قرارات … وقرارات

نشرت فى الدستور

9/ 4/ 1997

قرارات … وقرارات!

ما‏ ‏الفرق‏ ‏بين‏ ‏عدم‏ ‏تنفيذ‏ ‏إسرائيل‏ (‏المزعومة‏) ‏لقرارات‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ (‏المدعومة‏) ‏وبين‏ ‏عدم‏ ‏تنفيذ‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لأحكام‏ ‏محكمة‏ ‏النقض؟

وإذا‏ ‏كنت‏ ‏لا‏ ‏تريد‏ (‏أو لا‏ ‏تستطيع‏) ‏أن‏ ‏تجد‏ ‏فرقا‏،  ‏فسوف‏ ‏أسهلها‏ ‏لك‏: ‏ما‏ ‏وجه‏ ‏الشبه‏ ‏بين‏ ‏هذا‏ ‏وذاك؟

طبعا‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏أى ‏وجه‏ ‏شبه‏، ‏وكل‏ ‏ما‏ ‏سيرد‏ ‏ذكره‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تعتبره‏ ‏شطحا‏ ‏اضطراريا‏ ‏أو‏ ‏نوعا‏ ‏من‏ “الهزار” ‏الذى ‏لا‏ ‏أعنى ‏منه‏ ‏شيئا‏ ‏محددا‏، ‏وأنت‏ ‏وشطارتك‏، ‏وإليك‏ ‏بعض‏ ‏ذلك‏:‏

إسرائيل‏ (‏مزعومة‏) ‏لكنها‏ ‏كابسة‏ ‏على ‏نفس‏ ‏جميع‏ ‏صنف‏ ‏دولة‏ – ‏غير‏ ‏مزعومة‏-  ‏فى ‏المنطقة‏.‏

ومجلس‏ ‏الشعب‏ ‏مزعوم‏، ‏على ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏شائعة‏ ‏أنه‏ ‏تكون‏ ‏بانتخابات‏، “نصف‏ ‏لبّة‏”  ‏وهو‏-‏ أيضا‏- ‏كابس‏ ‏على ‏نفس‏ ‏جميع‏ ‏صنف‏ ‏معارضة‏، ‏أو‏ ‏نقابة‏، ‏أو‏ ‏هيئة‏، ‏أو‏ ‏تجمع‏ ‏طلابى ‏أو‏ ‏عمالى ‏فى ‏مصر ‏المحروسة‏، ‏تحت‏ ‏زعم‏ ‏أنه‏ ‏قائم‏ ‏بالواجب‏ ‏تمام‏ ‏التمام‏ ‏وأنه‏ ‏حامى ‏حمى، ‏وممثل‏ ‏الديمقراطية‏ ‏فى ‏أرقى ‏صورها‏ ‏الحديثة‏ ‏موديل‏ ‏القرن‏ ‏الــ‏ 21.‏

‏ ‏إسرائيل‏: ‏تتبجح‏ ‏وتقول‏ ‏عاصمتى ‏القدس‏ ‏وأنا‏ ‏حرة‏ ‏فيها‏ (‏على ‏وزن‏ ‏جوزى ‏وأنا‏ ‏حرّة‏ ‏فيه‏)‏.

ومجلس‏ ‏الشعب‏ ‏يؤكد‏ ‏أنهم‏ “نوابى ‏وأنا‏ ‏سيد‏ ‏قرارى ‏بشأنهم‏” (‏أنا‏ ‏حرّ‏ ‏فيهم‏: ‏أيضا‏!!).‏

إسرائيل‏: ‏تقول‏ ‏إن‏ ‏قرارات‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏والأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏هى – ‏على ‏أحسن‏ ‏الفروض‏- ‏توصيات‏، ‏اللهم‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏البلد‏ ‏التى ‏صدرت‏ ‏ضدها‏ ‏القرارات‏ ‏يحكمها‏ ‏واحد‏ ‏مصاص‏ ‏دم‏، (‏وثقيله‏: ‏ثقيل‏ ‏الدم‏) ‏أو‏ ‏مفكر‏ ‏خفيف‏ ‏الظل‏، ‏أما‏ ‏البلاد‏ “‏التى ‏هى” (‏مثل‏ ‏إسرائيل‏) ‏فهى ‏حرة‏ ‏أن‏ ‏تنفذ‏ ‏أو‏ ‏لا‏ ‏تنفذ‏ ‏حسب‏ ‏ظروفها‏،‏ مثل‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ – ‏يا‏ ‏حبة‏ ‏عينى- ‏ما‏ ‏أفاقت‏ ‏بعد‏ ‏من‏ ‏تعذيب‏ ‏هتلر‏، ‏فهى ‏تقول‏ ‏دائما‏ ‏أنها‏ ‏معذورة‏ ‏لأنها‏ ‏مازالت‏ ‏فى ‏فترة‏ ‏النقاهة‏.‏

ولسان‏ ‏حال‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏  ‏يقول‏: ‏إن‏ ‏أحكام‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏هى – ‏على ‏أحسن‏ ‏الفروض‏-  ‏تحصيل‏ ‏حاصل‏، ‏لأننا‏ ‏عارفون‏ ‏أن‏ ‏الإنتخابات‏ ‏مش‏ ‏ولابد‏، ‏فماذا‏ ‏أضافت‏ ‏أحكام‏ ‏النقض؟‏ ‏بل‏ ‏أحيانا‏ ‏أتمادى ‏فى ‏التخيل‏ ‏فأقول‏ ‏إن‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أنصح‏ ‏من‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏، ‏لأن‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏حكمت‏ ‏ببطلان‏ ‏انتخاب‏ ‏مائة‏ ‏أو‏ ‏مئتين‏ ‏أما‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏، ‏فهو‏ ‏سينحل‏ ‏كله‏ ‏بعد‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏  ‏دون‏ ‏استثناء‏، ‏فلماذا‏ ‏العجلة‏،. ‏وكل‏ ‏عضو‏ ‏محترم‏، ‏سواء‏ ‏نجح‏ ‏بصحيح‏ ‏أم‏ ‏بأى ‏وسيلة‏ ‏كانت‏: ‏إما‏ ‏سيقبض‏ ‏عليه‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏حكاية‏ ‏تزوير‏ ‏الانتخابات‏، ‏يا‏ ‏إما‏ ‏ربنا‏ ‏يفتكره‏، ‏يا‏ ‏إما‏ ‏بعد‏ ‏خمس‏ ‏سنين‏ ‏ستنتهى ‏مدته‏، ‏ولو‏ ‏صبر‏ ‏القاتل‏ ‏على ‏المقتول‏ ‏ثانية‏ ‏واحدة‏  ‏كانت‏ ‏طلعت‏ ‏روحه‏ ‏وحدها‏، ‏وما‏ ‏الفرق‏ ‏بين‏ ‏ثانية‏ ‏وخمس‏ ‏سنوات‏ ‏فى ‏عمر‏ ‏بلد‏ ‏عريق‏ ‏تمتد‏ ‏حضارته‏ ‏سبعة‏ ‏آلاف‏ ‏عاما‏ ‏ويزيد‏، ‏كلها‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏وتبطل‏ ‏جميع‏ ‏العضويات‏، ‏ولا‏ ‏عزاء‏ ‏للمحليات‏.‏

هذا‏ ‏عن‏ ‏وجه‏ ‏الشبه‏ ‏بين‏ ‏المزعومة‏ ‏والمزعوم‏، ‏والعياذ‏ ‏بالله‏، ‏وأنا‏ ‏شخصيا‏ -‏أقسم‏ ‏مرة‏ ‏أخرى ‏أنى ‏أهزر‏- ‏فلا‏ ‏تحاسبنى (‏عزيزى ‏القارىء‏) !!  ‏وتأخذها جدا‏، ‏فإذا‏ ‏أخذتها‏ ‏جدا‏ ‏فهذا‏ ‏على ‏مسئوليتك‏. ‏

أما‏ ‏أوجه‏ ‏الاختلاف‏ ‏فهى ‏كثيرة‏ ‏جدا‏ ‏جدا‏، ‏وبالتالى (‏دعنى ‏أضيف‏ ‏جدا‏ ‏جدا‏ ‏جدا‏، ‏من‏ ‏باب‏ ‏الاحتياط‏) ‏وبالتالى ‏فإن‏ ‏محدودية‏ ‏العمود‏ ‏تجعلنى ‏أستسمحك‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏حديث‏ ‏قادم‏ ‏إن‏ ‏كان‏ ‏لنا‏ ‏عمر‏، ‏أبقاك‏ ‏الله‏ ‏وأبقانا‏ ‏حتى ‏نهاية‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏الحالية‏ (‏على ‏الأقل‏!!).‏