الجريمة‏ ‏الأخطر…..

نبذة: اقتحام جديد يعرى دور شركات الدواء فى التركيز على المكسب كل من العلم والمرضى بل وبرمجة أدمغة الأطباء الأصغر والأكبر على حد سواء.

الأهرام: 12-01-2004

الجريمة‏ ‏الأخطر…..

فرحت‏ ‏فرحا‏ ‏معتدلا‏ ‏حين‏ ‏أصدر‏ ‏سيادة‏ ‏المستشار‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏أمرا‏ ‏بمنع‏ ‏النشر‏ ‏فى ‏الاتهام‏ ‏الموجه‏ ‏إلى ‏الزميل‏ ‏مدير‏ ‏معهد‏ ‏القلب‏ ‏حتى ‏تتبين‏ ‏الأمور‏. ‏علمنا‏ ‏رجال‏ ‏القضاء‏ ‏الأفاضل‏ ‏أن‏ ‏المتهم‏ ‏برئ‏ ‏حتى ‏تثبت‏ ‏إدانته‏. ‏

المسألة‏ ‏التى ‏أثارتها‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏هى ‏أخطر‏ ‏وأكبر‏ ‏من‏ ‏التحقيق‏ ‏مع‏ ‏زميل‏ ‏أو‏ ‏توقيفه‏. ‏نـذكر‏ ‏ابتداء‏ ‏أن‏ ‏شركات‏ ‏الدواء‏ ‏العملاقة‏ (‏انضم‏ ‏إليها‏ ‏مؤخرا‏ ‏شركات‏ ‏المعدات‏ ‏الطبية‏ ‏وشركات‏ ‏أدوات‏ ‏وأجهزة‏ ‏الفحوص‏ ‏المعقدة‏) ‏جنبا‏ ‏إلى ‏جنب‏ ‏مع‏ ‏شركات‏ ‏السلاح‏ ‏هى ‏التى ‏تحكم‏ ‏العالم‏ ‏سياسيا‏: (‏حربا‏ ‏واقتصادا‏!!) ‏وليس‏ ‏فقط‏ ‏صحيا‏!!. ‏ليكن‏، ‏وليتول‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏الجلل‏ ‏رجال‏ ‏السياسة‏ ‏والحرب‏ ‏والمقاومة‏ ‏الشعبية‏ ‏التقليدية‏ ‏والحديثة‏ (‏عبر‏ ‏الإنترنت‏). ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏لهذه‏ ‏المسألة‏ ‏نفسها‏ ‏حضورا‏ ‏أعم‏ ‏وأخطر‏ ‏فى ‏مجال‏ ‏الطب‏ ‏والتطبيب‏ ‏خاصة‏ ‏فى ‏العالم‏ ‏الأفقر‏ (‏لم‏ ‏يعد‏ ‏الفقر‏ ‏قاصرا‏ ‏على ‏العالم‏ ‏الثالث‏ ‏أو‏ ‏الجنوبي‏).‏

إن‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏الحادث‏ – ‏دون‏ ‏دليل‏ ‏مادى ‏مباشر‏ ‏عادة‏ – ‏يحدث‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏فى ‏كل‏ ‏مجال‏ ‏من‏ ‏مجالات‏ ‏تسويق‏ ‏الطب‏ ‏وتدريس‏ ‏الطب‏ ‏وتحديث‏ ‏الطب‏ ‏وعلمنة‏ ‏الطب‏. ‏يتم‏ ‏ذلك‏ ‏بنعومة‏ ‏ذكية‏ ‏وخبث‏ ‏متسحب‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏المؤتمرات‏، ‏والسفريات‏، ‏والهدايا‏ ‏البسيطة‏ ‏فالثمينة‏ ‏حتى ‏الإيداع‏ ‏فى ‏الخارج‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يقبل‏ ‏أو‏ ‏يتغافل‏ ‏عن‏ ‏الثمن‏ ‏الذى ‏يدفعه‏ ‏المرضي‏. ‏وخزانة‏ ‏الدولة‏ ‏والتأمين‏ ‏الصحى ‏والعلم‏ ‏الحقيقي‏، ‏والشرف‏ ‏المهنى ‏وغير‏ ‏المهني‏، ‏فى ‏مقابل‏ ‏ذلك‏.‏

الأخطر‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏أن‏ ‏تدريس‏ ‏الطب‏ ‏والبحث‏ ‏فيه‏، ‏بل‏ ‏وتقسيمات‏ ‏الأمراض‏ ‏وترتيب‏ ‏إعطاء‏ ‏الأدوية‏ (‏الخوارزمية‏) ‏أصبحت‏ ‏مبرمجة‏ ‏لصالح‏ ‏الشركات‏، ‏وليس‏ ‏لصالح‏ ‏المرضى ‏أو‏ ‏الصحة‏ ‏أو‏ ‏الحق‏ ‏أو‏ ‏النفع‏.‏

الطب‏ ‏تاريخا‏ ‏وإنسانيا‏ ‏هو‏ ‏ممارسة‏ ‏واقعية‏ ‏إمبريقية‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏حال‏ ‏المريض‏ ‏واستجابته‏، ‏هو‏ ‏فن‏ ‏اللأم‏، ‏هو‏ ‏مداواة‏ ‏ومواساة‏، ‏هو‏ ‏ما‏ ‏ينفع‏ ‏المريض‏ ‏فعلا‏. ‏انقلب‏ ‏الطب‏ ‏بفضل‏ ‏الجشع‏ ‏المادى ‏للشركات‏ ‏بمشاركة‏ ‏بعض‏ ‏الأطباء‏ ‏وأساتذتهم‏ ‏تحت‏ ‏ستار‏ ‏الأرقام‏، ‏والإحصاءات‏ ‏الخادعة‏، ‏والفروض‏ ‏المخلخلة‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏يصبح‏ ‏فحوصا‏ ‏لا‏ ‏لزوم‏ ‏لها‏، ‏وأبحاثا‏ ‏تصدر‏ ‏من‏ ‏على ‏مكاتب‏ ‏علماء‏ ‏الشركات‏ ‏الذين‏ ‏يعرفون‏ ‏الأرقام‏ ‏والإحصاء‏ ‏والأسعار‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏معرفتهم‏ ‏المرضى ‏والآلام‏ ‏والإعاقة‏ ‏والفقر‏.‏

استلزم‏ ‏لتحقيق‏ ‏هذه‏ ‏النقلة‏ ‏أن‏ ‏تمارس‏ ‏الشركات‏ ‏رشوة‏ ‏عامة‏ ‏منظمة‏ ‏ناعمة‏ ‏تسمح‏ – ‏مثلا‏ – ‏لدواء‏ ‏بمئات‏ ‏الجنيهات‏ ‏أن‏ ‏يحل‏ ‏محل‏ ‏دواء‏ ‏بأقل‏ ‏من‏ ‏عشرة‏ ‏جنيهات‏، ‏له‏ ‏نفس‏ ‏الفاعلية‏ ‏أو‏ ‏أقل‏، ‏وذلك‏ ‏بوقف‏ ‏إنتاج‏ ‏الدواء‏ ‏الرخيص‏ ‏بدعوى ‏الاستجابة‏ ‏لتعليمات‏ ‏الحكومة‏ ‏بعدم‏ ‏رفع‏ ‏السعر‏ ‏رحمة‏ ‏بالمريض‏ ‏فتكون‏ ‏النتيجة‏ ‏ألا‏ ‏يجد‏ ‏المريض‏ ‏الفقير‏ ‏الدواء‏ ‏الأرخص‏ (‏حتى ‏لو‏ ‏تضاعف‏ ‏ثمنه‏) ‏تحت‏ ‏زعم‏ ‏أن‏ ‏الشركات‏ ‏غير‏ ‏مستعدة‏ ‏للخسارة‏. (‏لكنها‏ ‏مستعدة‏ ‏للذبح‏ ‏بأدوية‏ ‏جديدة‏ ‏ليست‏ ‏أحسن‏.)‏

علمنا‏ ‏رجال‏ ‏المباحث‏ ‏الجنائية‏ ‏أن‏ ‏كمية‏ ‏المخدرات‏ ‏التى ‏تدخل‏ ‏البلاد‏ ‏تحسب‏ ‏بأنها‏ ‏عشرة‏ ‏أضعاف‏ ‏ما‏ ‏يضبط‏ ‏منها‏، ‏وتقديرى – ‏قياسا‏- ‏أن‏ ‏كمية‏ ‏الرشاوى ‏الخفية‏ ‏للأطباء‏ ‏هى ‏عشرات‏ ‏الأضعاف‏ ‏ما‏ ‏يضبط‏ ‏فعلا‏، ‏هذا‏ ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏الجريمة‏ ‏الأخطر‏ ‏وهى ‏تدريب‏ ‏طلبة‏ ‏الطب‏ ‏والأطباء‏ ‏وبرمجة‏ ‏أمخاخهم‏ ‏على ‏أن‏ ‏تصب‏ ‏كل‏ ‏جهودهم‏ ‏فى ‏خزائن‏ ‏هذه‏ ‏الشركات‏ ‏لا‏ ‏فى ‏صحة‏ ‏الناس‏، ‏ولا‏ ‏فى ‏إنتاجهم‏، ‏ولا‏ ‏فى ‏إبداعهم‏.‏

المحنة‏ ‏عالمية‏ ‏وليست‏ ‏خاصة‏ ‏بمصر‏ ‏أو‏ ‏البلاد‏ ‏الأفقر‏، ‏أو‏ ‏معهد‏ ‏القلب‏. ‏ومن‏ ‏المحتمل‏ ‏أن‏ ‏الذى ‏يقع‏ ‏فى ‏قبضة‏ ‏القانون‏ ‏هو‏ ‏الأقل‏ ‏دربة‏ ‏فى ‏أسرار‏ ‏الصفقات‏، ‏وليس‏ ‏بالضرورة‏ ‏الأكثر‏ ‏تربحا‏ ‏أو‏ ‏أفحش‏ ‏ارتشاء‏.‏