يحيى الرخاوى طبيب نفسى
نشرة “الإنسان والتطور”
30-8-2009
السنة الثانية
العدد: 730
تعتعة الوفد
مشروع قانون:”السماحْ، بالتفكير المُـتاحْ”
بعد حديث قصير فى إذاعة الشباب والرياضة، فى برنامج إبداعى طريف بمناسبة شهر رمضان المعظم، حول تصوراتى لو أننى أنشأت حزبا جديدا يمكن أن يتولى الحكم …إلخ، تمادى خيالى بعد التسجيل متذكرا مقال الأسبوع الماضى، سائلا نفسى عن أول مشروع قانون يمكن أن يتقدم به حزبى (اسميته: حزب الإنسان والتطور، وأنا رئيسه طبعا) ليساهم إيجابيا –حسب توصيات السيد صفوت الشريف- فيما تقوم به الدولة من حماية لنا من شطح التفكير، (أو بينى وبينك: من التفكير من أصله)، فقمت بوضع مواد هذا القانون الذى آمل أن يكون مكملا لمشروع قانون “مكافحة” الإرهاب، البديل عن “قانون الطوارئ”:
نص مشروع القانون:
تمهيد: برغم الاطلاع على الظروف الخطيرة التى تتحدى البشرية المعاصرة فى كل مكان، وفى العالم العربى بشكل أخطر وأخفى، واطمئنانا إلى أبيات عمودية من الشعر العربى المقفى، وغير المقفى، مع استبعاد قصيدة النثر، واستلهاما من المقالات الحرة التى تنشر فى الصحف القومية، خاصة المقالات الافتتاحية، واقتناعا بتوصيات مؤتمرات القمة المتتالية، يتقدم حزب “الإنسان والتطور” بالمشروع المرفق تكافلا مع جهود الدولة الجارية للحفاظ على الاستقرار والتسكين، حتى يتفرغ المواطنون “لسماع كلام” الحكام والتنفيذ الملتزم ما أمكن ذلك فى حدود المساحة المتاحة وأحلام اليقظة:
مادة (1)
مسموح لأى نظام ملكى، أو عائلى، أو شمولى بوليسى، أو فردى دكتاتورى، أو انتخابى قبَـلى (من القبيلة)، أو سرى مافياوى (من المافيا)، أن يستعمل كلمة “الديمقراطية” (ويا حبذا لو واكبها مصطلح “حقوق الإنسان”)، ولا يختلف فى ذلك من لا يفهم معنى أو ماهية الديمقراطية أو تاريخها أو قصورها الحالى او وعودها، مع من يعقد النية على ضربها فى صميم قلبها بعد توليه السلطة التنفيذية بمشيئة الله.
مادة (2)
مسموح تماما أن يوجَّه النقد المحلى لأى رئيس محلي، سواء فى سياسته أو خصوصياته، أو تاريخه، أو اصله وفصله، أو أخلاقه، أو تآمره، أو خيانته، وذلك بمجرد وفاته وضمان أن من وَلىِ بعده ليس من أتباعه، وفى حالة ما إذا كان للرئيس الراحل شعبية محلية أو قومية ممتدة بعد الموت، يُكتفى بنقد أى بطانة أو مراكزقوى كانت حوله دون شخصه.
(مادة 3)
يسمح بنقد رؤساء الدول الاخرى بكل حرية، وتتناسب حدة النقد مع حجم الديون واتجاه الرياح السياسية للسلطة المحلية، والاتفاقات الثنائية، والجماعية، والمصالح “الشخصية” دون القومية للناقد الحر الذكى.
مادة (4)
يمكن لأى مفكر كائنا من كان، أن يستعمل مصطلح “الثورة أو الثورية” على العمال على البطال، ما دام لا يعرف طريقه إلى التنفيذ، بل ويشكر على حماسه كما يوصى بأن يمنح جائزة من جوائز الدولة إذا ما استطاع أن يثبت أنه كان واعيا باستحالة تنفيذ ما يقول وينشر.
مادة (5)
يسمح بتداول كل الأرقام، خاصة الأرقام المسماة بالعلمية، والإحصائية، والطبية الإرعابية، بغض النظر عن مسايرتها لواقع الحال، أو للمنطق السليم أو للحدس الشعبى أو لحكم التاريخ، حتى لو أدت مثل هذه الارقام إلى الانحلال أو الانقراض أو الكوارث، وذلك حرصا على قداسة الجالسين فى محراب الكهانة العلمية والتكنولوجية المعاصرة، وأيضا حرصا على المنتفعين بهذه الأرقام لصالح إثرائهم وتنامى سلطاتهم، لأنهم لا يحصلون على ذلك إلا ليتمكنوا من خدمة سائر الناس الذين لا يملكون مثل قدراتهم العملاقة
مادة (6)
لا ينبغى أن يُمنع أى مواطن من أن يعتفد أنه أحسن من أى مخلوق فى هذه الدنيا، لكنه الحظ الذى لم يعطه الفرصة ليثبت ذلك، ويشترط لهذا السماح ألا يعلن هذا المواطن معتقده إلا فى عيادة نفسية حرصا على تجنب قيام معارك جانبية بين كل الناس الأحسن من بعضهم البعض. كما أنه ممنوع منعا باتا أن يعلـِن أى فرد انتماءه لأية لصفوة حتى لو كانت هذه الصفوة فكرية أو حضارية أو إبداعية
مادة (7)
يسمح بالتفكير والاجتهاد فى كل المسائل الدينية، شريطة ألا يعلن مضمون ذلك إلا أثناء الحلم مع حظر حكى الحلم عقب اليقظة، حتى للحالم نفسه، كما يسمح لأى مواطن حسن النية، أو سيئها، أن يعلن رأيه مناورا أو صادقا، فى ادعاء تطبيق الشريعة الاسلامية، أو استلهامها حسب الطلب، وهذا لا يعنى حظر خرق القيم الدينية ‘سلوكا سريا’ مادام ذلك لا يخل بنظام الدولة.
مادة (8)
يسمح لكل الفئات المتصارعة على الثروة، استعمال كلمة الاشتراكية إذا ما احتاجوا إليها لمواصلة التسوية السرية بين النظم الاقتصادية الهادفة للنمو الفردى والشركاتى الخاص بالشطارة التلقائية والثللية والرسمية، وذلك حتى يتمكن هؤلاء القادة المهرة من جمع ما يستطيعون بسرعة تسمح لهم بالتفرغ لخدمة عامة الناس الذين لا يملكون مثل قدراتهم الخاصة للتعامل مع الواقع العملى، وكراسى السلطة، وألاعيب سماسرة البورصة.
خاتمة:
ينشر (أو يـُزرع) هذا القانون بالقوة التطورية الجبرية فى برامج الدنا DNA لشعبنا العريق، حتى لا يـُتهم أى منا – منفردا- بالتقصير فى الإسهام فى انقراض الجنس البشرى، وحرصا على الحياة كما خلقها الله، وذلك بإعطاء الفرصة لأى جنس آخر أوْلى بالبقاء
ويعمل بهذا القانون بأثر رجعى من أول منحدر التخلف، ويستمر العمل به لحين نفاد البترول الخام، أوتمام الاستسلام للاستعمار العقلى المتمادى، أو الانخداع بالنظم الزائفة المستوردة سابقة التجهيز، أيها أسبق.
تنويه، وإهداء
بالأصالة عن نفسى، وبوصفى رئيسا لحزب الإنسان والتطور، وبالنيابة عن سائر المواطنين المصريين المعاندين القابلين للتحدى، أهدى كل هذه الأفكار الخلاقة للحزب الوطنى، لأتفرغ أنا وحزبى (كل الناس) لتنمية “الإنسان” لصلاح “التطور” هنا، وفى كل مكان !!.