نشرت فى الدستور
28/5/1997
إما: مانديلا … أو: كابيلا
عرضت فى أكثر من موقع من أول الأهرام حتى “الدستور” أن ما نحن فيه إزاء موضوع إسرائيل هو أخبث الميوعة، وأخطر التأجيل، ولن أمل الصراخ أنه يا عالم يا هوه: إما إستسلام اليابان وإما حرب الشيشان بلا توقف، يا خلق هوه: إما إستسلام ألمانيا أو حرب حزب الله، ثم إنى لما تبينت مصيبة حقيقة ما يسمى الحكم الذاتى وأنه: لا جنسية، ولا جيش، ولا هوية، ولا شعب، بل نقابة عمال تراحيل لخدمة العمران الإسرائيلى فى كل الأراضى المحتلة وغير المحتلة، منذ ذلك الحين عرضت ما أسميته “الحل المانديلى”، وقلت ليأخذوا الصفقة على بعضها “الأرض ومن عليها” لقد كنا – ومازلنا ندعى اعتبار أن من يكلم إسرائيلى هاتفيا هو خائن، فأصبح كل همنا أن يسمحوا لعـمالنا أن يدخلوا يسترزقون قوت يومهم، متنازلين عن الهوية، والكرامة، والأرض كل ذلك، وأموال العرب، تبنى القصور فى بلاد العرب، كما تبنى البنوك اليهودية ومصانع السلاح فى مؤسسات اليهود فى كل أنحاء العالم.
نـرجع إلى الحل المانديلى، وقد عرضته على الوجه التالى: أن يتجنس المليونين من الفلسطينيين بالجنسية الإسرائيلية، وهات يا أحزاب، وهات يا إنتخابات، وهات يا “السلام الآن” معنا، وحزب مريت، والذى منـه، ثم هـب: نجد ياسر مانديلا رئيسا للبلاد، ويتغير الإسم من واقع أغلبية مجلس الشعب الذى هو صناعة عربية يسارية ديمقراطية سلامية، يتغير الإسم إلى “مثلا” “الدولة الديمقراطية الشرق أوسطية”
قلت كل ذلك بكل لغة حيثما أتيحت لى الفرصة، لكن بدا أنه شطح مواطن يعاشر حكماء المجانين وأنهم هم الذين يودودون له بذلك، وقلت ربما، لأنى لا أفهم فى السياسة، لكن نفس الفكرة عادت تظهر من عقلاء يفهمون فى السياسة وغير السياسة، كان أخرهم: رئيس تحرير “روزاليوسف” “عدد 19 مايو 1957” حيث قال بالحرف الواحد “لو كنت من ياسر عرفات لطالبت بأن يمنح الفلسطينيون حقوق المواطنة الإسرائيلية.. إلخ، وهذا هو الحل المانديلى.
فإذا خجلنا منه، أو رفضوه، فثمة حل آخر قفز مؤخرا هو “الحل الكابيللى”، بمعنى حرب لا تنتهى، وزحف لا يتوقف، وما يحصل يكون.
فإذا كان لم يعجبكم الخيار بين الشيشان وألمانيا، أو بين حزب الله، واليابان، فلنختر بين “مانديلا، وكابيلا”…
لكن هذا الذى نحن فيه هكذا “عيب” والنعمة عيب.