب‏ ‏وقد‏ ‏سالم‏ ‏الناس‏” ‏فقال‏ ‏حجر‏ “‏ما‏ ‏خلعت‏ ‏طاعة‏ ‏ولا‏ ‏فارقت‏ ‏جماعة‏ ‏وإنى ‏لعلى ‏بيعتي‏” ‏فأمر‏ ‏زياد‏ ‏بإرساله‏ ‏مع‏ ‏أصحابه‏ ‏معتقلين‏ ‏إلى ‏معاوية‏ ‏فى ‏دمشق‏ ‏مع‏ ‏شهادة‏ ‏سبعين‏ ‏رجلا‏ ‏بأنه‏ ‏شق‏ ‏الطاعة‏ ‏وأعلن‏ ‏الحرب‏ ‏وجمع‏ ‏الجنود‏، ‏وتلك‏ ‏تهمة‏ ‏تستحق‏ ‏القتل‏ ‏لدى ‏معاوية‏، ‏ولم‏ ‏يحقق‏ ‏معاوية‏ ‏فى ‏الأمر‏، ‏وأمر‏ ‏بقتل‏ ‏حجر‏ ‏وأصحابه‏، ‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏أول‏ ‏محاكمة‏ ‏سياسية‏ ‏ظالمة‏ ‏فى ‏تاريخ‏ ‏المسلمين‏ ‏لمعارضين‏ ‏لا‏ ‏يحملون‏ ‏السلاح‏.‏

ثم‏ ‏تطور‏ ‏الظلم‏ ‏للمعارضة‏ ‏السياسية‏ ‏السلمية‏ ‏بعد‏ ‏معاوية‏، ‏خصوصا‏ ‏فى ‏خلافة‏ ‏عبد‏ ‏الملك‏ ‏بن‏ ‏مروان‏، ‏وهو‏ ‏الذى ‏خطب‏ ‏فى ‏المدينة‏ ‏عام‏ 75 ‏هـ‏ ‏فقال‏ ‏لأهلها‏ “‏أنى ‏لا‏ ‏أداوى ‏أدواء‏ ‏هذه‏ ‏الأمة‏ ‏إلا‏ ‏بالسيف‏ ‏حتى ‏تستقيم‏ ‏لى ‏قناتكم‏، ‏فلن‏ ‏تزدادوا‏ ‏إلا‏ ‏عقوبة‏ ‏حتى ‏يحكم‏ ‏السيف‏ ‏بيننا‏ ‏وبينكم‏، ‏والله‏ ‏لا‏ ‏يأمرنى ‏أحد‏ ‏بتقوى ‏الله‏ ‏بعد‏ ‏مقامى ‏هذا‏ ‏إلا‏ ‏ضربت‏ ‏عنقه‏”. ‏والمفجع‏ ‏أنه‏ ‏يقول‏ ‏هذا‏ ‏وسط‏ ‏أناس‏ ‏خاضعين‏ ‏لسيطرته‏ ‏وليسوا‏ ‏وقتها‏ ‏فى ‏حالة‏ ‏حرب‏ ‏معه‏. ‏وكان‏ ‏الحجاج‏ ‏بن‏ ‏يوسف‏ ‏أبرز‏ ‏ولاة‏ ‏عبد‏ ‏الملك‏ ‏بن‏ ‏مروان‏، ‏وقد‏ ‏حكم‏ ‏الحجاز‏ ‏فأذل‏ ‏الصحابة‏ ‏وقتل‏ ‏عبد‏ ‏الله‏ ‏بن‏ ‏عمر‏ ‏بن‏ ‏الخطاب‏، ‏وتولى ‏العراق‏ ‏والمشرق‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏مات‏ ‏عام‏ 95 ‏هـ‏ ‏فى ‏خلافة‏ ‏الوليد‏ ‏بن‏ ‏عبد‏ ‏الملك‏، ‏وقد‏ ‏بلغ‏ ‏قتلاه‏ 120‏ألفا‏، ‏ومات‏ ‏فى ‏حبسه‏ 50 ‏ألف‏ ‏رجل‏ ‏و‏30 ‏ألف‏ ‏امرأة‏، ‏وبقى ‏فى ‏حبسه‏ ‏بعد‏ ‏موته‏ 33 ‏ألف‏ ‏إنسان‏، ‏بدون‏ ‏محاكمة‏ ‏وبدون‏ ‏تهمة‏، ‏ولكن‏ ‏لمجرد‏ ‏الاشتباه‏، ‏إذ‏ ‏كان‏ ‏يقتل‏ ‏بمجرد‏ ‏الظن‏. ‏وقاسى ‏المثقفون‏ ‏من‏ ‏بطش‏ ‏الحجاج‏ ‏الكثير‏، ‏ومن‏ ‏عاش‏ ‏منهم‏ ‏كان‏ ‏يموت‏ ‏من‏ ‏الخوف‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏كما‏ ‏يظهر‏ ‏من‏ ‏سيرة‏ ‏إبراهيم‏ ‏النخغى ‏أشهر‏ ‏فقهاء‏ ‏العراق‏ (3) ‏والتفاصيل‏ ‏كثيرة‏ ‏ولكن‏ ‏يهمنا‏ ‏منها‏ ‏أن‏ ‏ظلم‏ ‏الحجاج‏ ‏السياسى ‏نتج‏ ‏عنه‏ ‏ظلم‏ ‏أخر‏ ‏تمثل‏ ‏فى ‏قتل‏ ‏واعتقال‏ ‏آلاف‏ ‏الأبرياء‏ ‏لم‏ ‏يجب‏ ‏على ‏أحدهم‏ ‏قتل‏ ‏ولا‏ ‏قطع‏ ‏يد‏ ‏ولا‏ ‏ضرب‏ ‏بالسياط‏، ‏أى ‏لم‏ ‏يقع‏ ‏أحدهم‏ ‏فى ‏أى ‏عقوبة‏ ‏تخص‏ ‏حقوق‏ ‏الأفراد‏ ‏فى ‏النفس‏ ‏والمال‏ ‏والعرض‏.‏

‏4 – ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الايقاع‏ ‏السريع‏ ‏للدولة‏ ‏الأموية‏ ‏وغلبة‏ ‏الطابع‏ ‏العسكرى ‏والقبلى ‏عليها‏ ‏لم‏ ‏يفسح‏ ‏المجال‏ ‏لكى ‏تتبلور‏ ‏فكرة‏ ‏المستبد‏ ‏العادل‏ ‏على ‏المستوى ‏المناسب‏ ‏دعائيا‏. ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏فى ‏الخلافة‏ ‏العباسية‏ ‏التى ‏شهدت‏ ‏التدوين‏ ‏ضمن‏ ‏مظاهر‏ ‏حضارية‏ ‏أخرى، ‏وقامت‏ ‏دعاية‏ ‏الدولة‏ ‏حتى ‏قبل‏ ‏تأسيسها‏ ‏على ‏التمسح‏ ‏بالدين‏ ‏والإمام‏ ‏العادل‏ ‏الذى ‏يأتى ‏من‏ ‏آل‏ ‏البيت‏ “‏الرضى ‏من‏ ‏آل‏ ‏محمد‏” ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏الخليفة‏ ‏الأموى ‏أقرب‏ ‏إلى ‏شيخ‏ ‏القبيلة‏ ‏المحارب‏ ‏أصبح‏ ‏فى ‏العصر‏ ‏العباسى ‏إماما‏ ‏مقدسا‏ ‏وحاكما‏ ‏دينيا‏ ‏متألها‏ ‏وفق‏ ‏ثقافة‏ ‏العصور‏ ‏الوسطى، ‏ومن‏ ‏الطبيعى ‏أن‏ ‏يستر‏ ‏عورة‏ ‏الاستبداد‏ ‏بالتمسح‏ ‏بالدين‏ ‏وإقامة‏ ‏العدل‏ ‏بين‏ ‏الناس‏. ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الصيغة‏ ‏الدينية‏ ‏للخليفة‏ ‏جعلته‏ ‏يتدخل‏ ‏فى ‏القضاء‏ ‏وأفقدت‏ ‏القضاة‏ ‏استقلالهم‏ ‏الذى ‏كانوا‏ ‏يتمتعون‏ ‏به‏ ‏نسبيا‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الأموية‏. ‏وهناك‏ ‏ظاهرة‏ ‏غربية‏ ‏فى ‏تاريخ‏ ‏القضاة‏ ‏العدول‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏العباسية‏، ‏وهى ‏أنهم‏ ‏كانوا‏ ‏يقعون‏ ‏فى ‏مشاكل‏ ‏مع‏ ‏الدولة‏ ‏العباسية‏ ‏وولاتها‏ ‏وخلفائها‏، ‏ترى ‏ذلك‏ ‏فى ‏سيرة‏ ‏القضاة‏: ‏جميل‏ ‏المعافرى ‏ت‏ 139، ‏وعبد‏ ‏الرحمن‏ ‏بن‏ ‏زياد‏ ‏ت‏ 156 ‏هـ‏ ‏وشريك‏ ‏النخعى ‏ت‏ 177، ‏وسلمة‏ ‏بن‏ ‏صالح‏ ‏ت‏ 180، ‏وعبد‏ ‏الله‏ ‏بن‏ ‏ظبيان‏ 19 ‏هـ‏، ‏وأسد‏ ‏بن‏ ‏عمرو‏ ‏ت‏ 190 (4)، ‏وكان‏ ‏من‏ ‏عادة‏ ‏العلماء‏ ‏الورعين‏ ‏رفض‏ ‏منصب‏ ‏القضاء‏ ‏للعباسيين‏، ‏وأشهرهم‏ ‏الإمام‏ ‏ابو‏ ‏حنيفة‏. ‏وهذا‏ ‏كله‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏العصر‏ ‏العباسى ‏الأول‏، ‏عصر‏ ‏قوة‏ ‏الدولة‏ ‏العباسية‏.‏

وأبو‏ ‏حنيفة‏ ‏بالذات‏ ‏يستحق‏ ‏أن‏ ‏نتوقف‏ ‏معه‏، ‏إذ‏ ‏قتله‏ ‏الخليفة‏ ‏أبو‏ ‏جعفر‏ ‏المنصور‏ ‏بسبب‏ ‏استقلاله‏ ‏الفكرى ‏ورفضه‏ ‏أن‏ ‏يبيع‏ ‏الدين‏ ‏بالدنيا‏، ‏وتلك‏ ‏قصة‏ ‏طويلة‏، ‏نقتصر‏ ‏منها‏ ‏على ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏موضوعنا‏ ‏عن‏ ‏القضاء‏ ‏فى ‏العصر‏ ‏العباسى ‏الأول‏ ‏فى ‏الجانبين‏، ‏السياسى، ‏والعادي‏.‏

لقد‏ ‏كان‏ ‏أبو‏ ‏حنيفة‏ (80 – 150 ‏هـ‏) ‏معارضا‏ ‏فى ‏حياته‏ ‏للدولة‏ ‏الأموية‏ ‏أبان‏ ‏سطوتها‏ ‏مؤيدا‏ ‏لثورة‏ ‏زيد‏ ‏بن‏ ‏على ‏زين‏ ‏العابدين‏ ‏عام‏ 121 ‏هـ‏، ‏واشتهر‏ ‏بتعاطفه‏ ‏مع‏ ‏العلويين‏ ‏مما‏ ‏جعل‏ ‏الوالى ‏الأموى ‏على ‏العراق‏ ‏ابن‏ ‏هبيرة‏ ‏يختبر‏ ‏ولاءه‏ ‏للدولة‏ ‏بأن‏ ‏يشركه‏ ‏معه‏ ‏فى ‏السلطة‏ ‏ويتولى ‏القضاء‏ ‏زعيما‏ ‏للفقهاء‏ ‏ولكنه‏ ‏أبى ‏بينما‏ ‏وافق‏ ‏الفقهاء‏ ‏أمثال‏ ‏ابن‏ ‏أبى ‏ليلى ‏وابن‏ ‏شبرمه‏ ‏وابن‏ ‏أبى ‏هند‏. ‏فكان‏ ‏أن‏ ‏أمر‏ ‏ابن‏ ‏هبيرة‏ ‏بحبس‏ ‏أبى ‏حنيفة‏ ‏فى ‏السجن‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏أطلق‏ ‏سراحه‏ ‏فهرب‏ ‏إلى ‏مكة‏ ‏وظل‏ ‏بها‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏قامت‏ ‏الدولة‏ ‏العباسية‏ ‏فرجع‏ ‏إلى ‏الكوفة‏ ‏متمتعا‏ ‏بالحظوة‏ ‏لدى ‏العباسيين‏. ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الحظوة‏ ‏لم‏ ‏تطل‏ ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏الخلاف‏ ‏ما‏ ‏لبث‏ ‏أن‏ ‏وقع‏ ‏بين‏ ‏أبى ‏حنيفة‏ ‏وأبى ‏جعفر‏ ‏المنصور‏، ‏وأساس‏ ‏الخلاف‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏الجديدة‏ ‏تريد‏ ‏من‏ ‏العلماء‏ ‏أن‏ ‏يكونوا‏ ‏أداة‏ ‏لها‏ ‏فى ‏سياستها‏، ‏شأن‏ ‏ترزية‏ ‏القوانين‏ ‏فى ‏عصرنا‏، ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏رفضه‏ ‏أبو‏ ‏حنيفة‏ ‏ورفض‏ ‏معه‏ ‏عطايا‏ ‏الدولة‏ ‏وإغراءاتها‏. ‏وتمسك‏ ‏بالفتيا‏ ‏بالحق‏ ‏مهما‏ ‏أغضب‏ ‏الخليفة‏. ‏وكانت‏ ‏تلك‏ ‏الفتاوى ‏سياسية‏ ‏أحيانا‏ ‏وعادية‏ ‏حينا‏، ‏وكلها‏ ‏كانت‏ ‏سببا‏ ‏فى ‏أن‏ ‏يلقى ‏أبو‏ ‏حنيفة‏ ‏مصرعه‏ ‏بالسم‏ ‏سنة‏ 150 ‏هـ‏.‏

ونعطى ‏أمثلة‏ ‏سريعة‏ ‏لبعض‏ ‏تلك‏ ‏الفتاوى، ‏فقد‏ ‏وقع‏ ‏خلاف‏ ‏بين‏ ‏أبى ‏جعفر‏ ‏المنصور‏ ‏وزوجته‏، ‏وكان‏ ‏قد‏ ‏اشترط‏ ‏لها‏ ‏ألا‏ ‏يتزوج‏ ‏عليها‏. ‏فلما‏ ‏جاءته‏ ‏الدنيا‏ ‏تسعى ‏فى ‏سلطانه‏ ‏أراد‏ ‏أن‏ ‏يتحلل‏ ‏من‏ ‏الشرط‏، ‏فاستعانت‏ ‏الزوجة‏ ‏بأبى ‏حنيفة‏، ‏وأفتى ‏أمامهما‏ ‏بأنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏لأبى ‏جعفر‏ ‏أن‏ ‏يتزوج‏ ‏عليها‏. ‏كما‏ ‏ثار‏ ‏محمد‏ ‏النفس‏ ‏الزكية‏ ‏حفيد‏ ‏الحسن‏ ‏بن‏ ‏على، ‏وتحرج‏ ‏بعض‏ ‏القادة‏ ‏العباسيين‏ ‏من‏ ‏مواجهته‏، ‏اذ‏ ‏كان‏ ‏محمد‏ ‏النفس‏ ‏الزكية‏ ‏هو‏ ‏المستحق‏ ‏الحقيقى ‏للخلافة‏ ‏والدعوة‏، ‏وكان‏ ‏أبو‏ ‏جعفر‏ ‏المنصور‏ ‏نفسه‏ ‏قد‏ ‏بايعه‏ ‏من‏ ‏قبل‏، ‏كان‏ ‏أبو‏ ‏حنيفة‏ ‏يعتقد‏ ‏بأحقية‏ ‏النفس‏ ‏الزكية‏، ‏وعلم‏ ‏أبو‏ ‏جعفر‏ ‏المنصور‏ ‏بالأمر‏. ‏وأصبح‏ ‏الجواسيس‏ ‏يحيطون‏ ‏بأبى ‏حنيفة‏ ‏يحصون‏ ‏عليه‏ ‏أنفاسه‏ ‏ويتصيد‏ ‏المنصور‏ ‏أخطاءه‏ ‏ويتحين‏ ‏الفرصة‏ ‏للنيل‏ ‏منه‏، ‏ونجح‏ ‏أبو‏ ‏حنيفة‏ ‏بذكائه‏ ‏فى ‏الإفلات‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏المكائد‏ ‏طالما‏ ‏لا‏ ‏تؤثر‏ ‏على ‏رأيه‏ ‏الفقهى، ‏إلى ‏أن‏ ‏حدثت‏ ‏ثورة‏ ‏الموصل‏ ‏سنة‏ 148، ‏وكانت‏ ‏بداية‏ ‏النهاية‏. ‏إذ‏ ‏جمع‏ ‏أبو‏ ‏جعفر‏ ‏المنصور‏ ‏الفقهاء‏ ‏وأخبرهم‏ ‏أن‏ ‏أهل‏ ‏الموصل‏ ‏بعد‏ ‏فشل‏ ‏ثورتهم‏ ‏الأولى ‏كان‏ ‏قد‏ ‏اشترط‏ ‏عليهم‏ ‏إذا‏ ‏ثاروا‏ ‏فإن‏ ‏دماءهم‏ ‏حلال‏ ‏وطالما‏ ‏قد‏ ‏خرجوا‏ ‏عليه‏ ‏فقد‏ ‏حلت‏ ‏دماوهم‏، ‏فأفتى ‏العلماء‏ ‏بالموافقة‏، ‏وقالوا‏ ‏للخليفة‏: ‏إن‏ ‏عفوت‏ ‏فأنت‏ ‏أهل‏ ‏للعفو‏ ‏وإن‏ ‏عاقبت‏ ‏فبما‏ ‏يستحقون‏، ‏وسكت‏ ‏أبو‏ ‏حنيفة‏، ‏فسأله‏ ‏الخليفة‏ ‏عن‏ ‏رأيه‏ ‏فقال‏: ‏إنهم‏ ‏أباحوا‏ ‏لك‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يملكون‏ ‏وقد‏ ‏اشترطت‏ ‏عليهم‏ ‏ما‏ ‏ليس‏ ‏لك‏، ‏لأنهم‏ ‏لا‏ ‏يملكون‏ ‏دماءهم‏، ‏أرأيت‏ ‏لو‏ ‏أن‏ ‏امرأة‏ ‏أباحت‏ ‏شرفها‏ ‏بغير‏ ‏زواج‏ ‏أكان‏ ‏ذلك‏ ‏يجوز‏ ‏لها؟‏ ‏فسكت‏ ‏الخليفة‏ ‏ونصح‏ ‏أبا‏ ‏حنيفة‏ ‏محذرا‏ ‏من‏ ‏أمثال‏ ‏هذه‏ ‏الفتوى، ‏ولكن‏ ‏أبا‏ ‏حنيفة‏ ‏لم‏ ‏يسكت‏ ‏إذ‏ ‏أصدر‏ ‏فتوى ‏أخرى ‏خطيرة‏ ‏مؤداها‏ ‏أن‏ ‏الخلافة‏ ‏تكون‏ ‏باجماع‏ ‏المؤمنين‏ ‏وليس‏ ‏بالقوة‏، ‏وهكذا‏ ‏حانت‏ ‏ساعة‏ ‏الصفر‏، ‏وانطلق‏ ‏علماء‏ ‏السلطة‏ ‏يتهمون‏ ‏أبا‏ ‏حنيفة‏ ‏بأنه‏ ‏يرى ‏وضع‏ ‏السيف‏ ‏فى ‏أمة‏ ‏محمد‏، ‏أى ‏يشجع‏ ‏على ‏الثورة‏، ‏وواكب‏ ‏ذلك‏ ‏عرض‏ ‏القضاء‏ ‏عليه‏، ‏وكان‏ ‏المنصور‏ ‏يتوقع‏ ‏منه‏ ‏أن‏ ‏يرفض‏ ‏القضاء‏، ‏وفى ‏هذا‏ ‏الجو‏ ‏أتيح‏ ‏للدولة‏ ‏العباسية‏ ‏أن‏ ‏تعتقل‏ ‏أبا‏ ‏حنيفة‏ ‏وأن‏ ‏تسقيه‏ ‏السم‏ ‏فى ‏السجن‏ (5).‏

إن‏ ‏أبا‏ ‏جعفر‏ ‏المنصور‏ ‏لم‏ ‏يختلف‏ ‏فى ‏جبروته‏ ‏واستبداده‏ ‏عن‏ ‏عبد‏ ‏الملك‏ ‏بن‏ ‏مروان‏ (‏وقد‏ ‏كان‏ ‏معجبا‏ ‏به‏) ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏أضفى ‏على ‏استبداده‏ ‏مسحة‏ ‏التدين‏ ‏واستعان‏ ‏بأعوانه‏ ‏من‏ ‏الفقهاء‏ ‏ليسبغ‏ ‏مشروعية‏ ‏دينية‏ ‏على ‏طغيانه‏ ‏وظلمه‏ ‏بالأحاديث‏ ‏المصنوعه‏ ‏والفتاوى ‏السامة‏، ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏القضايا‏ ‏سياسية‏ ‏أم‏ ‏كانت‏ ‏عادية‏ ‏شخصية‏، ‏وقد‏ ‏رأينا‏ ‏طرفا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏العرض‏ ‏السريع‏ ‏عن‏ ‏أبى ‏حنيفة‏ ‏وعلاقته‏ ‏بأبى ‏جعفر‏ ‏المنصور‏. ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏أكبر‏ ‏تلميذين‏ ‏لأبى ‏حنيفة‏ ‏وهما‏ ‏أبو‏ ‏يوسف‏ ‏ومحمد‏ ‏بن‏ ‏الحسن‏ ‏تنكبا‏ ‏طريقه‏. ‏فأبو‏ ‏يوسف‏ ‏عمل‏ ‏قاضيا‏ ‏للقضاة‏ ‏للدولة‏ ‏العباسية‏ ‏وأفتى ‏للخلفاء‏ ‏بما‏ ‏يحبون‏، ‏أما‏ ‏ابن‏ ‏الحسن‏ ‏فقد‏ ‏عمل‏ ‏أيضا‏ ‏قاضيا‏ ‏للدولة‏، ‏وخالف‏ ‏منهج‏ ‏أستاذه‏ ‏العلمى ‏وحاول‏ ‏التوفيق‏ ‏بين‏ ‏منهج‏ ‏أبى ‏حنيفة‏ ‏العقلى ‏ومنهج‏ ‏مالك‏ ‏فى ‏رواية‏ ‏الحديث‏.‏

ونكتفى ‏بالإشارة‏ ‏إلى ‏أبى ‏يوسف‏ ‏أشهر‏ ‏قاضى ‏فى ‏العصر‏ ‏العباسى ‏الأول‏، ‏لنرى ‏كيف‏ ‏انعكس‏ ‏الطغيان‏ ‏ليوثر‏ ‏على ‏سيرة‏ ‏القضاء‏ ‏العادى ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏انفض‏ ‏العلماء‏ ‏العدول‏ ‏عن‏ ‏موكب‏ ‏السلطان‏ ‏وازدحم‏ ‏المنافقون‏ ‏على ‏أبواب‏ ‏الخلفاء‏، ‏وكان‏ ‏فى ‏مقدمتهم‏ ‏أبو‏ ‏يوسف‏، ‏فوصل‏ ‏الظلم‏ ‏من‏ ‏موكب‏ ‏السلطان‏ ‏إلى ‏كل‏ ‏مكان‏.‏

كان‏ ‏أبو‏ ‏يوسف‏ ‏اول‏ ‏قاض‏ ‏للقضاة‏ ‏فى ‏تاريخ‏ ‏المسلمين‏، ‏ولاه‏ ‏القضاء‏ ‏الخليفة‏ ‏الهادى، ‏ثم‏ ‏ذاع‏ ‏صيته‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏الرشيد‏، ‏وأوكل‏ ‏اليه‏ ‏أمر‏ ‏القضاء‏ ‏وتعيين‏ ‏القضاة‏ ‏واشتهر‏ ‏بالحيل‏ ‏الفقهية‏ ‏وانتحال‏ ‏الفتاوى ‏التى ‏يريدها‏ ‏الخلفاء‏، ‏ويروى ‏أن‏ ‏من‏ ‏اسباب‏ ‏حظوته‏ ‏لدى ‏الرشيد‏ ‏أنه‏ ‏أسقط‏ ‏حد‏ ‏الزنا‏ ‏عن‏ ‏أحد‏ ‏أبناء‏ ‏الرشيد‏ ‏بفتوى ‏أعجبت‏ ‏الرشيد‏. ‏وقد‏ ‏شجع‏ ‏ذلك‏ ‏الرشيد‏ ‏على ‏أن‏ ‏يستعين‏ ‏بفتاوى ‏أبى ‏يوسف‏ ‏فى ‏تحقيق‏ ‏شهواته‏، ‏إذ‏ ‏كان‏ ‏الرشيد‏ -‏على ‏كثرة‏ ‏ما‏ ‏لديه‏ ‏من‏ ‏الجوارى ‏الحسان‏ – ‏لا‏ ‏تميل‏ ‏نفسه‏ ‏إلا‏ ‏لمن‏ ‏يتعذر‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏ينالها‏، ‏وهنا‏ ‏يستدعى ‏أبا‏ ‏يوسف‏ ‏ليفتى ‏له‏ ‏بما‏ ‏يريد‏.‏

فقد‏ ‏وقع‏ ‏الرشيد‏ ‏فى ‏هوى ‏جارية‏ ‏لعيسى ‏بن‏ ‏جعفر‏، ‏وعرف‏ ‏عيسى ‏فحلف‏ ‏بالطلاق‏ ‏والعتاق‏ ‏والتصدق‏ ‏بكل‏ ‏ما‏ ‏يملك‏ ‏بألا‏ ‏يبيع‏ ‏هذه‏ ‏الجارية‏ ‏ولا‏ ‏يهديها‏ ‏لأحد‏. ‏وعندها‏ ‏ازدادت‏ ‏رغبة‏ ‏الرشيد‏ ‏اكثر‏ ‏فيها‏، ‏وهدد‏ ‏عيسى ‏بن‏ ‏جعفر‏ ‏بالقتل‏، ‏واستدعوا‏ ‏أبا‏ ‏يوسف‏ ‏فى ‏منتصف‏ ‏الليل‏ ‏ليجد‏ ‏مخرجا‏ ‏فقهيا‏ ‏يتنازل‏ ‏به‏ ‏عيسى ‏بن‏ ‏جعفر‏ ‏عن‏ ‏الجارية‏ ‏وينقذ‏ ‏نفسه‏ ‏وينقذ‏ ‏أمواله‏ ‏وزوجاته‏، ‏وأفتى ‏أبو‏ ‏يوسف‏ ‏بأن‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يهب‏ ‏نصف‏ ‏الجارية‏ ‏للرشيد‏ ‏وأن‏ ‏يبيعه‏ ‏النصف‏ ‏الآخر‏، ‏ثم‏ ‏افتى ‏للرشيد‏ ‏أن‏ ‏ينالها‏ ‏فى ‏نفس‏ ‏الليلة‏ ‏بأن‏ ‏يعتقها‏ ‏ويتزوجها‏ ‏ولا‏ ‏يكون‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يستبرئها‏، ‏وغفل‏ ‏أبو‏ ‏يوسف‏ ‏أن‏ ‏الاستبراء‏ ‏للجارية‏ ‏كالعدة‏ ‏للحرة‏، ‏ولكنه‏ ‏الحكم‏ ‏بغير‏ ‏ما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏، ‏وكوفيء‏ ‏أبو‏ ‏يوسف‏ ‏على ‏فتواه‏ ‏تلك‏ ‏الللة‏ ‏بمائتى ‏ألف‏ ‏درهم‏ ‏وعشرين‏ ‏تختا‏ ‏من‏ ‏الثياب‏. ‏وروى ‏ابن‏ ‏كثير‏ ‏قصصا‏ ‏أخرى ‏على ‏نفس‏ ‏المنوال‏. ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏رواية‏ ‏أفظع‏ ‏ذكرها‏ ‏السيوطى ‏ونسبها‏ ‏للفقيه‏ ‏المشهور‏ ‏عبد‏ ‏الله‏ ‏بن‏ ‏المبارك‏ ‏الذى ‏عاصر‏ ‏الرشيد‏ ‏وأبا‏ ‏يوسف‏، ‏وتقول‏ ‏الرواية‏ ‏أن‏ ‏الرشيد‏ ‏رأى ‏فى ‏القصر‏ ‏جارية‏ ‏فأعجبته‏، ‏فأراد‏ ‏أن‏ ‏ينال‏ ‏منها‏، ‏فقالت‏ ‏له‏: ‏لا‏ ‏أصلح‏ ‏لك‏، ‏أن‏ ‏أباك‏ ‏قد‏ ‏طاف‏ ‏بى، ‏أى ‏تحرم‏ ‏عليه‏ ‏حين‏ ‏قد‏ ‏نكحها‏ ‏أبوه‏ ‏المهدى ‏من‏ ‏قبل‏، ‏ولكن‏ ‏ذلك‏ ‏العذر‏ ‏المانع‏ ‏جعل‏ ‏الرشيد‏ ‏يجن‏ ‏بها‏، ‏وكالعادة‏ ‏لجأ‏ ‏إلى ‏أبى ‏يوسف‏ ‏الذى ‏قال‏ ‏له‏ ‏بكل‏ ‏بساطة‏: ‏يا‏ ‏أمير‏ ‏المومنين‏ ‏أو‏ ‏كلما‏ ‏ادعت‏ ‏جارية‏ ‏شيئا‏ ‏ينبغى ‏أن‏ ‏نصدقها؟‏!! ‏لا‏ ‏تصدقها‏ ‏يا‏ ‏أمير‏ ‏المؤمنين‏ ‏فإنها‏ ‏ليست‏ ‏بمأمونة‏ (6). ‏هذا‏ ‏مع‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏للرشيد‏ ‏من‏ ‏الجوارى ‏أربعة‏ ‏آلاف‏!!! ‏وكان‏ ‏سهلا‏ ‏بعدها‏ ‏أن‏ ‏يولى ‏أبو‏ ‏يوسف‏ ‏قضاة‏ ‏ظلمة‏ ‏فى ‏الولايات‏، ‏وبعض‏ ‏أولئك‏ ‏القضاة‏ ‏الظلمة‏ ‏وجد‏ ‏فى ‏نفسه‏ ‏الشجاعة‏ ‏ليحكى ‏نوادر‏ ‏عن‏ ‏نفسه‏، ‏ومنهم‏ ‏عبد‏ ‏الرحمن‏ ‏بن‏ ‏مسهر‏، ‏ت‏ .197 ‏وقد‏ ‏ولاه‏ ‏آبو‏ ‏يوسف‏ ‏قضاء‏ ‏منطقة‏ ‏جبل‏ ‏بالبصرة‏، ‏وحدث‏ ‏أن‏ ‏قام‏ ‏الرشيد‏ ‏بزيارة‏ ‏المنطقة‏ ‏وبحث‏ ‏القاضى ‏عن‏ ‏أحد‏ ‏يقوم‏ ‏باستقبال‏ ‏موكب‏ ‏الخليفة‏ ‏الرشيد‏، ‏ليمتدح‏ ‏القاضى ‏أمامه‏، ‏فلم‏ ‏يجد‏ ‏أحدا‏، ‏فاضطر‏ ‏القاضى ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏بالمهمة‏ ‏فتنكر‏ ‏فى ‏زى ‏مختلف‏ ‏وقابل‏ ‏الرشيد‏، ‏وكان‏ ‏فى ‏الموكب‏ ‏أبو‏ ‏يوسف‏ ‏قاضى ‏القضاة‏، ‏وانطلق‏ ‏القاضى ‏المتنكر‏ ‏يمتدح‏ ‏قاضى ‏المنطقة‏ ‏ويثنى ‏على ‏نفسه‏، ‏فضحك‏ ‏أبو‏ ‏يوسف‏، ‏فسأله‏ ‏الرشيد‏ ‏فاعترف‏ ‏بأن‏ ‏الذى ‏يثنى ‏على ‏القاضى ‏هو‏ ‏نفسه‏ ‏القاضى ‏وقد‏ ‏تنكر‏ ‏فى ‏مظهره‏، ‏فأمر‏ ‏الرشيد‏ ‏بعزله‏، ‏وعاد‏ ‏القاضى ‏المعزول‏ ‏إلى ‏آبى ‏يوسف‏ ‏يسأله‏ ‏فى ‏أن‏ ‏يوليه‏ ‏القضاءة‏ ‏فى ‏ناحية‏ ‏أخرى ‏فرفض‏ ‏أبو‏ ‏يوسف‏، ‏فما‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏القاضى ‏المعزول‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏روى ‏حديثا‏ ‏اخترعه‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏المسيح‏ ‏الدجال‏ ‏لقبه‏ ‏أبو‏ ‏يوسف‏، ‏فخاف‏ ‏أبو‏ ‏يوسف‏ ‏منه‏ ‏وأعاده‏ ‏للقضاء‏.‏

وتفاقم‏ ‏ظلم‏ ‏القضاء‏ ‏فى ‏خلافة‏ ‏المأمون‏، ‏وقد‏ ‏ذكر‏ ‏ابن‏ ‏الجوزى ‏شكوى ‏مريرة‏ ‏من‏ ‏المأمون‏ ‏من‏ ‏قضاة‏ ‏عصره‏، ‏وكيف‏ ‏أن‏ ‏كلا‏ ‏منهم‏ ‏كان‏ ‏يختلس‏ ‏الأموال‏ ‏مع‏ ‏كثرة‏ ‏مرتباتهم‏ (7).‏

وهذا‏ ‏المأمون‏ ‏الذى ‏قال‏ ‏فى ‏معرض‏ ‏شكواه‏ ‏من‏ ‏ظلم‏ ‏القضاة‏ ‏فى ‏دولته‏ “‏وددت‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏لى ‏مائة‏ ‏قاض‏ ‏عادل‏ ‏وأنى ‏اجوع‏ ‏يوما‏ ‏وأشبع‏ ‏يوما‏” ‏هو‏ ‏نفسه‏ ‏المأمون‏ ‏الذى ‏استبد‏ ‏بالأمر‏ ‏حتى ‏فى ‏قضية‏ ‏علمية‏ ‏وهى ‏خلق‏ ‏القرآن‏، ‏وألزم‏ ‏الفقهاء‏ ‏والدولة‏ ‏برأيه‏ ‏فى ‏القضية‏. ‏أى ‏لم‏ ‏يكتف‏ ‏بالاستبداد‏ ‏السياسى ‏وإنما‏ ‏أضاف‏ ‏له‏ ‏الاستبداد‏ ‏العلمى، ‏وبعد‏ ‏هذا‏ ‏يتباكى ‏على ‏ندرة‏ ‏القاضى ‏العادل‏ ‏فى ‏عصره‏. ‏وهكذا‏ ‏فالمستبد‏ ‏العادل‏ ‏مجرد‏ ‏أسطورة‏، ‏وإن‏ ‏ظلت‏ ‏قوية‏ ‏التأثير‏ ‏فى ‏العصور‏ ‏اللاحقة‏ ‏فأضاعت‏ ‏العدل‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏لأن‏ ‏السلطان‏ ‏الظالم‏ ‏لا‏ ‏يروج‏ ‏فى ‏دولته‏ ‏إلا‏ ‏قضاة‏ ‏الظلم‏ ‏مهما‏ ‏ادعى ‏أنه‏ ‏يتحرى ‏العدل‏.‏

الهوامـش

‏(1) ‏تاريخ‏ ‏ابن‏ ‏هشام‏ 2، 94: 98 .‏

‏(2) ‏حسن‏ ‏إبراهيم‏ ‏حسن‏: ‏تاريخ‏ ‏الإسلام‏ 500/1، ‏مكتبة‏ ‏النهضة‏ ‏المصرية‏.‏

‏(3) ‏التفاصيل‏ ‏فى ‏كتاب‏ “‏حرية‏ ‏الرأى ‏بين‏ ‏الإسلام‏ ‏والمسلمين‏: ‏للمؤلف‏، ‏ضمن‏ ‏كتاب‏ ‏المنظمة‏ ‏المصرية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏: ‏حرية‏ ‏الرأى ‏والعقيدة‏: ‏مداولات‏ ‏الملتقى ‏الفكرى ‏الثالث‏ 1994، ‏من‏ ‏ص‏ 70: 87 .‏

‏(4) ‏ابن‏ ‏الجوزي‏: ‏المنتظم‏ ‏فى ‏تاريخ‏ ‏الملوك‏ 8، 23، 190، 299، 29/9، 49، 51، 178، 205، 184.‏

‏(5) ‏التفاصيل‏ ‏فى ‏بحثنا‏: ‏أبو‏ ‏حنيفة‏ ‏إمام‏ ‏الليبرالية‏ ‏فى ‏تراث‏ ‏المسلمين‏. ‏مجلة‏ ‏القاهرة‏ ‏العدد‏ 122 ‏يناير‏ 1993: 116-121 .‏

‏(6) ‏ابن‏ ‏الجوزي‏: ‏المنتظم‏ 17/9 -، ‏تاريخ‏ ‏ابن‏ ‏كثير‏ 181/10، ‏تاريخ‏ ‏الخلفاء‏ ‏للسيوطي‏: 463: 464.‏

‏(7) ‏المنتظم‏ 10/61:62

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *