يحيى الرخاوى طبيب نفسى
لماذا تفشل الإصلاحات التربوية فى
المجتمعات الرأسمالية(رؤية نقدية)
أ.د. شبل بدران
هذه الورقة تحمل بعض الأفكار الرئيسية حول سياسات الإصلاح التعليمى والتربوى فى المجتمع الرأسمالى المتقدم والتابع على حد سواء، وذلك من خلال رؤية الاتجاه الليبرالى الإصلاحى ورؤية الاتجاه الراديكالى -النقدي- وهى تعنى بالدرجة الأولى بالنقد الموجه من قبل أصحاب الاتجاه الثانى للأول، على اعتبار أن سياسات الإصلاح التربوى مورست لسنوات طويلة فى العديد من المجتمعات الغربية والعربية من خلال رؤية الاتجاه الإصلاحى الليبرالي.
يرى أصحاب الاتجاه الليبرالى الديمقراطى أن النظام التعليمى يجب أن ينجز وباقتدار الوظائف الأساسية التالية:
1 – يجب أن يساعد النظام التعليمى على خلق نوع من التكامل بين الشباب والأدوار الشبابية والسياسية والمهنية المتعددة.
2 – يجب أن يساعد النظام التعليمى أيضا فى تنمية المساواة الاجتماعية وذلك بتحقيق المساواة الاقتصادية.
3 – يجب أن يهتم النظام التعليمى بتطور الجانب الجمالى والإدراكى والأخلاقى تطورا كاملا للفرد.
وهذه يمكن تسميتها بالوظائف التكاملية المساواتية، التطورية للتعليم. ولكن المشكلة الرئيسية هي: طبقا لواقع مجتمعنا، هل يمكن للنظام التعليمى – للمدارس – حقا أن ينمى المساواة الاجتماعية أو النمو الإنساني؟
لقد ذهب أصحاب الاتجاه الراديكالى أمثال، ‘صمويل بولز، وهربرت جينتز فى أمريكا، ومايكل أبل فى انجلترا، وبيير بورديو وستابليه فى فرنسا إلى حقيقة مفادها: إن سياسات التعليم يمكن فهمها فهما جيدا من حيث الحاجة إلى السيطرة الاجتماعية فى نظام اقتصادى غير متساوى (لا يساوى بين البشر) ومتغير بسرعة رهيبة . لقد أصبحت العملية التعليمية الآن شيئا ما يفعل للفقراء وإلى الفقراء.
إن النظام التعليمى أساسا هو طريقة تنظيم وإعداد الأطفال بغرض خلق جيل من الشباب الخاضع. بالطبع تغيرت معايير (أشكال) النظام المدرسي; ووضع المدرس، ومفاهيم الطفولة، كلها تغيرت، ولكن ظل الهدف السابق كما هو فى الماضي. كان هناك تركيز على طاعة السلطة الخارجية والقانون المادى، الآن حل محل ذلك: استدخال المعايير السلوكية والتى تعمل كرقيب داخلي. وأصبح اللفظ الرئيسى الجديد هو: ‘التكيف السلوكي’ وأصبحت السمات والاتجاهات التى تكافيء عليها المدرسة هى الانقياد والسلبية والطاعة.
ولكن ليس التلميذ وحده هو الذى أصبح مجرد شيء، فالمدرس أيضا قد انحدر لمنزلة العامل البسيط مع قليل من السيطرة على أنشطته ومناهجه (مقرراته) ومن وجهة نظر الراديكاليين، فإن التربية التقدمية لم تعط الفرصة أبدا كى تتم ممارستها. والسؤال الذى يطرح نفسه بإلحاح : لماذا فشلت الإصلاحات التربوية؟
لقد جاء الفشل بالطبع من الطبيعة التناقضية للوظائف التكاملية، المساواتية، والتطورية لمجتمع تحكمه مؤسسات رأسمالية مشتركة. وقد اعتقد (جون ديوي) آن هذه الوظائف كانت متناغمة ومتساندة لقد كان هذا هو رأيه فى الديمقراطية الأمريكية لدرجة إنه لم يدرك تماما أن التقسيم الهرمى للعمل فى المؤسسة التجارية الرأسمالية أوتوقراطى من الناحية السياسية. وقد اعتقد أيضا بأن العمل يمكن أن يكون امتدادا طبيعيا للنشاط ذى الدوافع الداخلية، ولكن هذا الأمر مستحيل فى مجتمع له نمط صلب وثابت للسيادة والخضوع، والعمل المغترب هو القاعدة.
ويؤمن أصحاب الاتجاهات الراديكالية فى التربية، بأن هناك صلة بين العلاقات الاجتماعية للإنتاج والعلاقات الاجتماعية للتعليم. إن المدرسية هى ‘الميكانيزم’ الأساسى للوظيفة التكاملية والتى تصنع أفرادا بأعينهم فى الأماكن الاقتصادية، ذلك بأنها تخلق قوة عمل طبقية للعمل الرأسمالى إن الهدف الرئيسى من التعليم هو إنتاج قوة عمل مناسبة فى نظام إنتاجى تحكمه الهرمية والطبقية لذا فإن المدارس تظل دوما على عداء مع الاحتياجات الفردية للنمو الشخصى، حيث لاتعتبر وسائل تؤدى إلى مساواة الوضع الاقتصادى أو الفرصة الاقتصادية من خلال هذه العلاقة ليعيد النظام التعليمى إنتاج عدم المساواة الاقتصادية ويشتت بل ويقص النمو الشخصى والإنساني.
لذلك فإن التعليم هو أحد جوانب إعادة إنتاج التقسيم الرأسمالى للعمل، ولكن يجب أن نتذكر دوما أن بذور القمع وعدم المساواة لاتوجد فقط فى النظام التعليمى، بل فى بنية وأداء النظام الاقتصادى الرأسمالى، وذلك لأن المجتمع الرأسمالى تحدده أوامر الربحية والسيادة ولكن هذا النظام الاستبدادى رسميا على النقيض من النظام السياسى الديمقراطى الرسمى، وحيث أن معظم العمال لايملكون وسائل الإنتاج، فإنهم مضطرون لأن يبيعوا طاقة عملهم فى عملية الإنتاج فالعامل لاينتج منتجات مادية فقط، ولكنه ينتج نفسه أيضا إن الاقتصاد يصنع بشرا، كما يصنع سلعا وإحدى المؤسسات التى تساعد فى استمرار بنية التميز هذه، هى الأسرة فمثل النظام التعليمى تلعب الأسرة دورا مهما فى إعداد الصغار للقيام بالأدوار الاجتماعية الاقتصادية، إن الأسر تعيد إنتاج معايير الوعى المطلوبة للتكامل بين الجيل الجديد والنظام الاقتصادي.
وبالمثل فإن النظام التعليمى يلعب دورا مهما فى إعداد الأفراد لعالم علاقات العمل المغترب والطبقى إن إعادة العلاقات الاجتماعية للإنتاج تعتمد على إعادة إنتاج الوعى ولكن كيف تفعل المدرسة -التعليم- ذلك؟!
أولا : إن المدرسة تنتج العديد من المهارات الإدراكية والفنية اللازمة للآداء المهنى المناسب.
ثانيا : إن المدرسة تنتج وتصنف السمات الشخصية المناسبة لترتيب الوظائف فى التسلسل الهرمى وهى تكافيء قدرات بعينها وتعاقب أخري.
ثالثا: إن المدارس تنتج سمات الشخصية وأشكال الوعى التى تسهل التكامل الخالى من المتاعب مع الأشكال الهرمية الموجودة.
علاوة على ذلك توجد معايير لتقديم الذات، مثل أسلوب وطريقة الحديث وطريقة ارتداء الملابس والتى تعتمد على سمة طبقية اجتماعية والنظام التعليمى من خلال نمط الفروق الوضعية (الخاصة بالوضع الاجتماعي) التى يتبناها يعزز الوعى الطبقى الذى يتركز عليه النظام السياسى السائد.
إن النظام التعليمى فى البلدان الرأسمالية المتقدمة والمتخلفة يعمل على تبرير اللامساواة الاقتصادية ولإنتاج قوة عمل يملى عليها قدراتها وأوراق اعتمادها ووعيها بمعيار أساسى تحدده متطلبات التوظيف المربح فى الاقتصاد الرأسمالى وهذا الاغتراب واللامساواة لهما جذورهما المتأصلة ليس فى الطبيعة البشرية، وليس فى التكنولوجيا والتطور العلمى، ولا فى النظام التعليمى نفسه; ولكن فى بنية الاقتصاد الرأسمالى من هنا فقد اقتصر دور المدارس على تبرير وتخريج اللامساواة بدلا من أن تعمل على تصحيحها.
إن الوظيفة الاقتصادية الأولية للعملية التعليمية تكمن فى تسهيل جعل قوة العمل فى طبقات اجتماعية إن النظام التعليمى يرعى ويقنن اللامساواة الاقتصادية وذلك بتوفيره لنظام ميكنة يعمل كوسيلة جلية لتسكين الأفراد فى أماكن اقتصادية لامتساوية، لاتعد أو تهييء لوظيفة متساوية ولكن لوظيفة تكاملية نحو إعادة إنتاج علاقات اقتصادية.
من هنا فالتعليم يعيد إنتاج اللامساواة بتبرير الامتياز وارجاع الفقر للفشل الشخصي. ولكن التعليم، يجب أن نتذكر ذلك دوما، ليس مصدر المشكلة: ‘الاقتصاد الرأسمالى المشترك بتحيزه نحو الهرمية والضياع والاغتراب فى الإنتاج، وحاجته الملحة لنظام مدرسى يتناغم مع إعادة إنتاج وتقنين تقسيم العمل المشترك يمكن عندئذ أن يرى كمصدر للمشكلة.
ويشدد أصحاب الاتجاه الراديكالى فى التربية، على دور التعليم فى إضفاء الشرعية على البناء الطبقى والاجتماعى وعلى رعايته لأشكال من الوعى تتناغم مع ما يعيد إنتاجه. ويؤكدون على كونهم قادرين على إظهار ما هو أكثر من الترابط بين العلاقات الاجتماعية للإنتاج والعلاقات الاجتماعغية للتعليم، ويؤكدون أيضا: إن التغييرات فى بنية التعليم مرتبطة تاريخيا بالتغيرات فى التنظيم الاجتماعى للإنتاج، وإن حقيقة أن التغيرات فى بنية الإنتاج تسبق التغيرات الموازية فى العملية التعليمية وتؤسس بداهة الأهمية السببية للبناء الاقتصادى كمحدد رئيسى للبناء التعليمي.
فالتناقض الأساسى للاقتصاد الرأسمالى والذى يكمن فى تراكم رأس المال وتوسيع السيطرة الرأسمالية على عملية الإنتاج من شأنه أن يضعف إنتاج النظام الرأسمالي. ومما لا شك فيه أنه سيخلق طبقة عاملة متزايدة ويخلق بالأحرى نوعا من الطبقة العاملة والتى تعنى زيادة القوة الدافعة لنشاط الطبقة العاملة إذن هناك نوع من التوتر بين النمو والاستقرار، تعارض بين تراكم رأس المال وبين إعادة إنتاج علاقات رأسمالية للإنتاج. وهذه القوة الكامنة خلف التغيير التعليمى، الطبيعة التناقضية ما بين التراكم الرأسمالى وإعادة إنتاج النظام الرأسمالى، معظم المشكلات التعليمية ليس لها جذور فى النظام التعليمى، ولكنها تنشأ من أعمال الاقتصاد الرأسمالى، وغالبا ما تبدو على السطح التناقضات الرأسمالية كمتناقضات داخل النظام التعليمى .
ولكن المصلحين الليبراليين لم يفهموا ذلك، ويعتقدون أن المشكلات الاجتماعية يمكن التخفيف من حدتها خلال مكاتب العلم التابعة للدولة، والتى تعنى بالعمل على التخفيف عن المتضررين اجتماعيا. ولقد تعثرت حركات الإصلاح التعليمى وذلك بسبب أنها لم تدخل فى صلب القضية، البناء الأساس للمكلية والسلطة فى الحياة الاقتصادية .
حقا إن مصلحين كثيرين قد جاهدوا ليبددوا الشعور بعدم الرضا ونزع الصفة السياسية عن الكوارث الاجتماعية، وساعدوا فعليا فى دعم استقرار الهياكل (البني) السائدة للامتياز. وكان هناك دائما خطر الخوف من شراء سكوت المصلحين الاجتماعيين وإقصائهم عن التعاون فى هذا الصدد. إن صفة الإصلاح تعتمد كلية ليس فقط على محتوى الإصلاح فى حد ذاته، ولكن أيضا على السياق الاجتماعى الذى يدافع عنه الإصلاح والوسيلة العملية التى يفوز عن طريقها .
والسؤال الذى يطرح نفسه علينا فى هذا الصدد: ماذا صنع الراديكاليون بالإصلاحات التعليمية والتى دافعوا عنها. إن البدائل التى قدموها تؤكد على أن المدرسية اللامتساوية تخلد (تبقي) هيكلا من اللامساواة الاقتصادية والذى يتأصل -خارج النظام المدرسي- فى العلاقات الاجتماعية للاقتصاد الرأسمالي. إن التعليم يعتبر جزءا من الإنتاج وإعادة إنتاج البنية الطبقية، ويعنى هذا إنه نظام مدرسى أكثر مساواة، ولن يخلق مجتمعا أكثر مساواة، وما لم يفعله كثير من المصلحين التربويين هو أن يضعوا المدارس فى سياقها الاجتماعى والاقتصادى، إذ أنهم لا يدركون الأساس الاجتماعى والطبقى للقمع التعليمى ولم يكن لهم استراتيجية متوافرة تمكنهم من مجابهته. إن الإصلاح المدرسى لتحقيق المساواة يجب أن يكون إصلاحا سياسيا ذلك أن التسييس واضح لو تم تحالف بين الجماعات المقهورة والمستغلة فى المجتمع من شأنه أن يقدم أساسا ديناميكيا لتحرير المدارس .
لقد قدم أصحاب الاتجاه الراديكالى نقدا شديدا لأفكار ‘إيفان إيلتش’ عن اللامدرسية، واعتقدوا بأن برنامج ‘إيلتش’ يعتبر انحرافا عن المطالب السياسية المعقدة لإعادة البناء الثوري. إن المدارس مهمة جدا لإعادة إنتاج المجتمع الرأسمالى الذى من غير المحتمل بالنسبة للمدارس أن تتقوض تحت أى منها. ولكن تحت الهجمات السياسية الشرسة الجماعية من قبل الجماعات المقهورة والمستغلة، لايمكن ولا ينبغى أن تهمل المدارس، ولكنها فقط هى العلاقات الاجتماعية للتعليم التى يجب أن تتغير، لذا فبدلا من إدانة النظام الرأسمالى يجب أن تخصص المدارس للنمو الشخصى والمساواة الاجتماعية، وفى ظل النظام الاقتصادى الحالى ينبغى على المدارس أن تنتج قوة العمل وأن تضفى نوعا من الشرعية على اللامساواة، من ثم فلن تستطيع تدعيم هذه المهام
التعليق:
1-وهل فشلت- حتى سنة 1998- الإصلاحات التربوية فى المجتمعات الرأسمالية جميعا ؟
2- وهل مصر الآن تعد رأسمالية ؟ وهل كانت غير ذلك فى يوم من الأيام ؟
3- وفى أى نوع من المجتمعات نجحـت الإصلاحات التربوية بما ينبغى، كما ينبغى ؟ فى المجتمعات الإشتركية ؟ أية اشتراكية ؟ الشيوعية ؟ الراديكالية ؟ كيف ؟ متي؟ أين؟
4- وهل تصنيف المجتمعات إلى رأسمالية وضدها ..إلخ أصبح مناسبا تماما سنة 1998 (مراجع المقال تتراوح بين 1961، 1977 فيما عدا كتاب واحد مترجم سنة 1988 لا نعرف سنة تأليفه).
5- وما هو المقصود تحديدا بلفظ ‘المساواة’ الذى تكرر طول المقال؟
ألم يكن مناسبا أن تتميز المساواة فى الفرص عن المساواة فى القدرات، ونحن فى مجال التربية والتعليم المبنى أساسا -إن لم يكن تماما- على احترام الفروق الفردية، وإرساء قيمة العدل فى آن؟
إن التحدى المطروح هو: كيفية إوساء قيمة العدل فى الفرص، مع الحرص على إطلاق القدرات المختلفة حتما من شخص إلى آخر ؟
كيف يتحقق ذلك فى مختلف المجتمعات ؟
ونحن لا ننكر أنه أفرحنا أن يرد فى المقال ما هو معروف عن ‘ الحاجة إلى السيطرة الاجتماعية فى نظام اقتصادى غير متساوى (لا يساوى بين البشر) ومتغير بسرعة رهيبة، وكذا الإشارة إلى أن ‘ النظام التعليمى أساسا هو طريقة تنظيم وإعداد الأطفال بغرض خلق جيل من الشباب الخاضع’ ..إلخ، لكننا افتقدنا حتما تفاصيل خاصة بشرح الوظائف التكاملية المساواتية (!!!!)، والإشارة إلى نظام مدرسى أكثر مساواة، بل أكثر عدلا، وإن لم نفعل، فلماذا ‘الإنسان والطور’ ؟
وهكذا نفتح الباب بهذه المناوشة البدئية، والنقد الذاتى، لمناقشة هذا المقال من واقع الانفصام الذى حدث فى نظام التعليم فى مصر، بعد انتشار التعليم الخاص، ومدارس اللغات، والتعليم الدولى، والجامعة الأمريكية، وبعد انتظار مزيد من التعليم التقوقعى والبيتى (ومن خلال الإنترنت) والتعليم الذاتى المنغلق.
والرأى الذى نطرحه جنبا إلى جنب فى مواجهة تفسير فشل البرامج التعليمية -فى مصر تحديدا- بطغيان القيم الرأسمالية(!!!) هو النظر فى تفسير هذا الفشل أيضا بـ
(1) الافتقار إلى هوية مشتركة نختلف حولها تفصيلا لكننا ننتمى إليها محوريا تاريخا ومستقبلا، سلوكا وكيانا
وقد حدث هذا الافتقار وتزايد نتيجة للانفصام والتشرذم بين مناهج التعليم الخاص والعام
(ب) الافتقار إلى مشاركة القاعدة والمنتفعين فى الإسهام فى تعديل البرامج
(جـ) الافتقار إلى مقاييس موضوعية ودراسات تتبعية تنظر فى قيمة التعليم الإنتاجية والإبداعية بشكل منتظم يسمح بالاستفادة من الأخطاء والنجاحات على حد سواد
(ء) خفوت صوت اللغة القومية المشترك (العربية)، ثم تشوهها حتما
(هـ) غياب الديمقراطية، واليأس من تداول السلطة إلا بانقلابات عسكرية أو سلفية مما لا يسمح بالإعلاء من قيمة النقد للنظام التعليمى السائد، ذلك النقد الذى ينبغى أن يهدد بزوال السلطة الفاشلة فى تحقيق الأنسب والأكثر معاصرة وتخليقا للإبداع، ليحل محلها بديلا يمكن أن يطرح برنامجا أقدر وأكثر معاصرة، وإن لم يمكن التأكيد على آلية تبادل السلطة، فإن أى نقد مهما بلغت جديته وحدته سوف النقد حليــة عقلية على صفحات الصحف، أو تنفيثا شخصيا لغاضب مغيظ، لا أكثر ولا أقل.