ضحايا‏ .. ‏و‏ .. ‏ضحايا

نشرت فى الدستور

31/12/1997

ضحايا‏ ..و‏.. ‏ضحايا

كلما‏ ‏أمسكت‏ ‏القلم‏ ‏لأكتب‏ ‏تعتعة‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏تعتعة‏ ‏قفزت‏ ‏إلىّ ‏صورة‏ ‏ضحايا‏ ‏الأقصر‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏ثم‏ ‏من‏ ‏الضيوف‏ ‏الأجانب‏، ‏ضحايا‏ ‏الأجانب‏ ‏عرف‏ ‏عددهم‏، ‏حـدد‏ ‏القدر‏ ‏نهايتهم‏، ‏لا‏ ‏يستقدمون‏ ‏ساعة‏ ‏ولا‏ ‏يستأخرون‏، ‏أما‏ ‏الضحايا‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏فلم‏ ‏يتم‏ ‏حصرهم‏ ‏بعد‏، ‏ولن‏ ‏يتم‏ ‏حصرهم‏ ‏قريبا‏، ‏أو‏ ‏لن‏ ‏يتم‏ ‏حصرهم‏ ‏أبدا‏ ‏لأن‏ ‏عددهم‏ “‏مفتوح‏ ‏النهاية‏”، ‏وهو‏ ‏فى ‏ازدياد‏ ‏مستمر‏، ‏ضحايا‏ ‏الضيوف‏ ‏الأجانب‏ ‏تم‏ ‏تسليم‏ ‏جثتهم‏، ‏ثم‏ ‏ما‏ ‏تبقى ‏من‏ ‏متعلقاتهم‏، ‏وجارى ‏حسابات‏ ‏دفع‏ ‏التأمين‏ ‏من‏ ‏شركات‏ ‏التأمين‏ ‏بالنظم‏ ‏الحضارية‏ ‏المحكمة‏: ‏مئات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏الدولارات‏  ‏لكل‏ ‏أسرة‏، ‏غير‏ ‏احتمال‏ ‏التعويض‏ ‏بالقضايا‏ ‏المرفوعة‏، ‏كما‏ ‏تم‏ ‏الاعتذار‏ ‏لهم‏، ‏و‏ ‏تعزيتهم‏، ‏وكل‏ ‏ذلك‏ ‏سليم‏ ‏وجيد‏، ‏وأقل‏ ‏واجب‏.‏

أما‏ ‏ضحايا‏ ‏المصريين‏ ‏ففى ‏تقديرى ‏أنهم‏ ‏بالملايين‏ ‏وهم‏ ‏فى ‏إزدياد‏ ‏مضطرد‏، ‏ولا‏ ‏أستبعد‏ ‏منهم‏ ‏القتلة‏ ‏المجرمين‏، ‏ليس‏ ‏تبريرا‏ ‏لما‏ ‏فعلوه‏، ‏ولكن‏ ‏تذكرة‏ ‏بمسئوليتنا‏ ‏عما‏ ‏آلوا‏ ‏إليه‏ : ‏ألغاما‏ ‏متفجرة‏ ‏بلا‏ ‏عقل‏.‏

بعد‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏، ‏وحين‏ ‏أعجز‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏الإسهام‏ ‏فى ‏تغيير‏ ‏شامل‏، ‏وحين‏ ‏يضيع‏ ‏صوتى ‏وسط‏ ‏الأغانى ‏والتسطيح‏، ‏وحين‏ ‏يقترب‏ ‏اليأس‏ ‏منى: ‏لا‏ ‏أرحم‏ ‏نفسى ‏بل‏ ‏أرتد‏ ‏ألومها‏، ‏وأعيد‏ ‏تنظيم‏ ‏حياتى ‏بأدق‏ ‏التفاصيل‏: ‏لا‏ ‏أتهاون‏ ‏فى “‏دقيقة‏” ‏تأخير‏ ‏مع‏ ‏طلبتى‏، ‏أحاسب‏ ‏إبنتى ‏على ‏خطأ‏ ‏فى ‏الإملاء‏، ‏أتقيأ‏ ‏من‏ ‏حضور‏ ‏مؤتمر‏ ‏شبه‏ ‏علمى ‏كاذب‏، ‏أمزق‏ ‏أى ‏كتابة‏ ‏لا‏ ‏فائدة‏ ‏منها‏ ‏أشعر‏ ‏بوحدة‏ ‏قاسية‏ ‏وكأنى ‏أنا‏ ‏وحدى ‏المقصر‏، ‏وكأنى ‏أنا‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏خيبة‏ ‏الحكومة‏، ‏وعن‏ ‏ضلال‏ ‏القتلة‏، ‏وعن‏ ‏هفوات‏ ‏وشطحات‏ “‏الدستور‏”.‏

حضرتنى ‏تعقيبات‏ ‏كثيرة‏ ‏على ‏دخول‏ ‏الدستور‏ ‏عامها‏ ‏الثالث‏ ‏وكنت‏ ‏أود‏ ‏أن‏ ‏أجعل‏ ‏هذه‏ ‏التعتعة‏ ‏حول‏ ‏هذا‏ ‏الحدث‏، ‏لكنى ‏عدلت‏ ‏قائلا‏: ‏نحن‏ ‏فى ‏ماذا‏ ‏أم‏ ‏ماذا‏‏؟‏ ‏ثم‏ ‏استدركت‏ ‏ساخطا‏ ‏على ‏الدستور‏، ‏كيف‏ ‏لا‏ ‏يغيرها‏ ‏الحدث‏، ‏رفضت‏ ‏أن‏ ‏تكتفى ‏بنشر‏ ‏النقد‏ ‏ولا‏ ‏تتعلم‏ ‏منه‏، ‏أن‏ ‏تفرح‏ ‏بمظهر‏ ‏الحرية‏ ‏ولا‏ ‏تستوعبها‏، ‏أن‏ ‏تواصل‏ ‏قفزات‏ ‏الشباب‏ ‏وكأنها‏ ‏بديل‏ ‏عن‏ ‏النضج‏، ‏أن‏ ‏تكتفى ‏بلعبة‏ ‏اختلاف‏ ‏الآراء‏ ‏دون‏ ‏التوليف‏ ‏بينها‏، ‏فتصبح‏ ‏الدستور‏ ‏بذلك‏ ‏لو‏ ‏استمرت‏ ‏فى ‏ذلك‏، ‏مثل‏ ‏الحكومة‏ ‏تماما‏ ‏والعياذ‏ ‏بالله‏. ‏لو‏ ‏لم‏ ‏يغيركم‏ ‏نقد‏ ‏الناس‏ ‏المحبين‏ ‏والصادقين‏، ‏فلتغيركم‏ ‏كارثة‏ ‏الأقصر‏.‏

‏(‏ملحوظة‏: ‏فكرت‏ ‏فى ‏التوقف‏ ‏عن‏ ‏الكتابة‏ ‏للدستور‏، ‏ولم‏ ‏أستطيع‏ ‏حتى ‏الآن‏).‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *