يحيى الرخاوى طبيب نفسى
نشرت فى الدستور
2/7/1997
دستور يا الدستور (2)
كانت أول تعتعة نشرت فى هذا المكان عتابا على “الدستور” فى هذا المكان عتابا على “الدستور” فى امر ما بعنوان “دستور يا الدستور” وقد خطر ببالى أنه من المناسب أن يظل الموقف النقدى خاضرا طول الوقت لكل من يكتب فى هذه الصحيفة الشابة، وما إن جاءت المناسبة حتى انتهزتها قائلا:
(1) لابد وأن فرحة هائلة تملأ الصدور بمناسبة صدور العدد رقم “مائة” من هذه الصحيفة الشابة التى تصدرها هذه الكوكبة من المتحمسين الأشقياء “من الشقاوة، ولا من الشقاء” فرحة أنهم استطاعوا أن يحافظوا على هذا الدفع هكذا، مبروك، ولكن ينبغى ألا تطغى الفرحة حتى يصبح العدد خاصا جدا، حتى يستغربه قراؤه، إذ يجدون أنهم فجأة أمام كتيب صغير من جزءين: الأول فى الملاحم والسير الشعبية، والثانى: تمثيلية صحفية لمحاكمات طريفة هامة ودالة، فأتساءل: ما هى علاقة أن يبلغ عمر صحيفة ما “المائة” فإذا بها تصدر “هكذا” فقط، ألم يكن الأولى أن تكرس هذا العدد لآراء القراء والمحبين، بل واكلارهين، والناقدين يتأملون مسيرتها، ويقولون فيها قولا مفيدا؟ لابد وأنه سينفع، خاصة إذا اهتم أصحاب النظر بأرقام التوزيع مؤخرا.
(2) فكرة إعادة النظر فى السيرة الشعبية هامة، ولكن لماذا هذه الزحمة فجأة؟ هكذا فى عدد واحد؟
(3) فكرة المحاكمة فكرة جرئية ونافعة، ولكن كان الأولى أن تقسم على عدة أعداد، ولو خصص لها باب لعدة أسابيع، فتعرض فى كل عدد محاكمة واحدة لشخص واحد، وبالتالى تفتح الباب لحوار لاحق، كما تفتح صدرها لحق المتهم شخصيا فى الدفاع.
وإذا كنا نقبل أن نضع الشخص العام فى قفص الاتهام، وهذا شرف لا يرفضه أحد يعرف ما يفعل، ويفخر بمسئوليته فلا أقل من أن نسمح له بحق الدفاع مباشرة، أو على الأقل أن يختار هو من يدافع عنه، فما معنى – مثلا- أن يقول الدفاع عن شيخنا نجيب محفوظ أنه لا ينغبى أن نحاسبه على آرائه بل على إبداعه، وكأن الدفاع قد أقر بفساد آراء محفوظ دون إبداعه، فألتمس حكما مخففا بشفاعة عمق إبداع المتهم واصالته، مقابل أن “نفوت له آراءه” “!!”.
(4) ثم إذا كان ولابد – لضيق ذات الصفحات – من حذف أبواب وعواميد ثابتة يتنظرها قراؤها، ولو من باب العادة، وليس بالضرورة من باب الجودة، أفلم يكن الأولى اختصار حادثة عابرة، أو خبر جريمة مثيرة لحساب أن نحترم ما اعتاد قراء الدستور على لقائه كل أسبوع؟ – وكذلك: ألم يكن لائقا أن يُستأذن صاحب الرأى المحذوف، اللهم إلا إذا كانت المسألة “طوارئ مفاجئة” اضطرت إليها هيئة التحرير لإصدار العدد “المائة” الذى أمتلأ بما لا علاقة له بأى “مائة” أو حتى “خمسينة”!!
يعنى هى جاءت على مساحة خُمس صفحة على الأكثر – مساحة كل الأعمدة المحذوفة – فى طول العدد وعرضه؟
لا ياعم إبراهيم، ويا عم بلال، وياعم حمدى، دستوركم ليس معكم، وهكذا.