يحيى الرخاوى طبيب نفسى
4-7-2012
تعتعة الوفد
سيادة الرئيس و”قانون المحظورات السبع”
أهنئك سيادة الرئيس، وأشفق عليك، واحترم فرصتك، وآمل فيك، ولا أخفى عليك ما عندى
أتتك الرئاسة ملثاثة إليك لتحملَ أثقالها
وكانت ستصلح للآخرين فشِدّ الحزام لأعبائها
…..
سيادة الرئيس:
عندى يا سيادة الرئيس لك أسئلة كثيرة، أود من خلال إجابتك عليها أن أعرض فيما بعد توصيات محددة.
التساؤل يقول: هل تعرف يا سيادة الرئيس أن ثروة أمة عبر التاريخ تقاس بمساحة وعى شعبها وزخم تحركه وناتج إبداعه، ولا أعنى بذلك المثقفين والمبدعين من الكتاب والشعراء والتشكيليين أو أى ممن ينتمى للمجلس الأعلى للثقافة أو وزارة الثقافة، وإنما أعنى جماعة وعى عامة الناس، هذه هى الثروة الحقيقية الأكثر قيمة من بترول تحت الأرض أو ضجيج الفضائيات، السؤال المتفرع من هذا السؤال يقول: هل عندك وقت يا سيدى أن تقرأ مثل هذا المقال فإذا قرأته ووصلك منه كم القيود التى تكبل العقل العربى وليس العقل المصرى فحسب، فهل يمكن وأنت تراجع برنامجك أن تضع بعض التصور للتخلص من بعض هذه القيود، ولو جزئيا، وخاصة وأن المتخوفين منك هو أن بعض هذه القيود قد تزيد ولا تنقص فى عهدك؟
بعض مقال من عشرين عاماً:
كلما تولى رئيس جديد، أيا كان لونه أو تاريخه أو مبدأه، تفجر فىّ الأمل كمواطن مصرى عادى، ورحت أدعو الله أن يجرى الخير على يديه، وأن ينفع الله به شعبه وكل الناس
تولى السيد حسنى مبارك الرئاسة فى 14/10/1981، وبدا لى مصريا متواضعا يطلب العون من أى أحد، ومن كل من يعرف، واحترمته وصبرت عليه حوالى سبعة أشهر، ثم شعرت أنه “ليس عنده فكره” دون تهوين من قدراته أو شك فى اجتهاده فكتبت بعد هذه الشهور السبعة (منذ عشرين عاما وعشرين يوما، فى الأحرار: بتاريخ 10-5-1982) أنبهه إلى المحظورات السبعة التى تكبل العقل العربى (آنذاك، فما بالك الآن؟) وليس فقط العقل المصرى، وكان عندى أمل شديد فيه، مثل أمل أى مواطن فى أى رئيس، كما هو عندى فيك الآن سيدى، وبديهى أنه لم يقرأ حرفا مما يكتب، فما بالك بتنفيذ بعضه، فماذا سوف تفعل أنت؟
أنا أحب مصر جدا، وأثق فى قدرات أبنائها على بناء الحضارة والحفاظ عليها، وكنت ومازلت أرى أنها قادره أن تقود العالم العربى وهى تشارك وتتكامل فى الاقتصاد والإبداع إلى أفضل ما فيه وما بعده.
وفيما يلى بعض ما جاء فى المقال القديم (من عشرين عاماً) لعله يصلح لك يا سيدى الرئيس الجديد، وإلا فما الفرق؟ عذراً
“…. إن مصر بوضعها الفكرى خاصة تستطيع أن تنتهز الفرصة الحالية لتتخطى كل المحظورات بمسئولية مناسبة، فتنبرى من واقع تاريخها وقدرات أبنائها لتقود من حولها إلى نهاية العالم وهى تدفع بالاقتصاد الحقيقى (الزراعة والصناعة والسياحة) لتتحرك العقول فاتحة أبوابها لكل كلمة وخلاف وإيمان والحاد مادام الدافع وراءها هو الإخلاص والكدح والمثابرة، وقد أصبحت الفرص أمامها ممكنة ومستمرة، وبهذا وحده نستطيع أن نجنى ثمرة ثورة يوليو – مايو – وأن نتحمل مسئولية قدر سبتمبر – أكتوبر – والا (والآن مشروع ثورة يناير إن شاء الله)، ….، وانى لاتصور أن هذا الجهاد الشامل والاكبر إلى الحرية المسئولة المعطاء لهو أخطر وأصعب ألف مرة من صراع القوى الجارى المنهك والمهلك.
……..
العقل العربى – رغم كل ذلك أو بسببه – يرزح تحت قيود داخلية تمنعه من الحركة الحقيقية لمحاولة الابداع .. فالتنوير.
وحتى النشر المتلاحق فى المنطقة البيروتية والخليجية لا ينبع غالبا من دفع حضارى مغامر متجدد، وانما من فرص تجارية تغذى غالبا احتياجات اغترابات ثقافية منسلخة، لا يمكن أن تحرك الوعى وتغير نوع الوجود العام ما لم تصبح معايشة كيان لا بريق فكر، ومعاناة مخاض لا ديكورات عقل، وانتشار موجات الوعى للإفاقة لا مبارزات هجاء وفخر.
الحديث عن القيود الخارجية من قهر وسلطة ومال وسياسة حديث صادق ومفيد، الا أن هناك قيودا داخلية (هى تراكمات من الخارج لا محالة ولكن أيضا من تاريخ قديم) لابد وأن نلتفت اليها حتى لا نستبدل بسلطة المال العولمى سلطة الدولة أو سلطة مؤسسات متجمدة دون أى سعى حقيقى نحو الحرية والإبداع.
إننا نعيش سيدى تحت “قانون المحظورات” الأكثر إرهابا من قانون الطوارىء.
وإليك نص القانون كما وصلنى من واقع وعى الناس فعلمت كيف أننا نرزح تحت مواده، وهو لم يصل – كما ذكرت- إلى الرئيس السابق طبعا، فلعله يصل إلى سيادتكم وأنت “منا وعلينا”، برغم أن الخائفين منك يعتقدون أن المحظورات سوف تزيد أكثر فأكثر، وربنا يستر.
نص قانون “المحظورات السبعة” – داخلنا- :
تمهيد: رغم الاطلاع على الظروف الخطيرة التى تتحدى البشرية المعاصرة فى كل مكان، وفى العالم العربى بشكل أخطر وأخفى معا وأطمئنانا إلى أبيات عمودية من الشعر العربى المقفى وإلى نسبة حضور “المتحدثين” فى كل مكان وصحيفة، وإذاعة، وفضائية، ورضا عن عدد المؤتمرات والندوات والتوصيات المتواصلة، قررنا الإلزام والالتزام بكل ما هو “ساكن” مهما تغيرت الأسماء، ولتحقيق ذلك :
مادة (1) عن الدين:
يحظر التفكير فى الدين أصلا الا فى حدود التفسير المعلن والثابت والمجمع عليه، ولتأكيد هذا الحظر ينبغى أن يعلن كل مناور – يمينا أو يسارا – أدعاء تطبيق الشريعة الاسلامية، وهذا لا يشمل حظر خرق القيم الدينية “سلوكا سريا” مادام ذلك لا يخل بنظام الدولة.
مادة (2) عن الصفوة:
يمنع منعا باتا أن يعلن أى فرد أنه أحسن من أى فرد من مجموع العامة، بمعنى أنه يحظر الانتماء للصفوة حتى لو كانت هذه الصفوة صفوة فكرية أو حضارية , ولكن يسمح لكل “من يقدر” أن يمارس ما يشاء فى أى مجال من العاب القوى السلطوبة : الحزبية والدينية والاقتصادية، أن يمارس دور التميز، وينضم إلى صفوة سرية، ما دام لا يعلق لافتة الصفوة.
مادة (3) عن الاشراكية:
يعتبر مخلا بالعرف والخلق والأصول والسياسة ومفشيا للسر كل من تطاول على اسم الاشراكية، وذلك تأكيدا للتسوية السرية بين صراع النظم الاقتصادية وحتى يتم النمو الاقتصادى بالشطارة التلقائية فى الواقع العملى سواء عن طريق أوهام كراسى السلطة أو ألاعيب سماسرة البورصة (كان هذا منذ عشرين عاما).
مادة (4) عن الديمقراطية:
يمنع تماما وكليه المساس “بكلمة” ”الديمقراطية” ويلتزم أى نظام ملكى أو عائلى أو شمولى بوليسى أو فردى دكتاتورى أو انتخابى قَبَلِى أن يسمى نفسه ديمقراطيا، ولا يختلف فى ذلك من لايعنى ما يدعيه عن من ينوى صراحة ضرب الديمقراطية فى صميم قلبها بعد توليه السلطة التنفيذية.
مادة (5) حول ذات أى رئيس:
غير مسموح أصلا، وتحت أى عنوان، أن يوجه النقد المحلى لأى رئيس محلي، مادام هذا الرئيس فى كرسى السلطة، ونحن يمكن أن ننقده بإذن الله بأثر رجعى بعد وفاته، أو فى القليل بعد انتهاء مدته وهذا احتمال نظرى فى عالمنا العربى فاذا كان ذا شعبية ممتدة بعد الموت، يكتفى بنقد أى بطانة أو مراكز قوى دون شخصه.
ولكن يسمح بنقد رؤساء الدول الاخرى حسب حجم الديون واتجاه الرياح السياسية.
مادة (6) حول الثورية:
محظور على كل مفكر كائنا من كان أن يجرؤ فيتصور أى حل حضارى سوى الحل الثوري، وياحبذا العنيف، وكل من يجرؤ على التطاول على هذا الحل، مهما برر تطاوله بمحاولة استيعاب تلاحق خطى العصر الأحدث التى تتحدى – أصلا – ايقاع الثورات التقليدية، يعتبر ضعيف العقل أوصاحب غرض دونى أو على أحسن الفروض جبانا رعديدا (وحاليا: أو من الفلول!).
مادة (7) عن الأرقام العلمية وقداسة التخصص:
لا يجوز استعمال المنطق السليم أو المنطق العام أو الحدس الشعبى أو حكم التاريخ فى مواجهة أرقام تخرج من مراكز علمية متخصصة، حتى لو أدت مثل هذه الارقام إلى الانحلال أو الانقراض، وذلك حرصا على قداسة الجالسين فى محراب الكهانة العلمية والتكنولوجية المعاصرة، (المستخدمين لإثراء الشركات المعنية).
خاتمة:
يعمل بهذا القانون بأثر رجعى من أول منحدر التخلف ويستمر العمل به لحين نفاذ البترول الخام أو تمام الاستسلام للاستعمار العقلى المالى القادم، أيهما يأتى أولا.
ولا ينسخ هذا القانون الا بفعل حضارى شامل أقوى من كل بنوده.
سيدى الرئيس الجديد
هل تقوم بإلغاء قانون المحظورات هذا، علما بأنها داخلنا أساسا، وذلك بترويج الحرية الحقيقية التى نزل الإسلام (وكل دين لم يتشوه) ليحرر الإنسان بها فينطلق إلى إبداعه حفاظا على زخم تطوره؟
أم أنك سوف تقوم بإصدار “مواد مكمّلة”، سرًّا وعلانية، تزيد المحظورات بداخلنا حتى نتراجع إلى ذيل المسيرة الحضارية إن كان لنا بقاء أصلا؟
كتبت ذلك للرئيس السابق بعد سبعة أشهر من توليه
وأكتبه لك – سيدى الرئيس- بعد سبعة أيام ثقة فيك
وفقك الله، لنا ولك.