يحيى الرخاوى طبيب نفسى
عدد أبريل 1986
حــوار
حكاية حوار لم يتم … ودعوة متجددة
أحمد زرزور X إبراهيم عادل X يحيى الرخاوى
مقدمة:
كتبنا فى الافتتاحية الماضية عن الجارى ومن بين ذلك:
(1) اقتحام الطائرة المصرية المخطوفة بابداع مغامر لدرجة استشهاد مقاتلين مدنيين شرفاء، لكن الخوف كل الخوف أن نصبح وحدنا المسئولين عن محاربة الارهاب بهذه الطريقة، ليختصوا هم ‘الأقوى والأنذل’ بالتفاوض وادعاء الانسانية (2) الاشارة إلى قضية ومغزى ومصرع ومأتم سليمان خاطر .
فانبرى الزميل أحمد زرزور يرفض حكاية ‘الابداع المغامر’، ويصفق لبطولة واستشهاد المرحوم سليمان خاطر .
فأعطى رئيس التحرير له مقالا عن ‘ضريبة الحضارة وضرورة الشهادة’ كان قد أرسله للأهرام ولم ينشر رغم انه كان تأييدا (فى الظاهر على الأقل!!) لموقف الحكومة من اقتحام الطائرة لكن يبدو أن التأييد كان لأسباب مختلفة عن أسباب الحكومة، فلم ينشر، مثلما لم يذع حديث أجراه الكاتب بنفس المعنى مع قائد الطائرة هانى جلال والمخرج كمال الشيخ فى القناة الثالثة، اذ يبدو أن الحكومه
لا تحب التأييد لو جاء على موجة مختلفة لأسباب مختلفة والله أعلم.
ولما افتقرنا إلى المحاورين الضيوف، قلنا ليكن هذا الحوار الشفهى الداخلى هو موضوعنا، ولنختلف أمام القراء وأمسك زرزور بالمقال يجرب لعبة القص واللصق، فما كتب مقالا الا مقالا موازيا بلا حوار رغم ظاهر القص واللصق، فأحلنا المقالين على الزميل م . إبراهيم عادل لعل وعسى فكتب مقالا ثالثا، فوقعنا فى مأزق .
لكن الأحداث أسرعت حتى فرض علينا الأمن المركزى والشعب المصري، والحكومة الجاهزة، فرضوا علينا جميعا أن نكف عن ‘هذا’ لنحضر معا فى بؤرة الأحداث، ولو بالكلمة، فقلنا (1) نقتطف مما كان بعض أوجه الاختلاف . ثم (ب) نعرض وجهة نظر أحدنا فى الوضع عامة ليكون مجالا للأخذ والرد فى أعداد قادمة نظرا لضيق المساحة.
ضرورة رأى المواطن بلا احتراف سياسة:
ولما كان دور مجلتنا هذه هو الانارة والتحريك، من منطلق المعلومة والابداع، فقد بدا أن فتح باب الحديث فى السياسة هكذا هو أمر غريب علينا، لكن أبدا . . فنحن نمثل الأغلبية التى يقولون عنها أنها غير مهتمة، أو متفرجة، أو منتظرة،
ثم ان من يهمه الأمر، ان كان يهمه الأمر، قد يستفيد من اجتهاداتنا الفجة باعتبارنا أصحاب المصلحة فى استمرار الحرية، التى بفضلها تصدر هذه المجلة، ثم نحن من أصحاب المصلحة فى العدل الذى يسمح بنمو الوعى الطبيعى الذى يمكن أن يستوعبنا، كما أننا أصحاب المصلحة فى الحوار، ليتفجر ابداع بلا حدود، لكل ذلك قلنا ليكن همسنا حروفا مكتوبة:
أولا – مقتطفات من الحوار القديم الذى لم يتم:
ثم نورد بعض ما كان من الحوار – دون حوار – بين ثلاثتنا كعينات محدودة لما بدأ ولم يتم .
أحمد زرزور: . . . وهى الاشكالية التى اصطلح على تسميتها بالارهاب حتى لقد تراجع مصطلح الحرب أو مصطلح المعركة أمام سيطرة مصطلح الارهاب وسيادته على القاموس العسكرى السياسى فى هذا العصر . . ، فهل يعنى ذلك ان الارهاب أصبح ملمحا من ملامح الحرب الحديثة بحيث صار من الصعوبة بمكان الفصل بينهما؟ ثم ما الذى يجعلنا نقول – باطمئنان – ان هذه حروب مشروعة أما هذا فهو ارهاب وحشي. ؟!
الرخاوى: (لابد من ) تذكرة ضرورية بضرورة اعتبار أن يعامل مختطفوا الأرض، ومنتهكوا العرض، وسارقوا الحرية، نفس المعاملة فى المجتمع الدولي، حتى لو زعم المختطف أنه دولة عصرية ذات ديمقراطية وقانون، فما فتح الباب الارهابى الفردى القذر الا ظلم عصرى أقذر، والرهائن المحتجزة فى الأراضى المحتلة، ليست أقل براءة من الرهائن المحتجزة على طائرة مخطوفة، وما دفع الخاطف أن يؤجر ليقتل، الا ان المجتمع الدولى قد سمح لاسرائيل – مثلا – أن تؤجر لتنهب الأرض والحق، نعم علينا أن نبدأ بحرب الارهاب الفردي، ولكن علينا دائما ألا ننسى القياس الأكبر والأقوى ([1]) حيث المواجهة ألزم والشهادة أكرم.
أليس هذا يا زرزور هو ما أنهيت به مقالتى المرفوضة منك ومن صحف الحكومة جميعا،
فأين الخلاف، وليحضرنا ابراهيم عادل يا أخى .
ابراهيم عادل: قرأت قولا شديد التأثير وكان مضمونه ‘سوف نقتل أطفالهم وننتهك ممتلكاتهم ليذكروا أنهم انتهكوا أرضنا وأطفالنا’ وكان مضمون أقوال أخرى ‘أننا حرمنا الفرصة للحرب الحقيقية ضد من ظلمنا، ولم يبق لنا الا تلك الصورة من الكفاح’ وبالرغم من عدم تصديقى لعدم وجود صور أخرى للكفاح غير خطف الطائرات والسفن وقتل الأبرياء، الا أن ذلك لا ينفى عن هذه الأقوال أنها تعبر عن واقع مؤلم وحزين للمختطف، فالمختطف – اذا أخرجنا القاتل المأجور من حسابنا – هو شخص شديد اليأس، ضاقت به الأرض وضاقت عليه نفسه . . . ولكن . .. قد نحزن من أجله ومع ذلك يظل الارهاب ارهابا والجريمة جريمة،
زرزور: اننى أظن – وليس كل الظن اثما – ان مختطفى الطائرات والسفن، خصوصا الذين ينتمون إلى شعوب مضطهدة يائسة مهضومة الحقوق كالشعب الفلسطينى الذى يترنح من ثمالة القهر، أظن، أن هؤلاء الخاطفين القانطين من كل شيء – كانوا يحلمون بحياة تبين لهم – بعد ذلك – استحالة الحصول عليها تحت ضربات الاجهاض المتتالية من خاطف الأرض (الاسرائيلي).
الرخاوى: لا أظن أن ثمة خلافا يا أحمد، ولقد كنت أحاول فى هذا المقال أن أنتقل خطوة إلى ما بعد ذلك، حيث قلت اننى ‘فى هذا المقال سوف أحاول التعمق فى النظر فى طبيعة الحروب الشاملة التى يشترك فيها كل من ينتمى إلى الحياة، اذ هو مسئول بدرجة ما من الوعى عن استمرار مسيرتنا الحضارية نحو الأفضل والأنفع.
زرزور: اننى أشخص الحالة على أن كفة الحياة تشمل ضحايا الطائرة المصرية من الركاب والخاطفين معا. فكلاهما ضحية: الركاب = ضحايا طقس عربى فوضوى انكفائى غبى وأحمق فى مواجهة الرياح والأعاصير من الجهات الأربع، والخاطفون= ضحايا تواطؤ اسرائيلي/ أمريكي/ أنظمة عربية (بلا استثناء) وكلاهما الركاب والخاطفون كان يبحث عن الحياة وليس الموت.
الرخاوى: أشعر أنك تناقش فى نقطة بعيدة ومشكلة أسبق مما حددت وظيفة كلمتى له وبذلك فأنت تجرنى جرا إلى أن أختلف معك فيما تجاوزته حالا، فأنا فى المقال كنت أحاول أن أخطو إلى ما بعد هذه المساواة فى الظلم والقهر، اذ لابد من قطع الحلقة المفرغة بواسطة أكثرنا شجاعة، وأروعنا ابداعا، وقد تصورت أن هذه التضحية بالاقتحام هى رسالة إلى العالم أجمع بأننا أسبق منهم حضارة فى هذا أيضا، رغم أننا ضحايا: خاطفون ومختطفون ومع ذلك فها نحن بلك ضعفنا نبدأ فى تحمل مسئوليتنا، ألم أقل ‘أنه ينبغى على المجتمع البشرى أن يواجه مسئوليته، وأن يضحى – بكل ألم الوجود الخلاق – بعدد من الأبرياء (المقاتلين) الشهداء، ايمانا واحتسابا، لكى ينتهى هذا التهديد المدمر لكل انجازات الانسان الحضارية’ إلى أن قلت ‘فهى البداية وهى الدعوة لتغيير خطط المواجهة على المستوى العالمي، وهى النذير، وهى القدوة حتى يبادر الجميع بارادة الاستشهاد’ كل ذلك فى اطار التحذير السابق بضرورة الالتزام من الجميع ومعاملة الخاطفين جميعا بنفس المقياس كما سبق،
ابراهيم عادل: بالرغم من قسوة الحقيقة فلا يجوز أن نسمح لمن يقع عليه الظلم بأن يوقع هو الظلم على الأبرياء، والا سادت الفوضى وعم الظلام وانعدم الأمل فى مخرج من المأزق فقاتل الأبرياء قاتل مهما كانت دوافعه، وواجبنا هو حماية أنفسنا منه ومحاربته مهما كانت أسبابه، والموقف فى نهاية الأمر مؤلم، فنحن نقتحم طائرتنا لنقتل من يقتل أبناءنا، ونخاطر أثناء ذلك بأبنائنا المقتحمين داخل الطائرة.
الرخاوى: المسألة يا عادل إنى كنت فى المقال الذى رفضه كل من زرزور والحكومة معا أركز على مسألتين، الأولى: أننا حضاريون حتى الموت خاطفين ومختطفين، والثانية: أن الشخص المدنى الأعزل هو محارب رغم أفه وشهادته من أكرم الشهادات، وقد تصورت أن حكوماتنا السنية قد عملت ‘هذا’ من ‘أجل ذاك’، حضارة وتضحية وقدوة لكن يبدو أننى لم أستطع أن أرضى لا الحكومة ولا أحمد زرزور، الذى لم أفهمه ماذا يريد بدفاعه الدائري، والتماس الأسباب التى نتفق نحن الثلاثة على قبولها، ولكن بالنسبة للحل فلابد من بداية مهما كانت المرارة، ولابد، ونحن المصريين الأضعف والأفقر أن نضع القدوة ونضرب المثل، لم لا؟
إبراهيم عادل: يجب أن نبدأ من واقعنا مهما كان الواقع ممزقا ومؤلما، فهو الأرض التى نقف عليها الآن، وعلينا اذا أردنا للحركة أن ننطلق من حيث نقف بوعى بتفاصيل تضاريسها، والا تعمينا ظواهر الأمور عن جوهرها وعلينا أن نعى العلاقة بين حركة السطح وحركة الداخل.
الرخاوى: أن أكثر ما يؤلمنى يا عادل هو توقفنا طول الوقت على اجترار الأسباب، والتماسنا للبطولة خارجيا، وما زال موضوع المرحوم سليمان خاطر يؤرقنى تماما* وقد كنت أنتظر من زرزور أن يهاجمنى بشأنه وهو لم يفعل الا شفاهة، فحكاية البطولة والشهادة وهذه قد هانت لدرجة ان المختطف أصبح بطلا، والمندفع بلا هدف (حسب اعترافه) أصبح كذلك وأنا عندى تحفظات هائلة نحو النهاية التى انتهى بها هذا الابن المسكين، ولولا هذا لقلت فيه ما كنت أنتظر من زرزور أن يهاجمنى به أكثر وأكثر، وقد أحزننى تماما رأى صديق أحترم فكره ووعيه وهو (عادل حسين) حين أهان البطولة بلصقها بسليمان هكذا، وكما قلت فى ‘المقال’ (المرفوض) أننا قد أصبحنا فى حرب شاملة حيث ‘لا يوجد فرق بين حامل سلاح وحامل قلم، بين مصوب الصاروخ ومرضع الطفل، بين عسكرى ومدني، فكلنا جنود محاربون كل الوقت’ ثم تلاحقت الأحداث فصدمنا جميعا (25، 26 فبراير) بالتحدى ينتقل إلى داخل بيتنا، فيموت شهداء مدنيون بأيدى شهداء عسكريون ‘منه فيه’ وقد بلغ من انفعالى – يومها – انى راجعت الأمر برمته وفور وقوعه فكتبت تصورا أرسلته إلى صحيفة الوفد لعل وعسي، مشترطا نشره كله أو تركه كله، ومع ذلك فلم يكن ثمه لعل ولا عسي، فقد اقتطفوا منه ما شاؤوا، وأصبحت فى نفس الموقع ومن الوفد لأخبار اليوم يا قلم لا تكتب، ولما كنا هنا نمثل المواطن العادى المتألم والمفكر، ولما كان هذا الحوار الجارى الآن بيننا غير كاف ثم أنه أصبح يتعلق بقضايا أقدم فاسمحا لى – أنت وزرزور أن أعرض تصوري، ولندع القاريء لكى يشاركنا بما شاء بعد هذه الأرضية الشاملة على ما فيها من احتمال الخطأ – ذلك أنى سوف أعرض المقال المرفوض أيضا بصورته الفجة، رغم أنى حاورت نفسى فيه بعد القراءة السادسة، وأثبت بعض هذا الحوار (الذاتي) فى الهامش حتى لا أخل بأصل الجرعة وحدتها.
فاليكم رؤيتى فى انفجار جهاز الأمن، وما بعده:
أولا: قبل المتن
لماذا هذا؟
- لأنى لم أستطع أن أوصل كلمتى بغير هذا الطريق.
ولمن؟
للمسئول المتألم ألمى …،
وللمواطن المشارك رؤيتي، أو المحاور رأيي
ولشخصى حتى لا أنسي، أو أيأس، أو أتواكل.
وكيف كان ذلك؟
- كتبت انفعالى الفج مساء26/2/1986، وأعدت كتابته بمعاناة قلقة فى الليلة التالية، ثم حاولت أن أرسله لصحيفة معارضة فلم تنشرالا أقله مما لا يفيد، ثم أرسلته لصحيفة قومية فلم تنشره أصلا، فقلت أركنه مع ما يحجبونه عنهم، وهدأت غير نادم، فلا القاريء ينقصه كلمات، ولا المسئول ينقصه المفتون والخبراء.
ثم ماذا؟
لكن أبدا، للأمر جانب شخصي، اذ أنى لم أنم ولم أرتح، فقلت أكتبه ‘مستقلا’ وأودعه خزانة تاريخى الضيقة، حتى لا ألوم نفسى أنى رضيت كتمانه خوفا أو تراخيا، وهكذا رحت أطرحه فى دائرتى الضيقة أمام من يهمه الأمر، ابراء للذمة، حتى أنام وأرتاح،
ففعلت.
ونمت،
لكنى لم أرتح.
***
ثانيا المتن والهوامش
الدلالات والمحاذير .. والمعادلة الخطرة:
لا يوجد مواطن عاش هده الأيام، ثم لم ينتبه، الا أن كان فى غيبوبة خبيثة الموت أشرف منها.
وعندى – كمواطن – أن الانتباه يعنى المسئولية، والمسئولية تعنى المشاركة، وكل هذا يتضمن تغييرا فوريا فى الموقف الشخصي، واسهاما ايجابيا فى الموقف العام، أما الجزء الأول فأنا آمل فيه، والله يحاسبنى عليه، أما الجزء الثاني، فهأنذا أعلنه، والله يغفر لى أخطائى فالألم شديد، وللأخطاء ما يبررها، والخوف أن ننسى اذا تباطئنا تحت وهم التعقل والمراجعة.
وسوف أعرض ‘رؤية مواطن’ كما عشتها لعل أحدا يستفيد منها، وسأعتبر حديثى هذا رؤوس مواضيع، لأنها كثيرة، والأمر لا يحتمل الانشاء والتفسير.
الجزء الأول: الدلالات، والمحاذير العاجلة:
أما الدلالات فتنقسم إلى:
أولا: دلالات من انفجار جهاز الأمن:
(1) ان هيبة الدولة قد اهتزت.
(2) أن كبتا خفيا قد تراكم.
(3) ان منطقا سطحيا يتعامل مع نبض البشر.
(4) أن نظام التجنيد – عامة، وخاصة – يحتاج تعديلا إنسانيا ثوريا طويل المدى ([2]).
ثانيا: دلالات من موقف الشعب (رغم ظروفه) مع القوات المسلحة (رغم خطورة الخطوة):
(1) أن الشعب عامة أكثر يقظة ومسئولية (رغم اختفاء حضور الأحزاب فى الشارع السياسى من قبل ومن بعد، وخاصة الحزب الوطني).
(2) ان الشعب يريد أن يعطى فرصة أكبر، أملا فى حوار حقيقي، وأن منه الابن البار والابن الضال على حد سواء.
(3) ان الشعب يعرف – ويريد أن يحافظ على – مكاسبه من الاستقرار والديمقراطية ([3]).
(4) ان الناس تنتظر تغييرا فعليا، وتأمل فيه قريبا.
ثالثا: دلالات من ‘حضور’ جهاز الدولة ‘تنفيذيا’ و ‘اعلاميا’ وفورا وبحجم موضوعى جيد:
(1) ان ثمة نظاما حضاريا ما زال يقود.
(2) أن ثمة أملا فى التعلم من الأخطاء.
(3) أن المواصلات بين الدولة وبين الناس لم تنقطع تماما.
(4) أن الأزمة – عامة – أشد حدة من محاولة استغلالها، لضرب فئة أو قهر شعب.
أما عن المحاذير: فمنها العاجلة الفورية مثل:
(1) أن نكتفى بالبحث عن السبب المباشر دون فحص الأرضية الخطرة.
(2) أن ننسي، فنستمر دون هزة جذرية فى كل موقع، كل موقع.
(3) أن يظل تعيين الوزراء بالأقدمية، والترقي، والتخصص الدقيق!! – وليس بالانتماء السياسى والموقف الثورى والابداع من واقع تقمص الجماهير
أما عن المحاذير الآجلة، فهذه تتطلب دراسة المعادلة الخطرة، واليكموها:
الجزء الثانى: المعادلة الخطرة:
بعد أن هزتنى الأحداث ، ورحت أراجع حقيقة القوي، ومصدر الشرارة، وطبيعة الغاز الرخو الذى كان يملأ الفراغ فاشتعل، كان هذا ما رأيته هكذا ماثلا أمامى فى تكثيف متلاحق:
- ثمة قوى ظاهرة على السطح بأقل درجة من الفاعلية.
- وقوى فعلية محركة بأخطر وسائل الظلام.
- وقوى كامنة فارغة ملأها الغاز المجهول القابل للاشتعال.
- وقوى انتاجية مهدرة أو عاجزة رغم أنها ليست ميتة وما زالت واعدة.
وتفصيل ذلك (فى تصورى مع الخطأ المحتمل):
أولا القوى الظاهرة:
(1) الدولة: وهى مجموعة بيروقراطية، تسير غالبا بالقصور الذاتى ([4])، مقطوع مواصلاتها مع الناس الا من خلال السكرتارية، ومديرى المكاتب، وموظفى الاعلام (بما فى ذلك الصحف الرسمية).
(2) الأحزاب: وهى مشروعات حسنة النية على أفضل الفروض ما ظهر من معالمها حتى الآن هو ‘نموذج مصغر (ماكيت)’ قرأت فيه ما لا يطمئن ([5]) على الوجه التالى:
(أ) الوطنى: أصحاب مصالح، ‘جاهزون’، بلا جذور.
(ب) الوفد: أصحاب ثأر، تاريخيون، بلا شباب.
(جـ) التجمع: أصحاب عقيدة، مثاليون، بلا إبداع.
(د) الأحرار: كان صحيفة، واستقلت (ثم تأجير من الباطن!!).
(هـ) العمل: أصحاب حماس، بلا معالم، (الا طيبة رئيسه)
(و) الأمة: يصلح صورة كاريكاتيرية لأى مما سبق.
(3) الصحافة:
القومية: اجتهادات شخصية لرؤساء التحرير (وأحيانا سرادق للحزب الحاكم).
الحزبية صفارات انذار، ثم قصائد عمودية فى الفخر والهجاء.
****
ثانيا: القوى الفعلية (التحتية):
وهى القوى التى لها الحضور الحقيقي، والفاعلية المؤثرة: المادية. التحريكية([6]) وهى تستعمل القوى الظاهرية حسب تناسبها مع مقاسها كمرحلة، لتخلعها متى لزم الأمر، وتشمل هذه القوى:
(1) المؤسسة العسكرية: وهى القوة التى بدأت بالصدفة فى 23 يوليو، ثم استمرت بالقصور الذاتى رغم احتواء الشعب للثورة، ثم أخذت أشكالا متعددة: الناصرى والساداتي، وشكلها الآن أخفي، وهو حاضر طول الوقت، وزادته الأحداث الأخيرة حضورا، وان كان ليس على قمة السلطة الظاهرة.
(2) المؤسسة السلفية الدينية: وهى القوة المثالية اليائسة من نفسها، والباحثة عن حلول مغلقة، والقادرة على تحريك المشاعر، بعيدا عن اختبار السلطة، حتى لا تكشف نفسها- وتتناسب فاعليتها طرديا مع فراغ الساحة وقهر الابداع – وهى تمارس صفقات مؤقتة مع بعض الأحزاب، ولكن فاعليتها الحقيقية منظمة ومتزايدة.
(3) المؤسسة السلفية الماركسية: وهى قوة مثالية يائسة أيضا من قدرة هذا الشعب بهذا التاريخ على الابداع، رغم الزعم بغير ذلك، وهى جاهزة، ومنظمة، ومتربصة أيضا، وصفقاتها ليست مع كل الأحزاب، وان لم يكن ثمة حزب واحد قادر على استيعابها، وهى أعجز عن تحريك الغريزة الدينية المثالية. فتحرك الغريزة المساواتية التى تشبه العدل ظاهريا.
[ملحوظة: لم أذكر القوة الثروتية النفعية ([7]) لأنها قوة انتهازية، مقتنصة، عائمة، لزجة، عابرة (وليست تحتية) ]
. . . .
ويبدو ان الاختيار الحقيقى للبدائل المطروحة هو بين هذه المؤسسات التحتية، لا الظاهرة، وأحسب أن الناس ما زالوا – من واقع الحال – يفضلون الاختيار الأول، ربما لأنه معروف ويحاول أن يغير جلده باجتهاد ظاهر، بل إنى أظن أنه يفعل أكثر من تغيير جلده لو ضمن أن تكون المعركة ظاهرة فعلا. الخطى بطيئة، لكن الاجتهاد واعد، رغم احتمال التصادم واهتزاز الأمان، وحوادث الطريق، فالانقضاض جائز دائما من أسفل.
* * *
ثالثا: القوى الكامنة:
وهى الغالبية العظمى* وهى فى حالة خليط عجيب، من: الانتظار، والتخلي، والفرجة، والابتسام، والسخرية، والشماتة، والشفقة، والخوف، وكل ذلك يجعلها كتلة من الفراغ، يملؤها غاز سرى غير محدد المعالم فهى:
(1) يمكن أن تنفجر فى أى وقت وأى اتجاه.
(2) يمكن أن تساق بعض الوقت (قد يطول!!) فى أى اتجاه أيضا
(تحت تأثير أى من القوى الفعلية السابقة).
* * *
رابعآ: القوى الانتاجية:
وهذه هى عصب الأمة، وصانعة الحضارة (لا السياسة: رغم أن السياسة جزء من الحضارة بالسلب أو بالايجاب) – وهى الأرضية التى تتحرك فوقها سائر القوى وهى تعتمد أساسا على القوة البشرية: من حيث العدد الفاعل (وليس العدد الخامل) ([8]) والقوة البشرية – عندنا – مهدرة بدرجة منذرة، وذلك من خلال: (كأمثلة)
(1) السفر للرزق.
(2) السفر للهجرة.
(3) ‘أسرة المستقبل’ ([9]) (!!).
(4) الفيديو والتليفزيون ([10]).
(5) علاقات الانتاج ([11]) .
(6) اغتراب التعليم ([12]) .
وناتج حضور هذه القوة البشرية على أرض الانتاج فى وطننا هذا يظهر أساسا فى أحد الصور التالية:
(1) الزراعة: وهى بطيئة وعاجزة: من خلال (كأمثلة):
(1) الاتجار فى الأرض دون زراعتها ([13])
(2) الزراعات التقليدية بالطرق التقليدية ([14])
(3) اهدار المياه
(4) الحلول الجزئية (غير الثورية)
(5) حدود الملكية ([15])
(6) عدم التفرغ ([16])
(2) الصناعة: وهى محدودة ومتراجعة: من خلال (كأمثلة):
(1) عدم التخصص فيما يوافق الزراعة والطباع.
(2) التنافس الاستيرادي.
(3) عدم التخطيط التصديرى (قبل الانشاء).
(4) الطموحات الثقيلة فى مرحلة مبكرة.
(3) الانتاج الفكرى ([17]): وهو دائرى وساكن ومغترب: من خلال (كأمثلة)
(1) النقل الحرفى من نظم قديمة أو نظم غريبة.
(2) فرط الاهتمام بالحصول على الشهادات المفرغة من محتواها.
(3) الاستسلام للتفكير الجاهز: (السلفى المتوقف، أو المستورد المغلق).
(4) خدعة البحث العلمي.
(5) الاختباء فى الألقاب العلمية المتصاعدة، وخداع الجوائز الرسمية.
(6) فرط التخصص، مع العمل فى غير التخصص.
(7) تسييس الفن، واستعماله كأداة لغيره.
(8) القهر الفكرى من المؤسسات الدينية والحكومية والتقدمية على حد سواء.
(9) اهمال علاقة الجسد بالانتاج الفكرى ([18]) (لا أعنى الرياضة).
(10) انفصال الانتاج الفكرى عن الواقع الزراعى والصناعى (لا أعنى بالانتاج الفكرى والأفكار المجردة، وانما اسهام العقل فى تغيير نوعية الوجود واستخدام أدواته).
ثم إلى المعادلة الخطرة:
وقد ظهرت لى معالم هذه المعادلة بوضوح صارخ وسط سحب الدخان وآثار الدمار فى صورة خطوات تفاعل مسلسل كالتالى:
(1) قوى سياسية ظاهرة عاجزة + قوى الغالبية كامنة متنحية = فراغ.
(2) قوى انتاجية ضعيفة وبطيئة + قوى سرية فاعلة ومنتهزة = يأس.
(3) فراغ + يأس = غاز التفجر (القابل للاشتعال)
(4) غاز التفجر + شرارة [بالصدفة (اشاعة) أو بفعل فاعل (القوى التحتية) ] = انفجار.
وبعد
فأنا لا أقدم المسألة كلغز حاذق يحفز إلى رياضة عقلية، ولكنها مسئولية مواطن، رأى رؤية، فوقف ‘انتباه’.
أما ماذا بعد الانتباه، فهذا أمر يطول شرحه، وقد اجتهد فيه، وقد لا أستطيع، ولكن لا أقل من أن أبدأ بنفسى ولا أكتم الشهادة خوفا أو تواكلا.
اللهم فاشهد
اللهم فاشهد
(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)
وصدق الله العظيم.
* * *
ثالثا: حاشية المتن
21/3/1986
- تركت الانفعال الأول، والمعاناة اللاحقة، مثبتين فى المتن دون تغيير.
ثم ألحقت الهوامش صفحة بصفحة.
- ثم تلاحقت القرارات والتعليقات بما لا يطمئن، بل بما يؤكد أن ثمة أخطارا أخطر لا يريد أحد أن ينتبه إليها.
فلزمت هذه الحاشية، أعرض فيها ثلاثة أمثلة دالة:
المثال الأول: تعيين الوزير الجديد:
قال ‘هيكل’ ما قاله فى مقاليه الأولين، وخلاصة ما وصلنى أنه:
(1) ما ‘هكذا’ تساس الأمور.
وأته (2) من تورط فيما هو أكبر من حجمه، فعليه أن يستعين بالذين هم… (!!)
وعلى الرغم من أنه قال ما قال بكل الذكاء والشطارة (والمناورة ولى الحقائق)، فانه قاله ‘بتقدير عميق، واحترام’ (!!!) – فهو قد أثار الشك (الموجود) حول القدرة (الحالية) على صناعة القرار، فان صح ذلك فعلينا أن نمعن النظر فى قضية ‘كيفية الاختيار’، لأنه يترتب على كل اختيار، اصدار قرار، ويزيد هذا الأمر أهمية حين نتبين أن نظام الحكم عندنا يبدو وكأن كل وزارة فيه هى دولة مستقلة ذات سيادة.
وفى تصورى – من موقع التخمين والاستنتاج – ان اختيار المسئول الكبير ([19]) يتم على أحد الأسس التالية، (كأمثلة)
(1) الاختيار بالمعرفة الشخصية أو التزكية الثللية (العنعنة) مثلا:
(أ) عن فلان عن فلان أن فلانا ‘كويس’ وأمين.
[والأمانة شرط أساسي، ولكنه ليس كافيا، فالأمانة لا تعنى دائما الكفاءة … مثلا]
(ب) عن فلان عن فلان أن فلانا أكاديمى وعالم
[والعلم الأكاديمي، وفرط التخصص، لا علاقة لهما بالعمل السياسى وادارة الدولة وحوار الجماهير]
(جـ) عن فلان عن فلان ان اشاعة تقول ان فلانا اشتراكى معتدل.
[ واستعمال اللقب الاشتراكي، والتاريخ الاشتراكي، ليس هو السبيل إلى الاشتراكية، ولا إلى عكسها الشجاع].
الاختيار بالصدفة (أمثلة):
(أ) يتصادف أن ينجز فلان عملا محدودا بنجاح باهر، فيعين بالتالى فى عمل غير محدود .. بما لا يتناسب مع امكانياته [ذلك لأن الانجاز الصغير لا يضمن نجاح الانجاز الكبير، فلكل قدراته، وحجمه، واختلافاته النوعية]
(ب) يتصادف ان فلانا ينشر مقالا حماسيا، أو مؤيدا، أو واعدا، فيعين لأنه منتم (للحزب أو للنظام) أو متحمس، أو يعرف الحكاية.
[والقول هنا غير الفعل، فالكتابة على أحسن الفروض هى رؤية الواقع وربما طرح البديل، لكن الفعل هو اختبار الواقع وتحمل المسئولية]
(3) الاختيار بالأقدمية: فالملاحظ أن نائب الرئيس (فى أى موقع) يصبح رئيسا (ما لم يلحقه سهم الموت أو سن المعاش أو حكم القضاء قبل ذلك)
[علما بأن الرجل الثانى الناجح، قد لا يصلح أبدا رجلا أول، والعكس صحيح]
المثال الثانى: قرار (121)
- هل هذا وقته؟ ولماذا؟
- قيل: لتسهيل التجارة، وتحسين ‘أخلاق’ التجار [حتى لا يزورون الفواتير!!]، وكذلك لجلب العملة.
لكن التجارة (راجع المتن) ليست نشاطا انتاجيا أصلا. وما لم تستطع الدولة والتعاونيات أن تنقذنا من الوسطاء، فالانتاج مثقوب مثقوب.
والعجب العجاب أن نتمادى – بعد كل ما حدث – فى التأكيد على أننا لا بد أن نأكل من أيدى التجار والسماسرة، لا من عرق الزراع والمنتجين.
المثال الثالث: نشر الهمز واللمز حول مباحث أمن الدولة.
[مقال ابراهيم سعده – أخبار اليوم 16/3/1986] يبدو هذا النشر لأول وهلة تأكيدا للديمقراطية ومظهرا للشجاعة، وهذا صحيح جزئيا، ولكن:
(1) هل هذا وقته، ونحن أحوج ما نكون إلى استعادة هيبة الدولة؟
(2) هل نحن تنقصنا ‘الشجاعة الفردية’ أم ‘الخطة العامة’ و ‘المشروع القومي’ و ‘الحلول المبدعة الشاملة’.. إلخ؟
(3) أليست الصحف القومية، هى مؤسسات حكومية فى نهاية النهاية، قد تسمح بنشر ‘رأى آخر’ فى صفحة الرأى الآخر، ولكنها هى بتكوينها وتاريخها لها شأن أول (لا ‘أخر’)
لذلك فالحذر واجب وكأنها تتخلى عن مؤسساتها – ثم بعد ذلك: التراجع المحسوب (- فلماذا كان ما كان من الأول؟)
وبعد ..
فبما أن رفاهية اليأس، ونذالة الفرجة ليستا مما يشرف بهما من يحرص على وجوده وسط ناسه فاعلاً ومشاركا، فالواجب الأول هو طرح بدائل للمناقشة، ومؤشرات للقياس، أكثر من البحث عن الأسباب التبريرية، وتوجيه اللوم والشماته، فان ما نحن فيه ليس لسبب شخص بذاته، أو صلح منفرد، أو الانتقال من ‘منطقة الحلم إلى منطقة الكابوس’ أو الانفتاح العشوائى (وأن كان كل ذلك يؤثر بشكل أو بآخر) ولكن ما نحن فيه فى تقديرى – هو أمر طبيعى لابد أن يصاحب الانتقال الصعب من الدكتاتورية العسكرية الى الانسانية المبدعة الذى أحد وجوهها وأسبابها ما يسمى بالديمقراطية، والتى أهم مقومات استمرارها ما يسمى بالانتاج بأنواعه (راجع المتن)
لذلك لزم على كل من ينتقد أن يطرح البديل، ويضع المؤشرات.
وهذا هو موضوع الدعوة إلى الحوار.
[1] – كتب هذا الحوار قبل الارهاب الأمريكى على الشعب الليبى، فتفقه . . . !!
[2] – يدخل نظام التجنيد كل بيت، كما يدخل قلب كل شاب، وما لم ينقلب التجنيد الاجبارى الى رسالة انتاجية واعية موجهة، ويشمل الجميع بما فى ذلك الاناث، ويصبح موجها للتعمير والتحضير بقدر ما هو موجه للدفاع كل ذلك مقابل جزاء مادى كريم، ومصاحب باحترام انسانى وعدل مطلق، مالم يحدث ذلك. فالسوس سوف ينخر فى الخفاء ثم . . .
(وقد كتبت للمسئولين منذ سنوات باقتراحات محددة).
[3] – كتبت هذا الكلام مساء 26 / 2 / 85 قبل أن تنبرى وسائل الاعلام فتنفخ فى هذه المسألة وترجع الفضل للحكومة التى أعطت الشعب ديمقراطيتة، ورغم صدق بعض هذا الزعم، إلا أن المسألة قد تؤتى عكس ثمارها من كثرة النفخ والتصفيق . وفلابد من ضبط الجرعة . . .
[4] – هذا لا ينفى انجازاتها، ولكنه لايضمن استمرارها، أو “حضورها” وفرق بين حكومة تحكم شعبا وبين “ادارة” تدير “عملا” أو بنكا.
[5] – اعتقد أن هذه الفقرةكانت من أسباب عدم النشر، لأن أى حزب غير مستعد أن ينشر ما يجرح به نفسه حتى لو كان الجرح من مواطن ساذج قليل المعلومات السياسية مثلى – وانى أعترف أنىعند المراجعة رجحت أنى أعجز من كل هذه الاحزاب، وأنه لا ينبغى أن أفخر هكذا باستقلالى – وأن أى انسان يبذل لهذا البلد من خلال قناة شرعية وبصبر مثابر، وبتضحية بالوقت والجهد، لابد أن ينال تقديرى لأنى لا أعلم سببا نفعيا للانتماء للأحزاب الأخرى غير حزب الحكومة، وأعتذر عن قلة المعلومات، لكنى لم أغير النص الفج الأصلى احقاقا للحق ، لأنى رغم هذه المراجعة مازلت اعتقد بصحة انطباعى الأول.
[6] – كنت قد كتبت (السلاحية والبشرية فى المسودة) ثم عدلت ذلك، ثم سألت نفسى الآن، أليست القوة المادية هى القرش والسلاح والاثنان مرتبطان؟ ووجدت ان هذا لايكفى، لأنى أعنى البشر الذين يحركون القرش والسلاح.
[7] – ليست هى هى “الرأسمالية” البعيدة النظر – ويبدو أنى استهنت – ربما بغير وجه حق – بأصحاب المصالح الثروتية المؤقتة (الانفتاحيون / رجال الأعمال) أولا: لأنى أتصور أنها قوى بغير جذور، وشطارة القوى الوطنية هى أن تستغل أنانية صاحب القرش وعماه لدفع عجلة الانتاج فى ظروفنا المختلفة الصعبة، ثم نلتقى، لكنى رحت الآن أراجع هذه المقولة وخاصة وأنا أقرأ فى الكتابات الأحدث عن الاقتصاد والتبعية، ولكنى أيضا أرقب تعديلات النظام الجزائرى والصينى، ولا أتمادى فيما لا أعرف جيدا.
[8] – وأعنى بالعدد الفاعل كم الوعى / الوجدان: النشط والمتحرك والمغير، كما أعنى بالعدد الخامل ما يمكن أن يشمله دفتر المواليد أو السجل المدنى، ولكن “الخامل” ضرورى لأنه هو ما يخرج منه “الفاعل”
[9] – نبهنى بعض من قرأ مسودة هذا المقال إلى غموض موقفى تجاه نشاط “أسرة المستقبل” وأنا أشك فى تعقيمنا أو – عذرا – خصائنا بتخطيط مستورد، وأرى أن أرضنا الزراعية تستوعبنا إذا أصبحنا منتجين جميعا، وهذا جائز بغير وصاية اشتراكية، ولا سخرة رأسمالية – هذا هو حدسى كمواطن وقد أستطيع ترجمه يوما، من يدرى؟
[10] – إذا كانت القوة البشرية هى “الوقت والوعى” وليس العدد وكم البلاهة، فهذه الأجهزة بكل ساعات الارسال واغتراب المادة وفرط الخطابة تزيد من فاقد الوقت والوعى بما يهدد.
[11] – أعنى بعلاقات الانتاج تلك العلاقات التى تفصل العامل عن ناتج عمله – ليس بمعنى الاغتراب عن العائد المادى فحسب، وانما بمعنى عدم “حضور” صاحب العمل عاطفيا وأخلاقيا وسط حركة تشغيلة، واختفاء العلاقات الأقدم، وعدم الارتباط بهدف ربانى، أو حضارى، أو اجتماعى يجمع: (أ) العامل (ب) وصاحب العمل (بما فى ذلك الحكومة) (ج) والناتج: فى وحدة عضوية فاعلة.
ثمة نموذج ايجابى فى اليابان
ونموذج مواز فى البلاد الاشتراكية
ونموذج فى بعض عزب وأعمال الناس الطيبين المؤمنين زمان.
والله أعلم .
[12] – فاقد الوعى والوقت فى التعليم أكبر من كل تصور، بما فى ذلك التعليم الجامعى والشهادات الأعلى (الماجستير) والدكتورة) بل وبالذات فى هذه المراحل الأعلى – انظر (اهدار الانتاج الفكرى).
[13] – ينبغى أن يصدر قانون بيع الاهالى للأرض البور والصحراوية الا للحكومة مهما كانت الأسباب شريطة أن تقوم الحكومة بمسئولياتها .
[14] – خائف أنا من موجه “الصوب” ومع ذلك، فلعل وعسى.
[15] – اذا كان تحديد الملكية قد أدى وظيفته الاجتماعية حتى الآن وهذا صحيح، فان اطلاق الملكية يستكمل هذه الوظيفة ولن يناقضها إذا وهبنا شجاعة الابداع فى الاقدام رغم ظاهر التراجع، فالتصعيد الواعى لايتمسك بأكلشيهات مفرغة ولا يخاف من ردة مستحيلة.
[16] – قد يلزم تطبيق جديد لشرح فكرة “الارض لمن يزرعها” بالمعنى الأعمق والأكثر انتاجية حتى يعيش فى الأرض المنتج ليستلهم نبضها.
[17] – كل فكر لا يعمق الوعى، ولا يصب فى حركة البشر نحو العدل والابداع هو فكر استهلاكى مهما لبس من اسماء، وأنا لا أعنى الشائع من فكرة العلم فى خدمة المجتمع، أو اشكالية الفن للفن، أم الفن للمجتمع، فهذه كلها قشور، فالفكر أما فكر مغامر يقول الجديد، فهو للناس رغم أنف الجميع، وأما فكر مكرر يصف الجارى ويسكن الوعى، فهو استهلاكى مهما صفق للعمال أو دافع عن الفقراء أو وعد بالجنة المغتربة.
[18] – لا أستطيع أن أشرح هذه العلاقة فى هذه العجالة، وعموما فهى فكرة ترفض انفصال الكلمة عن العمل الفعلى، وتتصور أن الفكر الجديد لابد أن يمر بالجسد حالة الابداع، وكذلك تتصور أن العمل الجسدى، وخاصة فى الزراعة هو تفكير متجدد، يصب فى مجرى حضارى حيوى نحن – جميعا – أحوج إليه وقد تتاح لنا عودة لتفصيل مباشر متجدد.
[19] – اختيار الوزير الجديد كان اختبارا لهذه القضية، ومهما قيل عن حزمة أو لسانه، أو جزمه أو اقتحامه، وأنه “لولاه لما نال الحزب الوطنى ما نال فى أسيوط” فان حدس الناس أسف على رحيل الوزير المستقيل أكثر مما رحب بقدوم الوزير الجديد .