ديمقراطية : كى. جى. تو!!

الوفد: 30/5/2002

ديمقراطية : كى. جى. تو!!

لستُ من سدنتها، ولا أنا من الذين يتجاهلون مضاعفات تطبيقها بشكل حقيقى وشامل بعد غياب نصف قرن. ثم إننى أكاد أدرك متألما ما آلت إليه حالها فى البلاد التى تتغنى بها. أعلم أيضا – خصوصا بالنسبة لحزب الوفد الذى أشرُف بالكتابة فى صحيفته الغراء- كيف يأملون فى أن ينصلح الحال بحلولها. نعم، لقد شوهت كل من أمريكا وإسرائيل صورتها، لكنها مازالت هى الضمان الوحيد ضد الاستسلام إلى ما هو أسوأ.

 إنها الديمقراطية، تلك الخدعة العصرية الضرورية الملتبِسة. إنها ليست مرادفة للحرية، ولا هى مبرّأة من كونها قد صارت مخلبا فى يد أصحاب أموال غير نظيفة، وإعلام غير عادل، وسلطات غير شريفة. على الرغم من كل ذلك فما زالت هى أحسن الأسوأ، (كما يعلمنى مكررا شيخى نجيب محفوظ)، فهى الأحسن، كلما سمعت منه هذا التحدى أوافق رغما عنى وأنا ممتلئ غيظا، وأنا أحلم بأن الإنسان لن يعجز – ربما بفضل التكنولوجيا الأحدث واللامركزية – أن يستحدث آلية أفضل من هذه الديمقراطية الملتبسة والخبيثة والمسيّرة من قوى تحت الأرض. آلية تجعل كل مجموعة صغيرة قادرة على المشاركة فى اتخاذ قرارها ومتابعته، مع تصعيد مع المجموعات الأخرى، إلى المستويات الأعلى أولا بأول، وبالعكس. كل ذلك مع تحمل المسئولية طول الوقت.

إلى أن يحين ذلك، علينا أن ندخل مدرسة الديمقراطية بتواضع الطفل الذى يدخل سنة أولى روضة، إن أول خطوة فى مدرسة الديمقراطية هى أن نتهجّى قراءة لغتها. مادمنا لا نمارسها فلا أقل من أن نحسن قراءة بعض إجراءاتها، وأن نتفهم ما يترتب على أرقامها، ونحن نحفظ جدول ضربها.

ليست خطيئة أفراد

من أهم مزايا الديمقراطية الغربية، أنها تذكرنا دائما بخطإ نقع فيه ونحن نـُرجع جريرة ما يلحقنا من ظلم وإهانة واستغلال وإبادة إلى شخص، واحد أو عدة شخوص، ناسين أن مثل هذا الشخص ليس إلا ممثل لناسه برضاهم

إننا حين نلوم هذا الرئيس أو ذلك القائد على المصائب والكوارث التى يتفضّل سيادته بإلحاقها بنا،  ننسى أن هذ الرئىس أو ذاك لم يفرض نفسه على ناسه الذين وضعوه فى هذا الموضع لينفذ برنامجه لصالحهم بالطريقة التى عرضها به عليهم. إن أى رئىس فى بلد ديمقراطى لم يشرّب قومه “حاجة أصفرا” حتى ينتخبوه، إنه لا يمثل إلا من انتخبه لا أكثر ولا أقل.

نحن السابقون

على الرغم من افتقارنا حاليا إلى حقيقة الوعى الديمقراطى، إلا أن قيمنا الأعمق، وتراثنا الشعبى، مليئة بكل ما يدل على مغزى هذا المعنى (معنى: أن الفرد ليس إلا ما يمثلّه). نحن نقول عادة (حديثا شريفا، أو حكمة، لا أذكر) “كيفما تكونوا يـُـوَلّ عليكم”، نقولها ثم ننساها ونذهب نتعلّم منهم بعض ما يلقونه إلينا من فضلات مبادئهم بعد تفصيلها على قدر ما يظنون بنا. إنهم يمنحون شهادات الديمقراطية حسب مصالحهم. هم يعتبرون بيريز مشرف ديمقراطيا إذا حارب معهم الإرهاب كما يصوّرونه، كما أنهم يمكن أن يغفروا لياسر عرفات كل شىء ويمنحوه ماجستير بدرجة الشرف فى الديمقراطية، ويتغاضون عن كل تصرفاته أو فساده المزعوم، بما فى ذلك تصرفات محمد رشيد إذا تبنى هو وسلطته حربا أهليه تعفى الإسرائليين من القيام بنفس المهمة.

إن المعنى الذى أريد توصيله هو أننا بالرغم من بلادتنا فى مدرستهم فإن الروح الديمقراطية عندنا شديدة الغور فى ديننا وفى وعى الناس بالرغم مما آل إليه حالنا اللاديمقراطى. إن قول الحق سبحانه وتعالى “إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم” يمكن أن نأخذه على أنه يعبّر عن نفس المعنى، بحيث أننا كيفما نكون يولّى علينا. ثم باعتبار أن تغيير أنفسنا يشمل قدرتنا على تحسين آلية اختيار من يحكمنا.

ومن الوعى الشعبى

إن الوعى الشعبى عندنا لا يتوقف عن أن ينبهنا إلى ضرورة التأنى قبل الاقتصار على اتهام فرد دون مَن وراءه. حتى الطفل حين يخطئ، سرعان ما ننتبه بعد ردعه إلى أنه ما فعل فعلته إلا بسبب “قلة تربيته “. إننا بعد أن ننهر الطفل نردف “لكن العيب ليس عليك، ولكن “على اللى ربّاك”.(لماذا لا نقول لشارون: العيب مش عليك ولكن على اللى انتخبك؟!) بل إن الحمار – ولا مؤاخذة – حين يسكع أو يتباطأ يُـلعن هو وصاحبه، (روح كتك داهية فى صاحبك)، وهم يشبهون الحمار بصاحبه لنفس السبب ” (كل شى اللى يشبه اللى له، حتى الحمار واللى آنيه !!). وحتى المرأة – عند سفلة المتخلفين – تُذمّ براعيها (روحى كتك داهية فيكى واللى آنيكى!!!).

كل هذا الوعى اليقظ، بحلوه ومرّه، بقسوته ويقظته، إنما يشير إلى أن رؤية ناسنا لأخطاء الأفراد لا تتوقف عند اتهام واحد من الناس بالشذوذ، أو الغباء، أو القسوة أو الإجرام، بل هى تمتد إلى المسئول عن تربيته، أو اقتنائه، أو تولّيه مسئوليته، أو السكوت عن تماديه (قالوا لفرعون إيش فرعنك، قال ما لقيتشى حد يردّنى).

مسئولية الضحية

بل إن المجنى عليه – من وجهة نظر علم يقال له “علم الضحية “Victomology- هو مسئول أيضا عما يلحقه. يفترض هذا العلم – ويثبت فى أحيان كثيرة – أن للمجنى عليه دورا فى إغراء الجانى بانتقائه دون غيره، وأن للمظلوم دورا فى جعل الظالم يتمادى فى ظلمه. كتبت ذلك مرّة فى صورة للعلاج النفسى حين انتبهتُ إلى أن إحدى مريضاتى كانت تشكو من امتلاك زوجها لها وسيطرته عليها، وإذا بى أنتبه إلى أن صفقة هذا النوع من الحب (“أموت فيه ويموت فىّ)؛ هى صفقة لا شعورية سرية تجرى بينهما باتفاق لا شعورى، وأن الشاكية مسئولة عمّا تشكو منه، فصِغتُ ذلك شعرا يقول”..بكره حاتحتاج موتى يا موت ونموت جمَعًا، تبقى جريمة عامِلْهَا اتنين، كل جريمة عاملها اتنين: ذنب المقتول ذنب القاتل، أصله استسلم”.

متابعة وتأكيد الاختيار

إن قياسات الرأى العام بالوسائل الحديثة التى لم تعد تقتصر على أسئلة مكتوبة لعينة مباشرة من الناس يُطلب منهم ملء أوراق بذاتها، وإنما امتدت لتشمل القياس بالتراسل بالهاتف. وعبر البريد الإلكترونى، والإنترنت، وما يستجد من أدوات. هذه القياسات، رغم أخطائها المحتملة بين الحين والحين، تمثل آلية أحدث لمتابعة مدى استقرار رأى الناخبين على من اختاروه من جهة، وأيضا هى تخدم متابعة رأى الناخبين إلى ممثلهم ليعرف موقف ناسه من تفاصيل تصرفاته الجزئىة أولا بأول.

ليس شارون ولا بوش

من كل ذلك، علينا أن ننتبه إلى ضرورة العدول عن طريقة تفكيرنا بالتركيز على الأفراد. علينا مثلا أن نخفف من التركيز على غباء بوش (كان آخر مظاهره عدم فهم نكتة بوتين عن الكافيار الروسى- فى اللقاء الأخير) إن غباءه لا يخفى حتى على الذين انتخبوه. فى آخر عدد للنيوزويك (28 مايو 2002) صورة كاريكاتيرية له وهو يعترض على تصريحات الرئىس السابق جيمى كارتر فى كوبا قائلا “لا أحتاج من أى رئىس سابق أن يقدم لى النصيحة، وفى الجزء الآخر من الصورة يسأل أباه (الرئيس السابق) “أليس كذلك يا أبى ؟”. ثم إنه إذا صح أنه غبى (وأنا لا أشك فى ذلك، حتى من واقع تخصصى) فإنه ليس مسئولا عن غبائه لأن ذلك “خلقة ربنا!!!!”، المسئولية تقع على من اختار هذا الغبى ليقود العالم، وأيضا على من طنبَلَ (طنّش) ليتركه يقود العالم إلى هاوية لا يقدّر عمق غورها.

محو الأمّية

بما أننا لا نمارس ديمقراطية حقيقية، ولم ندخل مدرستها منذ نصف قرن، فعلينا أن نبدأ من البداية لنتعلم كيف نقرأ لغتها. إن هذا يحتاج دروسا خاصّة نبدأ بها من أول المقرر ونحن نحاول فك الخط.

نحن لا نعرف كيف نقرأ ما يصلنا من استطلاعات الرأى، لأننا نسينا تأثير وقيمة وضرورة الاسترشاد بما يسمّى الرأى العام. تلك البلاد التى سبقتنا فأصبحت فى سنة رابعة ثان، أو خامسة أول، فهى تعرف كيف تكتب بلغة لا نحذق الكتابة بها ولا قراءتها.  إن أول الطريق هو أن نحسن قراءة لغة الديمقراطية.

حين نقرأ مثلا فى الأهرام العربى 25 مايو 2002 أن “..تأثير الاعتراف الأمريكى بدولة فلسطين قفز إلى 68% فى إبريل الماضى مقابل 55% فى الخريف الماضى” لا نعتنى بالوقوف لفهم المقصود من تعبير: “تأثير الاعتراف”، أى تأثير هذا؟ فى أى اتجاه؟ ثم نحن لا نتساءل عن ماهية هذه الدولة التى تفضلت أمريكا بالإشارة إلى احتمال قيامها فى المستقبل غير المنظور، وهل تشمل هذه الدولة المسجد الأقصى أم أنها دولة أرقّاء تحت طلب التشغيل عند السادة أصحاب الأرض؟ لكننا نفرح ونسجّل وننقل أرقام 68 % ونقارنها برقم سابق 55 % وخلاص.

ثم نقرأ معا أيضا الترحيب بأن “..أكثر من 60 % من الشعب الأمريكى يؤيدون قطع المساعدات الأمريكية العسكرية عن إسرائىل إذا لم تنسحب من المناطق التى احتلتهامؤخرا (وليس كل المناطق)، كما أن 72 % من الشعب الأمريكى يرون أن بلادهم يجب أن تكون محايدة فى الصراع فى الشرق الأوسط “(روزاليوسف 25 مايو 2002) ثم يعقب الكاتب (رئىس التحرير) بكل وضوح أنه “بهذا بدأت إسرائيل تفقد شعبيتها أمام الرأى العام الأمريكى الذى لا يرضى عن تصرفات وسياسات إسرائىل تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل”!!

أهكذا؟ خبط لصق ؟ هل هذه الأرقام تؤدى إلى هذا الاستنتاج الحاسم؟ ثم هل كان يتوقع هؤلاء الفرحون منا أن يصوّت الشعب الأمريكى بأنه يفضل أن تتخذ أمريكا موقفا ظالما (غير محايد). إن التصويت فى اتجاه الحياد هو بديهية دفاعية خادعة. هل يُستفتى أحد فى أن يكون عادلا أم لا ؟!!.

معنى الأرقام وما وراءها

حتى الأرقام الإسرائيلية نحن لا نحسن قراءتها: خذ مثلا ما ذكره الأهرام العربى أيضا (25 مايو 2002) من أن استطلاع صحيفة معاريف كشف أن 57 % من الإسرائيلين يفضلون مؤتمرا إقليميا للسلام يقوم على فكرة دولتين لشعبين؟ ما ذا يُـفرح فى ذلك؟ لم يقل الاستطلاع أن هذا الرقم المتواضع يقر بحق الفلسطينيين (أو أى مخلوق على الأرض) أن يكون له وطن أصلا، كل ما أشار إليه هذا الرقم هو الموافقة على المؤتمر الإقليمى الذى يحاول أن يعود بنا إلى نقطة الصفر، بدءا مما قبل مدريد ناسخا كل أوسلو، وكامب ديفيد، والبلانتيشن، وطابا حتى شرم الشيخ!!!

إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس اختيارا قابلا للنقاش حتى من جانبهم. إنهم مضطرون إليه اضطرارا حتى يتجنبوا أن يضطروا لترك هؤلاء الملايين من البشر “بدون هوية” أو ضمّهم إلى دولتهم فى نهاية النهاية. لا يوجد ولا يمكن أن يوجد إنسان خلقه الله ليس له أرض ولا وطن، فأى فضل يعزونه لأنفسهم وهم يتبرعون بالوعد بدولة فلسطينية، وكأن غير ذلك ممكن أصلا ؟!! حتى الـ “بدون” فى الكويت قد بدأوا يبحثون لهم عن حل متحضر وقانونى.

إن علينا أن ننتبه إلى المعنى الحقيقى لهذه الأرقام والمعلومات التى تشير إليها. إن خصومتنا ليست مع السيد دبليو، ولا شارون كأفراد، ولكنها مع من يمثلانهم من الذين اختاروهم ويبقون عليهم ويدفعونهم كل يوم فى نفس الاتجاه الظالم القاتل. إن شارون حتى وهو سفاح مجرم، وليس مجنونا، لا يمثل حزبه فقط، وإنما هو يمثل شعبه بكل طوائفه المؤتلفة معه، بل إنه يكاد يمثل شعب أمريكا الذى يتحدث باسمه الكونجرس الأمريكى بلغة أكثر قسوة وظلما من الكنيسيت الإسرائيلى.

تفسيرات ديمقراطيتنا !!

مع قبولنا لدخول السنوات الأولى فى مدرسة الديمقراطية هذه يمكن أن نجد بعض التفسيرات التى تصبّرنا حتى ننتقل إلى السنة الثانية، من يدرى؟ ربنا يسهل. وقد حاولت ذلك كما ىلى:

أولا: إننا لا نحسن قراءة لغة الرأى العام المتجددة لأننا نثق فى كل المسئولين جدا جدا تبعا لتراثنا الشعبى الذى يوصينا أنه “… كل من تزوج أمى أقول لـه يا عمّى”، وبالتالى لا يوجد مبرر لأن نعود كل شوية، نأخذ رأى الأولاد(استطلاع رأى) فى تصرفات زوج الأم.

ثانيا: إننا، من باب الأدب الذى نفضّله عن السياسية، قد رضينا بديمقراطية الكلام، فكل واحد منا يمكنه – والحق يقال – أن يقول ما عنده (بأمارة نشر هذا المقال مثلا) حتى مجلة “النبأ” حكمت لها المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وقفها (الأهرام 26 مايو2..2)

(طبعا هذه خطوة أكثر تقدما نحو مزيد من” ديمقراطية التفكير” التى كان الرئيس السادات- الله يرحمه – يمن علينا بها، والتى كانت تسمح لأى واحد أن يفكّر كما يشاء دون أن يعلن فكره حرصا من الدولة على سلامة “البعيد”)

ثالثا: نحن نمتلك القدرة على تطويع ديمقراطتنا لتفرز أنواعا مختلفة، وبديعة، وغير مسبوقة. إن ديمقراطيتنا يمكن أن تصلح لكل الأحوال وأن تناسب كل الأذواق وكل العصور. all size، نحن مارسنا مثلا ديمقراطية الاشتراكية (عبدالناصر: قرارات 1961) وديمقراطية الوحدة الوطنية (السادات: بعد أحداث يناير 1974) وهى الديمقراطية التى تطوّرت بعد أن أصبح لها أنياب فى سبتمبر 1980، حتى أنها هى هى التى اغتالت صاحب الاقتراح – الله يرحمه – وهذا منتهى الديمقراطية لأنه ضحّى بنفسه فى سبيل إثبات صلاحيتها الخاصة.

رابعا: نحن نربأ بديمقراطيتنا أن تعتمد على مجموعة أحزاب غير متجانسة مثلما يحدث فى إيطاليا أو إسرائىل أو أى بلد تضطره ديمقراطيته العرجاء أن يعمل ولا مؤاخذة حكومة ائتلافية من أحزاب شتى لأن الأمر فى هذه البلاد المتخلفة ينتهى إلى أن أقل الأحزاب أصواتا قد يهدد الائتلاف فيتهدد الاستقرار، ونحن لا هدف لنا إلا منتهى الاستقرار حتى نتفرّغ للإنتاج والتصدير. أى والله.

كى. جى. تو

أرجو ألا تنسى عزيزى القارئ ما بدأتُ به المقال من أننى لا أقدس ديمقراطية شارون أو بوش، أو حتى ديمقراطية بيلير أو شيراك (التى سمحت بتجريم جارودى لمجرد إبداء رأى أكاديمى).

لكن بما أننى لا أعرف بديلا لما يسمّى الديمقراطية، فقد آليت على نفسى أن أكون تلميذا مجتهدا ما أمكن ذلك، ومن خلال هذا الاجتهاد رحت أنصح كل من يزعم أننا – بعد خمسين عاما من غيابها – سوف نحل مشاكلنا بانتخابات حقيقية، رحت أنصحه أن يدخل أى مصلحة حكومية (التليفونات أو إدارة الكهرباء مثلا)، أو يزور أى مدرسة إعدادية (فى الأقاليم أو الأحياء الشعبية خاصة)، فإذا كان صادقا مع نفسه وبلغه المعنى السياسى – لا الدينى – للحجاب فسوف يدرك أن طريقنا طويل طويل، وأننا لا بد أن نبدأ الطريق من أوله (كى. جى. ون) أو مع التجاوز قد ينططونا سنة فندخل مباشرة إلى “كى جو تو”

وربنا ينجّح كل مجتهد.

وطولة العمر تبلغ الأمل