يحيى الرخاوى طبيب نفسى
نشرة “الإنسان والتطور”
الأربعاء : 27-4-2016
السنة التاسعة
العدد: 3162
الأربعاء الحر:
أمناء الشرطة: هل هم فئة خاصة شاذة جدا؟ (1)
السيد الاستاذ الدكتور يحيى الرخاوى
تحية طيبة وبعد
بمناسبة كثرة الحديث عن الجرائم والحوادث التى يرتكبها أمناء الشرطة خلال الفترة الماضية وما نتج عنها من أزمات, ومع كثرة الحديث عن الحلول المطروحة لتلافى هذه الحوادث والاتهامات التى تنصب على هذه الفئة الشرطية دون غيرها , نود أن نستفيد من تحليل سيادتكم لهذه الأحداث والحوادث وللسمات الشخصية المشتركة بين أمناء الشرطة والأسباب التى أدت لهذه الحوادث والنتائج المترتبة على الحلول المطروحة وذلك من خلال إجابة سيادتكم على بعض الاسئلة وهى:
(1) التحليل النفسى لشخصية أمين الشرطة وما تصبغه عليه وظيفته من سمات قد يشترك فيها عدد كبير من العاملين بهذه الوظيفة ؟
د. يحيى:
أولاً: لا يوجد تحليل نفسى لفئة بأكملها من منظور نفسى مبنى على معلومات لم تصل لصاحبها إلا عن طريق قراءة أو مشاهدة بعض ما يجرى عن طريق وسائل الإعلام، ثم إننى أكرر دائما أن أى تعميم هو خطر من حيث المبدأ لأنه يدمغ جماعة بأكملها بصفات لا تنطبق عادة على أغلبية أفرادها، إذ مهما بلغ من بشاعة تصرفات بعض الأفراد فإن الجماعة كَكُلّ تظل لها مقوماتها المستقلة عن مجموع أفرادها، فما بالك إذا كانت البشاعة والتجاوز جاءت من قلة فقدت كل معانى المسئولية ، بل والوطنية ، ناهيك عن التجاوز الخلقى والقانونى والدينى، ليس معنى هذا أننى أدافع عن أمناء الشرطة بصفة عامة فالمخطئ لا بد أن يحاكم ويأخذ جزاؤه حتى لو وصل إلى الإعدام ما دام القانون أجاز ذلك.
أما أن وظيفة قد تصبغ شاغلها بصفة معينة فهذا وارد من حيث المبدأ، وعلينا أن نراجع مناهج دراساتهم، وطرق تدريبهم فى المعاهد التى يتخرجون منها، فضلا عن أننا نمر بمرحلة اهتزت فيها القيم عند كل الناس بما فى ذلك أمناء الشرطة.
(2) الظروف المحيطة التى أدت إلى الحال الذى وصل إليه بعض أمناء الشرطة أو فئة كبيرة منهم وأدت إلى أن يضرب الكثير منهم بالقانون عرض الحائط ويتعاملون بعنف يصل إلى درجة قتل بعض المواطنين أحيانا أو انتهاك الأعراض وغيرها من جرائم ؟
د. يحيى:
لا بد أن نعترف أن المؤسسة البوليسية كلها قد نالت من الإهانات والاستهانات منذ هجوم الخونة والفوضويين على أقسام الشرطة فى 25 يناير 2011، الأمر الذى شعر معه كل أبناء الشرطة وليس فقط الأمناء أنهم ظلموا بلا وجه حق، وتحملوا أخطاء نظام بأكمله، ولا ننسى دلالة أن 25 يناير تاريخ الثورة هو هو 25 يناير عيد الشرطة، وكان لذلك دلالة لا تخفى على أحد، وما زال سوء الفهم والظلم مستمرا
القتل وانتهاك الأعراض لم يصل إلى حد الظاهرة، هذه الأحداث قبيحة ومرعبة ومرفوضة لكنها – عددا – ما زالت أحداث واجبات لا يصح أن توصف بالظاهرة، لكن أن يصدر مثل ذلك مهما كان نادرا من هيئة بعض أفراد وظيفتها أن تمنع القتل وتحافظ على الأعراض فهذا هو المزعج فى الأمرـ وأرى أن الإعلام المرئى والمسموع والمكتوب يقوم بدور سلبى فى تضخيم هذه الأحداث دون أن يضع فى الاعتبار أثر ذلك على كل هيئة الشرطة، بل على هيبة الدولة بأكملها، ناهيك عن أثره على السياحة والاقتصاد، ونحن فى أمس الحاجة هذه الأيام إلى ان نلملم أنفسنا لنبدأ من جديد، علينا أن نؤكد مبدأ أن الخطأ لا يصححه خطأ آخر.
وعموما لا توجد ظروف محيطة مهما بلغت قسوتها تبرر الجريمة والاعتداء على كرامة المواطنين ناهيك عن حياتهم مهما كانت هذه الظروف قاسية تماما.
(3) هل العيوب النفسية والتجاوزات التى تحدث من أفراد هذه الفئة ترتبط بطبيعة وظروف العمل أم أنها عيوب شخصية وفردية ؟
د. يحيى:
طبعا طبيعة ما نمر به جميعا شعبا وحكومة، بوليسا وجيشا، لابد أن تؤثر على الجميع، أما بالنسبة لهذه الفئة بالذات فلابد من الإحاطة بظروف تصعِّب عليهم المسألة أكثر، فأمين الشرطة عليه واجبات أعتقد أنها لا تقل عن واجبات رؤسائه من الضباط، وفى نفس الوقت هو لا يأخذ نفس التقدير، ولا نفس الاعتبار ، وطبعا ولا نفس المرتب ولا قريب منه، وهو فى موقع وسط لا هو جندى عادى يؤمر فينفذ، ولا هو ضابط عظيم يأمر فيطاع، فكأنه مثل الذي رقص على السلم ، فتعتمل المقارنات فى نفسه طول الوقت، ويتراكم الحقد الذى قد ينفجر بغير رادع فى أى فرصة سانحة، كيفما اتفق فيدفع بعض الأبرياء الثمن.
(4) تنصب كل الاتهامات الحالية على فئة أمناء الشرطة ومحاولة تحميلهم كل العيوب بجهاز ومنظومة الداخلية فما رأيكم فى هذا وما نتائجه ؟
د. يحيى:
بصراحة، برغم من جسامة الخطأ فعلينا أن نستلهم العدل فى إصدار أحكامنا، ليس فقط فى ساحات المحاكم وأنما بينا وبين أنفسنا أمام الله، “وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ”، وكذلك “وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا” وفى نفس الوقت ” وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ” بعد أن ينال المتهم جزاءه، وبالقانون، وعلانية، لابد من الالتفات إلى كل العيوب القائمة فى جهاز الشرطة، وعموما فيمن يتولى السلطة وبين جموع الشعب بعد أن انفلت العيار فى كل موقع ولدى معظم فئات المجتمع.
(5) لماذا برزت كل الحوادث فى وقت وفترة واحدة من وجهة نظركم ؟
د. يحيى:
لا أستبعد أن يكور وراء هذا الانتشار المتزامن خونة يريدون أن يشوهوا صورة الشرطة، وبالتالى صورة الدولة، فلا تنسى أن الرسالة التى قد تصل إلى الناس يمكن أن تتضمن معنى يقول: “أنظرو هؤلاء هم الذين يزعمون حمايتكم” وهؤلاء هم الذين نزعوا السلطة من الشرعية، وبالتالى يبررون قتل جندى برئ له أسرة تحتاجه وهو يحرس فى كمين مرور فى أقصى الصعيد، وكأنهم بذلك يكسرون تعاطف الشعب مع الذين يضحون من أجلنا، وينكرون على قتيل الشرطة أن يعتبره الناس وربنا شهيدا وبطلا، كل هذا يخدم الخونة وأعداء الشعب، والأيدى القذرة تستعمل أى سلاح وأى أشخاص لتحقق أغراضها القذرة.
(6) يتحدث الكثيرون عن دولة أمناء الشرطة ويرون أن الحل فى استئصال واستبعاد هذه الفئة وإيجاد بديل طرحته وزارة الداخلية فى وظيفة ” معاون الأمن ” مع خروج أمناء الشرطة واستبعادهم عن طريق المعاش المبكر من سن 45 سنة , فما رأيكم فى هذه الحلول , خاصة وأن هناك ما يقرب من 360 ألف فرد أمن بما يعادل 8 اضعاف عدد ضباط الشرطة ؟
د. يحيى:
لا شك أن هناك خطأ فى التركيبة الدراسية والتدريبية التى كانت وراء انشاء هذه المنظومة، إن جيلى كان يعرف وظيفة اسمها “كونستابل” وأيضا كان يعرف من يمثله “الشاويش عطية” بطيبته وقوته وعدله وخفة ظله، لكن هذه الفئة الجديدة للأسف نشأت لتجمع – غالبا دون تعميم – الفاشلين دارسيا – لو نسبيا – ثم لا تعلمهم الأخلاق مع الواجبات، فيندرجون ضحايا لفساد التعليم حتى اختفائه من كل المدارس والمعاهد تقريبا، وهذا هو الخطر الأكبر، فإذا كان أنه لا توجد مدرسة بمعنى المجتمع التربوى بصفة عامة، فبالتالى لا توجد معاهد لتخريج هؤلاء الأمناء ليحموا البلد.
أما أن تحيل الآلاف إلى المعاش المبكر فلابد أن نتذكر أسرهم وما يصيبهم من جراء ذلك كما نتذكر المعاشات التى سيتقاضونها وهم على المعاش وهم ما زالوا فى سن الفتوة وقد اعتادوا على التجاوزات بالبدلة الميرى، فما الذى يمنعهم من التجاوزات بالجلابية أو اللبس المدنى.
ثم خذ عندك التفكير فى البديل، هل هو جاهز فعلا لملء الفراغ؟، أم هى مجرد إجراءات انتقامية وانفعالات جماعية على الناحيتين تزيد الأمور سوءًا.
(7) هل الحل فى الاستبعاد والاستئصال لهذه الفئة ، وهل هناك مخاطر لهذا الاستئصال ؟
د. يحيى:
الرد موجود فى الرد على السؤال السابق تفصيلا
(8) ما نتائج الصدام مع هذه الفئة ؟
د. يحيى:
الصدام، وخصوصا فى هذه الظروف لا يحل إشكالا، ولا ينقذ برئيا، ولا يمنع جريمة، والصدام فى هذا الوقت بالذات أعتبره نوعا من خيانة الوطن مهما كان أحد طرفيه مظلوما، نحن فى حالة حرب مستمرة مع جهات معلومة ومجهولة وعلينا أن نتبه إلى الأعداء المعروفين الظاهرين وإلى الأعداء المتربصيين وإلى المتآمرين المختفين، وأى صدام يخدم هؤلاء الخونة الأعداء ولا يخدم أيا من المتصادمين ولا حتى يرجع الحق إلى الفئة المظلومة منهم.
وقد انزعجت انزعاجا بالغا من احتجاجات أمناء الشرطة كجماعة فى طول البلاد وعرضها منذ شهور، وعندى أن أى مطالب فئوية ينبغى أن تؤجل حتى تسترد الدولة عافيتها، لأن انهيار الدولة سوف يلحق الأذى بالأصغر والأفقر وليس بالظالم والأكثر ثراءً.
(9) هل يمكن إعادة تقويم هذه الفئة وما هى الحلول من وجهة نظركم للتعامل مع أزمة دولة أمناء الشرطة ” ان وافقتم على هذا المصطلح ” ؟
د. يحيى:
طبعا كل شىء وارد، ومع أننى لا أوافق على هذا المصطلح “دولة أمناء الشرطة” ولكن إذا سمحنا باستعماله فإننى لا أقصره على الأمناء، فعندنا دولة الميكروباص ودولة الرشاوى والتحيزات، ودولة المدرسين الذين أغلقوا المدراس لحساب المراكز والغش فمحوا التعليم، ودولة التهريب، ودولة الخنادق على الحدود، وقبل هذا وبعد ذلك فإن كل هذا فى خدمة دولة داعش، وعلينا شعبا قبل الحكومة أن نبنى دولتنا وهى تخرج من هذه السنوات الكبيسة مثقلة بكل هذه الأعباء فى مواجهة كل هذه الدول الداخلية والخارجية الممولة من الحلفاء فى الخارج، دولة اسرائيل ودولة تركيا ودولة العولمة ودولة الدولار وربما دولة إيران.
أما الحلول فلابد أن يتحمل كل فرد من المائة مليون مصرى مسئولية مواجهة كل هذا بدءًا بنفسه فعلا، مهما كان مطحونا أو مظلوما، والمواطن الحقيقى هو القادر على أن يحسب مصلحة وطنه ومستقبله وهو يعانى ويحسب مصلحته واحتياجاته فى نفس اللحظة التى يرى فيها “آثار ما يفعله على الوطن جميعا” هذا كلام يوجه للأمناء كما يوجه للأطباء على حد سواء، وهو يسرى على معظم الاحتجاجات الفئوية فى هذه المرحلة.
(10) كيف ترون من وجهة نظركم الحلول لإعادة الثقة بين الشرطة والشعب وحل الأزمات المتكررة والتى كانت ولا تزال من أهم أسباب ثورة يناير وتهدد بمزيد من الانفجارات ؟
د. يحيى:
استعادة الثقة ضرورة ملحة ولها أولوية بالغة، لكن أى استعادة للثقة تحتاج إلى زمن من الممارسة التصحيحية حتى يصدق من فقدوا الثقة، أن الأمور تغيرت فعلا من واقع ما يمارس، وما يختبر من قيام العدل وتبادل الاحترام، وتقديس القانون فى الشارع والمصالح قبل أقسام الشرطة والمحاكم.
علينا أن نبدأ الآن، كل من موقعه، وأنا أسف أن أذكر هنا خبرة شخصية، لكننى ألمحت لها فى بعض وسائل الأعلام، حين ذكرت أن حتى فى عيادتى الخاصة، وبعد الكشف على أحد من يستشرونى من أبنائى رجال الشرطة أيا كانت رتبته فرد أمن أو عقيد أو لواء، وبعد انتهاء المقابلة الطبيبة، أقوم من مقعدى وأودعه حتى الباب وأشكره وأطلب منه أن يبلغ زملاءه (أعلى وأدنى) بالغ احترامى لمجهودهم للحفاظ على أمنى وأمن أولادى وأحفادى ووطنى، وبعضهم لا يصدق وتدمع عيناه، وأنا كذلك.
حفظ الله مصر بكل فئاتها.
[1] – حديث نشر على موقع اليوم السابع بتاريخ 26-2-2016 بعنوان: (أمناء الشرطةعلى”شيزلونج” الطب النفسى) وأجرى الحديث مع الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوى الأستاذة زينب عبداللاه – رئيس قسم الصحة والطب بموقع اليوم السابع.