يحيى الرخاوى طبيب نفسى
نشرة “الإنسان والتطور”
الاربعاء: 30-4-2014
السنة السابعة
العدد: 2434
بعض ما آل إليه التعليم (2 من 2) (1)
يبدو أن الحلول التسكينة، والجزئية، والنعامية (من النعام)، والرشوية (من الرشوة) لم تعد تفيد إلا للتعمية على الفقاقيع التى ظهرت على سطح العفن القديم والفوضى العشوائية الأحدث.
نحن فى حاجة إلى حلول ثورية إبداعية مقتحِمة مهما بدت شاذة أو شاطحة أو غريبة.
تكلمت أمس عن التعليم وأنهيت كلمتي باقتراح ساخر عن”بدل نقدى للتعليم” مع قسم غير ملزم طبعا بعد ما آلت إليه حالة الأخلاق والتدين الشكلى، وأشعر الآن أن علىّ أن اعتذر عن ذلك فهذا ليس وقت السخرية.
نبدأ من البداية:
أولاً: لابد من الاعتراف أنه لم يعد فى جمهورية مصر العربية مدارس اللهم إلا المدارس الأجنبية التى تخرج غالبا (وليس دائما) نصف مصرين، أو مصريين بعض الوقت!!
ثانياً: لابد من الاعتراف أنه لم يعد لدينا امتحانات مادمنا تركنا كل هذه المساحة للتدخل الإعلامى بشكل أنواعه فى تقييم صعوبة الامتحان وسهولته، بدءًا من دموع البنات والأمهات، وانتهاءًا باستجابة الوزارة الحنون لتعديل توزيع الدرجات لتقليل درجات الأسئلة الصعبة، لتخرج النتائج بالنسب المئوية التسع وتسعينية المخجلة كل عام، وكأن مصر أصبحت لا تنتج إلا عباقرة.
لن أطيل لأعرض بعض ما خطر لى من أفكار واقتراحات ، برغم غرابتها وشطحها، أرجو أن تغفر لى سخرية أمس:
1- أن تكون لدينا مدارس فيها مدرسون و”فناء” (حوش) كبير، وفسحة طويلة وفسحة قصيرة ولغة عربية ثم أجنبية وامتحانات ومسابقات وجوائز.
2- أن تكون بجوارها ساحات ملحقة بالمدارس يمارس فيها الأهل نشاطات جماعية اجتماعية وتربوية وبدنية وإيمانية، تعينهم على فهم أنفسهم وأولادهم من حيث معنى الصحة والتربية وخشية الله، وإتقان العمل، كعبادة
3- أن يتعلم كل طالب مع دراسته التقليدية حرفة يدوية لها درجات تتصاعد معه سنة بسنة حتى نهاية المرحلة الثانوية (أو ما يعادلها)، ويوضع لأدائه ومهارته فى هذه الحرفة درجات موضوعية.
4- أن تفرض “القراءة الخارجية” المختارة من قبل الطالب كمادة مستقلة وتحدد طرق تقييم ما يقرأ الطالب، ويشترط لذلك أن يقرأ المدرس المناط به مهمة تقييم هذا النشاط العقلى (وهو أى مدرس يفك الخط من أى تخصص) يقرأ كل الكتب التى قرأها كل طلبته حتى منتصف العام، ليستعد لسلامة التقييم بالطريقة التى سوف يبدعها المبدعون
5- أن تـُـفرض الرحلات الخارجية كمقرر إجبارى له درجات منظمة توضع فى الاعتبار عند كل تقييم.
6- أن يكون هناك أسئلة فى كل امتحان من خارج المقرر إلزاما، لاختبار التفكير النقدى والإطلاع الخارجى والاهتمام الجمعى، وأن يخطر الأهالى بذلك ويصبح الاحتجاج على أن السؤال من خارج المقرر مخالف للقانون، يعاقب عليه الإعلامى والأهل على حد سواء (وليس الطلبة)، كما تصبح الدرجت النهائية دليلا على جهل التربويين بمعنى الامتحان (ويمكن أن يعاقب المدرس الذى يحصل 21% (واحد وعشرون فى المائه) من طلبه على تقدير أكثر من 92% (اثنان وتسعون)
7- أن يتعلم كل تلميذ العزف على آلة موسيقية – من أول الطلبة حتى الأرغن وتبتدع طريقة لاختبار اضطراد التقدم وليس بالضرورة درجة المهارة
8- أن تعدد أشكال ومستويات التقييم عموما ما بين الأسئلة المتعددة الإجابات إلى المقال إلى الإنشاء الحر إلى المهارات العملية ..إلخ
9- أن تحسب نسبة الحضور والغياب فى المدارس طول السنة وتضاف إلى التقدير العام، ويراقـَب حضور المدرسين وانصرافهم ولو بكاميرات الكترونية إذا لزم الامر، ويوضع ذلك فى تقييم مكافآتهم أو استمرارهم فى مهنة التدريس.
10- أن يصل إلى كل مدرس عن طريق كل قنوات التوصيل أن إثبات الحضور والانصراف، وما تم بينهما، مسجل فى كتابه الذى سيلقاه منشورا عند رب العالمين.
وهذا وحده يحتاج إلى تفصيل لاحق ، لعلى أنجح أن أتكلم عن صفات المدرس ومسئوليته عن مستقبل أمة بأسرها أمام رب العالمين حين يصله يقينا أن سجل حضوره سوف يقرأه في كتابه المنشور السالف الذكر
آسف
ولنا عودة.
[1] – تم نشر المقال بموقع اليوم السابع بتاريخ 14-2- 2014