دستور‏ ‏يا‏ ‏الدستور

نشرت فى الدستور

 5/3/1997

‏دستور‏ ‏يا‏ ‏الدستور‏

1- فى ‏بلدنا‏ (‏كانت‏ ‏غربية‏ ‏وأصبحت‏ ‏منوفية‏ ‏دون‏ ‏أخذ‏ ‏رأينا‏ ‏أو‏ ‏إعطائنا‏ ‏حق‏ ‏تقرير‏ ‏المصير‏) ‏فى ‏بلدنا‏ ‏كانت‏ ‏كلمة‏ ‏دستور‏ “بفتح‏ ‏الدال” ‏تعنى: ‏ولا‏ ‏مؤاخذة‏، ‏أو‏: ‏بالإذن‏، ‏وكان‏ ‏الرد‏ ‏عليها‏ ‏دستورك‏ ‏معك‏، ‏ولم‏ ‏أحاول‏ ‏أن‏ ‏أسأل‏ ‏أبى ‏ماذا‏ ‏يعنى ‏هذا‏ ‏كله‏، ‏وما‏ ‏علاقة‏ ‏ذلك‏ ‏بدستور‏ 1923 ‏أو‏ ‏حتى ‏دستور‏ 1930،   ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏الدساتير‏ ‏اللاحقة‏، ‏فقد‏ ‏كانت‏ ‏دساتير‏ “كدا‏ ‏وكدا‏”.‏

وحين‏ ‏صدرت‏ ‏صحيفة‏ “الدستور” ‏لم‏ ‏أحاول‏ ‏أن‏ ‏أسأل‏ ‏أو‏ ‏أتساءل‏ ‏عن‏ ‏معنى ‏اختيار‏ ‏كلمة‏ ‏الدستور‏ ‏اسما‏ ‏لها‏، ‏لأنها‏ – ‏أيضا‏- ‏مفهومة‏ ‏بالسياق‏، ‏ورحت‏ ‏كالعادة‏ ‏أقف‏ ‏حذرا‏ ‏أمام‏ ‏العدد‏ ‏تلو‏ ‏الآخر‏ ‏حتى ‏أتعرف‏ ‏عليها‏ ‏وأطمئن‏ ‏إلى ‏مصادر‏ ‏تمويلها‏، ‏وآنس‏ ‏بالأقلام‏ ‏على ‏صفحاتها‏، ‏وقد‏ ‏كان‏، ‏ثم‏ ‏نشرت‏ ‏فيها‏ ‏مقالا‏ ‏ثم‏ ‏مقالا‏، ‏وكان‏ ‏التحرير‏ ‏أمينا‏ ‏فلم‏ ‏يشطب‏ ‏حرفا‏، ‏ثم‏ ‏تلطف‏ ‏رئيس‏ ‏التحرير‏ ‏فطلب‏ ‏منى ‏المزيد‏، ‏وعادة‏ ‏ما‏ ‏أعتبر‏ ‏ذلك‏ ‏مجاملة‏، ‏وبعد‏ ‏حوار‏ ‏قصير‏ ‏جاءت‏ ‏فكرة‏ ‏هذا‏ ‏العمود‏، ‏وأنا‏ ‏ضد‏ ‏الإلتزام‏ ‏الراتب‏ ‏بالكتابة‏ ‏خشيه‏ ‏أن‏ ‏أضطر‏ ‏لأن‏ ‏أكتب‏ ‏والسلام‏، ‏لكننى ‏تذكرت‏ ‏أنى ‏لم‏ ‏أكتب‏ ‏فى ‏حياتى ‏علما‏ ‏أو‏ ‏رأيا‏ ‏أو‏ ‏أدبا‏ ‏إلا‏ ‏مضطرا‏  ‏مضطرا‏ ‏من‏ ‏الداخل‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏الخارج‏، ‏فالاضطرار‏ ‏عظيم‏ ‏حين‏ ‏يكون‏ ‏دافعا‏ ‏للبدء‏، ‏فالإنجاز‏، ‏لكنه‏ ‏قبيح‏ ‏إذا‏ ‏شكل‏ ‏محتوى ‏الكتابة‏ ‏والعياذ‏ ‏بالله‏.‏

وهكذا‏ ‏قبلت‏ ‏هذا‏ ‏الاضطرار‏ ‏الرائع‏ ‏حتى ‏أختبر‏ ‏نفسى ‏وأنا‏ ‏أتجاوز‏ ‏الحدود‏ (‏وسوف‏ ‏أفعل‏ ‏حتما‏، ‏فهذا‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏يدفعنى ‏عادة‏ ‏للكتابة‏) – ‏لكننى ‏لا‏ ‏أعرف‏ ‏ماهى ‏حدود‏ ‏صحيفه‏ ‏الدستور‏ ‏التى ‏علىّ ‏ألا‏ ‏أتجاوزها‏ (‏لأتجاوزها‏) ‏ولأبدأ‏ ‏بهذا‏ ‏الاختبار‏:‏

‏1- ‏نشر‏ ‏فى ‏عدد‏ 19 / 2 / 1997 ‏فى ‏الصفحة‏ ‏الأولى ‏خبرا‏ ‏ساخرا‏ ‏من‏ ‏إقالة‏ ‏مادلين‏ ‏أولبرايت‏ ‏لأنه‏ ‏ثبتت‏ ‏أنها‏ ‏من‏ ‏أصل‏ ‏عربى .. ‏إلخ‏ “ماشى”  ‏لنسخر‏، ‏ولكن‏ ‏ليست‏ ‏بهذا‏ ‏الحجم‏، ‏ولا‏ ‏فى ‏الصفحة‏ ‏الأولى‏.‏ دستور‏ ‏يا‏ ‏الدستور‏.‏

‏2- ‏نشر‏ ‏فى ‏عدد‏ 26 / 2 / 1997 ‏تحقيق ‏من‏ ‏طبيب‏ ‏نفسى ‏يعمل‏ ‏فى ‏إنجلترا‏ “مية‏ ‏مية” ‏عن‏ ‏أن‏ ‏لطفى ‏الخولى ‏كذا‏ ‏وكيت‏، ‏ليكن‏ ‏لطفى ‏الخولى ‏من‏ ‏يكون‏، ‏ولنختلف‏ ‏معه‏ ‏ونرقع‏ ‏بالصوت‏ ‏الحيانى‏، ‏أما‏ ‏أن‏ ‏أقرأ‏ ‏تحقيقا‏ ‏عن‏ ‏تاريخه‏، ‏ثم‏ ‏أفتح‏ ‏كتابا‏ ‏فيه‏ ‏تصنيف‏ ‏أمريكى ‏يستقيه ‏الطبيب‏ ‏الكاتب‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏، ‏ثم‏ ‏يختار‏ ‏له‏ ‏اسم‏ ‏اضطراب‏ ‏شخصية‏ ‏بذاته‏، ‏ويعدد‏ ‏صفاتها‏ ‏ثم‏   ‏يلصقها‏ ‏على ‏شخص‏ ‏يختلف‏ ‏معه‏، ‏فاسمحوا‏ ‏لى‏، ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏”الدستور”  ‏ليس‏ ‏عنده‏ ‏مرجع‏ ‏يقيس‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏يصله‏ ‏من‏ ‏أصحاب‏ ‏الألقاب‏ ‏العلمية‏، ‏فلينشر‏ ‏رأيا‏ ‏آخر‏، ‏أو‏ ‏ليعرض‏ ‏الأمر‏ ‏على ‏بعض‏ ‏من‏ ‏يثق‏ ‏من‏ ‏مستشارين‏، ‏ولو‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ – ‏بينى ‏وبينك‏ – ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يحتاج‏ ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏ليعلم‏ ‏رئيس‏ ‏التحرير‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الذى ‏نشر‏: ‏لا‏ ‏هو‏ ‏حوار‏ ‏سياسى‏، ‏ولا‏ ‏هو‏ ‏طب‏ ‏نفسى، ‏ولا‏ ‏هو‏ ‏كلام‏ ‏موضوعى‏، ‏وعلميا‏ ‏وأدبيا‏: ‏هو‏ ‏سوء‏ ‏استعمال‏ ‏لكلمات‏ “طب‏”، ‏و‏”نفس‏”، و”سياسة‏”، و”أخلاق‏” ‏جميعا‏.‏

دستور‏ ‏يا‏ ‏الدستور‏.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *