الرئيسية / مجلة الإنسان والتطور / عدد أكتوبر 1993 / اكتوبر1993- مقتطف‏ ‏وموقف‏ ‏حول‏ ‏حرية‏ ‏الرأى ‏واللجان‏ ‏والجامعة

اكتوبر1993- مقتطف‏ ‏وموقف‏ ‏حول‏ ‏حرية‏ ‏الرأى ‏واللجان‏ ‏والجامعة

مقتطف‏ ‏وموقف‏

‏حول‏ ‏حرية‏ ‏الرأى ‏واللجان‏ ‏والجامعة

المقتطف: ‏رأى ‏موجز‏ ‏لأستاذنا‏ ‏محمود‏ ‏محمد‏ ‏شاكر‏ ‏

‏(‏فى ‏قضية‏ ‏أخذت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏حقها‏- ‏رغم‏ ‏خطورة‏ ‏دلالتها‏).‏

يقول‏ ‏أستاذنا‏ فى‏ ‏مجلة‏ ‏أدب‏ ‏ونقد‏:‏

‏”‏تقارير‏ ‏لجان‏ ‏الترقيات‏ ‏سرية‏ ‏فى ‏جامعات‏ ‏العالم‏ ‏كله‏، ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏إفشاؤها‏ ‏تحت‏ ‏أى ‏ظرف‏، ‏ولو‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏الظرف‏ ‏هو‏ ‏كوننا‏ ‏نعيش‏ “‏عصر‏ ‏الشفافية‏ ‏وتداول‏ ‏المعلومات‏” ‏كما‏ ‏يقال‏. ‏إننا‏ ‏لو‏ ‏سمحنا‏ ‏بنشر‏ ‏التقارير‏ ‏فى ‏حالة‏ ‏واحدة‏، ‏لتفشى ‏الأمر‏ ‏وأصبح‏ ‏شائعا‏ ‏فى ‏كل‏ ‏جامعات‏ ‏مصر‏، ‏وسيصبح‏ ‏الأمر‏ ‏مسخرة‏. ‏من‏ ‏يريد‏ ‏أن‏ ‏يرفض‏ ‏قرارا‏ ‏فليتظلم‏ ‏داخل‏ ‏الجامعة‏ ‏أو‏ ‏فليرفع‏ ‏قضية‏.. ‏إنما‏ ‏يلجأ‏ ‏إلى ‏السخافة‏ ‏المسماة‏ ‏خطأ‏ ‏بالصحافة‏ ‏فلا‏ ‏وألف‏ ‏لا‏. ‏إن‏ ‏حوادث‏ ‏عدم‏ ‏الترقى ‏لأى ‏سبب‏ ‏من‏ ‏الأسباب‏ ‏تحدث‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏فلماذا‏ ‏الضجة‏ ‏ولماذا‏ ‏تسريب‏ ‏المذكرات؟‏ ‏لقد‏ ‏بلغت‏ ‏د‏. ‏نصر‏ ‏أبو‏ ‏زيد‏ ‏برأيي‏، ‏و‏ ‏آخرين‏. ‏ثم‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏خطأ‏ ‏فى ‏الربط‏ ‏بين‏ ‏قضية‏ ‏نصر‏ ‏أبو‏ ‏زيد‏ ‏وقضية‏ ‏طه‏ ‏حسين‏، ‏فالأخير‏ ‏كان‏ ‏له‏ ‏كتاب‏ ‏منشور‏ ‏وكان‏ ‏يدرس‏ ‏ما‏ ‏فيه‏ ‏بالجامعة‏ ‏أما‏ ‏د‏. ‏نصر‏ ‏فيدرس‏ ‏غير‏ ‏ما‏ ‏يكتب‏. ‏ما‏ ‏يكتبه‏ ‏هو‏ ‏حر‏ ‏فيه‏. ‏لقد‏ ‏أصبحت‏ ‏الأمور‏ ‏كلعب‏ ‏العيال‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏فعلها‏ ‏طه‏ ‏حسين‏.‏

كان‏ ‏طه‏ ‏حسين‏ ‏بلا‏ ‏ضمير‏، ‏وكان‏ ‏يتستر‏ ‏تحت‏ ‏لافتة‏ ‏حرية‏ ‏الرأى ‏والتعبير‏; ‏وليس‏ ‏التقدم‏ ‏وليد‏ ‏حرية‏ ‏الرأى ‏إنما‏ ‏هو‏ ‏وليد‏ ‏أسباب‏ ‏أخري‏. ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نتعلم‏ ‏أصول‏ ‏الأشياء‏، ‏بدلا‏ ‏عن‏ ‏المشى ‏فى ‏الركاب

فأثار‏ ‏فى ‏بعضنا‏ ‏هذا‏ ‏الرأى ‏ما‏ ‏أثار‏….‏فكانت‏ ‏ثلاثة‏ ‏مواقف‏:‏    ‏

‏‏الموقف‏ ‏الأول:

يستدعى ‏هذا‏ ‏النص‏ ‏الذى ‏نشرته‏ “‏أدب‏ ‏ونقد‏” ‏لأستاذنا‏ ‏الكبير‏ ‏الأستاذ‏ ‏محمود‏ ‏شاكر‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏موقف‏:‏

‏1) ‏أول‏ ‏ما‏ ‏يذكرنا‏ ‏به‏ ‏هذا‏ ‏المقتطف‏ ‏هو‏ ‏تنبيه‏ ‏المرحوم‏ ‏الصحفى ‏الأستاذ‏ ‏صلاح‏ ‏حافظ‏ ‏للأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏حول‏ ‏ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بخطورة‏ ‏تحويل‏ ‏العمل‏ ‏السياسى ‏إلى ‏مجرد‏ ‏عمل‏ ‏حقوقى ‏يلجأ‏ ‏للقضاء‏ ‏عند‏ ‏كل‏ ‏رفض‏ ‏يرفضه‏ ‏فى ‏ساحة‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏، ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏اللجوء‏ ‏لمحاور‏ ‏العمل‏ ‏السياسى ‏ذاته‏ ‏وساحته‏. ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مجرد‏ ‏حفظ‏ ‏حق‏، ‏ولكنه‏ ‏لا‏ ‏يدخل‏ ‏فى ‏نطاق‏ ‏السعى ‏المسمى (‏المشروع‏ ‏منه‏، ‏أو‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏ما‏ ‏يسمى ‏بالقنوات‏ ‏الشرعية‏) ‏للتغيير‏ ‏السياسي‏. ‏وقد‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏التنبيه‏ ‏بمناسبة‏ ‏تزايد‏ ‏عدد‏ ‏القضايا‏ ‏التى ‏ترفعها‏ ‏المعارضة‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏وغيرها‏ ‏لحماية‏ ‏نفسها‏ ‏والساحة‏ ‏من‏ ‏قوانين‏ ‏وقرارات‏ ‏تراها‏ ‏مخالفة‏. ‏

وحين‏ ‏نتذكر‏ ‏ذلك‏ ‏التنبيه‏ ‏ونعود‏ ‏لقراءة‏ ‏المقتطف‏ ‏نكتشف‏ ‏أننا‏ ‏الآن‏ ‏فى ‏مسيس‏ ‏الحاجة‏ ‏لإعادة‏ ‏تعريف‏ ‏محاور‏ ‏وأبعاد‏ ‏وحدود‏ ‏العمل‏ ‏الجامعي‏، ‏فى ‏مجالاته‏ ‏المختلفة‏، ‏فما‏ ‏بالنا‏ ‏والمجال‏ ‏المطروح‏ ‏فى ‏قضية‏ ‏جامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏الحالية‏ ‏هو‏ ‏مجال‏ ‏دراسة‏ ‏الخطاب‏ ‏الدينى ‏الموجه‏ ‏للعامة‏ ‏وللخاصة‏ ‏على ‏السواء‏.‏

لعله‏ ‏من‏ ‏المقبول‏ ‏من‏ ‏أى ‏مسئول‏ ‏يدافع‏ ‏عن‏ ‏سلامة‏ ‏قراراته‏، ‏أن‏ ‏يلجأ‏ ‏للوائح‏ ‏والقوانين‏، ‏يحمى ‏نفسه‏ ‏ويسير‏ ‏حاله‏، ‏أما‏ ‏أن‏ ‏يحجب‏ ‏على ‏أى ‏من‏ ‏كان‏ ‏أن‏ ‏يعلم‏ ‏فينظر‏، ‏وأن‏ ‏يتابع‏ ‏فيحكم‏، ‏وأن‏ ‏يخبر‏ ‏فيشارك‏، ‏وأن‏ ‏يسعى ‏ليغير‏، ‏فإننا‏ ‏لا‏ ‏نرى ‏لهذا‏ -‏الآن‏ ‏هنا‏-  ‏منطقا‏ ‏ولا‏ ‏معني‏.‏

لعل‏ ‏للممارسة‏ ‏المصرية‏ ‏تاريخا‏ ‏متفردا‏. ‏تاريخا‏ ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏فيه‏ ‏التغيير‏ ‏طرقا‏ ‏غير‏ ‏فوقية‏، ‏أو‏ ‏غير‏ ‏سلطوية‏، ‏فمن‏ ‏يريد‏ ‏أن‏ ‏يغير‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يصعد‏ ‏ليعطى ‏الأوامر‏ ‏بالتغيير‏. ‏وبالتالى ‏فهو‏ ‏تاريخ‏ ‏لم‏ ‏تتأسس‏ ‏فيه‏ ‏أعراف‏ ‏للرفض‏ ‏الفعال‏ ‏حتى ‏نطالب‏ ‏بالتزام‏ ‏أعراف‏ ‏الرفض‏ ‏القديمة‏ ‏الفوقية‏ ‏المنشأ‏.‏

‏2) ‏ثم‏ ‏إن‏ ‏نص‏ ‏أستاذنا‏ ‏يكاد‏ ‏يغرينا‏ ‏بالاستسلام‏ ‏لبداهة‏ ‏النظام‏ ‏فى ‏المؤسسات‏، ‏وليس‏ ‏علينا‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏ننتبه‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏لا‏ ‏ينبغى ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏إلا‏ ‏نتاجا‏ ‏لحركية‏ ‏المجتمع‏، ‏سياسيا‏ ‏واقتصاديا‏ ‏إلخ‏. ‏فكيف‏ ‏يمكننا‏ ‏أن‏ ‏نعزل‏ ‏مؤسسة‏ -‏وما‏ ‏بالنا‏ ‏بمؤسسة‏ ‏فى ‏خطورة‏ ‏الجامعة‏ ‏مركزا‏ ‏للأبحاث‏، ‏ومنبرا‏ ‏لتحفيز‏ ‏الوعى ‏الفعال‏- ‏عن‏ ‏وعى ‏المجتمع‏ ‏الذى ‏تتفاعل‏ ‏معه‏ ‏المؤسسة‏. ‏إن‏ ‏الاستسلام‏ ‏لمثل‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏المفترض‏، ‏ينبغى ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏ثقة‏ ‏فى ‏عدالته‏. ‏ولا‏ ‏تعنى ‏العدالة‏ ‏هنا‏ ‏أى ‏معنى ‏مثالي‏، ‏ولكنها‏ ‏تعنى ‏بالضرورة‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏متحركا‏ ‏ومناسبا‏ ‏لحركة‏ ‏المجتمع‏، ‏حركة‏ ‏المجتمع‏ ‏التى ‏تتطلب‏ ‏الآن‏ ‏أن‏ ‏يعرف‏ ‏الجميع‏ ‏كيف‏ ‏يوظف‏ ‏الخطاب‏ ‏الدينى ‏لترسيخ‏ ‏أنظمة‏ ‏متحجرة‏ ‏باستخدام‏ ‏سلطات‏ ‏تنظيمية‏ ‏نعرف‏ ‏جميعا‏ ‏كيف‏ ‏ولماذا‏ ‏صيغت‏ ‏لوائحها‏ ‏هكذا‏، ‏فما‏ ‏بالنا‏ ‏وهذه‏ ‏هى ‏قضية‏ ‏نصر‏ ‏أبو‏ ‏زيد‏ ‏الدقيقة؟‏.‏

‏3) ‏ولعل‏ ‏مما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نذكر‏ ‏به‏ ‏أستاذنا‏ ‏الكبير‏، ‏هو‏ ‏أن‏ ‏أول‏ ‏من‏ ‏خط‏ ‏سطرا‏  ‏على ‏أوراق‏ ‏الصحف‏ ‏يتعلق‏ ‏بقضية‏ ‏ترقية‏ ‏نصر‏ ‏أبو‏ ‏زيد‏، ‏ودون‏ ‏أن‏ ‏يقرأ‏ ‏حرفا‏ ‏مما‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏أبو‏ ‏زيد‏ ‏للترقية‏، ‏هو‏ ‏الآن‏ ‏أفخم‏ ‏من‏ ‏يرفض‏ ‏النشر‏ ‏فى ‏الصحافة‏، ‏بمنطق‏ ‏يبدو‏ ‏كالصدق‏ ‏ولكن‏ ‏مع‏ ‏تناسى ‏غريب‏ ‏أنه‏ ‏شخصيا‏ ‏كان‏ ‏هو‏ ‏هو‏ ‏البادئ‏ ‏بالنشر‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏على ‏وجه‏ ‏التحديد‏، ‏وذلك‏ ‏حين‏ ‏كانت‏ ‏كفة‏ ‏النشر‏ ‏تميل‏ ‏لصالحه‏. ‏ولعل‏ ‏أستاذنا‏ ‏الكبير‏ ‏يدرك‏ ‏تماما‏ ‏أننا‏ ‏ما‏ ‏قصدنا‏ ‏أن‏ ‏نعاير‏ ‏الأستاذ‏ ‏فهمى ‏هويدى ‏بخطئه‏ ‏فى ‏رفض‏ ‏عرض‏ ‏القضية‏ ‏على ‏الرأى ‏العام‏ ‏فى ‏الصحافة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏أول‏ ‏البادئين‏ ‏بالنشر‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏قرار‏ ‏الجامعة‏ ‏برفض‏ ‏قرارات‏ ‏مجلس‏ ‏أساتذة‏ ‏قسم‏ ‏اللغة‏ ‏العربية‏ ، ‏ومن‏ ‏بعده‏ ‏رأى ‏اللجنة‏ ‏المشكلة‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏كلية‏ ‏الآداب‏، ‏ومن‏ ‏بعده‏ ‏قرار‏ ‏مجلس‏ ‏الكلية‏، ‏وهى ‏المسارات‏ ‏التى ‏سلكتها‏ ‏القضية‏ ‏فى ‏احترام‏ ‏شديد‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يلجأ‏ ‏أصحابها‏ ‏لفضح‏ ‏تفاصيلها‏ ‏حتى ‏تتسع‏ ‏دائرة‏ ‏الحوار‏ ‏وتتضح‏ ‏أبعاد‏ ‏السلوكيات‏. ‏ولكننا‏ ‏نريد‏ ‏أن‏ ‏نلفت‏ ‏نظر‏ ‏أستاذنا‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏تشابك‏ ‏النظم‏ ‏والأعراف‏ ‏والقوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏أصبح‏ ‏أكثر‏ ‏وأكبر‏ ‏وأخبث‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يترك‏ ‏لمن‏ ‏هو‏ ‏أقل‏ ‏احتراما‏ ‏للنظام‏ ‏والمؤسسات‏، ‏يستخدم‏ ‏منه‏ ‏ما‏ ‏يشاء‏، ‏وقتما‏ ‏يشاء‏، ‏حيثما‏ ‏يشاء‏، ‏لما‏ ‏يشاء‏، ‏ثم‏ ‏يخلع‏ ‏الأضعف‏، ‏والأكثر‏ ‏احتراما‏ ‏وأملا‏ ‏فيما‏ ‏هو‏ ‏نظام‏ ‏حقيقي‏، ‏خاتم‏ ‏أبى ‏موسى ‏الأشعرى ‏لنعطيه‏ ‏لمن‏ ‏يمسك‏ ‏سيف‏ ‏عمرو‏ ‏بن‏ ‏العاص‏. ‏

ونحن‏ ‏نؤكد‏ -‏وبشدة‏- ‏على ‏ثقتنا‏ ‏فى ‏أن‏ ‏مايحرك‏ ‏أستاذنا‏ ‏الكبير‏ ‏لأن‏ ‏يتبنى ‏هذا‏ ‏الرأى ‏إنما‏ ‏هو‏ ‏عميق‏ ‏احترامه‏ ‏لممارسة‏ ‏منظمة‏ ‏محترمة‏ ‏ومأمولة‏ ‏ولكنها‏ ‏غير‏ ‏واقعة‏ ‏يا‏ ‏أستاذنا‏ ‏الجليل‏. ‏إن‏ ‏أى ‏نظام‏ ‏يريد‏ ‏أن‏ ‏يتحلى ‏بمقومات‏ ‏بقائه‏ ‏واحترامه‏، ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏ينشط‏ ‏الحركة‏ ‏داخله‏، ‏لينمى ‏الأمل‏ ‏والقدرة‏ ‏على ‏التغيير‏ ‏من‏ ‏الداخل‏ ‏مستغلا‏ ‏تراكمات‏ ‏التاريخ‏ ‏لصالح‏ ‏إثراء‏ ‏المستقبل‏، ‏فإذا‏ ‏تحجر‏ ‏النظام‏ ‏فى ‏داخله‏، ‏فليس‏ ‏عليهم‏ ‏جناح‏ ‏أولئك‏ ‏الذين‏ ‏يعرضون‏ ‏الأمر‏ ‏على ‏من‏ ‏هم‏ ‏أقدر‏ ‏على ‏الحوار‏ ‏وعلى ‏تغيير‏ ‏النظام‏ ‏من‏ ‏خارجه‏. ‏فهل‏ ‏ننتظر‏ ‏الخارج‏ ‏الفوقي؟‏ ‏أم‏ ‏نساهم‏ ‏معه‏ ‏فيما‏ ‏يخصنا؟‏ ‏وإنه‏ ‏ليخصنا‏.‏

‏4) ‏نقطة‏ ‏أخيرة‏ ‏نود‏ ‏أن‏ ‏نعرض‏ ‏لها‏ ‏لعل‏ ‏أستاذنا‏ ‏يراجع‏ ‏موقفه‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بقضية‏ ‏النشر‏ ‏خارج‏ ‏دهاليز‏ ‏الأعراف‏ ‏والأنظمة‏. ‏إن‏ ‏قضية‏ ‏نصر‏ ‏أبو‏ ‏زيد‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏أبدا‏ ‏قضية‏ ‏ترقيته‏ ‏من‏ ‏عدمها‏ ‏يا‏ ‏سيدي‏. ‏إنها‏ ‏قضية‏ ‏رأى ‏عام‏ ‏فى ‏المقام‏ ‏الأول‏، ‏بل‏ ‏هى ‏وضع‏ ‏يهدد‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏فكرى ‏أو‏ ‏حتى ‏يمكن‏ ‏مجرد‏ ‏نسبته‏ ‏لما‏ ‏هو‏ ‏تفكير‏، ‏وضع‏ ‏يحتم‏ ‏على ‏كل‏ ‏منشغل‏ ‏بوعيه‏ ‏أن‏ ‏يعلن‏ ‏موقفه‏ ‏بوضوح‏، ‏لعلنا‏ ‏نفيق‏. ‏إن‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏قضية‏ ‏ترقية‏ ‏د‏.‏نصر‏ ‏حامد‏ ‏أبو‏ ‏زيد‏، ‏وقضية‏ ‏تقرير‏ ‏عبد‏ ‏الصبور‏ ‏شاهين‏  ‏الذى ‏يكفر‏ ‏الباحث‏ ‏بجهل‏ ‏لا‏ ‏يخجل‏، ‏ممثلا‏ ‏فى ‏ذلك‏  ‏قطاعا‏ ‏عجيبا‏ ‏يحتل‏ ‏مساحة‏ ‏غريبة‏ ‏وغير‏ ‏مفهومة‏ ‏فى ‏وعى ‏فئة‏ ‏من‏ ‏العامة‏ ‏لا‏ ‏تقدر‏ ‏على ‏مقاومة‏ ‏إغارة‏ ‏المنابر‏ ‏الـمحتمية‏ ‏بمنصة‏ ‏خطاب‏ ‏يتمحك‏ ‏فى ‏قشور‏ ‏الدين‏، ‏نقول‏ ‏إن‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏القضيتين‏ ‏دقيق‏ ‏وضرورى ‏وواضح‏، ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏أكد‏ ‏عليه‏ ‏وبوضوح‏ ‏شديد‏ ‏فى ‏مقال‏ ‏السيد‏/ ‏غالى ‏شكرى ‏بالأهرام‏. ‏وبالمناسبة‏ ‏سيدى ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏أول‏ ‏مقال‏ ‏ينشر‏ – ‏فى ‏الصحافة‏ ‏التى ‏أسميتها‏ ‏بالسخافة‏ –  ‏بعدما‏ ‏اتضح‏ ‏موقف‏ ‏الجامعة‏، ‏ولعله‏ ‏يكون‏ ‏واضحا‏ (‏أو‏ ‏بالأحرى ‏معترفا‏ ‏به‏) ‏أن‏ ‏رفض‏ ‏مجلس‏ ‏القسم‏ ‏ومجلس‏ ‏الكلية‏ ‏لقرار‏ ‏اللجنة‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏الخطوات‏ ‏التى ‏اتخذت‏ ‏داخل‏ ‏الجامعة‏، ‏ولم‏ ‏تسبقه‏ ‏خطوات‏ ‏خارجها‏، ‏وكان‏ ‏على ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏الأمر‏ ‏فى ‏الجامعة‏، ‏أن‏ ‏يدركوا‏ ‏بحس‏ ‏السياسى ‏المسئول‏ ‏أبعاد‏ ‏وخطورة‏ ‏ما‏ ‏يقدمون‏ ‏عليه‏، ‏لا‏ ‏أن‏ ‏يلقى ‏باللوم‏ ‏على ‏من‏ ‏قدر‏ ‏الأمر‏ ‏حق‏ ‏قدره‏، ‏وعرض‏ ‏القضية‏ ‏فى ‏حدودها‏ ‏ولم‏ ‏يجبن‏. ‏ونظن‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏أيضا‏ ‏هو‏ ‏موقف‏ ‏جل‏ ‏من‏ ‏تعرض‏ ‏للقضية‏ ‏على ‏صفحات‏ ‏الوعى ‏العام‏.‏

‏5) ‏وبالمناسبة‏: ‏ما‏ ‏هى (‏بقي‏) ‏حكاية‏ ‏اللجان‏ ‏العلمية؟؟‏ ‏ماذا‏ ‏يحدث؟‏ ‏و‏ ‏كيف‏ ‏نتعرض‏ ‏له‏ ‏وعيا‏ ‏عاما‏ ‏مراقبا‏ ‏مصححا‏ ‏منشئا‏ ‏ومراجعا؟؟‏ ‏أم‏ ‏هى ‏السلطة‏ ‏الكهنوتية‏ ‏الأعلى ‏التى ‏تراقب‏ ‏كهنوتا‏ ‏آخر‏ ‏هو‏ ‏حظيرة‏ ‏البحث‏ ‏العلمي؟؟‏ ‏أى ‏منطق‏ ‏تاريخى ‏وأى ‏تاريخ‏ ‏هذا‏ ‏الذى ‏أقر‏ ‏هذا‏ ‏وثبته؟؟‏ ‏مجرد‏ ‏تساؤل‏ ‏لعل‏ ‏غيرى ‏يكون‏ ‏أقدر‏ ‏على ‏تناوله‏، ‏ولكنها‏ ‏أسئلة‏ ‏وأى ‏أسئلة‏.‏

محمد‏ ‏يحيى ‏الرخاوى

الموقف‏ ‏الثانى: ‏

‏ ‏أوافق‏ ‏على ‏هذا‏ ‏الموقف‏ (‏الأول‏) ‏وأتساءل‏:‏

من‏ ‏ذا‏ ‏الذى ‏يملك‏ – ‏وحده‏ – ‏الحق‏ ‏فى ‏إصدار‏ ‏الأحكام‏ ‏على ‏ضمائر‏ ‏الناس‏، ‏يقول‏، ‏بيقين‏ ‏مختزل‏ ‏باتر‏ – ‏إن‏ ‏طه‏ ‏حسين‏ ‏كان‏ “‏صاحب‏ ‏ضمير‏”، ‏أو‏ ‏كان‏ “‏بلا‏ ‏ضمير‏”‏

أى ‏اطلاع‏ ‏على ‏السرائر‏ ‏ذاك‏ ‏الذى ‏يدرج‏ ‏طه‏ ‏حسين‏ ‏فى ‏منقلب‏ ‏الذين‏ ‏يتسترون‏ “‏تحت‏ ‏لافتة‏ ‏حرية‏ ‏الرأى ‏والتعبير‏”.‏

أوافق‏ ‏على ‏هذ‏ ‏الموقف‏، ‏وأتساءل‏:‏

ثم‏ ‏لماذا‏ ‏لا‏ ‏تكون‏ “‏حرية‏ ‏الرأى ‏والتعبير‏” ‏واحدة‏ ‏من‏ “‏الأسباب‏ ‏الأخري‏” ‏التى ‏هى “‏أم‏” ‏التقدم؟

لماذا‏ ‏يتم‏ ‏التخلص‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الحرية‏، ‏والتبرؤ‏ ‏منها‏، ‏سريعا‏، ‏ورميها‏ ‏لقيطا‏ ‏مطرودا‏ ‏خارج‏ ‏هذه‏ ‏والأسباب؟

أوافق‏ ‏على ‏هذا‏ ‏الموقف‏، ‏وأضيف‏:

حرية‏ ‏الرأى ‏والتعبير‏ – ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏تهم‏ ‏البعض‏ – ‏تهمنا‏  ‏ستظل‏ ‏مطلبا‏ ‏ندافع‏ ‏عنه‏، ‏لا‏ “‏لافتة‏ ‏نتستر‏ ‏تحتها‏”، ‏ستظل‏ ‏هكذا‏، ‏فى ‏فترة‏ ‏أصبحت‏ ‏تضيق‏ ‏حتى ‏بأحلام‏ ‏طه‏ ‏حسين‏ ‏الذى ‏رحل‏، ‏وبات‏ – ‏الآن‏ – ‏عاريا‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏لافتة‏.‏

حسين‏ ‏حمودة

الموقف‏  ‏الثالث:

أوافق‏ ‏على ‏شجاعة‏ ‏المقتطف‏ ‏وبساطته‏ ‏وتركيزه‏، ‏وأحمد‏ ‏الله‏ ‏أن‏ ‏أبقانى ‏لأرى ‏أحفاد‏ ‏أستاذى ‏محمود‏ ‏شاكر‏ ‏يقولون‏ ‏له‏ “‏عفوا‏، ‏ولنا‏ ‏رأي‏” – ‏كما‏ ‏أدعو‏ ‏له‏ ‏بطول‏ ‏العمر‏ ‏ودوام‏ ‏العطاء‏ ‏وأستأذنه‏ ‏أن‏ ‏أضيف‏:‏

‏1 – ‏المسألة‏ ‏ليست‏ ‏مسألة‏ ‏أبو‏ ‏زيد‏، ‏ولا‏ ‏هى ‏قصة‏ ‏أبو‏ ‏زيد‏.‏

‏2 – ‏كان‏ ‏يمكن‏ ‏ألا‏ ‏يرقى ‏د‏.‏أبو‏ ‏زيد‏ ‏دون‏ ‏تكفيره‏، ‏وثمة‏ ‏أسباب‏ ‏أكاديمية‏ ‏تنفع‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏لمن‏ ‏أراد‏ ‏ذلك‏.‏

‏3 – ‏اللجان‏ ‏العلمية‏ ‏ياأستاذي‏، ‏يا‏ ‏من‏ ‏تركت‏ ‏الجامعة‏ ‏من‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏قبل‏ ‏الحصول‏ ‏على ‏الليسانس‏، ‏فصرت‏ ‏جامعة‏ ‏أهلية‏ ‏فى ‏عزلتك‏،  ‏الجامعة‏ ‏الآن‏ – ‏يا‏ ‏أستاذنا‏- ‏هى ‏أقل‏ ‏مما‏ ‏تركت‏ ‏مئات‏ ‏المرات‏، ‏هذه‏ ‏اللجان‏ ‏ياسيدى ‏ليست‏ ‏كما‏ ‏تظن‏، ‏ليست‏ ‏كما‏ ‏تأمل‏، ‏ليست‏ ‏كما‏ ‏ينبغى … ‏وأنا‏ ‏أحد‏ ‏أعضائها‏ ‏منذ‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏وأكثر‏.‏

‏4 – ‏طه‏ ‏حسين‏ ‏كان‏ ‏له‏ ‏ضمير‏ ‏خاص‏ ‏جدا‏، ‏يخدم‏ ‏غرضا‏ ‏غير‏ ‏مرئى ‏لنا‏ ‏وربما‏ ‏لم‏ ‏يره‏ ‏هو‏ ‏كذلك‏، ‏لكنه‏ ‏كان‏ ‏شجاعا‏ ‏ورائدا‏، ‏فرفقا‏ ‏بأجيال‏ ‏لم‏ ‏تسمعك‏ ‏وأنت‏ ‏تتوعده‏ ‏أن‏ “‏يذبح‏ ‏ذبح‏ ‏الشاة‏ ‏فى ‏البيداء‏ ‏بسكين‏ ‏بارد‏” ‏لو‏ ‏تجرأ‏ ‏وكتب‏ ‏رأيه‏ ‏فى ‏بعض‏ ‏مااختلفتما‏ ‏فيه‏، ‏رأيه‏ ‏الذى ‏كان‏ ‏قد‏ ‏قاله‏ ‏همسا‏ ‏لبعض‏ ‏خاصته‏، ‏هذا‏ ‏الجيل‏ ‏يا‏ ‏أستاذى ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏همس‏ ‏طه‏ ‏حسين‏، ‏ولايعرف‏ ‏معنى ‏الاختلاف‏، ‏وطول‏ ‏نفس‏ ‏الحوار‏، ‏وشجاعة‏ ‏الهجوم‏، ‏وصلابة‏ ‏الدفاع‏، ‏فرفقا‏ ‏وأنت‏ ‏تعلن‏ (‏تكتفى ‏بالقول‏) ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏ضمير‏ ‏له‏- ‏من‏ ‏ذا‏ ‏الذى ‏إذن‏ ‏له‏ ‏ضمير‏ ‏بما‏ ‏تعني؟

ونصر‏ ‏أبو‏ ‏زيد‏ ‏ليس‏ ‏طه‏ ‏حسين‏، ‏هو‏ ‏باحث‏ ‏شجاع‏، ‏ليس‏ ‏متقنا‏ ‏تماما‏، ‏لكنه‏ ‏يحاول‏  ‏وله‏ ‏حق‏ ‏القول‏ ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏مفر‏ ‏من‏ ‏مؤاخذته‏ ‏على ‏بعض‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يتقنه‏ ‏بحقه‏ ‏وله‏ ‏أجر‏ ‏ما‏ ‏صدق‏ ‏المحاولة‏.‏

‏ ‏هذه‏ ‏هى ‏القضية‏ ‏أفلا‏ ‏تستحق‏ ‏المناقشة‏ ‏لكنها‏ ‏ليست‏ ‏سبابا‏ ‏وتكفيرا‏ ‏واحتكارا‏ ‏لسلطة‏ ‏العلم‏ ‏حتى ‏لو‏ ‏كان‏ ‏المحتكر‏ ‏لجنة‏ ‏موقرة‏ ‏على ‏كل‏ ‏منبر‏ ‏ما‏ ‏دام‏ ‏منبر‏ ‏الجامعة‏ ‏قد‏ ‏صار‏ ‏تحت‏ ‏أرض‏ ‏الوعى‏؟

ى‏.‏أ‏.‏

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>